میراث روحانی ویرانی اقتصادی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حسن روحانی رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم طی روزهای اخیر و به مناسبت عید غدیر در دیدار با مسئولان دولت سابق برخی ادعاهای پیشین درباره وضعیت اقتصادی کشور در انتهای دولت خود را مطرح کرد. او با مقایسه شرایط تحویل دولت‌های یازدهم و سیزدهم گفت: زمانی که در مردادماه ۱۳۹۲ دولت را تحویل گرفتیم چندصد میلیون دلار اسکناس در بانک مرکزی بود، اما در زمان تحویل دولت در مردادماه ۱۴۰۰ به دولت سیزدهم، چند میلیارد دلار اسکناس در بانک مرکزی موجود بود. روحانی در پاسخ به سؤال یکی از حاضران درباره کسری بودجه سال ۱۴۰۰ و بازپرداخت بدهی دولت قبل توسط این دولت گفت: دولت دوازدهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را با سقف ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی ارائه داد اما مجلس یازدهم سقف این بودجه را به حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رساند. بنابراین ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه، همان رقم افزایش یافته توسط مجلس است. رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم در جملاتی کوتاه به گونه‌ای القا کرده که وضعیت اقتصاد ایران و دولت در انتهای پایان کار دولت دوازدهم مطلوب و عاری از هرگونه مشکلی بوده است.

"رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم در جملاتی کوتاه به گونه‌ای القا کرده که وضعیت اقتصاد ایران و دولت در انتهای پایان کار دولت دوازدهم مطلوب و عاری از هرگونه مشکلی بوده است"به طوری که چند صد میلیارد دلار اسکناس در خزانه بانک مرکزی تحویل دولت سیزدهم شده است، اما زمانی که به آمار و ارقام رسمی نگاه کنیم، واقعیت به گونه دیگری جلوه می‌کند؛ واقعیتی که طی ماه‌های اخیر دولتمردان و مردم آثار آن را لمس کرده‌اند. در انتهای کار دولت دوازدهم در کنار کسری بودجه کلانی که حسن روحانی عامل آن را مجلس معرفی کرده است، اقتصاد ایران با یکی از بالاترین نرخ‌های تورم تاریخ خود دست و پنجه نرم می‌کرد و از سوی دیگر متغیرهای پولی مانند نقدینگی و پایه پولی که ناشی از چاپ پول پرقدرت توسط بانک مرکزی بود، در وضعیت نامناسبی قرار داشت. در کنار آن تأمین مخارج دولت از محل تنخواه و استقراض از بانک مرکزی نیز مشکلات تازه‌ای برای اقتصاد ایران به وجود آورده بود که در دوره فعالیت دولت سیزدهم عوارض منفی آن به اوج رسید. همچنین سیاست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دولت قبل، منشأ بسیاری از نابسامانی‌های اقتصاد ایران شد؛ سیاستی که با وجود هزینه کرد حدود ۷۵ میلیارد دلار ارز ارزان مانع رشد چند برابری قیمت کالاهای اساسی نشد و در مقابل دخل و خرج دولت را با ناترازی جدی مواجه کرده بود. برهمین اساس دولت سیزدهم برای جلوگیری از تداوم این آثار منفی، دست به اصلاح سیاست ارز ترجیحی زد.

در سال‌های پایانی دولت دوازدهم در شرایطی که متوسط رشد اقتصادی کشور با ۳ دهم درصد، نزدیک به صفر بود، نرخ ارز هم در بالاترین رکورد تاریخی خود قرار داشت و در نتیجه آن ارزش پول ملی با سقوطی تاریخی مواجه شد. نتیجه این شرایط در شاخص‌های اقتصاد کلان، کوچک شدن سفره مردم و تشدید نابرابری و شکاف طبقاتی بود.

رشد اقتصادی، تقریباً هیچ

دولت رئیسی در حالی شکل گرفت که متوسط رشد اقتصادی هشت ساله دولت گذشته نزدیک به صفر بود که کمترین رقم بین دولت‌ها است. متوسط رشد اقتصادی بدون نفت هم در هشت سال گذشته فقط ۱،۳ درصد بود که نسبت به سایر دولت‌های قبل فاجعه است. متوسط رشد درآمد ملی کشور در هشت سال دولت گذشته منفی ۱.۸ درصد شده در حالی که در دولت‌های نهم و دهم مثبت ۲،۸ درصد بود.

