سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی

سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی صبح امروز (شنبه ۱۱ مرداد ماه) در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

این پرونده ۱۵ متهم دارد که ۵ متهم آن به نام‌های مرجان شیخ الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک نفس، سید امین قریشی سربستانی و اشرف ریاحی متواری هستند، البته متهم ریاحی وارد ایران شده و در داخل کشور است، اما متواری شده و در دادگاه حاضر نشده است.

قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه دادگاه اظهار کرد: جلسه دادگاه رسمی است، متهمان مواظب اظهارات خود باشند.

او در ادامه بیان کرد: در جلسه دوازدهم علایی رحمانی دفاعیات خود را ارائه داد و اکنون وکیل مدافعش اگر دفاعی در باب آخرین دفاع دارد می‌تواند مطالب خود را ارائه دهد.

در ادامه ابراهیم خانی وکیل مدافع متهم علایی رحمانی گفت: موکل من بی گناه است و اتهامی در مورد ایشان نبوده است.

قاضی مسعودی مقام پاسخ داد: موکل شما در ارتباط با شرکت آی تی اس هیچ توضیحی نداده است.

وکیل مدافع مطرح کرد: در سال ٨٩ مجموع منابع ٣.٩ میلیارد یورو و در سال ٩١، ٢.١ میلیارد بوده است.

قاضی مسعودی مقام گفت: این ارقامی که شما می‌گویید غلط است و آنچه که شما می‌خواهید زیر سوال ببرید و دو سه سال است روی آن کار می‌کنید، به نتیجه نخواهد رسید.

ابراهیم خانی عنوان کرد: در گزارش مشایخی و صورت جلسه، اشاره‌ای به یک میلیارد نشده است. آنچه که تا حالا به عنوان کارشناس از زبان مشایخی گفته شده، او نتوانسته درست تحلیل کند و ارقام درست را ارائه دهد.

ابراهیم خانی در ادامه جلسه صورت جلسه را قرائت کرد و گفت: بنده صورتجلسه را قرائت می‌کنم تا حضار داوری کنند.

قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل مدافع گفت: حضار نباید داوری کنند، دادگاه باید داوری کند، پس مواظب اظهارات خود باشید که اظهارات شما بار حقوقی دارد.

قاضی مسعودی مقام با اشاره بر اینکه هیچ تفاوتی بین ارز دولتی و خصوصی نیست، ادامه داد: شما بخشی از حسابرسی را می‌گویید و بخشی از اسناد را نمی‌گویید، شما نمی‌توانید بگویید اسناد حسابرسی غلط است.

قاضی مسعودی مقام بیان کرد: ارز متعلق به شرکت‌های تولیدکننده است و در زمان آن تأکیدات متعددی بر عدم فروش وجود دارد.

او افزود: از این تفاوت‌ها می‌خواهند سوءاستفاده کنند و این یک نوع سوءاستفاده بوده است، شرکت‌های قبل خصوصی سازی را ببینید، بعد از آن را هم ببینید.

وکیل ابراهیم خانی مطرح کرد: سهام پت رول به قیمت تابلو فروخته شده است.

قاضی مسعودی مقام گفت: قطعا به ده‌ها برابر قیمت بوده است، ارزهای متعلق به صادرات اعم از خصوصی و دولتی باید به کشور بازگردد.

وکیل ابراهیم خانی بیان کرد: عرض من این است که اثبات کردیم منابع شرکت‌های دولتی ٩.٩ بود.

قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: متهمان در آن شرکت ذی نفع هستند.

وکیل ابراهیم خانی با اشاره بر اینکه موکل اصلا در این زمینه سهامدار و ذی نفع نیست، گفت: هشتصد و هشتاد و یکمین جلسه شرکت بازرگانی پتروشیمی در محل شرکت با حضور اعضای هیأت مدیره بوده و مشایخی به عنوان نماینده دولت امضاء کرده است.

