بازگشت ۴۰ هزار میلیارد تومان به دولت با بررسی فرایند خصوصی سازی‌ها/ کیفر مدیران متخلف به پای واحد‌های تولیدی نوشته نمی‌شود

با ورود دستگاه قضا به موضوع خصوصی سازی ۴۰ هزار میلیارد تومان به دولت بازگشت.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، توسعه اقتصادی و پای کار آمدن مردم یا به نوعی خصوصی‌سازی از جمله اقداماتی است که منجر به بهبود اقتصاد هر کشور می‌شود. خصوصی سازی هایی که هم اکنون شاهد بسیاری از آنها هستیم و توانسته اند نیروی جوان بسیاری را پای کار بیاورند و به توسعه اقتصادی برسند.

با وجود رونق تولید در برخی از شرکت‌های خصوصی سازی شده، متاسفانه طی سال‌های اخیر شاهد برخی واگذاری‌های شائبه دار هستیم که منجر به آن شد تا خصوصی‌سازی‌ آنها با مشکل مواجه شوند؛ مشکلی که در بستر آن تعداد زیادی از نیرو‌های کار یا شغل خود را از دست دادند یا نتوانستند حقوق خود را سر موعد دریافت کنند.

مدیر عامل شرکت شائبه دار پای میز محاکمه

نمونه‌هایی از مشکلات کارگران در شرکت هفت تپه دیده شد جایی که چندین ماه کارگرانش نتوانسته بودند حقوق خود را سر موعد دریافت کنند و پس از آن با ورود دستگاه قضا مشخص شد که واگذاری این شرکت با شائبه‌های بسیاری مواهجه بوده و در حال حاضر مدیر عامل شرکت پای میز محاکمه رفته است.

اما اگر از شرکت‌ها گذر کنیم به رئیس سازمان خصوصی سازی می‌رسیم، کسی که خود با اقداماتی ناصواب هم اکنون در دادگاه محاکمه می‌شود و مرتکب بزه مصرف وجوه دولتی شده است.

نقش پوری حسینی در اهمال واگذاری گروه ماشین سازی تبریز

در دوران ریاست پوری حسینی رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی واگذاری‌های مشکل دار انجام شدند و ضرر و زیان‌های بسیاری به شرکت‌های تولیدی وارد شد بر اساس کیفرخواست که برای پوری حسینی صادر شده است او در جریان اهمال و تفریط در فرآیند واگذاری گروه ماشین سازی تبریز به مبلغ بیش از ۶ هزار میلیارد ریال و مصرف وجوه دولتی نقش داشته است.

شرکت‌هایی که در جریان خصوصی سازی ضرر و زیان‌های بسیاری را تحمل کرده‌اند به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند شرکت فولاد میبد، شرکت کشت و صنعت مغان، شرکت هفت تپه از جمله شرکت‌هایی هستند که به دلیل خصوصی سازی‌های اشتباه و شائبه دار به مشکل برخوردند.

محاکمه مدیران خاطی  منجر به تعطیلی واحد‌های تولیدی نشود

باید گفت این خصوصی‌سازی‌ها در بستر زد و بند مدیرانی رخ داده که اکنون آن‌ها پای میز محاکمه آمدند، دستگاه قضا در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی هم اکنون وارد میدان شده است و به واگذاری‌های شائبه دار پرداخته و بر این باور است که محاکمه مدیران خاطی شرکت‌های خصوصی سازی نباید منجر به تعطیلی واحد‌های تولیدی شود.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه درباره اقداماتی که دستگاه قضا در راستای پرونده خصوصی سازی‌های معیوب انجام داده است، گفت: اقدامات قوه قضائیه در این رابطه به دو بخش تقسیم می‌شود یکی رسیدگی به پرونده اتهامی مدیر سابق خصوصی‌سازی است و دیگری ورود دستگاه قضا نسبت به چگونگی واگذاری شرکت‌های مختلف است که طی چهار ماه گذشته پرونده شش شرکت بررسی شده است.

به گفته سخنگوی دستگاه قضا شرکت تولیدی نیروی برق شاهرود، شرکت آب و خاک پارس، شرکت کشت و صنعت مغان، سیلوی سنقر، شرکت تراورس البرز و شرکت فولاد میبد از جمله شرکت‌هایی هستند که هم اکنون به دولت بازگشته اند.

شرکت‌هایی ارزشمند که به چرخه تولید بازگشتند

شرکت‌هایی که به دولت بازگشتند از لحاظ منابع بسیار ارزشمند هستند و حتی با وجود آن که میزان ارزش آن‌ها به روز رسانی نشده است، اما بر اساس برآورد‌های اولیه قریب به ۴۰ هزار میلیارد تومان در اثر فسخ واگذاری این شرکت‌ها به دولت بازگشت است.

البته رسیدگی به شرکت‌هایی که بصورت غیرقانونی واگذار شده بودند تنها مختص این تعداد نیست بلکه در ماه‌های اخیر هم با دستور رئیس قوه قضائیه واگذاری‌های بی‌ضابطه درباره شرکت‌های همچون هپکو، ماشین سازی تبریز و ایران ترانسفو مورد بررسی قرار گرفتند.

رئیس قوه قضاییه و معتقد است اگر کیفری در واحد تولیدی رخ داده است آن فردی که مرتکب این کیفر شده باید مجازات شود و واحد تولیدی باید سرپا بماند؛ در حال حاضر قوه قضاییه هم با همین صحبت و شعار  پیش رفته است و با وجود آن که مدیران شرکت‌های مختلف در حال محاکمه هستند، اما این واحد‌های تولیدی به ارائه خدمت می‌پردازند و کارگران سر کار خود هستند و چرخ صنعت اقتصادی کشور در حال چرخیدن است.

سازمان بازرسی ناظر  اجرای قوانین

بسیاری از پرونده‌های این شرکت‌ها طی سفر‌های رئیس دستگاه قضا به استان‌ها داشته است مورد بررسی قرار گرفته اند؛ به دستور رئیس دستگاه قضا در شرکت کشت و صنعت مغان اموال و دارایی‌های شرکت به صورت کامل شفاف و ارزش گذاری شدند و سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر اجرای درست قوانین وارد عمل شد.

اما رسیدگی به این شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی تنها در دستور کار قوه قضایه قرار ندارد و رئیس دستگاه قضا تاکید بسیار زیادی برای بررسی وضعیت واگذاری‌ها دارد و بر همین اساس نحوه چگونگی واگذاری واحد‌های تولیدی و تعیین و تکلیف پول‌های نامشروعی که جابه‌جا شده است در دستور کار قرار گرفته اند و رفع مشکل هزاران کارگر واحد‌های تولیدی و به حرکت درآمدن چرخ اقتصادی آن‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید

• توضیحات پوری حسینی درباره اتهامات مرتکب شد
• پوری حسینی در ایستگاه محاکمه/ زمان برگزاری اولین جلسه دادگاه رئیس سابق خصوصی سازی مشخص شد

انتهای پیام/