بازگشت ارزهای صادراتی به بیت‌المال با اقدامات دستگاه قضایی/ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو ارز مُسترد شد

خبرگزاری میزان - «اینکه این ارز همین طور افسار پاره کند و قیمتش روزبه‌روز بالا برود، چیز بسیار بدی است، این جزو کار‌های کوتاه‌مدّت است که بایستی مسئولین انجام بدهند... به بنده گزارش شده از جا‌های مطمئن که این موضوع بیش از آنچه دلایل اقتصادی داشته باشد، دلایل امنیتی - سیاسی دارد - نه اینکه دلایل اقتصادی نداشته باشد، امّا عمده دلایل امنیّتی و سیاسی است- که خب اگر این طور باشد باید جدّاً مقابله بشود؛ کسانی هستند که به این آتش‌افروزی دامن میزنند».

این بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید قربان در روز جمعه ۱۰ مرداد است؛ سه روز پس از این فرمایشات مهم رهبر انقلاب، یعنی در روز دوشنبه ۱۳ مرداد، آیت‌الله رییسی رییس قوه قضاییه در جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت مدیریت و کنترل نوسانات بازار ارز و لزوم توجه دولت به این مسئله، تاکید کرد که «دستگاه قضایی آماده است با دست‌های پنهان اخلال در نظام ارزی و پولی کشور برخورد کند».

آمادگی دستگاه قضایی برای برخورد با دست‌های پنهان اخلال در نظام ارزی و پولی کشور

آیت‌الله رییسی در این باره گفت: دستگاه‌های اطلاعاتی با ریشه‌یابی علل امنیتی و سیاسی نوسانات بازار ارز، دست‌های پنهانی که به دنبال اخلال در نظام ارزی و پولی کشور هستند شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کنند تا با آن‌ها برخورد شود.

به طور کلی قوه قضاییه بویژه در این مقطع و شرایط تحریم غیرانسانی و همه‌جانبه رژیم آمریکا علیه مردم ایران، اهتمام ویژه‌ای به صول مطالبات ارزی از صادرکنندگان و واردکنندگان دارد و در این زمینه اقدامات ویژه و مجدانه‌ای را انجام داده است.

برخورد مجدانه با متخلفین ارزی در دستور کار قوه قضاییه

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز ۷ مرداد در سی‌امین نشست خبری خود اظهار داشت: در حوزه مسائل اقتصادی بویژه مسائل ارزی با عنایت به وضعیتی که در ماه‌های اخیر نرخ ارز در کشور پیدا کرده است، قوه قضاییه برخورد با متخلفین این حوزه را کاملا به صورت جدی در دستور کار قرار داده و در همین راستا اعلام می‌کنم که در هفته گذشته ۱۱ نفر از اخلالگران نظام ارزی و کسانی که با قاچاق عمده ارز و طلا و خرید و فروش غیرمجاز آن‌ها مرتکب اعمال مجرمانه شده بودند، در شعبه سوم ویژه رسیدگی به اخلالگران نظام اقتصادی محکومیت قطعی پیدا کردند.

دستگیری ۱۹ نفر از دلالان ارز در تهران

یک روز پیش از آن، یعنی در روز دوشنبه ۶ مرداد، القاصی مهر دادستان تهران در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به برخورد قضایی با عوامل التهاب و نوسانات کاذب بازار ارز، از دستگیری ۱۹ نفر از دلالان ارز در تهران در روز‌های اخیر خبر داده بود و گفته بود که پرونده این متهمان در مرحله تکمیل تحقیقات قرار دارد.

دادستان تهران در همان جلسه از دستگیری مدیرعامل و ۳ تن از کارکنان شرکت تعاونی اتحادیه سراسری کارکنان دولت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق عدم توزیع ۴۰۰ تن گوشت وارداتی با ارز دولتی و فروش ارز دریافتی در بازار آزاد و احتکار ۵۰۰ حلقه لاستیک خودور‌های سنگین وارداتی با ارز دولتی خبر داد.

القاصی مهر در همان جلسه ۶ مرداد شورای‌عالی قوه قضاییه به تشکیل پرونده قضایی برای ۵ شرکت دارویی که ارز کلانی را برای واردات مواد اولیه و دارو از بانک مرکزی گرفته و بخشی از این منابع را صرف امور دیگری کرده‌اند، اشاره کرد و از سازمان اطلاعات سپاه برای شناسایی این شرکت‌ها قدردانی کرد و گفت: این شرکت‌ها مجموعاً ۹۵۴ میلیون و ۶۹ هزار و ۱۵۱ دلار ارز از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند و برخی از آن‌ها علاوه بر تخلف در هزینه‌کرد ارز در حوزه دارو، متهم به پرداخت رشوه به برخی افراد در سازمان غذا و دارو هستند که ۵ نفر از مدیران سازمان مذکور بازداشت شده‌اند و از آن‌ها تعداد ۴۰۰ سکه و مقادیری ارز و طلا که به عنوان رشوه دریافت کرده بودند، کشف و ضبط شده است.

