داستان مرغ؛ از کشاورزی رانده و از صمت مانده

نمایندگان پارلمان معتقدند ریشه افزایش قیمت مرغ را باید در اختیارات قانونی حوزه کشاورزی جست‌و‌جو کرد.

به گزارش خبرنگار  مجلس گروه  سیاسی باشگاه  خبرنگاران  جوان، کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی، دوشنبه این هفته اعلام کرد که قیمت هر کیلوگرم مرغ به طور میانگین در کشور به ۲۳ هزار تا ۲۴ هزار تومان رسیده و تثبیت شده است.

او در حالی به تلاش برای آرام گرفتن قیمت گوشت مرغ در همان ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی مصوب تأکید کرد که چند هفته‌ای است تلاطم بازار محصولات پروتئینی، اعتراض مردم یا به اصطلاح، «مصرف کنندگان» را در پی داشته است.

سود و زیان قیمت مرغ برای چه کسانی است؟

به نظر می‌رسد مصرف کنندگان گوشت مرغ و همچنین تخم مرغ تنها نیستند. به بیان برخی، بخشی از زنجیره تولید مانند تولیدکنندگان جوجه یک روزه هم از این پرواز قیمت مرغ سودی نبرده‌اند. اما در سویی دیگر، گزارش‌ها نشان می‌دهد تلاطم‌ها برای گروه‌هایی سودآور بوده است. طبق گزارش میدانی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ اداره صمت (زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت) به مرغداران لیست افرادی را به عنوان مسئولان کشتارگاه می‌دهد تا مرغ‌هایشان خریداری شود، ولی در حقیقت آنها دلالانی هستند که محل حضورشان به جای کشتارگاه، میدان میوه و تره‌بار بهمن است.

خاوازی البته در این باره گفته است با دلالانی که بدون اضافه کردن ارزش افزوده به کالا، مردم را تحت فشار قرار می‌دهند، مقابله خواهد شد.

پای مجلس در کفش نظارت بر قیمت مرغ 

در روز‌هایی که افزایش قیمت‌ها موضوع داغ افکار عمومی و رسانه‌ها شده بود، مجلس را هم به واکنش واداشت.

" نمایندگان پارلمان معتقدند ریشه افزایش قیمت مرغ را باید در اختیارات قانونی حوزه کشاورزی جست‌و‌جو کرد"پنج آذرماه محمدباقر قالیباف رئیس پارلمان بر ضرورت ساماندهی مجدد بازار کالا‌های اساسی به ویژه مرغ تأکید کرد و قیمت این محصول را نمادی از ناکارآمدی در اجرا و سیاست‌گذاری دانست. او کمیسیون کشاورزی را هم موظف به اجرای امور نظارتی کرد.

هشتم آذرماه اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست نشستی را با حضور مسئولان دولتی و اجرایی برگزار کردند که خاوازی وزیر جهاد کشاورزی و رزم‌حسینی وزیر صمت بازیگران مهم آن به شمار می‌رفتند. در آن جلسه، تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، میراشرفی رئیس گمرک، پناهی معاون ارزی بانک مرکزی، مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین معاونان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت به ارائه گزارش‌هایشان پرداختند تا دلیل التهاب بازار مرغ مشخص شود.

رئیس سازمان حمایت: نهاده به اندازه کافی وارد شده است

عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نشست یاد شده، اظهار کرد که «با توجه به میزان جوجه‌ریزی، نهاده‌ها به اندازه کافی وارد کشور شده است.» او گفت «در حوزه جوجه یک روزه، چهارماه زیان‌دهی وجود داشته است؛ سازمان حمایت از مصرف کنندگان جوجه یک‌روزه را۲۹۰۰ تومان قیمت گذاری کرده، اما تا امروز  [۸ آذر ۹۹] به این قیمت نرسیده است، پس اگر این محصول با قیمت بالاتر ارائه شود، چه توجیهی دارد؟»

تابش در گزارش خود اعلام کرد «۴ ماه گذشته زنجیره‌های این محصول بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد زیان دیده‌اند و نه تنها خرید و فروش رخ نداده، بلکه صرفا تولید اتفاق افتاده است.»

