واکنش شورای نگهبان به تعابیر زننده یک روزنامه

خبرگزاری میزان - طبق اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، روابط عمومی این شورا در پاسخ به گزارش خلاف واقع روزنامه اعتماد در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ جوابیه‌ای صادر کرد که امروز در این روزنامه منتشر شده است.

بسم الله الرحمن الرحیم

روزنامه اعتماد در شماره ۴۶۴۳ روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ در گزارشی با عنوان «نظارت «مطلق العنان»» با درج نامه اخیر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دبیر محترم شورای نگهبان، تلاش کرده شورای نگهبان را به دنبال افزایش اختیارات خویش و مخالف اصلاح قانون انتخابات نشان دهد که روابط عمومی شورای نگهبان در راستای تنویر افکار عمومی جوابیه‌ای را آماده کرده که انتظار است وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات در همان صفحه و ستون چاپ شود:

ضرورت اصلاح قانون انتخابات موضوعی است که مورد اتفاق همه کارشناسان و مسئولان مرتبط با فرآیند برگزاری و نظارت بر انتخابات است و بار‌ها در مواضع دبیر، سخنگو و سایر اعضای محترم شورای نگهبان منعکس شده است.

آنچه در این خصوص اهمیت دارد توجه به رفع مشکلات ریشه‌ای و اساسی نظام انتخاباتی و پرهیز از پرداخت سیاسی به بخش‌های جزئی یا ایجاد مشکلات جدید در اصلاح قانون انتخابات است.
طبیعتاً شورای نگهبان به عنوان نهادی که متولی نظارت بر انتخابات و تضمین کننده سلامت آرای مردم است، نمی‌تواند نسبت به ایجاد مشکلات جدید برای نظام انتخاباتی و تضییع حق مردم و خدشه به سلامت انتخابات بی تفاوت باشد.

طرحی که هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید از همان ابتدا با ابراز نگرانی کارشناسان و حقوقدانان و برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی همراه شد و آسیب‌های ناشی از چنین تغییراتی در فرآیند برگزاری و نظارت بر انتخابات به طراحان گوشزد شد.

آنچه در مواضع دبیر و اعضای محترم شورای نگهبان در خصوص اصلاحیه اخیر موادی از قوانین انتخاباتی بیان شده است، منبعث از توجه اعضای شورای نگهبان به تأمین منافع ملی و حقوق مردم و به منظور رهنمون ساختن مجلس به الگوی اصلاح نظام انتخاباتی بر مبنای قانون اساسی و سند بالادستی سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ مقام معظم رهبری و نظم حقوقی حاکم بر کشور است.

توجه به سیاست‌های کلی انتخابات در اصلاح قوانین انتخاباتی از این حیث اهمیت دارد که مجموعه‌ای از مسائل و مشکلات نظام انتخاباتی با تکیه بر راهبرد‌های اصلی در اصلاح قوانین، فرآیند‌ها و روش‌ها در آن پیش بینی شده و این سند را به عنوان «نقشه راه اصلاح نظام انتخاباتی در ایران» معرفی می‌نماید.

بر مبنای اصل هفتاد و یکم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی می‌تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، قانون وضع کند. البته این صلاحیت مطلق نیست و حدود آن بر اساس اصول مختلف از جمله اصل هفتاد و دوم قانون اساسی تعیین شده است و «مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.»

شورای نگهبان به عنوان نهاد پاسدار قانون اساسی موظف است از همه اصول قانون اساسی و موازین شرع مقدس صیانت کرده و از تصویب مصوبات خلاف آن جلوگیری نماید. در همین راستا رجوع به سوابق نظرات شورای نگهبان نشان می‌دهد، بار‌ها از حق قانونگذاری مجلس نیز دفاع شده و از تصویب طرح‌ها و لوایح مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که اختیار قانون گذاری مجلس شورای اسلامی را سلب یا محدود کرده، جلوگیری نموده است که از جمله می‌توان به نظر شماره ۱۵۱۵۰/ ۱۰۲/ ۹۸ به تاریخ ۹۸/۱۰/۱۹ در خصوص «طرح اصلاح مواد (۱) و (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی»، نظر شماره ۱۳۱۵۶/۱۰۲/۹۸ به تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۹ در خصوص «لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان» و نظر شماره ۱۳۲۵۲/۱۰۲/۹۸ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ در خصوص «لایحه کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با مشارکت بخش غیر دولتی» اشاره کرد.

از این رو تفسیر سیاسی و برداشت‌های سلیقه ای از نظرات شورای نگهبان و مواضع فقها و حقوقدانان این نهاد، به هیچ وجه قابل قبول نیست و از اصحاب رسانه و اهالی قلم انتظار می‌رود، از بکار بردن تعابیر مطبوعاتی و غیر حقوقی در این زمینه پرهیز نمایند.

در این میان بررسی و ارزیابی تلاش مجموعه پژوهشی و کارشناسی شورای نگهبان برای اصلاح قانون انتخابات نشان می‌دهد، این نهاد علیرغم عدم تکلیف قانونی، در اصلاح قانون انتخابات و ارائه پیشنهادات مناسب برای تحقق یک نظام انتخاباتی مطلوب همواره پیشگام بوده و از هیچ کمکی به مجلس شورای اسلامی دریغ نکرده است.

