ادامه واکنش‌ها به قتل مونا حیدری توسط همسرش در اهواز

مهتاب وحیدی راد - بحث‌ها پیرامون قتل مونا حیدری و بریده‌شدن سر او توسط همسرش در اهواز همچنان ادامه دارد و بسیاری از فعالان مدنی از خلأ قانونی در این زمینه انتقاد می‌کنند.

با این حال حسین حاتمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفته است که در «مباحث خشونت علیه زنان خلأ قانونی نداریم.»

علی اصغر عنابستانی، دیگر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز با بیان اینکه «نباید تمام تقصیر‌ها را به گردن نقص در قانون انداخت»، تاکید کرد که «این قتل به کودک‌همسری ارتباطی ندارد.»

این اظهارات در حالی است که انسیه خزعلی، معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، خواستار اقدام فوری مجلس شورای اسلامی جهت ترمیم خلأهای قانونی در این زمینه شده است.

الهام آزاد، عضو فراکسیون زنان مجلس، هم گفته است که برای حمایت از زنان در برابر خشونت، هیچ قانونی در ایران وجود ندارد که ضمانت اجرایی داشته باشد.

سید کریم حسینی، نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی - ایسنا

کریم حسینی، نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی، نیز وعده داد که بررسی لایحه موسوم به «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در مجلس از سر گرفته شود.

فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، نیز با انتشار مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت که بررسی لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» در اولویت کار مجلس قرار می‌گیرد.

تنظیم و تدوین این لایحه از سال ۱۳۸۹ آغاز شد و پس از طی فراز و نشیب‌های فراوان، سرانجام در دی‌ماه ۱۳۹۹ برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

با این حال به دلیل مخالفت شماری از روحانیون و چهره‌های اصول‌گرا، این لایحه تا کنون تصویب نشده است.

همچنین ببینید:

قتل در پناه قانون به بهانه دفاع از «ناموس»؛ یک نماینده مجلس: اتفاق جدیدی نیست

اظهارات مقام‌های قضایی

صادق مرادی، رییس کل دادگستری استان خوزستان، روز دوشنبه ۱۸ بهمن‌ماه اعلام کرد که رسیدگی به این پرونده و صدور حکم مقتضی در «کمترین زمان ممکن» صورت خواهد گرفت.

ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه ایران، نیز روز سه‌شنبه ۱۹ بهمن‌ماه در پاسخ به پرسش یک خبرنگار درباره قتل زن اهوازی توسط شوهرش، بدون اشاره به محتویات پرونده و مجازات احتمالی فرد قاتل، تاکید کرد که انتشار فیلم یا عکسی که منجر به جریحه‌دارشدن احساسات عمومی و ناراحتی مردم شود، در رسانه‌ها ممنوع است.

انتشار تصاویر سجاد حیدری که با سر بریده همسر ۱۷ ساله‌اش در خیابان‌های اهواز راه می‌رفت، موجی از واکنش‌ها را در پی داشت و در کانون توجه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت.

پدر مونا (غزل) حیدری: رضایت نخواهم داد

خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه مصاحبه‌ای را منتشر کرد و به نقل از پدر مونا (غزل) حیدری نوشت که او از قاتل شکایت کرده است و رضایت نخواهد داد.
در این مصاحبه پدر مونا (غزل) حیدری بازگرداندن او از ترکیه به ایران را تایید کرده و گفته است که دخترش گرفتار باند خرید و فروش دختران شده و توسط یک فرد سوری فریب خورده بود.

پدر وی درباره ازدواج دخترش در سنین نوجوانی نیز گفته است که «پیش از ازدواج، برای او از دادگاه گواهی رشد گرفته بود و مشکلی وجود نداشت.»

خبرگزاری فارس در ادامه نوشته است «مدارک هویتی فرد مقتول نشان می‌دهد که نام واقعی او غزل است.»

انتقادها نسبت به ازدواج کودکان و خشونت علیه زنان

در پی انتشار خبر قتل مونا (غزل) حیدری، بحث‌ها پیرامون سن ازدواج دختران در ایران بار دیگر بالا گرفته است.

مونا (غزل) حیدری که بنا بر برخی گزارش‌ها در سن بسیار پایین (در ۱۲ یا ۱۳ سالگی) ازدواج کرده بود، زمانی که توسط همسرش به قتل رسید ۱۷ سال داشت و مادر یک فرزند سه ساله بود.

بسیاری از فعالان حقوق زنان و کودکان می‌گویند قوانین ایران نیاز به بازنگری دارد و برای ازدواج دختران باید حداقل سن ۱۸ سال در نظر گرفته شود.

طی یک سال گذشته گزارش‌های متعددی از خشونت علیه زنان و قتل‌های موسوم به «ناموسی» در ایران منتشر شده است.

همچنین ببینید:

دادستان استان کردستان خواستار «برخورد با منتشرکننده» خبر آتش زدن دختری جوان توسط پدرش شد

از آن جمله می‌توان به کشته‌شدن فاطمه فرحی در آبادان توسط همسرش، بریدن سر رومینا اشرفی دختر ۱۳ ساله تالشی توسط پدرش، و کشته‌شدن شکیبا بختیار دختر ۱۶ ساله کرمانشاهی با ضربات چاقوی پدرش اشاره کرد.

همچنین ببینید:

پدر رومینا اشرفی پس از قتل دختر ۱۴ ساله‌اش تنها به ۹ سال زندان محکوم شد؛ واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به «عدالت» از نگاه جمهوری اسلامی

بر اساس ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، اگر پدری مرتکب قتل فرزندش شود، مجازات او اعدام (قصاص) نخواهد بود.

شماری از حقوقدانان و فعالان مدنی از ناکارآمدی قوانین کیفری ایران و نبود آموزش و آگاهی‌رسانی لازم در این زمینه انتقاد می‌کنند.

ایران از معدود کشورهایی است که به «کنوانسیون بین‌المللی رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» ملحق نشده‌‌ است.

همچنین ببینید:

یک قتل ناموسی دیگر در ایران؛ «کودک‌همسری» که توسط اعضای خانواده کشته شد