رکوردشکنی در تورم

در شرایطی که برخی رسانه‌ها پس از اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها تلاش داشتند دولت سیزدهم را به ناتوانی در مهار نرخ تورم باقیمانده از دولت قبل متهم کنند، گزارش رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که دولت قبل، رکورددار بالاترین تورم در ۷۰ سال گذشته بوده است. بر اساس اطلاعات موجود تورم متوسط دوازده ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که در ابتدای استقرار دولت یازدهم و در پایان مردادماه سال ۱۳۹۲ معادل ۳۹ درصد بود، در پایان دولت دوازدهم (مرداد ۱۴۰۰) به ۵۸.۳ درصد رسید که در ۷۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

"در کنار آن تأمین مخارج دولت از محل تنخواه و استقراض از بانک مرکزی نیز مشکلات تازه‌ای برای اقتصاد ایران به وجود آورده بود که در دوره فعالیت دولت سیزدهم عوارض منفی آن به اوج رسید"دولت گذشته در افزایش نرخ تورم، همه رکوردهای قبلی را شکست. به عنوان مثال، نرخ تورم مناطق شهری از ۳۳،۹ درصد در تیرماه ۱۳۹۲ به ۴۳،۷ درصد در تیرماه ۱۳۹۹ افزایش یافت.نرخ تورم مناطق روستایی هم از ۳۹،۴ درصد در تیرماه ۱۳۹۲ به ۴۷،۳ درصد در تیرماه ۱۳۹۹ افزایش یافت.

تورم تولید ۲ برابر شد

دولت گذشته، تورم بخش تولید را دو برابر کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه تولیدکنندگان صنعتی در بهار ۱۴۰۰ به ۹۴،۷ درصد رسید که بالاترین میزان تورم بخش تولید در دو دهه اخیر است. تورم نقطه به نقطه تولیدکنندگان صنعتی نسبت به پایان دولت دهم (۴۳ درصد در بهار ۱۳۹۲) بیش از دو برابر شده است. تبعات سنگین این فاجعه را در ماه‌های بعد از دولت دوازدهم در تورم بخش مصرفی شاهد بودیم.

تجارتی که نصف شد

حسن روحانی در حالی نهاد ریاست جمهوری را ترک کرد که وضعیت فاجعه‌باری بر تجارت خارجی کشور حاکم کرده بود.

دولت سیزدهم در شرایطی شروع به کار کرد که نتیجه کار دولت دوازدهم نزولی شدن تراز حساب جاری کشور به رقم منفی ۷۰۹ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ بود. این در حالی بود که دولت یازدهم کشور را با تراز حساب جاری مثبت ۲۶،۲ میلیارد دلار تحویل گرفته بود. دولت رئیسی همچنین در حالی کشور را تحویل گرفت که تراز بازرگانی کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۹۰ درصد کاهش یافته و از ۳۰،۹ میلیارد دلار به فقط ۳،۲ میلیارد دلار رسیده بود.

همچنین دولت رئیسی در حالی اقتصاد را از دولت گذشته تحویل گرفت که صادرات کالای کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۱ نصف شده و از ۹۸ میلیارد دلار به ۴۹،۸ میلیارد دلار رسیده بود. به عبارت ساده‌تر تراز بازرگانی کشور در دولت گذشته یک‌دهم تراز بازرگانی در سال پایانی دولت دهم بود.

از سوی دیگر، اهمال دولت گذشته سبب نصف شدن ارزش صادرات کالای کشور نسبت به پایان دولت دهم شد.

بدهی خارجی بیشتر شد

دولت سیزدهم در حالی شروع به کار کرد که کشور با ۹،۱ میلیارد دلار بدهی خارجی (آخرین آمار مربوط به پایان سال ۱۳۹۹) مواجه بود.