او تأکید کرد که بخش عمده فروشی در حوزه تنظیم بازار و نظارت با وزارت جهاد کشاورزی است، اما به بازرسان سازمان تحت مدیریتش با این عبارت که «شیوه‌نامه‌های بهداشتی را بلد نیستید» اجازه ورود به مرغداری‌ها را ندادند، در نتیجه از رؤسای سازمان‌های صنعت و معدن، استانداری‌ها و جهاد کشاورزی خواهش کرده است که تولیدکنندگان را به سازمان حمایت از مصرف کنندگان معرفی کند تا برخورد‌های نظارتی انجام شود.

توافق غیردقیق در دولت، عامل افزایش قیمت

جمع‌بندی‌های کمیسیون کشاورزی مجلس نشان می‌دهد که نبود اختیارات در وزارت جهاد کشاورزی و پراکندگی مسئولیت‌های حوزه کشاورزی و نهاده‌ها از دلایل نابسامانی بازار مرغ بوده است. به گفته محمدجواد ساداتی نژاد رئیس این کمیسیون، توافق غیر دقیقی که برای تعیین مقدار نیاز نهاده در ابتدای سال ۹۹ با معاون اول رئیس جمهور صورت گرفت، محل ایراد است؛ چراکه قیمت نهاده‌ها در طول سال افزایش پیدا کرده و ارز مورد نیاز را با قیمت همان موقع در نظر گرفته‌اند. همچنین نیاز صنایع دیده نشده است.

بروکراسی شدید در زمینه صدور مجوز ترخیص، گمرک و واردات نهاده، متصل نبودن سامانه بازارگاه به گمرک و نداشتن فرآیند پیش فروش و همچنین نبود اتصال برخط به سامانه کشتارگاه‌ها بخشی دیگر از معضلات حوزه کشاورزی کشور است.

بررسی‌های کارشناسی، صدور حواله‌های دستی برای برخی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، نظارت غیردقیق، معدوم‌سازی جوجه‌ها و نقش آفرینی غیرمؤثر در امور دام را هم ریشه مشکلات کنونی افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ می‌داند.

وزیر کشاورزی: ۱۷.۱ میلیون تن  نهاده می‌خواهیم

کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در ادامه نشست با نمایندگان، درباره نحوه تخصیص و تأمین منابع ارزی برای خرید نهاده‌های دام و طیور، ثبت سفارش و مراحل ورود نهاده‌ها توضیح داد و یادآوری کرد که نحوه عرضه و توزیع محصولات و حتی صادرات، می‌تواند قیمت‌ها را تغییر دهد و به مصرف کننده ضربه بزند.

بر اساس گفته‌های وزیر کشاورزی، ۱۷.۱ میلیون تن همان نهاده باید برای کشور وارد شود تا مرغداران، تولیدکنندگان تخم‌مرغ و گوشت قرمز دچار مشکل نشوند. او با ارائه آمارهایی، به کمبود‌های هر کدام از نهاده‌ها مانند ذرت و کنجاله اشاره داشت و با استناد به اساسنامه سازمان حمایت از مصرف کنندگان تصریح کرد که «سازمان حمایت باید از زیان‌دهی‌ها جلوگیری کند.» خاوازی البته از ستاد تنظیم بازار هم در اظهاراتش نام برد.

اساسنامه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بیان می‌کند که اهداف سازمان مذکور در چارچوب اختیار و قانون، «حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آن و حمایت از مصرف‌کنندگان در برخورد با نوسانات غیر معمول و همکاری سازمان‌های ذیربط در تشویق امر صادرات و بازاریابی از طریق تعیین، تبدیل، تثبیت، کنترل قیمت تولیدات، خدمات، کالا‌های وارداتی داخل، انجام تحقیقات و بررسی لازم و ارائه طرح‌های ضروری در جهت متعادل ساختن قیمت‌های وارداتی و تولیدی» است.