"نظامی که به جز بخشی از نمایندگان مجلس، نزد قریب به اتفاق صاحبنظران و کارشناسان مقبول نبود و همه بر مخاطرات آن اذعان داشتند"  به همین منظور در طی مدت دو سال مجموعه‌ای جامع از بررسی‌های کارشناسانه و پیشنهادات اصلاحی با همکاری کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی آماده شد که قوانین انتخاباتی را در حوزه‌های مختلفی از جمله منجز‌تر کردن شرایط نامزدها، ارتقای شاخص‌های نمایندگی، تشخیص توانمندی‌های داوطلبان، ثبت نام و پیش ثبت نام رأی دهندگان، جرائم و تخلفات انتخاباتی، تعیین مصادیق خرید و فروش رأی، شفافیت منابع و هزینه‌های انتخاباتی، تبلیغات، نظارت بر نمایندگان پس از انتخابات، الزام داوطلبان به فراهم آوردن مدارک هنگام ثبت نام، تقویت ضمانت اجرا‌های قانون انتخابات و ... اصلاح می‌کرد.

لکن این طرح جامع در میانه راه با موضوع استانی شدن انتخابات گره خورد که یکی از محور‌های اصلی آن ناظر به حذف حوزه‌های کوچک انتخابات و تبدیل هر استان به یک حوزه انتخابیه با ارائه سازوکاری جدید برای محاسبه آراء مردم بود که نتیجه آن تأثیر گذاری مرکز استان در نتیجه انتخابات شهر‌های کوچک و باقی بودن نمایندگان شناخته شده در کرسی‌های نمایندگی بود. نظامی که به جز بخشی از نمایندگان مجلس، نزد قریب به اتفاق صاحبنظران و کارشناسان مقبول نبود و همه بر مخاطرات آن اذعان داشتند.   در عین حال به توصیه های شورای نگهبان که از ابتدا بر تغییر فرمول استانی شدن انتخابات برای عدم مغایرت با قانون اساسی تأکید می‌کرد مورد توجه نمایندگان محترم قرار نگرفت و نهایتاً با اعلام ایرادات، طرح مذکور به مجلس اعاده شد و بخش‌های دیگر طرح نیز مسکوت ماند و اصلاح ایرادات از دستور خارج شد.

در حقیقت مجلس طرح «استانی شدن انتخابات» را وجه المصالحه اصلاح قانون انتخابات قرار داد و به گواه گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها به شماره چاپ ۱۵۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۳، اگرچه با حذف موضوع استانی شدن انتخابات و اصلاح برخی از موضوعات دیگر، ایرادات وارده به طرح مزبور رفع شد، لکن هیچگاه در صحن مجلس جهت ارسال به شورای نگهبان به تصویب نرسید. آیا دلیلی جز این هست که استانی شدن انتخابات برای مجلس اهمیت اساسی داشت و نه رفع ایرادات قانون انتخابات؟

مفاد طرح اخیر مجلس به اعتقاد حقوقدانان و کارشناسان در مواردی نظیر جرم انگاری برای گزارش‌های کذب، تکراری و محتوای آن در قوانین جزایی موجود است که تصویب مجدد آن مایه تورم قانونگذاری، اتلاف وقت نمایندگان و نهاد‌های دیگر است.

در مواردی که ضوابط داوطلبی را سست و بی اعتبار کرده مغایر با اصول متعدد از جمله اصل ۶۷ قانون اساسی و سوگند نمایندگی است. در مواردی نظیر تشخیص سوء شهرت و عدم التزام به اسلام به حکم دادگاه از منظر حقوقی نامفهوم و مبهم است. در مواردی نظیر حذف دادستان‌ها از هیئت‌های اجرایی لطمه زننده به سلامت انتخابات و کاهش بی طرفی هیئت‌های اجرایی است.

شورای نگهبان هیچگاه به دنبال افزایش اختیارات خویش نبوده، بلکه با نگاهی حقوقی به دنبال شفاف‌تر و کارآمدتر کردن نظام انتخاباتی و نظارت بر آن بوده است. با این وجود اصلاحات اخیر قانون انتخابات نه تنها کمکی به رفع یا کاهش مشکلات نظام انتخاباتی نمی‌کند بلکه باعث تضییع بیشتر حقوق داوطلبان و مردم شده و نظارت بر انتخابات را تهی از معنا می‌کند.

تعابیر زننده‌ای همچون «مطلق العنان» از ساحت این نهاد به دور است و توهین به آحاد مردم شرکت کننده در انتخابات با عبارت «مجلس برآمده از شورای نگهبان» نیز به هیچ عنوان بخشودنی نیست. همه مجالس در ادوار مختلف برآمده از خواست مردم و آرای ملت شریف ایران بوده اند و نظارت شورای نگهبان نیز در تمامی ادوار وجود داشته است.

اینکه نماینده‌ای جمهوریت و انتخابات را متوقف بر حضور خویش در این عرصه بداند، و اعتبار مجلس را به وجود خود معنا کند، سخیف و خودخواهانه است.

هرچند از نماینده‌ای که به تندخویی و پرخاشگری شهره است انتظار رعایت شئون نمایندگی و حفظ اعتبار مجلس نمی‌رود لکن از رسانه‌ها و مطبوعات انتظار می‌رود با انتشار مطالب صحیح و عالمانه در هدایت درست افکار عمومی نقش صحیح ایفا نمایند.

انتهای پیام/