تقویت فاصله‌گذاری اجتماعی با اخذ مالیات بر تردد

از ظرفیت آزادسازی سهام عدالت برای تقویت خانوارها استفاده شود تقویت فاصله‌گذاری اجتماعی با اخذ مالیات بر تردد

عصر اعتبار- یک کارشناس سیاست­گذاری اقتصادی گفت: در حال حاضر سهام عدالت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد. دولت می­تواند مجوز فروش سهام را به افراد بدهد تا خانواده‌­های نیازمند با نقد کردن آن، امکان بقا پیدا کنند.

نسخه قابل چاپ

سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۵:۰۰

به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از فارس، همه‌گیری ویروس کرونا شوکی بزرگ به بخش عرضه و تقاضای کل اقتصاد ایران و همچنین به بودجه و مخارج دولت وارد خواهد کرد که اندازه آن بستگی به نحوه عکس‌العمل کشور در هفته‌ها و ماه‌های آتی دارد. در این بین جمعی از اقتصاددانان در نامه‌ای به رئیس‌جهمور راهکارهای پنج‌گانه‌ای را در قالب «بسته اقدامات عاجل» برای حمایت از تولید و اشتغال و کمک به دهک‌های پایین جامعه ارائه کرده‌اند.

اجرای این راهکارها به دولت کمک می‌کند تا از تامین حداقل معیشت اقشار آسیب‌پذیر اطمینان حاصل کرده و نهایتا اینکه احتمال تشدید رکود اقتصادی و افت بیش از حد تقاضا را به حداقل برساند. در این راستا با علیرضا عبدالله‌­زاده، دانش‌آموخته سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه هاروارد و از امضاکنندگان نامه اقتصاددانان به رئیس‌جمهور، درباره بسته پیشنهادی به دولت برای کاهش آثار اقتصادی شیوع کرونا به گفتگو نشستیم.

مشروح این مصاحبه به شرح زیر است.

* تقویت سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی با اخذ مالیات بر تردد و بازتوزیع منابع حاصله

فارس: بسته اقدامات عاجل به دولت شامل برخی راهکارها برای تداوم سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی بود.

"دولت می­تواند مجوز فروش سهام را به افراد بدهد تا خانواده‌­های نیازمند با نقد کردن آن، امکان بقا پیدا کنند"چه مکانیزم‌های اجرایی برای کاهش تردد مردم در این بسته پیش‌بینی شده است؟ آیا این مکانیزم‌ها تدبیری برای حمایت مالی از افرادی که خود را در قرنطینه نگه ‌می‌دارند اندیشیده است؟

عبدالله­‌زاده: راهکارهای مطرح شده در این بسته پیشنهادی به دولت که تجمیع نظرات متخصصان کسب و کار، جامعه­شناسان و اقتصاددان‌­ها بود و نگاه جامع‌تری به مشکلات پیشرو داشت|، شامل اعطای اعتبار به افراد و همچنین سوبسید­های دولتی به خانواده‌­های نیازمند می­‌شود. یکی از برنامه‌های ما این است که بتوانیم با حفظ حداقل­‌های مناسب برای بخش تولید و خدمات، در رفت­ و آمدها محدودیت ایجاد کنیم.

برای این منظور طرح مالیات بر تردد پیشنهاد شد که براساس آن هر شخص اعم از کارگر یا کارفرما باید ارزیابی کند صرفه اقتصادی دارد که از خانه خارج شود و این مالیات را بپردازد یا خیر. هدف از مالیات بر تردد این است که فقط افرادی که حضورشان موثرتری در اقتصاد کشور دارند در جامعه تردد کنند. این مساله موجب کاهش اجتماعات و جلوگیری از شیوع کرونا خواهد شد. ضمن آنکه اخذ این مالیات مکانسیمی برای بازتوزیع منابع هم است.

زیرا بر این اساس مالیاتی که از افراد با بهره‌­وری و تولید بیشتر دریافت می‌­شود در میان افرادی که بهره‌­وری کمتری دارند، توزیع خواهد شد.

