مهمترین تحولات بحران طرح تغییرات قضایی رژیم صهیونیستی

قانون جنجالی اصلاحات قضایی رژیم صهیونیستی که کنست (پارلمان) دوشنبه بند اصلی آن را تصویب کرد، موجب یکی از بزرگترین اعتراضات در تاریخ این رژیم شد.

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری الجزیره، طی هفت ماه گذشته جنجال میان کابینه تندروی بنیامین نتانیاهو و معترضانی که هشدار دادند که طرح اصلاحات قضایی دموکراسی را از بین می‌برد، ادامه یافت.

فرار از مجازات

مخالفان این طرح، مداخله‌های کابینه برای تغییر ساختار دستگاه قضا و اختیارات آن را به نفع نتانیاهو و ائتلاف وی و خطری علیه رژیم صهیونیستی می‌دانند. همچنین برخی آن را یک کودتای سیاسی خوانده‌اند که زمینه را برای تغییر سیستم حکمرانی در اراضی اشغالی هموار می‌کند.

نتانیاهو که از سال‌ها پیش به اتهام فساد و خیانت در امانت محاکمه می‌شود، قصد دارد از طریق این اصلاحات با هدف لغو محاکمه خود، اعتبار دستگاه قضا و دادگاه عالی را از بین ببرد.

کابینه و طرح اصلاحات

وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی اول ژانویه از اصلاحات پیشنهادی با هدف کاهش اختیارات دادگاه عالی خبر داد. مقامات رژیم صهیونیستی معتقدند که دادگاه عالی رویکردی چپ دارد و از نظر سیاسی به صورت جانبدارانه برخورد می‌کند.

هدف این طرح از بین بردن اعتبار دادگاه عالی و تصمیمات آن و کاهش اختیارات دستگاه قضایی در ازای تقویت جایگاه و اختیارات کابینه و کنست و دادن نقشی بزرگتر به کابینه برای تعیین قضات است.

یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی که قبلا نخست وزیر بود، هشدار داد که این اصلاحات نظام قانونی در اراضی اشغالی را به طور کامل در معرض خطر قرار می‌دهد.

مهم‌ترین قوانین طرح

تصویب قانون بند «تصرف» منجر به از بین رفتن اختیارات دادگاه عالی و محدود کردن آن درباره لغو قوانین کنست یا تصمیمات کابینه یا تصمیمات و اوامر صادر شده از سوی نهاد امنیتی و نظامی می‌شود. این قانون به کابینه و کنست اجازه تصویب هرگونه قانونی را می‌دهد که به حقوق اصلی یک انسان از جمله حق مالکیت، تظاهرات، آزادی بیان و حقوق اقلیت‌ها لطمه می‌زند.

"قانون جنجالی اصلاحات قضایی رژیم صهیونیستی که کنست (پارلمان) دوشنبه بند اصلی آن را تصویب کرد، موجب یکی از بزرگترین اعتراضات در تاریخ این رژیم شد"این بند دادگاه عالی را از به کارگیری مهم‌ترین اختیارات خود درباره نظر دادن درخصوص تصمیمات حکومتی و پارلمانی و تصمیمات و اوامر صادره از نهادهای امنیتی و نظامی منع می‌کند. «بند تصرف» دیوان عالی کشور را از استفاده از مهمترین امتیاز خود - به اصطلاح «آزمون معقولیت» باز می‌دارد.

قبلا موضوعی به نام «آزمون معقولیت» به دادگاه عالی اجازه لغو تصمیمات دولتی و پارلمانی را می‌داد. ایجاد تغییر در قانون کمیته انتخاب قضات و دادن نقش بزرگتر به کابینه و احزاب و جریان‌های سیاسی نزدیک به آن به معنای سیطره کامل کابینه بر این کمیته و انتخاب قضات است.

اعتراضات گسترده

اعتراضات علیه طرح اصلاحات قضایی با آمدن مخالفان به خیابان‌ها در هفتم ژانویه در تظاهراتی گسترده آغاز شد و طولی نکشید که این اعتراضات به اعتراضات هفتگی تبدیل شد.

