علیرضابیگی: معاون مجلس با بهمن موتور شریک است

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه ستاره صبح، کم‌تر از یک هفته مانده به استیضاح فاطمی امین، در دهم اردیبهشت سال جاری، زمزمه‌هایی مبنی بر انصراف برخی از نمایندگان از استیضاح شنیده شد و این ماجرا را با حواشی جدیدی همراه کرد. در همان برهه، احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز مدعی شد ۷۰ خودرو شاسی بلند در اختیار مجلسیان قرار گرفته و ارتباطی بین این خودرو‌ها و پروسه استیضاح وزیر صمت وجود دارد. ماجرایی که به گفته فرماندار تبریز، دلیل رد صلاحیت این نماینده در جریان بررسی صلاحیت او است.

از سویی گفتنی است که نمایندگان انقلابی مجلس، در بدو ورود به بهارستان، مبلغ ۲۳۱ میلیون تومان ودیعه مسکن گرفته اند و علاوه بر این یک دستگاه خودرو دنا پلاس دریافت شده بود که هر کدام نسبت مجلس یازدهم با عدالت را زیر سوال می‌برند.

روز گذشته مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس در نشست خبری خود با رسانه‌ها گفت: برخی نمایندگان برای خود و اقوام‌شان شاسی‌بلند گرفتند.

ستاره صبح در گفت و گویی با احمد علیرضا بیگی به بررسی این موضوع پرداخته که در ادامه می‌خوانید:

افشای پرونده شاسی بلند‌ها چه تاثیری بر جایگاه شما در مجلس یازدهم و آینده نمایندگیتان به عنوان منتخب مردم تبریز داشت؟

نامه‌ای که فرمانداری تبریز در رد صلاحیت اینجانب ابلاغ کرده است حکایت از این می‌کند که من به واسطه ارتکاب به جرم علیه امنیت ملی و با استناد به بند ۴ ماده ۳۳ قانون انتخابات رد صلاحیت شده ام. یعنی من محکومیتی دارم که به واسطه آن رد صلاحیت شده ام. درحالی که من دارای گواهی عدم سوء پیشینه از قوه قضاییه بودم.

"در همان برهه، احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز مدعی شد ۷۰ خودرو شاسی بلند در اختیار مجلسیان قرار گرفته و ارتباطی بین این خودرو‌ها و پروسه استیضاح وزیر صمت وجود دارد"بدون این گواهی نمی‌توانستم مرحله ثبت نام را پشت سر بگذارم.

تنها پرونده قضایی من مربوط به شکایت شخص وزیر پیشین صمت است. زیرا من فقط سوال کرده بودم چه رابطه‌ای بین واگذاری این خودرو‌ها با استیضاح وزیر صمت در سال ۱۴۰۱ وجود دارد؟! من به واسطه آن شکایت در دادگاه بدوی به یک سال حبس محکوم شده ام در حالی که پرسیدن این سوال حق و وظیفه هر نماینده مجلس است! البته رای دادگاه بدوی رای قطعی محسوب نمی‌شود و رای دادگاه تجدید نظر پیش رو است؛ لذا استناد هیات نظارت بر انتخابات تبریز، به این بند از قانون انتخابات اشتباه است، زیرا من محکومیتی ندارم و محکومیتی بر اثر ارتکاب جرم علیه امنیت ملی وجود ندارد!

اشتباهی به این فاحشی نمی‌تواند فقط در چهارچوب رای هیات نظارت استان باشد به نظر من این رد صلاحیت‌ها اعمال نظری از طرف وزارت کشور است و شخص وزیر کشور گرداننده این تصمیمات است. به واسطه تصمیم تعدادی از نمایندگان از جمله اینجانب برای استیضاح وزیر کشور، احتمالا ایشان به این وسیله تسویه حساب می‌کند.

اصولگرایان و نمایندگان انقلابی در ماجرای افشای رانت خودرو با شما همراهی نکردند. این موضوع برای جامعه یک علامت سوال است. آیا مجلس یازدهم پیش از پایان ماموریت اش، در خصوص این ابهام موفق به روشنگری خواهد شد یا نه؟!

بسیاری از نماینده‌های انقلابی، عدالت خواهان و کسانی که داعیه مبارزه با فساد داشتند و در این خصوص اظهار فضل می‌کردند در این فقره سکوت کردند! حتی آقای رسایی علیه آقای قالیباف مطلبی تحت عنوان دیکتاتوری پارلمانی منتشر کرد، ولی موضوع شاسی بلند‌ها و رفتار مجلس با نماینده افشا کننده این رانت را نادیده گرفت.

درحالیکه اینجانب در راستای ایفای رسالت نمایندگی مجلس پرده از این موضوع برداشته ام.

مساله واضح و روشن بود. دو دختر چوپان از کوهدشت لرستان با بهمن موتور قرارداد امضا کرده بودند و ۳۰۰ دستگاه ماشین شاسی بلند خریداری کرده اند. وقتی این ۳۰۰ دستگاه به طور مستقیم از پارکینگ نمایندگان مجلس، تعدادی از بستگان آن‌ها و کارمندان مجلس سر در می‌آورد؛ یعنی بوی فساد آنقدر شدید است که بعید است بشود انکار کرد، ولی مجلس و شخص رییس مجلس سکوت کرد.