از تشکیل ۱۲۰۰ فقره پرونده تا بازداشت ۴۴۵ نفر از متخلفان ارزی

تشکیل ۱۲۰۰ فقره پرونده در زمینه تخلف ارزی، صدور قرار تامین کیفری برای هزار نفر و بازداشت ۴۴۵ نفر از متخلفان ارزی، بازداشت ۱۴ نفر از اشخاص پشت پرده کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و شرکت‌های کاغذی فقط در روز ۱۳ مرداد با یک میلیارد یورو تخلفات ارزی؛ این‌ها آماری بود که «محمد پسندیده» معاون دادستان تهران در روز دوشنبه ۱۳ مرداد رسانه‌ای کرد.

اما در این شرایط تحریم‌های ضدانسانی و همه‌جانبه رژیم آمریکا علیه مردم ایران و سوء‌استفاده‌های برخی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی که به التهابات بازار ارز دامن می‌زند، قوه قضاییه مجدانه وصول مطالبات ارزی را پیگیری می‌کند و در این راستا وجوه معتنابهی را به بیت‌المال بازگردانده است.

بازگشت

یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو ارز صادراتی با پیگیری قوه قضاییه

«بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو ارز صادراتی با پیگیری قوه قضاییه بازگشته است»؛ این خبری بود که محمد پسندیده معاون دادستان تهران در گفت‌و‌گوی ویژه خبری روز ۱۳ مرداد مطرح کرد.

اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا نیز روز پنجشنبه ۱۶ مرداد، در گفت‌وگو با رادیو تهران، اظهار داشت: تا هفته گذشته از ۶.۸ میلیارد دلار اعلام شده، ۱.۲ میلیارد با پیگیری مرجع قضایی بازگشت و کسانی که حاضر نبودند پول را برگردانند مورد تعقیب قرار گرفتند و برخی بازداشت شدند.

مسئولیت دولت در امر ساماندهی بازار ارز

اما در قضیه وصول مطالبات ارزی در این شرایط حساس اقتصادی و تحریمی، دولت مسئولیت و وظیفه اصلی را برعهده دارد؛ آیت‌الله رییسی در جریان جسله ۶ مرداد شورای عالی قوه قضاییه، در همین رابطه گفت: اساس مدیریت بازار ارز این است که دولت با انجام وظایف و مسئولیت‌های خود بازار را سامان دهد و اقدامات قضایی همچون برخورد با اخلالگران و دلالان خیابانی موجب سلب مسئولیت از دولت در این زمینه نمی‌شود.

در همین رابطه مسئولیت دولت درخصوص مدیریت بازار ارز، بحث صدور مجوز‌های صادرات و شرکت‌های صوری و کاغذی که به همین بهانه شکل می‌گیرند، قابل تامل است؛ اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در مصاحبه‌ای که با رادیو تهران داشت تصریح کرد: برخی از کسانی که ارز ناشی از صادرات را برنگرداندند شرکت‌های صوری و کاغذی بودند که در دادن مجوز صادرات به آن‌ها دقت لازم نشده است و پیگیری‌های جدی برای پشت پرده این‌ها در مراجع قضایی در حال انجام است.

فقط یک چهارم متخلفان ارزی به قوه قضاییه معرفی شدند!

از سویی دیگر، در بحث مسئولیت دولت و دستگاه‌های اجرایی در زمینه وصول مطالبات ارزی، موضوع شناسایی و معرفی متخلفین ارزی و کسانی که معوقات ارزی دارند، بسیار حائز اهمیت است؛ آیت‌الله رییسی در جلسه روز ۱۳ مرداد شورای‌عالی قوه قضاییه در واکنش به سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی مبنی بر اینکه تنها ۲۵ درصد از اسامی واردکنندگان و صادرکنندگان متخلّف ارزی از سوی دولت به دستگاه قضا، اعلام شده، بیان داشت: گفته می‌شود ۲۷ میلیارد دلار تخلف ارزی صورت گرفته، اما فقط یک چهارم متخلفان به قوه قضاییه معرفی شدند و سه چهارم معرفی نمی‌شوند؛ لازم است سازمان بازرسی کل کشور موضوع بازگرداندن ارز حاصل از صادرات توسط شرکت‌های دولتی را با جدیت پیگیری و گزارش اقدامات خود در این زمینه را ارائه کند.

در همان جلسه روز ۱۳ مرداد شورای‌عالی قوه قضاییه، این موضوع نیز مطرح شد که ۷۵ درصد شرکت‌های متخلفی که اقدام به اجرای تعهدات ارزی خود و بازگرداندن ارز نکرده‌اند، شرکت‌های عمده دولتی همچون شرکت‌های نفتی و پتروشیمی‌ها و امثال آن هستند.

علی‌ایحال، قوه قضاییه در مدت اخیر ثابت کرده که اهتمام ویژه‌ای در امر تعقیب و مجازات عوامل پیدا و پنهان دخیل در التهابات ارزی و وصول مطالبات ارزی و بازگرداندن آن‌ها به بیت‌المال دارد و در این زمینه دولت و دستگاه‌های اجرایی باید حداکثر همکاری و معاضدت را داشته باشند.

انتهای پیام/