سازوکار شناسایی افراد برای اجرای این طرح در هر کشور متفاوت است. هر کشور بسته به زیرساخت­‌هایی که دارد این کار را انجام می‌­دهد. برای مثال در پرو اعلام شد در یک سری روزها فقط خانم‌­ها اجازه خروج از منزل را دارند و در در روزهای دیگر فقط آقایان. با این کار ۵۰ درصد رفت و آمدها کاهش یافت. اما در ایران می­توان با استفاده از دستگاه­‌های پلاک خوان خودروها و همچنین شبکه موبایل تردد افراد را شناسایی کرده و این مالیات را از آنها اخذ کرد.

* اعطای کارت اعتبار خرید به هر خانوار ایرانی از منابع مالی سهام عدالت

فارس: یکی از پیشنهادهای دیگر اقتصاددانان به دولت برای جلوگیری از کاهش تقاضا، اعطای کارت اعتباری خرید به همه‌ مردم است.

"هدف از مالیات بر تردد این است که فقط افرادی که حضورشان موثرتری در اقتصاد کشور دارند در جامعه تردد کنند"منابع مالی این اعتبارات از چه محلی تامین می‌شود؟ سازوکار اجرای این پیشنهاد چیست؟

عبدالله‌زاده: یکی دیگر از طرح­‌های پیشنهاد شده به دولت امکان نقد کردن سهام عدالت است. در حال حاضر سهام عدالت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد و در این شرایط دولت می‌­تواند مجوز فروش سهام را به افراد بدهد تا خانواده‌­های نیازمند با نقد کردن آن، امکان بقا پیدا کنند. همچنین پیشنهاد شده با ارائه وثیقه کارت اعتباری یا اعتبار به خانواده‌­ها امکان استفاده از این سهام فراهم گردد.

واقعیت امر این است که ما باید کم کم به سمت اعتبار حرکت کنیم. حسن اعتبار نسبت به وام این است که فرد هر زمان نیاز داشته باشد می­تواند از آن استفاده کند و در نتیجه صف بانک­ها کاملا از بین خواهد رفت و افراد دردسر دریافت وام را هم نخواهند داشت. در این روش هر خانواده که منابع درآمدی آن کم شده است از این اعتبار استفاده می­کند و زمانی که مجدد‌ به سر کار برگشت، آن را کم کم برمی­گرداند.

* حمایت از بنگاه‌های تولید خدمات با پیش‌خرید یا سلف‌خری خدمات

فارس: اعطای کارت اعتباری به مردم در شرایط فعلی بیشتر در راستای حمایت از بنگاه‌های تولید کالا تعریف می‌شود.

در این بین چه راهکاری برای حمایت از بنگاه‌های تولید خدمات وجود دارد؟

عبدالله‌زاده: چرخه اقتصاد متشکل از تولید و تقاضا است. در حال حاضر این چرخه توقف نابهنگامی داشته است. یک روش برای به حرکت درآوردن مجدد آن تزریق اعتباراتی از طریق سهام عدالت، یارانه و اعطای برخی سوبسیدها است. روش دیگر تشویق تولید به شکل سلف­‌خری یا پیش خرید است. در این مدل دولت یا مردم ظرفیت آینده بنگاه­‌های اقتصادی را خریداری می­کنند تا مشکل کوتاه­ مدت بنگاه­‌ها حل شود.

"برای مثال در پرو اعلام شد در یک سری روزها فقط خانم‌­ها اجازه خروج از منزل را دارند و در در روزهای دیگر فقط آقایان"در این حالت نقدینگی سرگردان هم به بازار مالی برمی­‌گردد.

