اتحادیه اروپا صدور احکام اعدام دو کنشگر حقوق دگرباشان در ایران را محکوم کرد

اتحادیه اروپا صدور حکم اعدام دو زن فعال در زمینه حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ایران به نام‌های الهام چوبدار و زهرا صدیقی همدانی را محکوم کرد.

پیتر استانو، سخنگوی جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه گفت که این اتحادیه «قاطعانه با همه اشکال جرم‌انگاری گرایش جنسی و هویت جنسیتی مخالف است.»

استانو با تاکید بر مخالفت اتحادیه اروپا با «مجازات اعدام در هر زمان و شرایطی»، گفت که هدف این اتحادیه لغو مجازات اعدام در جهان است.

او همچنین گفت اتحادیه اروپا به تلاش برای رعایت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهد داد.

سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود که این اتحادیه به عنوان بخشی از تعامل دوجانبه خود با ایران، «از مقامات ایرانی می‌خواهد که طیف کاملی از حقوق اساسی را برای شهروندان خود - فارغ از مذهب، عقیده، گرایش جنسی، یا هر موقعیتی که دارند - تضمین کنند.»

تاکنون علاوه بر اتحادیه اروپا وزارت امور خارجه آمریکا، سازمان عفو بین‌الملل، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد،‌ و چندین نهاد دیگر صدور این احکام در ایران را محکوم کرده‌اند.

زهرا صدیقی ۳۱ ساله و الهام چوبدار ۲۴ ساله یک هفته پیش در دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شدند.

جمهوری اسلامی ایران از اتهام «افساد فی الارض» برای اشاره به طیف گسترده‌ای از جرایم استفاده می‌کند.

قوه قضائیه ایران این دو زن جوان را اعضای یک «باند قاچاق دختران و زنان» به یکی از کشورهای منطقه معرفی کرده است٬ هرچند برای این اتهام سند یا مدرکی منتشر نکرده است.

برخی از منابع حقوق بشری، از جمله وب‌سایت هه‌نگاو، گزارش داده‌اند مصادیقی که برای اتهام افساد فی‌الارض در پرونده این دو زن جوان مطرح شده «ترویج همجنسگرایی»، «ترویج مسیحیت»، و «ارتباط با رسانه‌های مخالف نظام» است.

جمهوری اسلامی ایران از اتهام «افساد فی الارض» برای اشاره به طیف گسترده‌ای از جرایم استفاده می‌کند.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، چندی پیش همجنس‌گرایی را بخشی از «ابتذال اخلاقی» گسترده تمدن غرب توصیف کرد.

گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها از حکومت جمهوری اسلامی ایران به دلیل نحوه برخوردش با مسائل دگرباشان جنسی و جنسیتی انتقاد کرده‌اند.

در قانون مجازات اسلامی برای اتهام «افساد فی‌الارض» مجازات اعدام تعیین شده که تشخیص مصادیق آن بر عهده قاضی است.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در جدیدترین گزارش خود با بیان این که صدور حکم اعدام برای اتهام‌هایی مانند افساد فی‌الارض، محاربه، ارتداد، و سب‌النبی با قوانین بین‌المللی مغایرت دارد بار دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار اصلاح قوانین مربوط به اعدام شد.