قاضی مسعودی مقام با اشاره بر اینکه صورتجلسه‌ای که سه سال بعد از تشکیل پرونده تنظیم شده را نمی‌توان توجیه بر رفتار سابق دانست، گفت: شما مستند مربوطه را بیاورید، نه اینکه صورتجلسه سه سال بعد را بیاورید.

قاضی مسعودی با بیان اینکه این پرونده ساده نیست، عنوان کرد: الان هم این اقدامات انجام می‌شود و خیلی از صورتجلسه‌ها و تصمیمات منشأ حقوقی نداشته و قصد داشتند برخی چیز‌ها را پاک کنند.

وکیل ابراهیم‌خانی گفت: در سال ٩١ تقریبا ٨٠ درصد ارز به دست آمد که باید در دو کشور هزینه می‌شد، همه ما می‌دانیم وقتی ارز به شبکه بانکی تزریق می‌شود، تقویت بنیان‌های ارزی کشور محقق شده است.

وکیل ابراهیم خانی ادامه داد: تلاطم‌های ارزی دو ماه آخر اتفاق افتاد و هیچ وقت هیچ وزارتخانه و شرکت دولتی حق عرضه ارز در بازار آزاد را ندارد، بنابراین از مجموع مطالبات دولتی بیش از ٥.٣ میلیون یورو باقی نمی‌ماند.

قاضی مسعودی مقام پاسخ داد: شما صد درصد اشتباه می‌گویید، اما اجازه می‌دهم که بگویید؛ ملاک ما اسناد مالی PCC است و اگر غلط است خودشان تنظیم کردند.

وکیل ابراهیم خانی با بیان اینکه بر اساس اسنادی که شرکت بازرگانی پتروشیمی داده است پاسخ می‌دهم، گفت: خیری زاده گفت که جز اینکه ارز را به شبکه بانکی تحویل دهیم راه دیگری نیست و باید ارز را به شبکه بانکی دهیم.

قاضی مسعودی مقام گفت: یعنی این رفتار سابق را توجیه می‌کند؟

وکیل ابراهیم خانی پاسخ داد: جلسه قبل خیری زاده گفت تلاش شرکت ملی نفت این بود که ریالی بگیرد.

قاضی مسعودی بیان کرد: یعنی آن‌ها خودشان نمی‌توانستند ارز را بفروشند و کار آن‌ها کار شاقی است، پس این یک تبانی است.

وکیل عنوان کرد: ما مکلف بودیم دستورات هیأت مدیره PCC را اجرا کنیم.

در ادامه سیزدهمین جلسه دادگاه پتروشیمی اشراقی نماینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جایگاه قرار گرفت و مطرح کرد: این موضوع را رسما اعلام می‌کنم در هیچ مصوبه‌ای اشاره به فروش ارز نشده است.

او تأکید کرد: در هیچ مصوبه‌ کمیته مالی بحث فروش ارز مطرح نشده است و بودجه شرکت‌های تابعه را ما مدیریت می‌کردیم.

وی افزود: در رابطه با نامه‌هایی که وکیل محترم اشاره کردند اصلا بحث فروش ارز نبوده است، تنها در سبدی که وجود داشته بحث جا به جایی بوده است.

نماینده شرکت ملی نفت پتروشیمی گفت: در کمیته‌های مالی ما دعوت نامه می‌دادیم و مدیران PCC حضور داشتند.

وکیل ابراهیم خانی پس از قرار گرفتن در جایگاه گفت: من خیلی خوشحالم که آقای اشراقی به نکته‌ای که من می‌خواستم اشاره کردند، پس سبد ارزی برای فروش وجود داشته است.

قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل متهم رحمانی بیان کرد: آنچه که شما دنبالش هستید را نگفتند و شما برعکس برداشت می‌کنید.

قاضی مسعودی افزود: خلط مبحث نکنید، شما یک میلیارد و ٣٠٠ میلیون را وارد نکردید و سوئیفت ندارید. شما اگر ارز‌ها را وارد کردید، چرا از بازار داخلی تأمین می‌کردید.

