اخبار حقوقی و قضایی در هفته‌ای که گذشت

آزادی حمید صفت از زندان با قید وثیقه یک میلیارد تومانی و مرگ یک دختر در کردستان بر اثر سوختگی در صدر مهم‌ترین اخبار حقوقی و قضایی در هفته‌ای که گذشت قرار داشت.

به گزارش ایسنا، مهم‌ترین اخبار حقوقی و قضایی در هفته‌ای که گذشت را در ادامه می‌خوانیم:

حمید صفت از زندان آزاد شد

حسین شاهرخی و ایوب میلکی وکلای حمید صفت در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کردند که موکلشان راس ساعت ۱۷  یازدهم مهر ۱۴۰۰ با  قید وثیقه یک میلیارد تومانی و به دستور قاضی رحمانی ریاست شعبه ۸ دادگاه کیفری یک استان تهران از زندان اوین آزاد شد.

محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران، ۲۸ مرداد ماه سال ۹۶ از تشکیل پرونده برای حمیدرضا صفت، خواننده، به اتهام قتل و انجام تحقیقات در این خصوص خبر داده و گفته بود که دو سه روز پیش متهم با ناپدری خود درگیر شد که ناپدری او در بیمارستان فوت کرد و متهم اکنون در بازداشت است.

دادستان سنندج مرگ یک دختر بر اثر سوختگی در کردستان را تایید کرد

محمد جباری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان، درباره برخی اخبار منتشر شده پیرامون فوت دختر ٢٢ ساله‌ای که پدرش وی را آتش زده بود، گفت: سوختگی این دختر خبر درستی است، اما این‌که وی خودسوزی کرده یا پدرش او را سوزانده است در حال بررسی است.

وی ادامه داد: در این رابطه دستور لازم به پلیس داده شد تا تحقیقات جنایی انجام شود. همچنین به پزشکی قانونی نیز دستور داده شده تا علت دقیق فوت مشخص شده و کالبدشکافی صورت گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان تصریح کرد: اینکه پدر مقصر بوده یا خیر، هنوز مشخص نبوده و درحال حاضر مورد تایید ما نیست.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان درباره انتشار شایعاتی در این خصوص در فضای مجازی از سوی یک پزشک تاکید کرد: این اقدام نوعی تخلف است و این فرد نباید زمانی که هنوز چیزی مشخص نشده آن را در فضای مجازی قرار می‌داد.

جباری گفت: این موضوع را به مسئولان نظام پزشکی ابلاغ کردیم تا آن را در دستور کار کمیته انضباطی قرار دهند و برخوردهای لازم صورت گیرد.

مهلت دو هفته‌ای رئیس قوه قضاییه به «کمیته رسیدگی به مطالبات بانک‌ها»

رئیس قوه قضائیه در نشست با کمیته فرادستگاهی‌ «رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها»، گفت: این کمیته از سال ۹۳ تاکنون تشکیل شده است، عنوان شده که ۱۶۳ جلسه هم برگزار کرده است که طی این جلسات به ۱۲ پرونده رسیدگی کرده است. رسیدگی به این تعداد پرونده نشان می‌دهد که این کمیته در اهداف خیلی موفق نبوده است و تعداد بالایی از موضوعات که در کشور مسئله ایجاد کرده مورد بررسی قرار نگرفته است.

محسنی اژه‌ای افزود: همه باید ملتزم به قانون باشند؛ اگر قانونی اشکال دارد باید اصلاح شود اما زیرپاگذاشتن‌ قانون از هیچ‌کس به ویژه مدیران عالی دستگاه‌ها قابل پذیرش نیست اما گاهی برخی بانک‌ها خودشان قانون را دور می‌زنند!

این مقام عالی قضایی به «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات بانک‌ها» برای ارائه راهکارهای افزایش اختیارات و کارآمدی این کمیته، مهلتی دو هفته‌ای داد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی: اوضاع خوب نیست

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در همایش سراسری مدیران ستادی و استانی این سازمان با اشاره به فرمایش رهبر انقلاب اسلامی که جز با کار جهادی اوضاع سر و سامان پیدا نخواهد کرد، گفت: وقتی به قوانین نگاه می‌کنیم، قوانین مربوط به سال ۶۷ نشان‌دهنده این است که آن دوره نیز اختلال در نظام اقتصادی وجود داشته و اگر بررسی کنیم، این رخداد همزمان با ورود مجمع تشخیص مصلحت و تصویب قانون تعزیرات است و این تنها قانونی است که مجمع تشخیص ورود و تصویب کرده است که این نشان‌دهنده اهمیت موضوع است.