بانک مرکزی در میزان واردات دخالتی ندارد

ساداتی نژاد در مقام رئیس نشست تنظیم بازار مرغ، نتایج بررسی‌های کارشناسی در حوزه ارزی و تأمین منابع را اعلام کرد که بر مبنای آن، تأمین نکردن ارز به صورت منظم و ایجاد سکته در تأمین نهاده، کاهش انگیزه وارد کننده در اثر تأمین نشدن ارز مرغوب و مناسب، مسائل مربوط به حوزه وظایف بانک مرکزی است؛ افزون بر اینها، به لزوم بازنگری در تعیین ارز مورد نیاز تا پایان سال به دلیل تغییر قیمت‌ها و نوسانات بازار جهانی در مورد نهاده‌ها تأکید شد.

پناهی معاون ارزی بانک مرکزی هم در بخشی از توضیح‌های خود گفت «ثبت سفارش بر اساس صورت می‌گیرد و بانک مرکزی در خصوص اینکه چه کالایی وارد کشور شود، چه کسی وارد کند و چقدر واردات رخ دهد، جایگاه و مسئولیتی ندارد و نمی‌تواند به این حوزه ورود کند. بانک مرکزی بر اساس بودجه مصوب و درآمد ارزی دولت، ارز را در اختیار وزارتخانه‌ها قرار دهد.»

یک قانون به حاشیه رفته

نمایندگان در نوبت اظهارنظر خود، به ناهماهنگی دولتی‌ها معترض شدند؛ به نظر می‌رسد مسئولان اجرایی به دور از هماهنگی، بازار را نتوانسته‌اند اداره کنند، دلیل این موضوع در قانونی قابل جست‌و‌جوست که ۲۴ بهمن ماه ۹۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» را مجلس نهم به تصویب رساند تا در حوزه‌هایی مانند «تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالا‌های اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی» و «صنایع تبدیلی بلافصل ذیل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی» پراکندگی مسئولیت وجود نداشته باشد. اما رئیس جمهور وقت، محمود احمدی‌نژاد این قانون را در فرصت مقرر قانونی به دستگاه‌ها ابلاغ نکرد و دست آخر، علی لاریجانی ریاست پارلمان نهم بر اساس ماده «١» قانون مدنی، قانون یاد شده را ابلاغ کرد و آیین نامه اجرایی آن هم ماه‌های آخرسال ۹۲ مصوب شد.

ماده١ این قانون تصریح می‌کند که کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود:

الف ـ تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاھای اساسی زراعی، باغی و گیاھان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه وش، روغن و دانه ھای روغنی، چای، سیب زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و ھمچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده ھای لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم مرغ و نیز پیله ابریشم.

ب ـ صنایع تبدیلی بلافصل ذیل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی:

۱-عمل آوری و حفاظت گوشت و محصولات گوشتی از فساد
٢ـ عمل آوری و حفاظت آبزیان و محصولات حاصل از آبزیان از فساد
٣ـ عمل آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد
۴- روغن کشی
۵ ـ فرآورده ھای لبنی
۶ ـ تولید دانه های آسیاب شده
٧ـ تولید نشاسته
٨ ـ تولید غذاهای آماده برای حیوانات
٩ـ محصولات غذایی و صنایع تبدیلی مرتبط با انواع میوه، سبزی، صیفی و چای چنانچه در حوزه مسؤولیت سایر وزارتخانه ها طبقه بندی نشده باشد
١٠ـ تولید فرآورده های گیاهان دارویی و انواع عرقیات
١١ـ تولید کودهای آلی (غیرشیمیایی)

ماده٢ـ اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی به پیشنهاد وزیر جھاد کشاورزی و تصویب مجمع عمومی بانک مذکور و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند.