محصولات بنگاه­‌های تولیدی یا کالا است یا خدمات. برای این منظور پیشنهاد شده است مثلا ظرفیت هتل­‌ها یا شرکت­های هواپیمایی برای تابستان را از همین امروز بخرند. در این روش می‌توان با مجوز دولت از مشارکت مردم برای خرید این خدمات نیز استفاده کرد. براین اساس افرادی که ظرفیت را خریداری کردند، در آینده حق تقدم در استفاده دارند. آنها همچنین می­‌تواند ظرفیت خریداری شده را به افراد دیگری واگذار کنند.

اگر دولت این راهکار را اجرایی کند، در بلندمدت بخشی از هزینه­‌های امروز جبران خواهد شد.

زیرا اکنون قیمت خدمات کاهش یافته و لذا مبلغ کمتری از قیمت واقعی آن پرداخت می‌­شود. در سال ۲۰۰۸ دولت آمریکا همین مدل را پیاده کرد. در آن زمان دولت سهام شرکت‌­های آسیب ­دیده را خرید و زمانی که بحران خاتمه یافت و سهام ارزش پیدا کرد، دولت با فروش آنها توانست بخشی از هزینه­‌های خود را جبران کند.

*فروش اوراق، راهکار اصلی دولت برای تامین بودجه موردنیاز برای مقابله با کرونا

فارس: در بسته پیشنهادی اقدامات عاجل، راهکار پیشنهادی برای تامین مالی ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه موردنیاز برای حمایت از تولید و اقشار آسیب‌پذیر معطوف به فروش اوراق است. با توجه به اینکه در بودجه امسال نیز بخش بزرگی از درآمدهای دولت از طریق فروش اوراق تامین می‌شود، آیا افزایش درآمدها از این طریق تبعات منفی جدی‌تری در آینده نخواهد داشت؟

عبدالله‌زاده: واقعیت این است که ما باید خودمان را برای اتفاقات بلند­مدت­‌تری آماده کنیم. شاید لازم باشد یک یا دو سال از اپیدمی کرونا بگذرد.

"منابع مالی این اعتبارات از چه محلی تامین می‌شود؟ سازوکار اجرای این پیشنهاد چیست؟عبدالله‌زاده: یکی دیگر از طرح­‌های پیشنهاد شده به دولت امکان نقد کردن سهام عدالت است"این بحران موجب تغییر گفتمانی در حوزه اقتصاد و جامعه شده است و ما باید خودمان را برای این تغییر آماده کنیم. شیوه تولید دیگر نمی­‌تواند به سبک گذشته ادامه داشته باشد. همچنین نحوه هزینه‌­کرد بودجه مانند سابق نخواهد بود. در حال حاضر دولت به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت، مشکل عمده­ای در تامین منابع دارد که برای حل این مساله هم پیشنهاداتی ارائه شد.

قسمت عمده‌ای از ۴۰ هزار میلیارد تومان مطرح شده در بسته پیشنهادی از طریق فروش اوراق و بخشی هم از صندوق توسعه ملی خواهد بود. درآمد مالیاتی کشور در حال حاضر کاهش یافته است.

بنابراین راهکار اصلی استفاده از مکانیسم فروش اوراق یا اعتبارات است. البته برخی دوستان تاکید دارند که فروش اوراق به نوعی آینده‌فروشی است اما باید بدانیم که وضعیت دولت در بحث بدهی بد نیست. برخلاف بسیاری از کشورهای در حال توسعه، ما چندان بدهی خارجی نداریم.

بدهی دولت ما به ریال است و این بدهی به ریال یکی از بهترین نوع بدهی‌­ها است؛ ضمن اینکه بدهی کنونی ما به نسبت تولید ناخالص داخلی عدد زیادی نیست. در حال حاضر تخمین زده می­شود این رقم حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور باشد، در حالی که بدهی دولت آمریکا بیشتر از کل تولید ناخالص داخلی آن است. این رقم در ژاپن دو و نیم برابر تولید ناخالص داخلی‌ آن کشور است.

