تشکیل پرونده ترک فعل برای ۲۰ مسئول/  ۲۶ هزار میلیارد تومان کالا تعیین و تکلیف شدند

ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در سند تحول قضائی ۱۲ برنامه مرتبط با سازمان بازرسی است که برای اجرای سند تحول کمیته راهبردی تشکیل شده است.

وی افزود: بر اساس قانون نظارت بر اجرای صحیح قانون از وظایف سازمان بازرسی است و در درجه اول سعی کردیم پیشگیری از وقوع جرم را در دستور کار قرار بدهیم و با مفسدان برخورد کردیم که در این زمینه ۴ هزار و ۸۵۸ برنامه نظارت را در سال گذشته اجرا شده است و حدود ۲۰۱ هزار میلیارد ریال از فرار مالیاتی جلوگیری شد.

خدائیان با بیان اینکه بیش از ۱ میلیارد دلار و ۲۱۹ میلیون یورو از مطالبات وصول شده است گفت: بیش از ۱۰۵ هزار میلیارد ریال از تضییع اموال و حقوق دولتی جلوگیری شد.

وی گفت: با پیگیری سازمان بازرسی ۷ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان مطالبات مالیاتی از کارت‌های بازرگانی استیجاری و بدهی ۵ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان آلایندگی پتروشیمی‌ها دریافت شد و ۳ هزار میلیارد تومان از مطالبات گل گهر اصلاح شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: حدود ۶۰۰ پرونده کیفری در مراجع قضائی تشکیل و برای هزار و ۱۴۰ نفر قرار جلب به دادرسی صادر شد همچنین حدود ۲ هزار پرونده در مراجع انتظامی و اداری تشکیل و ۳ هزار و ۶۸۲ نفر حکم گرفتند.

خدائیان گفت: حدود ۲ هزار گلوگله فساد شناسایی شد و از میان این موارد حدود ۲۱۰ کلان مسئله تحت عنوان گلوگاه فساد تشخیص داده شد.

تشکیل پرونده ترک فعل برای ۲۰ مسئول/  ۲۶ هزار میلیارد تومان کالا تعیین و تکلیف شدند

خدائیان با بیان اینکه پیگیری ساماندهی انبار‌های تملیکی و گمرکات از اولویت‌های سازمان بازرسی است گفت: در اداره کل رسیدگی و بازرسی ویژه از انبار اموال تملیکی و گمرکات بازدید به عمل آمد و ۲۲۰ نامه هشداری به مدیران از جمله رئیس جمهور و وزرا زده شده است.

وی افزود: برای ۲۰ مسئول پرونده ترک فعل تشکیل شد و ۲۶ هزار میلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شدند و هزار و ۶۲ خودرو به مزایده گذاشته شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: وضعیت رسوب کالا در انبار‌ها قابل مقایسه با گذشته نیست و رئیس قوه قضائیه راسا به موضوع ورود کرد و خود پیگیر مسائل است و دولت کمک کرد تا نسبت به اصلاح چارت اموال تملیکی اقدام شود 

وی در ادامه گفت: بحث قانون جوانی جمعیت را پیگیری کردیم و تکالیف تمام سازمان‌ها مشخص شد و به سازمان‌هایی که به وظایف خود عمل نکردند هشدار‌های لازم داده شد.

خدائیان گفت در خصوص قانون هوای پاک، وزارت نفت و برخی دستگاه‌های دیگر به تکالیف خود عمل نکردند و برای برخی مسئولان پرونده تشکیل شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار گفت: وزارت اقتصاد در دین رابطه با سازمان بازرسی همکاری دارد و برای ۴۴ دستگاه پروند‌ه تشکیل شده است و توضیحات اخذ شدند و برخی از دستگاه‌ها توجیه داشتند که قابل قبول بود و فرصتی داده شد تا در اسرع وقت نسبت به حل مشکلات اقدام شود و اگر به وظایف خود عمل نکنند پرونده آن‌ها به مراجع قضائی ارسال می‌شود و این به تمامی قوا مرتبط است.

خدائیان گفت: به تازگی سامانه هوشمندی ایجاد شده تا به جای همکاران ما ربات‌ها اقدام به پاسخگویی به گزارشگران فساد کنند و گزارش را به مرجعی که باید رسیدگی کنند ارسال می‌کنند و همچنین احراز هویت افراد را نیز به صورت برخط بررسی می‌کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: قانون تصریح کرده که دستگاه‌های اجرایی باید به سازمان بازرسی دسترسی سامانه‌های خود را بدهند که این کار انجام نشده است و در قانون بودجه حکمی را ایجاد کردیم که در آن نوشته شده است دستگاه‌های اجرایی باید دسترسی بانک اطلاعاتی خود را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند.