"برهمین اساس دولت سیزدهم برای جلوگیری از تداوم این آثار منفی، دست به اصلاح سیاست ارز ترجیحی زد"در دولت‌های نهم و دهم بدهی خارجی کشور ۱۵،۴ میلیارد دلار معادل ۶۶ درصد کم شد اما در دولت گذشته ۱،۵ میلیارد دلار معادل ۱۹ درصد بیشتر شد. در واقع در دوره هشت سال دولت حسن روحانی، ذخایر بین‌المللی کشور سقوط کرد و در مقابل، بدهی خارجی ایران صعودی شده است. دولت حسن روحانی در زمینه مدیریت ذخایر ارزی و بدهی‌های خارجی کشور، عملکرد مصیبت‌باری داشت که تبعات آن به دوش دولت رئیسی افتاده است.دولت گذشته در حالی در سال ۱۳۹۲ کار خود را شروع کرد که دولت دهم ۱۲،۲ میلیارد دلار بر ذخایر بین‌المللی کشور اضافه کرده بود، اما روحانی در حالی اقتصاد را تحویل رئیسی داد که ذخایر بین‌المللی کشور را ۲،۶ میلیارد دلار کمتر کرده بود.

جهش پایه پولی و نقدینگی

دولت رئیسی در حالی شروع به کار کرد که دولت قبل در ۸ سال فعالیت خود بیش از ۵ برابر دولت احمدی‌نژاد، بر پایه پولی اضافه کرد. در دولت احمدی‌نژاد میزان پایه پولی ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که بیش از نصف آن صرف ساخت مسکن مهر شد، اما در دولت گذشته نزدیک به ۴۱۸ هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی اضافه شد که البته یک ریال آن هم صرف ساخت مسکن نشد و همه آن صرف هزینه‌های جاری دولت و پرداخت به بانک‌ها و سپرده‌گذاران میلیاردی شد و تبعات تورمی گسترده به بار آورد. دولت گذشته فقط در ۴ ماه اول سال ۱۴۰۰ که ماه‌های پایانی عملکردش بود، بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و پایه پولی را بالا برد و با بی‌انضباطی تمام، کسری بودجه را در این مدت رفع کرد و تبعات وحشتناک تورمی آن را برای دولت رئیسی به جای گذاشت.

همچنین طی ۸ سال دولت گذشته حجم نقدینگی ۸ برابر شد و از ۴۷۹ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم به ۳۸۲۰ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دوازدهم رسید. حسن روحانی و تیم اقتصادی وی طی ۸ سال اخیر بشدت افزایش نقدینگی در دولت‌های نهم و دهم را مورد انتقاد قرار می‌دادند، اما عملکرد خود آنها فاجعه تاریخی بود.

سقوط سرمایه‌گذاری

دولت رئیسی در حالی تشکیل شد که رشد تشکیل سرمایه ثابت در پایان دولت گذشته نسبت به اول آن دولت منفی ۲۸ درصد نزولی شد. عملکرد سرمایه‌گذاری در اغلب سال‌های دهه ۱۳۹۰ منفی و متوسط رشد سالانه آن بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران منفی ۱.۲ درصد بوده است. کاهش سرمایه‌گذاری طی سال‌های اخیر تبعات منفی مختلف داشته و سرمایه‌گذاری به اندازه موجودی سرمایه مستهلک شده اقتصاد، تنزل یافته است. کاهش سرمایه‌گذاری در دولت قبل، هم در بخش سرمایه‌گذاری داخلی و هم در بخش جذب سرمایه‌گذاری خارجی رخ‌ داده است.

بر اساس آمار سازمان بین‌المللی آنکتاد، وابسته به سازمان ملل متحد، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی دولت گذشته به پایین‌ترین سطح دو دهه اخیر سقوط کرده است.

"نتیجه این شرایط در شاخص‌های اقتصاد کلان، کوچک شدن سفره مردم و تشدید نابرابری و شکاف طبقاتی بود"در سال ۱۳۹۹ ایران ۱.۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به دست آورده که کمترین میزان در دو دهه اخیر محسوب می‌شود.