"در حال حاضر سهام عدالت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد و در این شرایط دولت می‌­تواند مجوز فروش سهام را به افراد بدهد تا خانواده‌­های نیازمند با نقد کردن آن، امکان بقا پیدا کنند"ضمن آنکه مشکل کنونی می­تواند در کوتاه ­مدت رفاه، سلامت و گرسنگی ایجاد کند. در این شرایط باید از مردم حمایت شود حتی اگر بدهی بیشتری به بار بیاید.

در مقابل حمایت­‌های چند تریلیون دلاری کشورهای غربی، بسته ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت که نیمی از آن هم در قالب اعتبار است، رقم زیاد و اتفاق عجیبی نیست. بنابراین فروش ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه عدد بزرگی محسوب نمی­شود و با همکاری بانک مرکزی می­توان این کار را پیش برد.

* ضرورت اصلاح خطاهای موجود در اجرای برنامه‌های حمایتی توسط دولت

فارس: چرا برای تامین مالی اقدامات مقابله‌ای با شیوع این بیماری از خلاءها و حفره‌های هدر رفت منابع استفاده نمی‌شود؟ به هر حال راهکارهای متفاوتی مانند ساماندهی نظام مالیاتی یا ساماندهی یارانه‌های پنهان وجود دارد.

عبدالله‌زاده: بله حرف شما صحیح است. نکته‌­ای که نباید مغفول بماند این است که اقتصاد کشور ما به حدی ناکارآمدی دارد که اگر خطاها و حفره‌­های هدر رفت منابع در آن شناسایی شود، ظرفیت مناسبی برای پاسخ به بحران کنونی فراهم خواهد شد. ما دو خطای اصلی در اقتصاد داشتیم که نوع سوم آن هم در ایران پدیدار شد.

خطای اول این بود که کسانی که باید مشمول برنامه حمایتی باشند، در ذیل آن قرار نمی­گیرند. خطای دو این است که افرادی که نباید مشمول شوند، به دلایلی مانند اشتباه یا فساد از برنامه حمایتی منتفع می­شوند. خطای سوم هم این است که اسم کارمند برای دریافت بسته حمایتی رد می­شود اما خود شخص چیزی عایدش نمی­شود.

براساس گزارشی که به سازمان برنامه و بودجه داده شده، در ایران ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و آشکار پرداخت می­شود. تعداد برنامه­‌های حمایتی در کشور ما زیاد است. برای مثال در سال ۱۳۹۷، حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان یارانه از داخل بودجه و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان هم از خارج آن احصا شد.

"همچنین پیشنهاد شده با ارائه وثیقه کارت اعتباری یا اعتبار به خانواده‌­ها امکان استفاده از این سهام فراهم گردد.واقعیت امر این است که ما باید کم کم به سمت اعتبار حرکت کنیم"همچنین تخمین زده شد حدود ۶۴۰ هزار میلیارد تومان هم یارانه­های پنهان وجود دارد. در دو مورد اول، منابع به درستی مصرف نمی­شود. زیرا به گروه­های واقعی نمی­رسد.

یکی از اقدامات دولت، اصلاح دو سه برنامه حمایتی براساس پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان بود. در نتیجه این کار، سالی ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان از اصلاح ۳۰-۴۰ درصدی آن برنامه‌­ها، صرفه‌­جویی صورت گرفت. حال اگر ۳۰ درصد از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه، اصلاح شود، حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان عاید دولت خواهد شد که هزینه حداقل یک ماه قرنطینه کامل کل کشور به دست می­آید.

لازم به ذکر است منظور از صرفه ­جویی، مصرف درست منابع و جلوگیری از هدررفت آن است که تاثیر قابل توجهی بر کل جامعه خواهد داشت.

همچنین در وام­ها، یارانه‌­ها و مجوزهایی که داده شده است، خطا زیاد دیده می­شود. اگر دولت می­خواهد ثبات اقتصادی حفظ شود باید جلو اجرای این برنامه‌­های غلط را بگیرد. زمان آن هم، اکنون است. بنابراین مهم‌ترین منبع تامین مالی، صرفه­جویی است تا جلو دزدی و هدررفت­ را بگیرد و اقتصاد هم سالم­تر شود.