خدائیان گفت: طی چند سال اخیر شاهد هستیم که شعار سال با محوریت تولید و رونق آن و همچنین مباحث اقتصادی تعیین می‌شود که یکی از وظایف مهم ما در سازمان بازرسی حمایت از تولید است. 

وی افزود: دولت باید نظاره گر در اقتصاد باشد و مالیات بگیرد و از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده شود. از همین رو دفتری در سازمان بازرسی راه اندازی کرده ایم. 

وی ادامه داد: هزار و ۸۰۰ مورد واحد‌های تولیدی را بازدید کردیم و بیش از هزار شکایت ثبت شده از سوی صاحبان واحد‌های تولیدی را بررسی کرده ایم و ۴۰۵ مورد تسریع اخذ مجوز و ۲۳۰ مورد جلوگیری از تعطیلی واحد‌ها داشتیم و کارگروه حمایت از شرکت‌های دانش بنیان داریم که ۳۰۰ جلسه صرفا در رابطه با شرکت‌های دانش بنیان برگزار شده است و ۶۰۱ گزارش هشداری به مسئول مربوطه ارائه دادیم.

برای ۴ شرکت داروسازی پرونده تشکیل و با دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد

خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در شرایط تحریمی قرار داریم و بر این اساس مسئله ارز برای کشور ما در ارتباط با واردات کالا و کمک به تولید بسیار مهم است.

وی افزود: در مواردی مشاهده شده که برای واردات و تولید، ارز‌هایی تخصیص داده شده که متاسفانه افرادی که ارز دریافت کردند کالا وارد نکردند یا جای دیگری مصرف شده است.

خدائیان با بیان اینکه رسیدگی به این موضوع در دستور کار سازمان بازرسی قرار گرفت گفت: از مجموع ۱۴ میلیارد یورو که اختصاص داده شده است ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو تعیین تکلیف شده است.

وی گفت: در راستای پیگیری تخلفات انجام شده ۲۱۹ میلیارد تومان از اموال کسانی که تخلف داشتند ضبط شده و ۲۲۸ مورد پرونده تشکیل شده است.

رئیس سازمان بازرسی کشور گفت: بخشی از پرونده‌های افرادی که ارز دریافت کردند به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود که بر اساس آخرین پیگیری ۵ الی ۶ هزار پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده است.

خدائیان گفت: با پیگیری‌های انجام شده و کمک سازمان تعزیرات حکومتی برای برخی از افراد حکم صادر شده است و در اسرع وقت نسبت به وصول ارز‌هایی که دریافت کردند اقدام خواهد شد.

وی در خصوص اعلام متخلفان گفت: طبیعتاً در زمانی که پرونده تشکیل می‌شود تا زمان صدور حکم قضایی اجازه اعلام اسامی افراد یا شرکت‌های متخلف را نداریم.

خدائیان در خصوص آخرین وضعیت پرونده گران فروشی دارو گفت: در سال گذشته با اخلال در نظام دارویی کشور مواجه شدیم و برخی از دارو‌ها کمیاب شدند که با پیگیری‌های سازمان بازرسی ۱۰ شرکت شناسایی شدند و مشخص شد ۶ مورد از موارد رفع اتهام شد و برای ۴ شرکت داروسازی پرونده تشکیل و با دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد. 

خدائیان افزود: احتکار دارو و گران فروشی و اخلال در نظام توزیعی دارو اتهام مدیران شرکت بود و تاکنون قرار به جلب دادرسی گرفته نشده است.

تصمیم شورای رقابت برای همه مراجع لازم الاجراست

خدائیان گفت: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی شورای رقابت تنها مرجع رسمی است. تصمیمات این شورا برای همه مراجع لازم الاجرا است. 

وی افزود: شورای رقابت اعلام کرد تولید و عرضه خودرو در کشور انحصاری است. دستورالعمل قیمت گذاری آن کالا را باید تهیه کند. سال گذشته برخی خودرو سازان با هدف افزایش قیمت خودرو اقدام به عرضه خودرو در بورس کردند که منجر به افزایش قیمت خودرو شد. 

