همکاری شرکای اجتماعی و دولت، آسیب‌ها را محدود می‌کند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بی‌تردید انتخاب‌های امروز به طور مستقیم بر نحوه گذر از این دوره تأثیر خواهد داشت و همراهی و هم‌افزایی شرکای اجتماعی با دولت می‌تواند آسیب‌های آتی بحران کنونی را محدودتر کند.

«محمد شریعتمداری » در پیامی به مناسبت روز جهانی بهداشت و ایمنی کار افزود: با گذشت یک قرن از تشکیل سازمان بین المللی کار (ILO) و در اولویت قرارگرفتن مبانی ارتقای ایمنی و بهداشت محیط کار از سوی آن سازمان، همچنان شاهد طیف گسترده‌ای از بلایای طبیعی و حوادث شغلی هستیم که چالش‌های اقتصادی آن جامعه کارگری و کارفرمایی را تحت تاثیر قرار داده و در بعضی موارد دولت‌ها را نیز به مداخله فعال مجبور داشته است.

وی بیان کرد: هر سال کارگران جهان آثار زیان‌بار صدها میلیون حادثه و بیماری شغلی را تحمل می‌کنند که علاوه بر بار مالی و هزینه‌های پنهان اقتصادی، موجب رنج و دردهای انسانی ناشی از پیامدهای ناگوار و غیر قابل اندازه‌گیری می‌شود؛ این موضوع، زمانی بیشتر ناراحت‌کننده و تأسف برانگیز می شود که می‌دانیم، اغلب حوادث و بیماری‌های شغلی قابل پیشگیری است.

وزیر کار افزود: روز جهانی ایمنی و بهداشت کار، در واقع یک نماد برای نهادینه کردن یکی از محورهای اصلی کار شایسته یا کار سالم و ایمن، به عنوان مهمترین راهبرد سازمان بین‌المللی کار برای ارتقای ایمنی و بهداشت در محیط های کاری است که از طریق افزایش سطح آگاهی و هماهنگی دولت‌ها و شرکای اجتماعی آنها متجلی می‌شود.

وی اظهارداشت: امسال این روز (۲۸ آوریل) را در شرایطی گرامی می‌داریم که همه‌گیری و شیوع ویروس کرونا نه تنها موجب نگرانی عمیق دولت ها، کارفرمایان و کارگران شده، بلکه نظام‌های سلامت را در پیشرفته‌ترین و توسعه یافته‌ترین کشورهای جهان به چالش کشیده است.

شریعتمداری اضافه کرد: وخامت اوضاع به حدی است که موجب شد، سازمان بین‌المللی کار با هدف تشویق و ترغیب گفت و گوهای ملی سه جانبه درباره ایمنی و سلامت محیط کار، شعار پیشین این رویداد در سال ۲۰۲۰ یعنی"پیشگیری از خشونت، رنج و آزار در دنیای کار" را به "آمادگی و پاسخ به بیماری همهگیری کووید ۱۹: تمرکز بر ایمنی و سلامت در محل کار" تغییر دهد.

وی با بیان اینکه این بیماری یک چالش محلی یا منطقه‌ای نیست، بلکه یک ابر چالش جهانی است، گفت: که سلامت و معیشت کارگران و کارفرمایان را در سطح بینالملل تهدید میکند. آثار زیانبار اقتصادی و اجتماعی این ویروس بر نظام‌های سلامت در جهان و به تبع آن محیط‌های کاری ضمن تضعیف اقتصاد کارگران و کارفرمایان موجب افزایش خشونت و آزارهای اجتماعی نیز می‌شود؛ حسب اعلام سازمان بین‌المللی کار حدود ٧.٢ میلیارد کارگر یعنی بیش از ۸۰ درصد نیروی کار جهان در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در معرض مخاطرات ناشی از توقف جزیی یا کلی فعالیت اقتصادی و به دنبال آن بیکاری هستند.

وزیر کار گفت:اگرچه امکان کار از راه دور یا کار در خانه در برخی مشاغل با تمهید زیرساخت‌های فناوری وجود دارد، اما این مهم خود با چالش‌های بسیار همراه است که می‌تواند زمینه های بدرفتاری محیطی را افزایش دهد و تهدیدی برای سلامتی و ایمنی کارگران و مانعی در تحقق کار شایسته و بهره‌وری سازمانی باشد.

وی ادامه داد: ارزیابی ها نشان می‌دهد؛ حدود دو میلیارد کارگر در سراسر جهان در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند در نتیجه ضرورت پیش‌بینی اقدامات ایمنی و بهداشت شغلی توسط کارفرمایان اهمیت دارد، در این رابطه کار در اغلب حرفه‌ها، مستلزم حضور فیزیکی در محیط کار است و همه‌گیری بیماری کرونا در جهان فارغ از ابعاد گسترده زیان‌بار اقتصادی آن، تهدیدی بزرگ برای سلامت دنیای کار است.

شریعتمداری گفت: باید تلاش کرد تا ساختارهای نوین نظام سلامت کارگاه های کشور را ایمن‌تر و پایدارتر از پیش برای پیشگیری از تکرار مشکلات آینده برنامه‌ریزی کرد شاید به جرأت بتوان گفت که یکی از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی بر مبنای تاب‌آوری کسب و کارها در شرایط غیر منتظره برای حفظ حقوق و معیشت کارگران و مردم ارزیابی می‌شود و در این همسویی، انعطاف‌پذیری در تولید محصولات و آینده‌پژوهی در امکان سنجی ایجاد خطوط چند محصولی با رویکرد اجرای پدافند غیرعامل بسیار ارزشمند است.

وی افزود: در همین رابطه شاهد بودیم که برای پاسخگویی به تقاضای ایجاد شده در جامعه، در تعداد زیادی از کارگاه‌های کشور با همت کارفرمایان و کارگران، خطوط تولید محصولات، به تولید مواد ضدعفونی و تجهیزات حفاظت فردی تغییر یافت که اقدامی ارزشمند و همسو با اهداف مطروح تلقی می‌شود.

وزیر کار تاکید کرد: مدیریت وضع موجود نیازمند همکاری نزدیک میان دولت‌ها و شرکای اجتماعی بوده و با این دیدگاه مدیریت ایمنی و بهداشت کار در بنگاه‌های اقتصادی از اهمیت بسیاری برخوردار است. در سال "جهش تولید" دولت اقدامات یکپارچه و گسترده‌ای را با تمرکز بر محورهای حمایتی و نظارتی کارفرمایان و کارگران با هدف صیانت از سلامت کارگران در محل کار و جامعه توأم با حفظ اشتغال پیش‌بینی نموده است و در این خصوص استفاده از ظرفیت‌های گفت وگوی اجتماعی با نگاه سه جانبه‌گرایی میان دولت، کارگران و کارفرمایان برای راه حل یابی نوین و بهبود اقدامات به منظور اثربخشی بیشتر همچنان در جریان است.

وی گفت: کارفرمایان در حال حاضر و در گام دوم هوشمند مبارزه با شیوع ویروس کرونا باید تلاش کنند تا با بکارگیری کلیه منابع و انجام طرح های غربالگری و فاصله گذاری در کارگاه‌های کشور،ضمن شناسایی و جداسازی کارگران بیمار و همچنین مداخله فعال برای بهبود وضع مبتلایان، تداوم روند تولید را مورد توجه ویژه قرار دهند تا زمینه ی تحقق شعار سال "جهش تولید" که نیازمند نیروی کار سالم در کارگاه های کشور است، با همراهی کارگران زحمتکش و پرتوان فراهم شود