اختصاص منابعی برای پرداخت تسهیلات در راستای حمایت از  تولید و اشتغال

نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابعی را برای پرداخت تسهیلات به منظور حمایت از تولید و اشتغال در سطح استان ها و احیا و راه اندازی کارخانه های تعطیل شده در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، بند ب تبصره ۱۸ را به تصویب رساندند.

بر اساس بند ب تبصره ۱۸؛ مصارف:

۱- تا سی درصد (۳۰%) منابع مالی جزء (۱) و (۲) بند «الف» این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال در سطح ملی بر اساس برنامه پیشنهادی دستگاه های ‌اجرائی اختصاص می‌یابد.

۲- حداقل هفتاد درصد (۷۰%) منابع مالی اجزاء (۱) و (۲) بند (الف) این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اختصاص می‌یابد. منابع اجزاء (۶) و (۷) بند(الف) مختص استان ذی‌ربط است.

۳- معادل پانصد هزارمیلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از تسهیلات موضوع جزء (۸) در اختیار هیات امنای حساب های استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت.

۴- با هدف حمایت از اشتغال در چهارچوب مصوبات شورای عالی اشتغال، معادل پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات جزء (۸) منابع بند (الف) براساس قوانین مربوط به کمیته امداد امام خمینی(ره) (معادل سیصد و پنجاه هزار میلیارد(۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال)، سازمان بهزیستی کشور (معادل پنجاه هزار میلیارد(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال)، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام  خمینی (ره)(معادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) و صندوق نوآوری و شکوفایی (معادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) اختصاص می‌یابد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانکها از تامین منابع مالی جزء (۸) منابع را ظرفمدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون مشخص نماید. نهادهای ذکر شده در این جزء می توانند در قالب تفاهم نامه با دستگاههای اجرائی استانی نسبت به تلفیق منابع دراختیار خود و در اختیار استانها اقدام نمایند.

۵ - مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد(۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع جزء (۱) این تبصره به صورت مساوی به استان‌ها اختصاص می‌یابد.

۶- تا ده درصد (۱۰%) منابع مالی جزء (۱) بند(الف) این تبصره می‌تواند صرف پرداخت کمک و یارانه سود و اقدامات نهادی و اجرای سیاست‌های فعال بازار کار مشتمل بر بهم‌رسانی عرضه و تقاضای نیروی کار، حمایت از نهادهای تنظیم‌گر بازار کار، اجرای دوره‌های مهارت‌آموزی و آموزش نیروی کار، تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهارت آموزی و آموزش نیروی کار، اقدامات مرتبط با تسهیل‌گری در راستای تکمیل حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش، تقویت سازوکارهای نظارتی، تحقق نتایج برنامه‌های تولید و اشتغال اختصاص یابد.

۷- تا ده درصد(۱۰%) از منابع اجزای (۱) تا (۷) تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود بر اساس چهارچوب تعیین شده توسط هیئت امنای حساب عدالت و پیشرفت قابل هزینه‌کرد است.

"نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابعی را برای پرداخت تسهیلات به منظور حمایت از تولید و اشتغال در سطح استان ها و احیا و راه اندازی کارخانه های تعطیل شده در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کردند"استفاده این منابع برای هزینه های جاری و پشتیبانی دستگاه های ذیربط تحت هر عنوان ممنوع است.

۸_توزیع تسهیلات جزء (۸) بند (الف) براساس این بند و مقررات مربوط مطابق دستورالعمل ‌اجرائی این تبصره خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانکها در تأمین منابع مالی جزء (۸) بند(الف) این تبصره را ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون مشخص نماید.

۹_دو و نیم درصد ( ۵/ ۲%) از منابع جزء(۸) بند (الف) (معادل بیست و پنج هزار میلیارد (۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) به منظور پرداخت تسهیلات جهت احیاء و راه اندازی کارخانه های تعطیل شده و یا در آستانه تعطیلی در اختیار هیأت حمایت از صنایع قرار می گیرد.

۱۰_بخشی از منابع مالی جزء (۱) بند(الف) این تبصره به‌منظور پرداخت تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال و پرداخت کمکهای بلاعوض جهت تأمین زیرساخت‌های تولید و اشتغال در مناطق محروم کشور اختصاص می‌یابد. توزیع منابع این بند، مطابق دستور العمل ‌اجرائی این تبصره خواهد بود.

۱۱_منابع مالی جزء (۵) بند (الف) این تبصره جهت ادامه اجرای پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یابد.

۱۲_بخشی از منابع مالی بند (ظ) تبصره (۶) این قانون صرف برنامه‌های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان ‌درخصوص اشتغال جوانان می‌شود.

۱۳_توزیع منابع مالی این تبصره که تصریح نشده است مطابق دستور العمل ‌اجرائی انجام می‌شود.

در بند الف تبصره ۱۸ آمده است که؛ طبق این مصوبه، حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقاء بهره‌وری، تکمیل طرحهای تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت ‌استان‌های کشور با اولویت طرحهای تولید دانش بنیان و پیشران به شرح زیر تأمین و اختصاص می‌یابد:

الف- منابع مالی:

۱ - مبلغ ۳۱۰ هزار میلیارد ریال از محل ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره (۹) این قانون به نسبت وصولی تخصیص یافته توسط خزانه داری کل کشور به صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت می شود که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود.

۲ - باقیمانده مبلغ مندرج در ردیف های (۲۸) و (۲۶) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود. سازمان هدفمندسازی موظف است مبالغ این جزء را راساً و بدون سازوکار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۲ به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نماید.

۳ - بازگشتی اصل و فرع منابع بند (الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود.

۴ - منابع بازگشتی بند (و) تبصره (۱۶) سال ۱۳۹۸ که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود.

۵ - مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال ۱۳۹۶ که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود.

۶ - ۱۵ درصد منابع بند (هـ) تبصره ۷ این قانون از حقوق دولتی معادن که به حساب استانی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی و استان های مربوط واریز می شود.  

۷ - منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استانی که به حساب استانی پیشرفت و عدالت مربوط واریز می شود.

۸ - مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه منابع بانکی که ۵۰ درصد آن مطابق اجزای (۳) و (۴) بند (ب) این تبصره اختصاص می یابد.

۹ - ‌معادل ۵۰ درصد درآمد مازاد حاصل از منابع تحقق یافته مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سقف ردیف مندرج در جدول شماره (۵) که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می شود.

انتهای پیام