اصانلو ادامه داد: اختیاراتی که شاید در شئون دستگاه قضایی بوده، در اختیار سازمان تعزیرات قرار گرفته که این به دلیل جنگ و تبعات آن بوده است اما این جنگ اقتصادی در سال‌های اخیر تشدید شده و در حال حاضر با انتخاب دولت انقلابی، امیدی در مردم ایجاد شده و این امید نباید ناامید شود و بر همین اساس است که می‌گوییم وقت نداریم.

وی افزود: اوضاع، اوضاع خوبی نیست و آدم خجالت می‌کشد که مردم در صف مرغ و ... هستند.

مردم از سازمان تعزیرات انتظار دارند و ما در جنگ اقتصادی نمی‌توانیم بگوییم بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا است.

رییس قوه قضاییه: بازار باید از وضعیت نابسامان موجود خارج شود

رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قضایی با تأکید بر همکاری و کمک همه‌جانبه به دولت سیزدهم گفت: یکی از موضوعاتی که در نشست روز شنبه با رئیس جمهور و رئیس مجلس مطرح شد، بحث کنترل بازار بود.

محسنی اژه‌ای با تأکید بر این‌که بازار باید از وضعیت نابسامان موجود خارج شود، به دادستان‌ها و روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور تأکید کرد که با همه توان و در چارچوب وظایف دستگاه قضا سازمان تعزیرات حکومتی را در این امر خطیر یاری دهند.

آغاز رسیدگی به پرونده متهمان واکسن تقلبی کرونا در استان البرز با ۱۱۰ شاکی

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات چهار متهم پرونده واکسن‌های تقلبی کرونا به ریاست قاضی حسین اعظمی چهاربرج در دادگاه کیفری یک استان البرز برگزار شد.

«ساسان علی رمجی» نماینده دادستانی کرج با قرائت کیفرخواست متهمان این پرونده یعنی مهرداد بهاری، بهزاد میرزایی، شهاب آیرملو، مهدی حاتم آبادی فراهانی خواستار اشد مجازات برای آن‌ها شد.

وی با قرائت کیفرخواست، اتهام مهرداد بهاری را مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای، توزیع واکسن تلقبی کرونا و خیانت در امانت عنوان کرد؛ نماینده دادستان همچنین اتهامات سایر متهمان را به ترتیب برای بهزاد میرزایی، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای، توزیع واکسن تقلبی کرونا و جعل مهر مرکز شهید بهشتی و استفاده از آن؛ شهاب آیرملو، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای، توزیع واکسن تقلبی کرونا و تاسیس موسسه و مرکز تزریقات برای تزریق واکسن کرونا؛ مهدی حاتم آبادی فراهانی، معاونت در کلاهبرداری شبکه‌ای و توزیع واکسن تقلبی کرونا برشمرد.

حجت‌الاسلام‌ هادی رییس پژوهشگاه قوه قضاییه شد

طی مراسمی با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین قدرتی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، ضمن تقدیر از خدمات و زحمات علم‌الهدی رئیس پیشین پژوهشگاه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین هادی به سمت رئیس این پژوهشگاه منصوب شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین قدرتی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در مراسم تکریم و معارفه رییس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: امید است پژوهشگاه قوه قضاییه در تراز انقلاب اسلامی باشد اگرچه تاکنون نیز گام‌های خوبی برداشته شد.

وی ادامه داد: هر توسعه و پیشرفتی نیاز به معرفت و دانش دارد که خدا را شاکریم در پژوهشگاه قوه قضاییه اقدامات خوبی انجام شده است، اما با نقطه مطلوب فاصله داریم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین هادی رییس پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در این مراسم گفت: ارایه خدمات پژوهشی به مجموعه قوه قضاییه و معاونت‌های آن که در متن ابلاغیه بنده آمده را در دستور کار قرار می‌دهیم و پژوهشگاه قوه قضاییه با تمام وجود در خدمت قوه قضاییه خواهد بود تا هر کار پژوهشی و علمی لازم انجام گیرد.

انتهای پیام