وکیل متهم رحمانی پاسخ داد: پرداخت‌های ریالی به وسیله چک بوده است و تا این‌ها چک‌ها را صادر می‌کردند، آقایان به میل خود این چک‌ها را می‌گرفتند و مدیران مالی ام پی سی و هلدینگ خلیج فارس این چک‌ها را که به معنی تعهد است، پذیرفتند.

قاضی مسعودی مقام با اشاره بر اینکه سیاستگذار ارزی کشور بانک مرکزی است، گفت: افراد نمی‌توانند با تبدیل تعهدات نظامات ارزی را زیر سوال ببرند، هدف از تشکیل شرکت‌های تراستی چیز دیگری است.

قاضی مسعودی مقام افزود: شما ٣٠ نامه شرکت ملی پتروشیمی را لحاظ نمی‌کنید، بحث شما اخلال در نظام ارزی کشور است و در بحث‌های شما تعارض وجود دارد.

او در ادامه بیان کرد: ارز مقوله حاکمیتی، اقتصادی و سیاسی است و تفکیک دولتی و خصوصی آن توجیه حقوقی نیست.

قاضی مسعودی مقام عنوان کرد: مقدمه و نتیجه گیری شما همخوانی ندارد و در نامه‌ها تأکید شده که موکلان شما حق فروش ارز را نداشته‌اند.

وکیل متهم رحمانی پاسخ داد: فروش ارزی نبوده، تحویل به شبکه بانکی بوده است.

قاضی مسعودی مقام گفت: پس چرا ارز را از بازار داخل می‌خریدند؟ یورونست یکی از این موارد است.

وکیل متهم رحمانی عنوان کرد: در مورد یورونست نمی‌دانم حرف‌های من برای قضات چقدر مهم است، اما آنان تکلیفی به تحمیل ارز به کشور نداشته‌اند.

در ادامه قاضی مسعودی مقام با اشاره بر اینکه ۲۶ فقره نامه صراحتا وجود دارد که می‌گوید ارز را نفروشید، گفت: درباره این موضوع چه توضیحاتی دارید؟ در جلسه قبل تهرانی صفا توضیح داد که تمام افراد در جریان بوده‌اند. نظر شما چیست؟ پس تهرانی صفا و خیری زاده خودشان خودسرانه این کار را انجام داده‌اند؟

او افزود: این همه سند موجود است، شما حتی به اظهارات متهمان در جلسات قبل هم توجه نمی‌کنید؛ اگر شما یادتان نیست، می‌توانیم آن افراد را دوباره بخواهیم تا حقایق را درباره موکلتان بیان کنند.

قاضی مسعودی مقام عنوان کرد: به موکلان شما دستور داده بودند که ارز را نفروشید، چرا به آن عمل نکردند؟ اگر مجوزی برای فروش ارز دارید آن را نشان دهید.

قاضی مسعودی مقام با اشاره بر اینکه ۶.۶ میلیارد یورو حاصل فروش است، ادامه داد: ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو اساسا فاقد سوئیفت و اصلا وارد نشده است.

وکیل متهم رحمانی گفت: اگر سهامی به نام من و فرزندان من وجود داشت، من همین جا به دادگستری می‌دهم، اگر هم بود خوشحال می‌شوم که اعلام کنید.

قاضی مسعودی مقام در ادامه این اظهارات گفت: دادگستری نیازی ندارد ما آن را به صاحبان اصلی اش خواهیم داد.

ابراهیم خانی وکیل متهم رحمانی بیان‌کرد: ۴۴ گزارش با ذکر مبالغ ارزی، ریالی تحویل ارز به بانک و... سرفصل هاش موجود و ارائه شده است.

او تصریح کرد: من در مقام داوری نیستم، چون به هر حال کشف حقیقت با دادگاه است، همان طور که خلق حقیقت با دادگاه نیست.