موضوع شاسی بلند‌ها مورد تصدیق و تایید تعدادی از نمایندگان و همکاران ما قرار گرفت. ولی واکنش رییس مجلس در این خصوص قطع سامانه و میکروفن اینجانب به مدت ۴۰ روز بود!

بر اساس اصل ۸۴ قانون اساسی نماینده مجلس مصونیت پارلمانی دارد و او می‌تواند در مورد تمام موضوعات کشور اظهار نظر کند و مصون از تعقیب خواهد بود، ولی مصونیت اینجانب را برداشتند و روانه دادگاه شدم.

هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس بدون کمترین بررسی اظهارات من را کذب اعلام کرد درحالی که ابزار تشخیص صحت گفته‌های من در اختیار هیات نظارت نیست و قوه قضاییه باید به این موضوع ورود می‌کرد. هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس به جای حرکت در مسیر روشنگری، اضافه می‌کند آنچه نماینده تبریز گفته در چهارچوب رفتار نمایندگی تعریف نمی‌شود.
آن خودرو‌ها در دست عده‌ای از نمایندگان مجلس بود، من وظیفه نظارت را از مجلس و از جمع همکاران خودم شروع کرده بودم.

"بدون این گواهی نمی‌توانستم مرحله ثبت نام را پشت سر بگذارم.تنها پرونده قضایی من مربوط به شکایت شخص وزیر پیشین صمت است"ولی مجلس به جای بررسی اصل موضوع، مصونیت نماینده را بر می‌دارد. بیش از شش ماه از آن ماجرا گذشته است. جز محکومیت من به یک سال زندان در دادگاه بدوی، در ماجرای شاسی بلند‌ها هیچ رسیدگی قضایی به موضوع و مساله اصلی نشده است.

این اتفاق چه تاثیری بر جایگاه مجلس دارد؟ آیا می‌توان گفت مجلس دوازدهم نیز متاثر از این مساله خواهد بود؟

اگر بنا است شخصیتی سیاسی کنار گذاشته شود، این حذف باید با اراده مردم صورت بگیرد. مردم حق انتخاب دارند و با این حق انتخاب یکی پیروز می‌شود و دیگری حذف خواهد شد. باید اجازه داد مردم انتخاب کنند و کنار گذاشتن شخصیت‌ها به دور از اراده مردم نباشد.

مجلسی که مدعی شفافیت است هنوز تکلیف ماجرای خودرو‌های شاسی بلند و نمایندگان خودش را معلوم نکرده است.

اعتبار مجلس به واسطه موضوع شاسی بلند‌ها مورد تردید قرار گرفت. هنوز در این رابطه از هیچ کسی سوالی نشده است!

ابتدا باید معاون مجلس که ذیل نامه به بهمن موتور که با سر برگ‌های این شرکت معلوم‌الحال، اسامی را ذکر کرده و آن‌ها را به بهمن موتور معرفی کرده بود و امضا و مهر مجلس پای این نامه است مورد بازخواست قرار بگیرد و از وی سوال شود چه کسانی را و بر چه مبنایی، برای تحویل گرفتن خودرو به این شرکت معرفی کرده است؟ چند دستگاه تحویل شده است؟ مشخص است ۱۴۷ دستگاه به چه کسانی تحویل داده شده باید دید مابقی کجاست؟ تا امروز به این سوالات پاسخ داده نشده است.

شرکت بهمن موتور در این ماجرا مورد بازخواست قرار نگرفته و قرارداد این شرکت با دو دختر چوپان بررسی قضایی نشده است. احتمالا این دختر‌ها در عمرشان سوار شاسی بلند نشده اند! درحالیکه نفرات بسیاری در این مسیر وجود دارند که حلقه اتصال را کامل می‌کنند و باید مورد بازخواست قرار بگیرند.

معاون مجلس در شرکت دیگری با اعضای بهمن موتور شریک است و من تمامی مستندات را به هیات نظارت، هیات رییسه و دادگاه تحویل داده ام. ولی بنا نیست حقیقت در مورد شاسی بلند‌ها اعلام شود. تمام قول‌ها برای بررسی شفاهی است. 

حتی اظهار نظر‌هایی کردند تا این ماجرا را به دولت آقای روحانی بچسبانند، ولی قرارداد مربوط به مرداد ۱۴۰۰ است و دستور واگذاری مربوط به ۱۴۰۱ و دقیقا یک هفته قبل از مطرح شدن موضوع استیضاح وزیر صمت است.

"درحالیکه اینجانب در راستای ایفای رسالت نمایندگی مجلس پرده از این موضوع برداشته ام.مساله واضح و روشن بود"ارتباط بین این واگذاری‌ها و استیضاح وزیر مبهم نگه داشته شده است و مجلس مدام از پاسخ دادن به این موضوع می‌گریزد. حتی وقتی می‌گویند هیچ ارتباطی وجود ندارد، این حرف بدون تحقیق اعلام می‌شود. حتی معاون مجلس را که به طور مستقیم در جریان این ماجرا قرار داشت برکنار نکردند بلکه به سمت دیگری گماشتند و فقط جابجایی رخ داد. درحالیکه مصونت حق من نماینده است که روشنگری می‌کنم، نه حق کسی که پای برگه‌ها را امضا کرده و رانت ایجاد می‌کند.