خداییان گفت: با پیگیری سازمان بازرسی علی‌رغم مخالفت برخی از مسئولین، این رویه پس از چندین بار عرضه در بورس به اتمام رسید. 

وی ادامه داد: با اقدامات دولت قیمت خودرو کاهش پیدا کرد.  تولیدکنندگان خودرو به دنبال عرصه خودرو در بورس هستند که با ما مخالفت کردند اگر اقدام به این امر کنند، اگر خودرو با قیمت بیشتر در بورس عرضه شود، این امر گران‌فروشی است سازمان تعزیرات برخورد خواهد کرد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره اقدامات قوه قضاییه و سازمان بازرسی درباره تحقق‌بخشی به شعار سال گفت: یکی از مواردی که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و سال‌های متمادی شعار سال به عنوان تولید و رونق آن و مباحث اقتصادی نامگذاری می‌شود، تولید و حمایت از آن است لذا قوه قضاییه حمایت از تولید را در کنار سایر وظایف، وظیفه اصلی تلقی کرده و در سطح قوه، ستاد اقتصاد مقاومتی را در مرکز با حضور مسئولان قوه و در استان‌ها هم متناظر آن را تشکیل داده تا موضوع را پیگیری کند.

خداییان با بیان اینکه اعتقاد ما این است که اقتصاد با بخش خصوصی به سامان می‌رسد و دولت باید پای خود با از اقتصاد بیرون بگذارد و فقط نظارت و سیاست‌گذاری کند و مالیات بگیرد.

"تصمیمات این شورا برای همه مراجع لازم الاجرا است. وی افزود: شورای رقابت اعلام کرد تولید و عرضه خودرو در کشور انحصاری است"ادامه داد: از وظایف سازمان بازرسی حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری است و در همین باره در سازمان بازرسی دفتر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری را راه‌اندازی کردیم و نیز در سامانه‌ای که داریم، امکانی فراهم شده تا شکایت تولیدکنندگان خارج از نوبت رسیدگی شود.

خداییان سپس با بیان آمار‌هایی افزود: تعداد بازدید‌های بازرسان سازمان بازرسی از واحد‌های تولیدی در سال گذشته ۱۸۰۰ مورد بوده و به ۱۱۲۴ مورد شکایت رسیدگی شد. همکاران ما سال قبل در ۲۵۲۷ جلسه با موضوع تولید شرکت کردند. در بحث احیا و راه‌اندازی و شروع به کار واحد‌ها هم نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد ۳۰۰ درصدی داشته است.
۴۰۵ مورد تسریع در صدور مجوز و ۶۰۹ مورد تسریع در تامین مالی واحد‌های و ۲۳۰ مورد جلوگیری از تعطیلی واحد تولیدی از جمله اقدامات سازمان بازرسی در سال گذشته بود که رییس سازمان آن را اعلام کرد.

خداییان افزود: در سال گذشته از سوی سازمان بازرسی از ۳۵۰ پارک علم و فناوری و مرکز نوآوری و شرکت دانش‌بنیان بازدید به عمل آمد، ۳۵ برنامه در این راستا تدوین شده و ۶۲۱ گزارش هشداری به مسئولین مربوطه داشتیم و همچنان این موضوع در دستور کار سازمان بازرسی است.

رییس سازمان بازرسی گفت: قبل از دستور ریاست قوه قضاییه حدود ۹۹ درصد گزارش‌های سازمان بازرسی اعم از اصلاحی و هشداری و سایر موارد، محرمانه بودند و پیش‌فرض سامانه‌های سازمان محرمانگی بود مگر اینکه مورد عادی تلقی می‌شد.

وی افزود: پس از دستور رییس قوه قضاییه ما سامانه‌ها را تغییر دادیم و اصل بر عادی بودن نامه‌هاست مگر مواردی که طبق قانون باید طبقه‌بندی شود.

خداییان گفت: الان بیش از ۷۰ درصد گزارش‌های ما که منتشر می‌شوند وضعیت عادی دارند و مهر محرمانه از آن‌ها برداشته شده است. در طول همین مدت حدود ۱۴۵ مورد گزارش در اختیار افکار عمومی و رسانه‌ها گذاشته شدند.

رییس سازمان بازرسی از ناراحتی برخیدگ به دلیل انتشار گزارش‌ها خبر داد و گفت: اعتراض‌هایی در این باره شده، اما ما بر اساس قانون و دستور رییس قوه قضاییه مهر محرمانه را از گزارش‌ها برداشته این مگر اینکه شخصی متهم باشد و یا در آن پرونده اسناد و مدارک محرمانه وجود داشته باشد.