اشراقی نماینده شرکت ملی نفت پتروشیمی در ادامه این جلسه گفت: تمام وجوه حاصل از فروش ارز و ریال به محض وصول به حساب شرکت ملی صنعت پتروشیمی واریز خواهد شد.

او ادامه داد: بعضی از مباحث همچون فروش ارز موضوع حساسی است که در هیچ کدام از نامه‌ها به آن‌ها اشاره نشده است.

"قاضی مسعودی افزود: خلط مبحث نکنید، شما یک میلیارد و ٣٠٠ میلیون را وارد نکردید و سوئیفت ندارید"قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل متهم گفت: شما مستندات را ارائه نمی‌کنید، خود آقایان هم می‌گویند ما ارز را از داخل تأمین کردیم، اما شما یک نتیجه گیری دیگری می‌کنید.

او افزود: این مسأله از یک وکیل بعید است، اسنادی که شما از شرکت پی سی سی ذکر می‌کنید با اسنادی که در دست ما است، متفاوت هستند.

قاضی مسعودی مقام با اشاره بر اینکه یک میلیارد و ۳۴۱ میلیون یورو اساسا فاقد سوئیفت است، افزود: مستندات پرونده کاملا وجود دارد و در پرونده بار‌ها و بار‌ها تأکید شده است که حق فروش ارز نداشته‌اند.

در ادامه این جلسه حسینی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: بر اساس قانون در زمان جرم انگاری تفکیکی بین بخش دولتی و خصوصی وجود ندارد.

نماینده دادستان مطرح کرد: تفکیکی بین شخص حقوقی و دولت یا غیر آن نیست؛ تسویه به ریال یا ارز با منشأ داخل مدنظر است و حتی در کسب منفعت نیز تأثیر نمی‌گذارد و آنچه در دادسرا به دست آوردیم، بر اساس اسناد و مدارک است.

حسینی در خصوص پنج متهمی که تحت تعقیب بودند و سه نفر در دادگاه حاضر شدند، گفت: در مورد دو نفر دیگر یا بخشی مفتوح است یا قرار منع تعقیب صادر شده که دادگاه اشاره کرده است.

در ادامه وکیل مدافع متهم شریفی نیک نفس گفت: در جلسات پیشین گفتم دفاع از موکل در حد اسناد و مدارکی است که من مشاهده کردم.

او افزود: در بند دوم کیفرخواست در صفحه چهارم صرفا به عنوان نمونه پنج عدد تست کد تقدیم دادگاه شده و به عنوان دلایل معاونت در اخلال ذکر شده است؛ اما مشخص نشده که ارزی بوده یا ریالی، جمع مبالغ چقدر است و در چه زمان به تأیید موکل رسیده است.

وکیل مدافع متهم شریفی نیک نفس گفت: اگر کسی خودش وقوع جرم را تسهیل کرد، گزارش دادن از موجبات معافیت وی نیست و نهایتا از موجبات تخفیف است.

او مطرح کرد: خوشبختانه در هیچ جای کیفرخواست ثانوی چنین ادعایی نشده که گزارش‌های موکل برای مخفی کردن جرمی بوده که انجام داده است.

وکیل متهم شریفی نیک نفس با بیان اینکه در مقام ارتکاب جرم اصلا نیاز نیست کسی صاحب امضا باشد و همین که اراده تحقق فعل مجرمانه را داشته باشد جرم واقع می‌شود، گفت: می‌توان تفسیر کرد کسی که خودش گزارش می‌کند و در تمامی مراحل با ضابط همکاری دارد، خود دلالت دارد که شبهه ارتکاب جرم از او برداشته می‌شود.

قاضی مسعودی مقام در پاسخ بیان کرد: بعد از وقوع جرم و تحقق آن گزارش شده و نه قبل از آن.

وکیل متهم شریفی نیک نفس در ادامه بیان کرد: در بند سوم دلایل استنادی علیه موکل به دستور پرداختی اشاره شده که اولا باید نکته‌ای را عرض کنم که غیرحقوقی است، اما در صحبت‌های موکل دیگرم تهرانی صفا بود و معتقدم هم تهرانی صفا و هم شریفی بی گناه هستند.

