قانون بیمه شخص ثالث راننده محور همچنان چشم انتظار اجرا

بر اساس تبصره یک ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله ششم، امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث براساس ویژگی‌های «راننده» فراهم شود.

سال پایانی برنامه ششم ۱۴۰۰ بود که در نهایت دوسال هم تمدید شد و سال ۱۴۰۳ برنامه هفتم آغاز خواهد شد، اما همچنان اجرای این بند قانونی معطل مانده است! موضوعی که در خصوص آن مهدی قمصریان، مدیر صندوق تامین خسارت‌های بدنی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: خیلی از اوقات استفاده و بهره برداری از وسایل نقلیه توسط مالکان نیست یعنی ممکن است پلاک وسیله نقلیه به نام فردی دیگر باشد، ولی راننده و بهره بردار آن شخص دیگر، به همین سبب این تکلیف قانونی مشخص شد که اگر بناست بیمه نامه شخص ثالث برای فردی صادر شود باید امتیاز‌های رانندگی آن احصاء گردد. 

او افزود: اما اجرای این تبصره قانونی نیازمند همکاری نزدیک مجموعه بیمه مرکزی و نیروی انتظامی است. بر اساس تکلیف قانون باید نیروی انتظامی مرتب اطلاعات مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی افراد را به بیمه مرکزی ارسال کند تا در سامانه‌ای اعتبارسنجی شود و هر فردی بر اساس امتیازی که دارد بتواند از این ظرفیت قانونی استفاده کند.

باشگاه خبرنگاران جوان هم برای پیگیری اجرای این بند قانونی به سراغ بیمه مرکزی رفت و قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی مجید مشعلچی در این راستا گفت: یکی از موارد قانون بیمه اجباری شخص ثالث تبصره یک ماده ۱۸ است که در بیمه مرکزی از آن تحت عنوان راننده محوری یاد می‌شود. در این قانون بحث خسارت و صدمات از اتومبیل برداشته و به راننده اتومبیل الحاق می‌شود.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: در این بند قانونی رانندگان به پرخطر و کم خطر تقسیم بندی می‌شوند و زمانی که رانندگان پرخطر بر اساس شاخص‌هایی شناسایی شدند هنگام صدور بیمه نامه مبالغ بر اساس پرخطر بودن آن‌ها محاسبه می‌شود و اگر کم خطر باشند برای آن‌ها تخفیفاتی لحاظ می‌شود و بر این اساس دیگر بار رانندگی پرخطر بر دوش جامعه نخواهد بود.

او افزود: حال برای تحقق این بند قانونی باید یک چرخش اطلاعاتی در چند سامانه ایجاد کنیم، یک بخش این داده‌ها به مرکز داده بیمه مرکزی در خصوص اصالت بیمه نامه، ارتباط بیمه نامه با شخص راننده و... باز می‌گردد. قسمت دیگر به داده‌های قوه قضائیه و بخش دیگر هم در مرکز داده فراجا اطلاعاتی از جمله امتیازات منفی رانندگان است که مقداری فرآیند ارسال داده‌ها به بیمه مرکزی زمان بر شد که اخیرا این موضوع از طریق کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک پیگیری شد و این کارگروه مصوب کرد فراجا اطلاعات را در اختیار بیمه مرکزی قرار دهد.

"متاسفانه اکنون به راننده قانون مدار و متخلف با یک دید نگاه می‌شود که نباید این رخ دهد" مقدمات کار فراهم شده و زیر ساخت‌ها آماده است و به شکل آزمایشی و البته بدون شاخص‌های فراجا این اقدام را در ۲ شرکت بیمه هم اجرایی کردیم.

او در پاسخ به این پرسش که این اقدام با توجه به زمان برنامه ششم تا پایان سال عملیاتی می‌شود؟ اظهار کرد: تقریبا ۸۰ درصد تست آزمایشی پیش رفته است با تکمیل شاخص‌هایی که از فراجا و قوه قضائیه دریافت می‌شود، می‌توانیم این ماده قانونی را عملیاتی کنیم.

راننده محوری بیمه شخص ثالث که مینا صادقی کارشناس بیمه در خصوص مزیت اجرای آن به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با نگاهی دقیق به ماده ۱۸ قانون شخص ثالث، مشخص می‌شود که بیمه نامه باید بر اساس ویژگی‌های خودرو و همچنین ویژگی‌های راننده تنظیم شود و لذا از دیدگاه تعیین حق بیمه طبق قانون باید بیمه نامه‌های صادره،   هم خودرو محور و هم راننده محور باشند.

او افزود: در این قانون هر راننده که خوب رانندگی می‌کند یک امتیاز دریافت کرده و در نهایت قیمت کمتری برای بیمه شخص ثالث پرداخت می‌کند. پیش بینی می‌شود در این طرح بانوان موفقیت بیشتری داشته باشند، زیرا معمولا رانندگان محتاط‌تری هستند و به همین جهت می‌توانند از این طرح به نفع خود استفاده کنند.

در ادامه هم مدیر صندوق تامین خسارت‌های بدنی قمصریان اظهار کرد: اول این که نگاه قانون گذار در این بخش با هدف حمایتی بوده است. اکثر رانندگان قانون مدار هستند و عملیاتی شدن این بند قانونی سبب می‌شود که شرکت‌های بیمه این اختیار را پیدا کنند برای افراد قانون مدار بیمه نامه شخص ثالث را با تخفیفات مناسب‌تر ارائه  و رانندگانی که تخلفات حادثه خیز دارند بیمه نامه خود را به قیمت بالاتری تهیه کنند و در واقع این یک اهرم تشویقی است. متاسفانه اکنون به راننده قانون مدار و متخلف با یک دید نگاه می‌شود که نباید این رخ دهد.  اگر امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث بر اساس امتیاز راننده مهیا شود نگاه عادلانه نیز فراهم خواهد شد که نیازمند همیاری و همکاری نیروی انتظامی است.

حالا باید منتظر ماند و دید اجرای این بند قانونی تا پایان سال یعنی زمان اتمام برنامه ششم عملیاتی خواهد شد؟ باشگاه خبرنگاران جوان پیگیر این موضوع خواهد بود.