تشکیل پرونده برای برخی از تیم‌ها از جمله پرسپولیس و استقلال

خدائیان در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص نتیجه تشکیل پرونده‌های مربوط به ترک فعل مسئولان گفت: گاهی مسئولی، مسئولیتی می‌پذیرد، اما کاری انجام نمی‌دهد و ارتقا هم پیدا می‌کند و پرونده سفیدی داشته باشد و مسئول دیگر با وجود اقداماتی تخلفاتی هم دارند. کاری را انجام می‌دهند و اشتباهاتی دارند.

ما در سازمان بازرسی به این مسئولین کمک می‌کنند.

وی ادامه داد: برخی از ترک فعل‌ها جرم است همانند مواردی در قانون هوای پاک. اما برخی ترک فعل‌ها تخلف هستند. بخشی از حدود ۶۰۰ پرونده‌ای که تشکیل داده‌ایم، مربوط به ترک فعل‌ها هستند. این نکته را باید در نظر گرفت که پرونده‌های مربوط به ترک فعل حتما منجر صدور حکم انفصال نمی‌شود.

خداییان در خصوص اینکه بازرسی امور ورزش سازمان بازرسی به قرارداد‌های بی ضابطه اشاره کرده و برنامه قوه قضاییه برای ورود به این قرارداد‌ها چیست؟ گفت: همکاران ما قبلا گفتند که چرا به باشگاه‌ها ورود کردیم، زیرا شفافیت در امور مالیاتی و قرارداد‌ها وجود نداشت و برخی از باشگاه‌ها بیش از اعتباری که داشتند قرار داد منعقدکردند و نتیجه ان برخی محرومیت‌ها بود که با تیم‌های خاص حاصل شد و در برخی قرارداد‌ها نکاتی گنجانده می‌شود که توجیهی ندارد.

وی افزود: در قراردادی آمده بود که رضایت مدیرعامل از بازیکن ۴ میلیون تومان است. در برخی تیم‌ها برای برخی کارکنان قرارداد‌هایی منعقد میشد که مبلغ غیرمتعارف بود.

"ما در سازمان بازرسی به این مسئولین کمک می‌کنند.وی ادامه داد: برخی از ترک فعل‌ها جرم است همانند مواردی در قانون هوای پاک"همکاران ما ورود کردند. مثلا مقرر شده بود در یک باشگاهی تیمش موفق شود و به همه اعضای باشگاه پاداش داده شود. ما نامه هشداری زدیم و معاون اول دستور دادند که نسبت به معیار و استانداردی برای قرارداد‌ها اقدام‌کنند و تعیین شود و هر باشگاهی متناسب قرارداد ببندد. ما به اینکه با کدام بازیکن چقدر قرارداد منعقد می‌شود ورود نمی‌کنیم، ولی در سایر موارد وارد می‌شویم. 

وی گفت: برای برخی از تیم‌ها از جمله پرسپولیس و استقلال پرونده تشکیل شده ودر مرحله اخذ توضیح است.

با بانک‌هایی که نسبت به مولدسازی اقدام نمی‌کنند برخورد می‌شود

خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص آخرین وضعیت اجرای قانون ایجاد حساب متمرکز و برخورد با متخلفین گفت: براساس قانون همه دستگاه‌ها مکلف شدند حساب متمرکز در بانک مرکزی ایجاد کنند و حساب‌های غیر متمرکز خود را مسدود کنند.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام شده اکثر دستگاه‌ها به تکالیف خود در زمینه انسداد حساب‌های غیر متمرکز و ایجاد حساب متمرکز در بانک مرکزی عمل کردند، اما همچنان یک الی دو دستگاه هستند همچنان برخی حساب‌های خود را مسدود نکردند.

خدائیان گفت: یکی از مجموعه‌هایی که هنوز به صورت کامل قانون را اجرا نکرده وزارت بهداشت است که در حال انجام انتقال حساب‌ها است و دیگر مجموعه وزارت نفت است که بخشی از شرکت‌های زیر مجموعه آن همچنان حساب‌های غیر متمرکز خود را مسدود نکردند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن اشاره به برخی شرکت‌های متخلف در این زمینه گفت: سازمان بهداشت شرکت نفت ۱۵ حساب، شرکت ملی حفاری ایران ۲ حساب، شرکت ملی مناطق نفت خیز ۳ حساب، شرکت نفت خزر ۱۱ حساب و دیگر شرکت‌ها که موارد دیگر که متعدد هستند در این زمینه تذکرات لازم به آن‌ها داده شده است تا هر چه سریع‌تر اقدام لازم را انجام دهند.

