حمایت از دفاتر اسناد رسمی تکلیف قانونی است

حسن بابایی در نشست صمیمی با رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون سر دفتران آذربایجان غربی گفت: باید برای توسعه خدمات، یک استراتژی خوب برای آینده ترسیم کنیم و باید افکار بلندی در توسعه اسناد رسمی داشته باشیم و یکی از سیاست‌های اصلی سازمان توسعه اسناد در تمامی عرصه‌های ملی، زراعی و مسکونی است و این امر با کمک شما دفترداران محقق خواهد شد.

وی می گوید: اگر می‌خواهیم نزاع و ورودی پرونده به محاکم دادگستری کاهش یابد یک راه آن تثبیت مالکیت است.

بابایی گفت: در قانون تجارت نقشی که برای مشاورین املاک تعریف شده است فراهم نمودن مقدمات معامله است نه انجام معامله و باید حتی عملیات مقدماتی معامله در دفاتر ثبت اسناد و املاک تنظیم شود چرا که با احراز هویت و مالکیت توسط سر دفتران مشکلات عدیده‌ای که در اثر انجام معاملات در مشاورین املاک صورت می‌پذیرد را شاهد نخواهیم بود.

هوشمند سازی از موارد دیگر مورد تاکید معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس عالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود که وی در این باره گفت: در راستای هوشمند سازی الکترونیکی کردن خدمات از نخبه‌ترین افراد استفاده شده است و اگر امانت داری از سوی دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد می‌توان ۲۰ خدمتی را که به دفاتر سپرده خواهد شد به ۴۰ خدمت افزایش داد.

جوان کیا مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان نیز در این مراسم به تعامل سازنده و شایسته بین اداره کل ثبت اسناد و مجموعه جامعه سردفتران و دفتر یاران استان اشاره و این تعامل را در پیشبرد اهداف سازمان در خدمت رسانی بهتر به مردم بسیار موثر و مفید عنوان کرد.

در این جلسه جوان کیا مدیر کل اسناد و املاک استان نیز با ارائه گزارشی از اقدامات این سازمان گفت: اجرای قانون جامع حدنگار از اهداف مهم اداره ثبت اسناد و املاک استان در دستور کار قرار گرفت و با توجه به اینکه عرصه‌های منابع طبیعی ۷۸ درصد از مساحت کل استان را به خود اختصاص داده با تلاش شبانه روزی و عملیات میدانی توانستیم رتبه اول را در اجرای این طرح در خصوص صدور کاداستر اراضی ملی کسب کنیم.

وی می گوید: برای تمام اراضی ملی استان سند کاداستر صادر شده است و همچنین رتبه اول را در مورد تعویض اسناد مالکیت و صدور اسناد جدید برای اموال دولتی را در کشور کسب کرده ایم.

جوان کیا گفت: در خصوص مختومه نمودن پرونده‌های واحد اجرای ثبت اسناد و املاک استان طی سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ تعداد ۴۰ هزار پرونده مختومه شده و تنها ۱۲ هزار پرونده جاری باقیمانده است.