"سود و زیان قیمت مرغ برای چه کسانی است؟ به نظر می‌رسد مصرف کنندگان گوشت مرغ و همچنین تخم مرغ تنها نیستند"احکام بند (۳) ماده (١١) و بند (الف) ماده (١٩) اساسنامه بانک کشاورزی مصوب ٢۴/۴ / ١٣۵٩شورای انقلاب در مورد مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک کشاورزی از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون به شرح مقرر در این ماده اصلاح می‌شود.

تبصره ـ انتخاب مدیرعامل بانک کشاورزی از حکم ماده (۱۵) لایحه قانونی اداره امور بانکھا مصوب ۲/۷/١٣۵۸ شورای انقلاب مستثنی است.

ماده٣ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است در واردات هر یک از کالاهای بند (الف) ماده (١) این قانون برای تأمین نیاز داخلی و تنظیم بازار به نحوی عمل نماید که سالانه حداقل ده درصد (۱۰%) به میزان تولید داخلی این محصولات افزوده شود تا کالاهای مزبور به مرز خودکفایی در تولید داخلی برسد.

ماده۴ـ شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می‌گردد.

ماده۵ ـ آیین نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه ھای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲ /۱۲ /۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

سران قوا اختیارات حوزه بازرگانی را به وزیر صمت دادند

مرداد ۹۸ حسین مدرس خیابانی قائم مقام وقت وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی خبر داد با تصمیم جدید سران قوا، تمام اختیاراتی که در سال ۱۳۹۱ بر مبنای قانون مذکور به وزارت جهاد کشاوری داده شده بود، مجدداً به وزارت صمت بازگردانده شد و از آن به بعد، بخش بازرگانی به صورت متمرکز در وزارت صمت پیگیری می‌شود. پاییز ۹۹، مشکلات بازار محصولات پروتئینی و غذایی، رزم‌حسینی و خاوازی، وزرای صمت و جهاد کشاورزی را بر آن داشت تا در تفاهم‌نامه‌ای، وظایف تنظیم بازار کالا‌های اساسی دوباره به وزارت جهاد بازگردد، ولی محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای تأکید کرد که دو وزیر نمی‌توانند بر خلاف مصوبات شورای عالی هماهنگی یا ستاد اقتصادی دولت تصمیم بگیرند.

اعضای کمیسیون کشاورزی در نشست شنبه هشتم آذر به بیان نظر‌های کارشناسی پرداختند. حجت‌الاسلام طباطبایی تنها راه حل تنظیم بازار را ارائه یک طرح دو فوریتی یا سه فوریتی دانست که ارز ترجیحی به نهاده‌ها داده نشود. او همچنین بر تقویت سامانه بازارگاه، تسریع در امور ترخیص گمرکی از سوی دولت، نظارت بر توزیع و مقابله با رانت‌خواری و جلوگیری از رسوب کالا در گمرک تأکید کرد.

نمایندگان دیگر هم انتقاد‌های جدی داشتند؛ ورود مجلس به بخش اجرایی کشور، آن هم از روی ناچاری، یکی از گلایه‌های اعضای کمیسیون کشاورزی بود که از توضیحات دولتی‌ها قانع نشدند.

بیشتر بخوانید

• خاوازی: آغاز توزیع مرغ گرم و منجمد در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور / کمبود نهاده‌های دامی را پیگیری می‌کنیم
• تشکیل کمیته دولت و مجلس برای کنترل بازار
• نهاده دامی به اندازه کافی در اختیار شبکه توزیع قرار گرفته است
• رئیس جمهور با تمرکز اختیارات در وزارت کشاورزی مخالفت کرده است

ساداتی‌نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان، خبر داد که گزارش کمیسیون متبوعش درباره مشکلات تأمین نهاده‌ها در دستور صحن علنی است.

پارلمان همچنان خواستار بازگشت به قانونی است که از حدود یک سال پیش، به آن عمل نمی‌شود.

گزارش از ابراهیم اسدی بیدمشکی

انتهای پیام/

.