ایجاد دبیرخانه نظارت بر اجرای دقیق قانون جهش تولید دانش بنیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سید محسن دهنوی در نشست تبیین قانون جهش تولید دانش بنیان که با حضور بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس، اسفندیار اختیاری رئیس کمیته پژوهش و فناوری کمیسیون آموزش مجلس و همچنین نمایندگان شرکت های دانش بنیان و خلاق، پارک های علم و فناوری، اندیشکده ها و فعالان اکوسیستم نوآوری برگزار شد، به تشریح و تبیین ابعاد مختلف قانون جهش تولید دانش بنیان پرداخت.

دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم، تفاوت قانون جهش تولید دانش بنیان را که یک طرح بود با سایر طرح های تدوین شده، حمایت و استفاده از ظرفیت دولت دانست و گفت: در تدوین این طرح از همان روز اول شاهد حمایت و پشتیبانی بخش های مختلف دولت به ویژه سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور بودیم.

دهنوی با یادآوری اینکه پیش از نامگذاری شعار سال، اقتصاد دانش بنیان در بین بسیاری از مدیران تعریف نشده بود، افزود: در بسیاری از مواقع ما برای تبیین موضوع باید تعاریف را با مدیران یا حتی وزرا مرور می کردیم تا اهمیت موضوع برای آنها روشن شود.

وی درباره نحوه نظارت مجلس بر اجرای دقیق قانون جهش تولید دانش بنیان گفت: اقدامی که مجلس هم راستا با نظارت انجام داده است، در نظر گرفتن الزامات اجرایی برای اجرای این قانون است. مجلس در قانون بودجه، تمامی احکام و موارد دیده شده در قانون جهش تولید دانش بنیان را لحاظ کرده است، برای نمونه، افزایش ۳ هزار میلیارد تومانی اعتبارات صندوق نوآوری و شکوفایی در بودجه ۱۴۰۱ دیده شده است، لذا نه سازمان برنامه و بودجه و نه هیچ سازمان دیگری نمی تواند از اجرای این قانون شانه خالی کند.

دهنوی عنوان کرد: یکی از ایراداتی که همواره طرح ها و قوانین مصوب در مجلس دارند، نبود همین ضمانت اجرایی در قانون بودجه است که با مساعدت صورت گرفته به ویژه از جانب رئیس مجلس این مسئله در قانون بودجه ۱۴۰۱ حل شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم افزود: در حال حاضر آیین نامه های اجرایی این قانون باید تدوین شود که بخشی از آنها نیز نوشته شده است و برخی دیگر نیز در شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان به ریاست رئیس جمهور باید تدوین و تصویب شود.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین اتفاقاتی که در این قانون رقم خورد، در نظر گرفتن یک متولی برای اقتصاد دانش بنیان در کشور است، بیان کرد: در این قانون شورایی با عنوان شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان به ریاست رئیس جمهور و دبیری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور پیش بینی شده است که ایجاد چنین شورایی خود جای امیدواری دارد.

عضو هیات رئیسه مجلس با یادآوری اینکه پیش بینی می کردیم تا شهریورماه آیین نامه های اجرایی این قانون تدوین و اجرای آن به نیمه دوم سال موکول شود، گفت: امیدواریم با اجرای این قانون در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ شاهد تحولی بزرگ در عرصه اقتصاد دانش بنیان کشور باشیم.

دهنوی ادامه داد: در تدوین این قانون از ذینفعان دعوت شده و چندین نشست تخصصی حتی با حضور رئیس مجلس برای شرکت دادن دغدغه های ذینفعان در قانون برگزار شده است، لذا می توان عنوان کرد که قانون جهش تولید دانش بنیان یک قانون مسئله محور برای حل مشکلات شرکت های دانش بنیان است.

وی درخصوص نحوه نظارت بر اجرای این قانون گفت: قطعاً برای اجرای این قانون قرار است یک دبیرخانه اجرایی در قانون در نظر گرفته شود که ما نیز در مجلس بنا داریم یک دبیرخانه نظارتی برای نظارت بر اجرای دقیق این قانون دایر کنیم که می توان از ظرفیت مرکز پژوهش های مجلس و خانه خلاق و مرکز نوآوری قوه مقننه در این راستا استفاده کرد تا شرکت های دانش بنیان و ذینفعان، مشکلات خود در جریان اجرای این قانون را به مجلس جهت پیگیری منعکس کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: یکی از مواد مهمی که در این قانون آمده مشارکت سرمایه ای بانک ها برای استفاده از منابع بانکی در طرح های دانش بنیان است که در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون با مشورت مدیران عامل بانک های بزرگ تدوین شده است.

دهنوی یادآور شد: همچنین در این قانون پیش بینی شده سازمان های توسعه ای از جمله ایدرو و ایمیدرو بتوانند در طرح های سرمایه گذاری مشارکت داشته باشند. البته همه این موارد که در قانون آمده نیاز به پیگیری برای اجرای دارد و تا زمانی که اجرای این قانون تبدیل به یک مطالبه اجتماعی در سراسر استان ها نشود، بدنه سخت بروکراسی اداری در برابر آن مقاومت خواهد داشت.

عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: برای نمونه در این قانون قید شده که دستگاه ها باید املاک مازاد خود را در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار دهند، اما اگر همین فردا نامه ای به تمامی دستگاه های دولتی ارسال شود که املاک خود را جهت این موضوع معرفی کنند، حتی یک ملک مازاد هم معرفی نخواهند کرد، لذا برای اجرای این قانون نیاز به پیگیری از جانب ذینفعان و نظارت از جانب مجلس ضرورت دارد.