در ادامه وکیل متهم شریفی در جایگاه قرار گرفت و گفت: این تست کد‌ها نیازی به تأیید موکل من نداشته است.

در ادامه وکیل متهم قریشی سروستانی در جایگاه قرار گرفت و گفت: دفاعیات بنده جلسه قبل با شرح لایحه‌ای تقدیم دادگاه شده است.

در ادامه قاضی از متهم حمزه لو خواست در جایگاه قرار گیرد.

قاضی مسعودی مقام با بیان اتهام رضا حمزه لو و تغییر اتهام تصریح کرد: با توجه به تحقیقات صورت گرفته مدارک و مستندات در پرونده اتهام شما دایر بر مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از طریق اخلال در توزیع ارز حاصل از محصولات پتروشیمی و شرکت‌های تولید کننده صاحب محصول منجر به کسب منفعت به مبلغ ۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو منتسب به شما و خانم مرجان شیخ الاسلامی است.

متهم حمزه لو با بیان اینکه این اتهامات را قبول ندارم، افزود: من از بهمن ماه ۸۸ تا ۳۱/۶/۹۰ مسئولیت داشتم و تنها مدیرعامل تاریخ پتروشیمی هستم که قبل از اینکه دوره‌ام به پایان برسد، استعفا دادم.

او بیان کرد: بنده ماه‌ها قبل از اینکه از پتروشیمی بیرون بیایم استعفا داده بودم و به علت سال مالی من را نگه داشته بودند و من پیش از تشکیل پرونده در خارج از کشور بودم.

متهم حمزه لو گفت: حجم عظیم تزریق ارز در سال ۹۰ باعث کاهش نرخ ارز و مشخصا یورو در آن مقطع زمانی شده بود.

متهم حمزه لو در ادامه گفت: ما در بازرگانی، امور مالی مان از همه بانک‌ها استعلام می‌کرد تا به قیمت خوب بفروشد، در دوره ٨٩ مدیریت ارز به نحوی اتفاق افتاد که آنقدر ارز در بازار وجود داشت بانک‌ها تمایلی به خرید ارز نداشتند و زیر قیمت می خریدند.

او ادامه داد: در تاریخ ۹۰/۰۸/۰۴ قیمت ارز ١٤٩١ تومان و ۶ ریال بوده که بانک‌ها ۶ ریال ارزان‌تر می خریدند، اما پنج روز بعد از صدور بخشنامه برخی بانک‌ها متوجه شدند و بانک مرکزی اعلام کرد ١٥١٤ تومان است که بانک‌ها به ناگهان ٧١ تومان نسبت به قیمت قبل گران‌تر می خرند.
متهم حمزه لو گفت: ظرف یک هفته و ١٠ روز به ناگهان ٢٠٠ تومان بین قیمت بانک مرکزی و بازار اختلاف می‌افتد و تمام این وقایع ظرف یک ماه و نیم، دو ماه است.

متهم حمزه لو بیان کرد: ان پی سی از من شکایت نکرده و هلدینگ در زمان من حضور فیزیکی نداشته و مالم هیچ چیز نبوده است.

او در ادامه دفاعیات خود با اشاره به اظهارات نعیمی گفت: می‌گویند که ما مجوز نداشتیم، اما داشتیم. ۸۹/۰۲/۲۹ نعیمی نامه ای را به مدیران عامل پتروشیمی نوری و بندر امام (ره) نوشت.
او گفت: بر اساس دستورات وزارت نفت مکلف به انجام برخی اقدامات بوده است.

در این بخش از جلسه با نزدیک شدن به اذان ظهر، قاضی مسعودی مقام ضمن اعلام ختم جلسه دادگاه گفت: جلسه بعدی در ساعت ٩ صبح ١٣ مرداد ماه برگزار خواهد شد