*روش شناسایی فعلی برای اعطای کمک به اقشار آسیب‌پذیر کارآمدی لازم را دارد

فارس: در طرح اقدامات عاجل به دولت پیشنهاد شده است که از هفت میلیون نفر از اقشار آسیب‌پذیر حمایت‌های مالی بلاعوض صورت بگیرد. آیا روش‌های شناسایی این افراد نیازمند کارآیی لازم را دارد؟ چون در موارد مشابه مثلا در پرداخت یارانه حمایتی ناشی از افزایش قیمت بنزین شاهد اشتباهات زیادی در اجرای این نوع حمایت‌ها بودیم.

عبدالله‌زاده: در حال حاضر بیش از سه هزار فیلد اطلاعاتی از ۸۰ میلیون ایرانی تهیه شده است که سعی می­شود براساس آن دقیق‌­ترین شناسایی صورت بگیرد.

"حسن اعتبار نسبت به وام این است که فرد هر زمان نیاز داشته باشد می­تواند از آن استفاده کند و در نتیجه صف بانک­ها کاملا از بین خواهد رفت و افراد دردسر دریافت وام را هم نخواهند داشت"اما هر روشی هم اتخاذ شود، باید درصدی از خطا برای آن متصور باشیم. این خطا می­تواند از ۵ درصد به بالا باشد. ۵ درصد جمعیت ایران هم ۴ میلیون نفر می­شود. لذا باید کلیت شناسایی افراد مثلا در بحث پرداخت یارانه معیشتی پس از گران شدن بنزین، مورد ارزیابی قرار بگیرد و نه صرفا اینکه مواردی از خطا در آن وجود داشته است. به نظر من کارآمدی روش شناسایی کنونی در مقایسه با سایر روش‌ها مثل روش سنتی فرستادن افراد به درب منازل بسیار بهتر است و در حال حاضر دقیق‌ترین اطلاعاتی که می‌توان استحصال کرد در اختیار دولت قرار گرفته است.

در همین حال وزارت رفاه مکانیسمی برای بررسی اعتراضات مردم تهیه کرده است تا شکایت افرادی که از این طرح­‌ها برخوردار نیستند، علت­ یابی شود.

در این مدل ممکن است فرد را اقناع کنند یا با وارد کردن اطلاعاتی که در سیستم نیست مانند اینکه از نام او سوء استفاده شده یا به بیماری خاصی دچار است، اسمش در لیست دریافت کنندگان قرار بگیرد. براین اساس اگر بخواهیم منصفانه به شیوه شناسایی افراد نگاه کنیم، دقیق­تر از این مدل برای شناسایی وسع مالی خانواده­‌ها به سختی پیدا می‌شود.

طبق آمار سال ۱۳۹۶، حدود ۷.۵ میلیون خانواده یعنی ۳۰ درصد کل خانواده ­های ایرانی در محدوده فقر قرار داشتند. از این تعداد فقط ۲ تا ۲.۵ میلیون خانواده تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند. نکته جالب توجه اینکه با شیوه فعلی شناسایی مشخص شد که از این ۲.۵ میلیون نفری که تحت پوشش این نهادها هستند حدود ۱ میلیون نفر واجد شرایط نبوده‌اند و در واقع از ۷.۵ میلیون خانوار نیازمند تنها به ۱.۵ میلیون نف آنها خدمات داده می‌شود.

بنابراین با توجه به خطاهای فعلی در شناسایی افراد و خانوارهای نیازمند، حتی اگر مکانیسم کنونی ۵ یا حتی ۱۰ درصد خطا داشته باشد، باز هم اثرگذار است. زیرا ۵ درصد از ۷.۵ میلیون خانواده رقم بسیار کمی می­شود در مقایسه با اینکه پیش‌تر ۶ میلیون آنها تحت پوشش هیچ برنامه حمایتی قرار نداشتند.