ارمغان خاموشی برای کشور

درحالی که افزایش ظرفیت تولید برق کشور طی ۸ سال دولت گذشته فقط ۲۳ درصد بود، این رقم در دولت‌های نهم و دهم ۸۵ درصد بود و این کم‌کاری دولت گذشته در تولید برق موجب این خاموشی‌ها شده که تا دو سال دیگر هم ادامه خواهد داشت، زیرا اگر دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کارش هم اقدام به احداث نیروگاه‌های جدید کند، تا بهره‌برداری آنها ۲ سال زمان می‌برد. خاموشی برق یکی از معضلاتی است که پس از دو دهه دوباره میهمان ناخوانده مردم ایران شده است. دلیل خاموشی‌ها هم عدم توسعه صنعت برق در دولت گذشته است. اما بررسی آمارها نشان می‌دهد در حالی که برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف کرده طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ ظرفیت شبکه برق کشور را ۲۵ هزار مگاوات افزایش دهد، اما ظرفیت شبکه برق کشور از ۷۶ هزار و ۴۲۸ مگاوات در سال ۱۳۹۵ با افزایش ۸ هزار و ۹۰۶ مگاواتی به ۸۵ هزار و ۳۳۴ مگاوات رسیده است.

رشد ۶۴۹ درصدی نرخ ارز

نرخ ارز از متوسط ۳ هزار و ۲۷۰ تومان در تیرماه ۱۳۹۲ به حدود ۲۵ هزار تومان در ماه پایانی دولت گذشته افزایش یافت که بیشترین رشد قیمت ارز در بین تمام دولت‌های قبل از انقلاب بود. در بین دولت‌های پس از انقلاب، دولت حسن روحانی منفی‌ترین کارنامه را در کنترل نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی کشور به جای گذاشت.

نرخ دلار در بازار آزاد در دوره هشت‌ساله حسن روحانی ۶۴۹ درصد افزایش یافت تا بی‌سابقه‌ترین گرانی ارز در تاریخ اقتصاد پس از انقلاب رقم بخورد. دولت دهم نرخ ارز را با قیمت ۳.۲۷۱ تومان به دولت گذشته تحویل داد اما دولت گذشته با افزایش بی‌سابقه ۶۴۹ درصدی، نرخ ارز را با قیمت ۲۴.۵۱۸ تومان به دولت رئیسی تحویل داد.

ناموفق در اشتغال

خالص اشتغال ۸ ساله دولت گذشته ۱.۵ میلیون شغل بود، در حالی که در دولت احمدی‌نژاد ۱.۷ میلیون شغل بود. بر‌اساس گزارش مرکز آمار در ۸ سال دولت‌های نهم و دهم خالص ایجاد اشتغال کشور بیشتر از ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده است.
طبق گزارش مرکز آمار، در بهار ۱۴۰۰ تعداد شاغلان کشور ۲۳ میلیون و ۶۷۵ هزار نفر بوده است. این در حالی است که در بهار ۱۳۹۲ که آخرین فصل کاری دولت احمدی‌نژاد بود، تعداد شاغلان کشور ۲۲ میلیون و ۱۷۰ هزار نفر بود. بدین ترتیب در ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم، خالص اشتغال کشور حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل بوده است.

"رشد اقتصادی، تقریباً هیچ دولت رئیسی در حالی شکل گرفت که متوسط رشد اقتصادی هشت ساله دولت گذشته نزدیک به صفر بود که کمترین رقم بین دولت‌ها است"به عبارت دیگر، نتیجه نهایی ورودی و خروجی بازار کار در دولت گذشته، افزایش ۱.۵ میلیون نفری تعداد شاغلان بوده است. به‌طور متوسط طی ۸ سال دولت گذشته در هر سال حدود ۱۸۸ هزار شغل ایجاد شده است. در مقایسه با عملکرد دولت‌های نهم و دهم، دولت گذشته در زمینه ایجاد اشتغال، عملکرد ضعیف‌تری داشته است.

بدهی‌های دولت

یکی از میراث‌های شوم دولت گذشته برای رئیسی، بدهی‌های دولت است. دولت گذشته بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر و با آن کسری بودجه خود را تأمین کرد، ولی دولت رئیسی طی ۴ سال باید اصل و سود این اوراق را به خریداران بازپرداخت کند که ماهانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است.

استقراض ۵۴۰ درصدی از شبکه بانکی

دولت رئیسی در حالی تشکیل شد که بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۱ بیش از ۵۱۶ درصد افزایش یافته و از ۹۱ هزار میلیارد تومان به ۵۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود. بدهی دولت به بانک مرکزی هم از ۱۳ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۱ به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۹ رسید که نشانگر رشد ۷۷۵ درصدی است.

بدهی دولت به بانک‌ها نیز در این مدت ۶۰۰ درصد افزایش یافت و از ۵۶٫۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۳۹٫۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسید. دولت گذشته در ۸ سال عمر خود به طور خالص بیش از ۵۴۰ هزار میلیارد تومان از سیستم بانکی استقراض کرد.

شکاف طبقاتی و سفره‌هایی که کوچک شد

ضریب جینی به عنوان شاخص شکاف طبقاتی از ۳۶۵ هزارم در سال ۱۳۹۱ به ۴۰۰ هزارم در سال ۱۳۹۹ رسید، یعنی افزایش ۹٫۵ درصدی شکاف طبقاتی در دولت گذشته رخ داده است که بالاترین میزان در دهه‌های اخیر است. در دوره هشت‌ساله دولت گذشته، متوسط هزینه زندگی مردم در روستاها ۲۲۲ درصد افزایش یافت. متوسط هزینه کل ناخالص سالانه خانوارها در مناطق شهری کشور از ۱۶٫۴ میلیون تومان در سال ۱۳۹۱ به ۶۳٫۴ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسید که افزایش ۲۸۶ درصدی یافته است.

عملکرد دولت روحانی در ۱۰ برداشت
​​​​​​​

سوء استفاده از سکوت دولت سیزدهم
محمد کهندل،‌ اقتصاددان: آقای روحانی اخیراً در دیدار عیدانه با مدیران‌شان اظهاراتی کرده‌اند که دور از انصاف است. ایشان گفته‌اند در زمان تحویل دولت یازدهم چند صد میلیون دلار بیشتر در بانک مرکزی نبود اما در زمان تحویل دولت دوازدهم چند میلیارد دلار گذاشتیم و رفتیم! باید اذعان کرد که آنچه امروز در اقتصاد ایران مشاهده می‌کنیم نتیجه عملکرد آقایان در دولت سابق است.

"متوسط رشد اقتصادی بدون نفت هم در هشت سال گذشته فقط ۱،۳ درصد بود که نسبت به سایر دولت‌های قبل فاجعه است"آقای رئیسی هر چه تلاش می‌کند،‌ نمی‌تواند ترک فعل‌ها و انفعال‌های دولت قبل را بپوشاند، البته اگر امروز می‌بینیم که آقایان دولت یازدهم و دوازدهم از لاک دفاعی خارج شدند و شروع به اظهار نظر کرده‌اند، دلیلش این است که دولت سیزدهم در ۱۰ ماه، ‌تلاش نکرد ویرانی‌های اقتصادی دولت قبل را بازگو کند و فقط کار خودش را کرد؛‌ لذا آنها نیز فرصت را مغتنم شمردند و گفتند بهتر است الان درباره آنچه ندادیم، حرف بزنیم!

آقایان یادشان رفته است!

مهدی زریباف، اقتصاددان: آقایان یادشان رفته است که نمی‌توانستند روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت هم بفروشند، حالا می‌‌گویند ما در گذشته فلان کار را کردیم! نقدینگی را از زیر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به بالای ۴ هزار هزار میلیارد تومان رساندند بدون اینکه ریالی از این پول به سمت تولید برود، ‌آیا اینها ربطی به تحریم دارد؟!

تخم مرغ‌های برجام

آلبرت بغزیان، ‌اقتصاددان: عملکرد دولت قبل در حوزه اقتصاد قابل دفاع نیست. اشتباه دولت قبل این بود که تمام تخم مرغ‌هایش را در سبد برجام و سیاست خارجی گذاشت و معتقد بود که اول باید آنجا را درست کرد. این اشتباه بود. می‌‌توانست بقیه کارها را با برجام به پیش ببرد، ‌اما این کار را نکرد و از این بابت ضربه خورد.

جبران انحراف‌های دولت قبل

عبدالمجید شیخی، ‌اقتصاددان: آقای روحانی چطور رویش می‌‌شود الان از گذشته حرف بزند!؟ آنچه امروز می‌بینیم، نتیجه کار آقایان است. دولت رئیسی ۱۰ ماه است آمده و در این ۱۰ ماه تا جایی که توانسته،‌ گندها و انحرافات و کج‌رفتاری‌های دولت قبل را پوشانده است.

ما حداقل ۱۰-۲۰ سال زمان نیاز داریم تا به سطح تولید سال ۹۰ برسیم. این بلایی بود که روحانی و دوستانش به سر اقتصاد ایران آوردند!

اقتصادی که رها شده بود

احمد صالحی، پژوهشگر اقتصاد ایران: دولت قبل چه دستاوردی در ۸ سال مدیریتش داشت؟ شما به عنوان نمونه ببینید، ‌در تجارت خارجی ما با نزول اعداد و ارقام صادرات و واردات مواجه بودیم. ما بدترین عملکرد صادراتی را در دولت قبل داشتیم. سال گذشته بهترین عملکرد تجارت خارجی را در سال‌های اخیر داشتیم؛‌چه شد؟ تحریم لغو شد؟! اصلاً اینطور نیست. آقایان اوضاع را رها کرده بودند.

آثاری که سال‌ها باقی می‌‌ماند

محمدرضا یزدی‌زاده، ‌اقتصاددان: سیاست‌هایی که در دولت قبل مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی پایه‌گذاری شد، سال‌ها زمان می‌‌برد تا آثارش از اقتصاد ایران پاک شود.

"متوسط رشد درآمد ملی کشور در هشت سال دولت گذشته منفی ۱.۸ درصد شده در حالی که در دولت‌های نهم و دهم مثبت ۲،۸ درصد بود"دولت قبل بلایی بر سر اقتصاد ایران آورد که دولت رئیسی باید سال‌ها کار کند تا اقتصاد ایران را به سال ۹۰ برساند.

ویرانه‌ای که تحویل دولت سیزدهم شد

محمود دهقانی،‌ اقتصاددان: دولت آقای روحانی ویرانه‌ای تحویل دولت سیزدهم داد که حالا حالاها دولت فعلی را درگیر ترمیم آن کرده است. دولت سیزدهم به هر چه دست می‌زند، ‌رد پای دولت قبل را می‌بیند. متأسفانه دولت سیزدهم در حوزه تشریح خسارت‌هایی که دولت روحانی به اقتصاد ایران وارد کرد، ‌مثل خودشان خوب عمل نکرد! اگر واقعیت‌ها به مردم گفته می‌شد،‌ امروز آقای روحانی نمی‌توانست این طور حرف بزند. دولت سیزدهم خیلی اخلاقی رفتار کرد.

همه چیز معطل خارجی‌ها بود

ایرج توتونچیان،‌ اقتصاددان: وقتی کل اقتصاد ایران را به مذاکرات سیاسی گره بزنید و هیچ کاری نکنید و همه چیز را معطل خارجی‌ها بگذارید، آیا فکر می‌کنید نتیجه کار بهتر از این می‌شود؟ کشور در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی خوابیده بود، در کنار این انفعال، ‌مدام سیاست‌های لیبرالی در اقتصاد ایران اجرا می‌شد. من فکر نمی‌کنم تا کمتر از ۱۰ سال آینده، اقدامات دولت آقای روحانی در اقتصاد ایران کمرنگ شود.

نادیده گرفتن اقتصاد مقاومتی

محمدحسین کریم، اقتصاددان: در دولت قبل همه چیز را به برجام گره زدند.

هیچ برنامه اقتصادی اجرا نکردند و مدام همه چیز را به آن سوی مرزها پیوند می زدند. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نادیده گرفته شد. همه چیز را به خارج ربط می‌دادند. آقایان باید پاسخگوی عملکرد و رفتار خود باشند.

نقدینگی را ۸ برابر کردند

ساسان شاه‌ویسی، اقتصاددان: نقدینگی را ۸ برابر کردند، قیمت دلار را با اینکه به قول خودشان با غرب بسته بودند، ۱۰ برابر کردند. تمام اقتصاد ایران را به مذاکرات و خارج از مرزها ربط می‌دادند.

"بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه تولیدکنندگان صنعتی در بهار ۱۴۰۰ به ۹۴،۷ درصد رسید که بالاترین میزان تورم بخش تولید در دو دهه اخیر است"آقایان حتی یک خانه نساختند،‌ کسی از آنها نپرسید مگر خانه سازی ربطی به تحریم دارد؟ هر وقت کسی از مشکلات حرف می‌زد، می‌گفتند تحریم هستیم. واقعاً یک ویرانه تحویل دولت آقای رئیسی داده شد که سال‌ها زمان می‌برد تا اوضاع به همان روز اول یعنی سال ۹۲ برگردد.

منبع: ایران