بیانیه‌ای با ۷۰۰ امضا: جان ایرج رهنما و غلامرضا غلامی، معلمان زندانی، در خطر است

صدها تن از جمله معلمان و فعالان صنفی معلمان در ایران در بیانیه ای با اشاره به اعتصاب غذای دو معلم زندانی؛ ایرج رهنما و غلامرضا غلامی هشدار دادند که جان آنها در خطر است.

در این بیانیه گفته شده است که پس از تجمع گسترده فرهنگیان در استان فارس در سالیان اخیر و گشوده شدن فصلی نو از مطالبه گری صنفی، مسئولان کانون صنفی استان فارس هزینه های بسیاری را بابت این انسجام و اتحاد متحمل شدند.

این بیانیه به امضای دست کم ۷۰۰ تن از جمله از سوی ابوالفضل رحیمی شاد، اسماعیل عبدی، مصطفی رباطی، سارا سیاهپور، محسن عمرانی، کوکب بداغی پگاه، توران سلیمانی، سعید کرد کریمی، کمال حسینی، زینب پارسا، علی حسن بهامین، خدیجه مبارکی و ثریا آقایی رسیده است.

از جمله دیگر امضاکنندگان بیانیه، فاطمه بهمنی، محمد کرد، شکراله احمدی، بهنام محمدی، ژیلا خیر، اصغر امیرزادگان، سهراب امیری، حامد موسوی، رضا پارسایی، قهرمان کیانی، ایمان شهوندی، جان محمداحمدی، علی احمدی و مهناز ابراهیمی هستند.

امضاکنندگان بیانیه افزودند که «پاداش شجاعت، جسارت و پایداری آنها پس از سالها فعالیت در چهار چوب قانون اساسی، احکام ناعادلانه، سنگین و حبس های طولانی مدت بوده است.»

آنها در این مورد به ایرج رهنما و غلامرضا غلامی کندازی، دو تن فعالان صنفی معلمان در این استان اشاره کردند که به ترتیب، به ۵ و ۱۱ سال حبس قطعی محکوم شده اند.

همچنین ببینید:

اعتصاب غذای دو معلم زندانی «تا پای مرگ»: به احکام ظالمانه دادگاه اعتراض داریم

بر اساس گزارش ها، آقایان رهنما و غلامی کندازی دراعتراض به «احکام ظاملانه» دادگاه از روز ۲۳ دی دست به اعتصاب غذا زده اند.

امضاکنندگان بیانیه با توجه به شرایط جسمی و سنی این دو فعال صنفی زندانی و خاطرات ناشی از اعتصاب غذا اضافه کردند که خانواده آنها و فعالان صنفی به سختی نگران هستند.

این بیانیه از مسئولان قضایی خواسته است تا با پذیرش مطالبه ایرج رهنما و غلامرضا غلامی کندازی موجب پایان یافتن اعتصاب غذا آنها شوند و «هر چه زودتر به صورت عادلانه و پرهیز از نگاه امنیتی و سیاسی، پرونده فرهنگیان فعال صنفی استان فارس مورد بررسی مجدد قرار گیرد.»

فعالان امضا کننده بیانیه در پایان گفته اند که «در صورت بی توجهی مسئولان قضایی، هر گونه خطر و گزندی متوجه جان این معلمان مطالبه گر و حق طلب شود، قوه قضائیه را مقصر اصلی می دانیم.»

در سالیان اخیر، برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با فعالان معلمان، کارگری و بازنشستگان شدت گرفته است. تشدید این برخوردها در واکنش به گسترش اعتراض های معلمان، کارگران و بازنشستگان انجام شده است.

این برخوردها به نوبه خود انتقاد شدید اتحادیه های صنفی در جهان را به دنبال داشته است.