خدائیان گفت: پرونده برخی از متخلفین به علت توجیهاتی که داشتند تا کنون به دادگاه ارسال نشده که در صورت تداوم این وضعیت و مسدود نکردن حساب‌های خود قطعا پرونده‌ها ارسال خواهد شد تا برخورد قضایی لازم صورت گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از مسائل مهم مورد نظر رئیس قوه قضائیه تمرکز بر نوع کارکرد فعالیت بانک‌ها در سال جاری اعلام شده است و در این زمینه چه اقدامی انجام شده است گفت: رئیس قوه قضائیه روی نکات اصلی دست می‌گذارد و یکی از موارد مباحث مربوط به شبکه بانکی کشور است. 

وی ادامه داد: در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه بنگاه داری بانک‌ها مورد توجه قرار گرفته است و باید توجه داشت که وظیفه بانک تولید نیست و این بانک‌ها بخشی از سپرده‌ها را در بخش تولیدی محبوس کرده اند و درحال زیان دهی هستند.

وی گفت: مطابق با قانون بانک‌ها باید ظرف ۳ سال بنگاه داری را کنار میگذاشتند، اما این کار را انجام ندادند و حتما با بانک‌هایی که نسبت به مولد سازی اقدام نمی‌کنند بر خورد می‌شود. 

خدائیان گفت: بانک‌ها وظایفی دارند و درحال رصد این هستیم که آیا به وظایف خود عمل کرده‌اند یا خیر که برای این دسته از بانک‌ها پرونده‌هایی تشکیل شده که در مرحله اخذ دفاعیات هستند. 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ارز تخصیصی گفت: در این حوزه بانک‌ها پیگیری جدی نداشته اند و اضافه برداشت‌هایی صورت گرفته که درحال پیگیری است و همچنین متاسفانه تسهیلات به افراد وابسته به خود بانک‌ها و امور غیر تولیدی داده می‌شود که درحال رصد این موارد هستیم.

پرونده خودروهای شاسی بلند در مرجع قضایی مطرح است

رییس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه درباره تداوم ادعاها مربوط به خودروهای شاسی بلند گفت: پرونده خودروهای شاسی بلند در مرجع قضایی مطرح است اما درباره اختصاص سهمیه به دستگاه‌های اجرایی، قضایی، امنیتی و ... با دستور ریاست جمهوری دیگر سهمیه‌ای به دستگاه‌ها اختصاص پیدا نمی‌کند و خودروها فقط طبق روال قانونی از طریق سامانه و ثبت‌نام به فروش خواهد رسید.

به هر حال پرونده جدیدی در سازمان بازرسی تشکیل نشده است.

ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اجرای دیپلماسی حقوقی و قضایی در کشور گفت: دیپلماسی قضایی همواره مورد تاکید ریاست قوه قضاییه بوده و فرمودند که از تمام ظرفیت ها برای حفظ منافع ملی کشور باید استفاده شود.

وی با بیان اینکه دیپلماسی حقوقی و قضایی باید در مسیر منافع مردم تلاش گر ظاهر شود گفت: وزیر دادگستری بر تدوین سند دیپلماسی حقوقی و قضایی تاکید دارند و این موضوع به عنوان یک ابزار کارآمد در مراجع قضایی بین المللی استفاده شود.

ستایشی اظهار کرد: در یکی از موارد می توان به موافقتنامه حقوقی و انتقال محکومین میان ایران و بلژیک اشاره کرد که منجر به آزادی آقای اسدالله اسدی شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دیپلماسی حقوقی و قضایی ابعاد و زوایای مختلفی دارد که قوه قضاییه در زمینه انتقال محکومان و استرداد مجرمان با کشور های مختلف در حال اجرای آن است.

وی در خصوص اقدامات انجام شده در زمینه دیپلماسی قضایی گفت: در سال گذشته ۱۰۵ زندانی ایرانی محبوس در کشور های دیگر به ایران منتقل شدند و نزدیک به هزار زندانی از کشور های دیگر که در ایران محبوس بودند به کشور خود منتقل شدند و نزدیک به ۵۰۰ معاضدت حقوقی درخواست شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی