گام اول افزایش دستمزد جبران رشد حدود ۲ میلیون تومانی سبد معیشت است

عصر اعتبار - ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

گام اول افزایش دستمزد جبران رشد حدود ۲ میلیون تومانی سبد معیشت است

عصر اعتبار- رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار گفت: گام اول افزایش دستمزد، جبران افزایش یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومانی هزینه سبد معیشت کارگران در سال ۹۹ است.

نسخه قابل چاپ

یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۵:۰۰

به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، فرامرز توفیقی،‌رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار درباره جلسه ی فردای شورای عالی کاربرای تعیین مزد ۱۴۰۰ گفت:فاصله بسیار زیادی بین هزینه زندگی و دستمزد کارگران وجود دارد. این فاصله همیشه وجود داشته است, اما در سال ۹۹این فاصله بسیار زیاد شده است, به گونه ای که همگان اذعان به این موضوع دارند. اما تا کنون اقدامی برای حل این مشکل انجام نشده است.

توفیقی با بیان اینکه دیگر صحبت درمانی و همدردی درباره وضعیت دشوار معیشت کارگران فایده ندارد گفت: زمانی که بررسی می کنیم, مطابق آماری که وزارت کار اعلام کرده است, به فرض اینکه بپذیریم, نرخ تورم تولید کننده در سال ۹۹ حدود ۲۳.۶ درصد است, نرخ تورم مصرف کننده در سال ۹۹ حدود ۳۵ درصد است. اگر این آمار را بپذیریم که اعتقاد داریم این تفاوت بسیار بیشتر است, اما بازهم طی سال ها همواره سود به جیب کارفرما رفته است.

"این فاصله همیشه وجود داشته است, اما در سال ۹۹این فاصله بسیار زیاد شده است, به گونه ای که همگان اذعان به این موضوع دارند"افزایش قیمت‌ها, نهاده‌ها, مواد اولیه و گران شدن ارز, کمبود مواد اولیه و... نه تنها کارفرمایان را متضرر نکرده است بلکه باعث شده است به این بهانه افزایش قیمت های آنچنانی در کالای خود داشته باشند.

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار با اشاره به سبد معیشت کارگران که حدود ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان در سال ۹۹بود گفت:امسال هزینه سبد معیشتی که کمیته دستمزد تصویب کرد حدود ۶میلیون و ۸۵۰هزارتومان تعیین شد. اگر کارفرماها و دولت بعنوان کارفرمای بزرگ بخواهند این مابه التفاوت را جبران کنند, تازه قدرت خرید از دست رفته کارگران در سال ۹۹ جبران می شود. یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومان افزایش هزینه سبد معیشت کارگران است که اگر بخواهند این رقم را افزایش دهند, تازه قدرت خرید از دست رفته کارگران درسال ۹۹جبران خواهد شد.

وی با بیان اینکه ملاک کارگران در جلسات مزدی جبران قدرت خرید و تأمین سبد معیشت کارگران است گفت: بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار می گوید"حداقل دستمزد باید فارغ از مشخصات جسمی و روحی فرد، به‌گونه‌ای باشد که کفاف هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط را بدهد."بنابراین تقاضای جامعه کارگری همین است.

برای آگاهی از تازه های بازار مالی و اعتباری، جدیدترین رویدادهای ایران و جهان اینستاگرام اعتبار را دنبال کنید جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار بپیوندید دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام برچسب ها