صندوق بین‌المللی پول: ناآرامی‌های اجتماعی رشد اقتصادی خاورمیانه را تهدید می‌کند

صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه ۲۷ مهر اعلام کرد روند احیای اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا آغاز شده است ولی ناآرامی‌های اجتماعی، پیشرفت «شکننده» در کشورهای کم درآمد منطقه را تهدید می‌کند.

این صندوق می‌گوید تولید ناخالص کشورهای خاورمیانه از جمله ایران در سال ۲۰۲۰ به دلیل کاهش بهای نفت و بحران کرونا به طور متوسط ۳.۲ درصد کاهش یافت. با توجه به روند سریع واکسیناسیون بخصوص در کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس صندوق بین‌المللی پول نرخ متوسط رشد اقتصادی این منطقه در سال جاری میلادی را ۴.۱ درصد پیش‌بینی می‌کند.

جهاد ازعور، مسئول بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی در صندوق بین‌المللی پول، به خبرگزاری فرانسه گفت: «از آغاز سال ۲۰۲۱ ما شاهد احیای اقتصادی در کشورهای منطقه هستیم ولی نرخ آن در کشورهای گوناگون متفاوت است و دلیلش تفاوت در سرعت و دامنه واکسیناسیون و عوامل ژئوپلیتیک است».

این نهاد می‌گوید با توجه به افزایش بهای نفت روند احیای اقتصادی در کشورهای نفت‌خیز امیدوارکننده و با ثبات خواهد بود ولی در کشورهای کم درآمد و بحران‌زده «شکننده» است.

کشورهایی نظیر عراق، لبنان، الجزایر و سودان در ماه‌های اخیر شاهد ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی بوده‌اند و تشدید این ناآرامی‌ها ممکن است به موج جدیدی از شیوع ویروس، وخامت اوضاع اقتصادی، تشدید بیکاری و افزایش قیمت اقلام اساسی منجر شود.

طبق ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی پول، جمعیت زیر خط فقر در خاورمیانه در یک سال‌ونیم اخیر حداقل هفت میلیون نفر افزایش یافته است و بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی در کشورهای کم‌درآمد موجب تشدید بی‌عدالتی و کاهش نرخ رشد اقتصادی خواهد شد.

پیش‌بینی می‌شود که تحت تاثیر افزایش بهای مواد غذایی نرخ متوسط تورم در کشورهای خاورمیانه به حدود ۱۳ درصد برسد و به احتمال فراوان در سال آینده میلادی به زیر ۹ درصد کاهش خواهد یافت.

نرخ تورم نیز همچون نرخ رشد اقتصادی متناسب با ثروت هر یک از کشورهای منطقه متفاوت است. به عنوان نمونه نرخ تورم در کشورهای نفت‌خیز حاشیه خلیج فارس زیر سه درصد خواهد بود ولی در برخی دیگر از کشورها ممکن است به بالای ۲۰ درصد برسد.

نرخ متوسط بیکاری در کشورهای منطقه با حدود یک درصد افزایش در مقایسه با قبل از بحران کرونا ۱۰.۷ درصد خواهد بود که پس از آمریکای لاتین بالاترین نرخ بیکاری در تقسیم‌بندی‌های جهانی است.

لایه‌های آسیب‌پذیر از جمله کارگران غیرمتخصص، زنان، جوانان و مشاغلی که نمی‌توانند دورکاری کنند و یا از بیمه بیکاری و حقوق بازنشستگی محرومند بیش از همه تحت فشار قرار خواهند گرفت.

طبق آمارهای صندوق جهانی پول، در کل منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی حدود ۵۷۶ میلیون نفر واکسینه شده‌اند و برای رسیدن به حداقل ایمنی جمعی و تضمین احیای اقتصادی کشورهای منطقه باید ۶۶ میلیون نفر دیگر واکسینه شوند.

۲۴ میلیون نفر از این تعداد مربوط به خاورمیانه، هفت میلیون نفر مربوط به افغانستان، ۲۱ میلیون نفر مربوط به پاکستان و ۱۴ میلیون نیز مربوط به کشورهای آسیای میانه است.

به دلیل تداوم جنگ در یمن و سوریه آمارهای دقیقی در مورد وضعیت اقتصادی این دو کشور وجود ندارد.

صندوق بین‌المللی پول با توجه به وضعیت بحرانی لبنان و افغانستان نیز نتوانسته است پیش‌بینی دقیقی در مورد این دو کشور ارائه دهد.

آمارهای سال گذشته نشان می‌دهد که حجم اقتصاد لبنان حداقل ۲۵ درصد کاهش یافته، حدود ۷۰ درصد از جمعیت این کشور زیر خط فقر هستند و ارزش پول آن طی دو سال اخیر ۹۰ درصد سقوط کرده است.

صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که افت شدید سطح معیشت مردم در افغانستان در سال جاری ممکن است به یک بحران بشری و موج عظیم مهاجرت به کشورهای همسایه منجر شود.