روحانی نیامد؛ مجلس بودجه را رد کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شرایطی با کلیات لایحه ۱۴۰۰ مخالفت کردند که به اعتقاد برخی، حضور نیافتن رییس جمهوری در نشست پارلمان و صحبت‌های رییس سازمان برنامه و بودجه، تاثیر بسزایی در این تصمیم داشته است.

به گزارش «تابناک»؛ امروز پس از گذشت یک ماه و نیم از بررسی لایحه پر از حاشیه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق، نمایندگان در نشست علنی، تصمیم به رد کلیات آن گرفتند؛ تصمیمی که به گفته مالک شریعتی، نماینده تهران بخشی از آن ناشی از مخالفت نوبخت به عنوان نماینده دولت با اصلاحات انجام شده توسط کمیسیون تلفیق بود و اینکه اعلام کرد، دولت این اصلاحات را قبول ندارد و اجرا نمی‌کند.

علت دیگر این تصمیم را می‌توان در حضور نیافتن رییس جمهوری در این جلسه جستجو کرد؛ چه اینکه نمایندگان در تذکر‌های متعددی از این موضوع انتقاد کرده و آن را استنکاف از اجرای قانون دانستند.

البته از چند روز قبل از تشکیل جلسه مجلس برای بررسی کلیات، برخی نمایندگان پیش بینی کرده بودند که کلیات رد می‌شود، آن‌ها مشخصا به اظهارنظر‌های دولت و شخص رییس جمهوری درباره اجرایی نکردن مصوبات مجلس در بودجه اشاره داشته و معتقد بودند با این اظهار نظر صریح دولت دلیلی برای تصویب بودجه وجود ندارد. عده‌ای دیگر، عمدتا از اعضای کمیسیون تلفیق، حضور نیافتن حسن روحانی در نشست پارلمان را عامل تشدید کننده می‌دانستند که بر رای نمایندگان تاثیر خواهد گذاشت؛ پیش بینی که تا حد زیادی به وقوع پیوست.

هیات رییسه مجلس نیز از ابتدای تشکیل کمیسیون تلفیق با برگزاری چندین نشست غیرعلنی سعی کرد نمایندگان را در جریان جزییات مصوبات تلفیق قرار داده و نگرانی‌های آنان را مرتفع کند؛ تلاشی که به نظر می‌رسد ناکام ماند، چه اینکه در آخرین نشست غیرعلنی، نمایندگان انتقادات تندی به مصوبات تلفیق بیان کردند.

به هر حال، امروز بررسی کلیات لایجه بودجه ۱۴۰۰ در دستور کار مجلس قرار گرفت؛ کلیاتی که موافقان در دفاع از آن چندین بار تکرار کردند که آن‌ها موافق گزارش کمیسیون تلفیق و نه لایحه دولت هستند؛ جلسه پارلمان تا قبل از صحبت‌های محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه به سمت تصویب کلیات پیش می‌رفت، به طوری که نمایندگان علی رغم مخالفت‌های جدی با لایحه تقدیمی دولت، اما اصلاحات انجام شده در کمیسیون تلفیق را تا حدی قابل دفاع می‌دانستند.

جو پارلمان تا حدودی نسبت به گزارش تلفیق مثبت بود تا اینکه یکباره با صحبت‌های نوبخت تغییر کرد؛ او از رشد منابع و مصارف در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ انتقاد کرد و پرسید، چرا اصلاح ساختار لحاظ نشده است. معاون رییس جمهوری درباره رد لایحه گفت: «رد لایحه این بدان معناست که عقل جمعی ما نکشیده که بعد از دوماه بودجه را اصلاح کنیم. امید ما به شما در مجلس و اصلاحات و پیشنهادهای شماست.»

در واکنش به صحبت‌های نوبخت، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس از دوگانگی پیشنهادهای دولت در لایحه بودجه سخن گفت و اضافه کرد: «ما قبول داریم که باید موضوع لایحه بودجه بین مجلس و دولت حل شود و برآن اساس اصلاحاتی انجام دادیم، اما همه دوستان ما در دولت با این اصلاحات مخالفت می‌کنند که در این مجلس اثر می‌گذارد.»

الیاس نادران رییس کمیسیون تلفیق نیز این هشدار را به نمایندگان داد که «دولت به دنبال رد کلیات بودجه است؛ پس بازی نخورید، دست شعبده بازان رو شده است. جای متهم و قاضی را تغییر ندهیم، منافع ملی و مصالح ملی باید مورد توجه ما باشد، اجازه نخواهیم داد دولت با پول پاشی و با قصد بردن انتخابات وارد صحنه بشود، دولت امسال در پول پاشی و در حوزه‌های مختلف این بلا را بر سر کشور آورد و برای سال آینده همین را می‌خواهد، رد مصوبه تلفیق عروسی دولت خواهد بود.»

در نهایت مجلس امروز به کلیات لایحه بودجه دولت و نه گزارش کمیسیون تلفیق رای منفی داد، چه اینکه قالیباف رئیس مجلس در زمان رای گیری چند بار به نمایندگان گفت که کلیات لایحه بودجه به رای گذاشته می‌شود که در صورت تصویب مبنای بررسی جزئیات، گزارش کمیسیون تلفیق خواهد بود.

به هر حال فارغ از علت رای منفی نمایندگان به کلیات لایحه، این موضوع مشخص است که دولت باید ظرف دو هفته آینده، لایحه را اصلاح و به مجلس تقدیم کند.

"معاون رییس جمهوری درباره رد لایحه گفت: «رد لایحه این بدان معناست که عقل جمعی ما نکشیده که بعد از دوماه بودجه را اصلاح کنیم"بعد از آن مجددا بودجه در کمیسیون تلفیق بررسی شده و گزارش آن در صحن علنی رسیدگی می‌شود.

البته عده‌ای از نمایندگان معتقدند به دلیل باقی ماندن حدود یک ماه تا شروع سال جدید، دولت لایحه چند دوازدهم به مجلس ارائه کند. در این باره احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رئیسه توضیح داد: «دولت باید لایحه بودجه یک یا چند دوازدهم را به مجلس ارائه کند، چون تا ۱۴۰۰، فرصت زیادی نمانده و نباید اداره کشور مختل شود. بعد از آن دولت لایحه جدیدی به مجلس ارسال کند تا مجدداً در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گیرد.»