۲۲ ژانویه به گفته رسانه‌ها ۱۰۰ هزار نفر علیه تلاش نتانیاهو برای کودتای قضایی تظاهرات کردند. اعتراضات به قدس و حیفا کشیده شد و اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی برای میانجی‌گری میان کابینه و مخالفان تلاش کرد.

مداخله پلیس

اول مارس پلیس برای سرکوب اعتراضات با استفاده از بمب‌های صوتی و گاز اشک آور وارد عمل شد و معترضان را از بستن مسیرها منع کرد. نتانیاهو معترضان را متهم کرد که از خط قرمز عبور کرده‌اند.

جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا نیز نتانیاهو را به یک راهکار میانه دعوت کرد.

۱۴ مارس کنست در قرائت اولیه با بندی در بسته اصلاحات قضایی موافقت کرد که قدرت دادگاه عالی درباره لغو برخی قوانین را از بین می‌برد.

تعلیق اصلاحات

در همان ماه یوآو گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این بند تهدید واضح و ملموسی برای امنیت رژیم صهیونیستی است.

این همزمان با گسترش اعتراضات و مشارکت نیروهای امنیتی در آن بود.

موضع گالانت با موضع نتانیاهو که بعدا وی را از سمت خود برکنار کرد، مغایرت داشت. البته نتانیاهو مجددا تصمیم برکناری وی را لغو کرد.

با فراخوان معترضان برای اعتصاب سراسری در روز ۲۷ مارس، نتانیاهو تصمیم گرفت این قانون را به حالت تعلیق درآورده و فرصتی را برای برگزاری مذاکرات میان احزاب ایجاد کند. این اقدام مانع ادامه اعتراضات نشد و مخالفان خواهان لغو کامل طرح اصلاحات قضایی شدند.

۱۴ ژوئن یائیر لاپید و بنی گانتس، دو رهبر اصلی اپوزیسیون رژیم صهیونیستی از مذاکرات با کابینه کناره‌گیری کردند. بعد از دو هفته نتانیاهو از لغو بند جنجالی «استثنا» خبر داد که به کنست اجازه لغو احکام دادگاه عالی را می‌داد. این بند یکی از جنجالی‌ترین بندها در بسته اصلاحات قضایی بود.

دهم ژوئیه کنست در قرائت اولیه بند «معقولیت» را تصویب کرد.

"به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری الجزیره، طی هفت ماه گذشته جنجال میان کابینه تندروی بنیامین نتانیاهو و معترضانی که هشدار دادند که طرح اصلاحات قضایی دموکراسی را از بین می‌برد، ادامه یافت"این بند امکان نظر دستگاه قضایی درباره منطقی بودن تصمیمات دولت را لغو می‌کند.

بعدا بیش از ۱۱۰۰ سرباز ذخیره نیروی هوایی از جمله چند خلبان تهدید کردند که در صورت تصویب نهایی این بند خدمت داوطلبانه را متوقف می‌کنند.

۲۳ ژوئیه بایدن از رژیم صهیونیستی خواست در تصویب این طرح که باعث ایجاد دودستگی می‌شود، عجله نکند. اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی بعد از بازگشت از واشنگتن تلاش کرد با نتانیاهو که برای کاشت دستگاه ضربان ساز وارد بیمارستان شده بود برای رسیدن به یک راهکار میانه مذاکره کند.

۲۴ ژوئیه در سایه ادامه اعتراضات کنست بند اصلی طرح اصلاحات قضایی را تصویب کرد.

اهداف پشت طرح اصلاحات قضایی

تالیه ساسون، وکیل و مدیر سابق بخش وظایف ویژه در دادستانی کل رژیم صهیونیستی گفت: تصویب این قانون و اجازه دادن به نمایندگان ائتلاف دولتی در کنست برای لغو تصمیمات دادگاه عالی باعث می‌شود تا بازنگری دادگاه عالی در تصمیمات، اقدامات و عملیات ارتش در مناطق اشغالی فلسطینی ۶۷ لغو شود.

هدف از این اصلاحات تغییر قانون مصونیت پارلمانی برای اعضای کنست و وزرا و نخست وزیر است. با این اقدام آنها با بازجویی یا محاکمه در زمانی که پست‌هایشان را بر عهده دارند، مواجه نمی‌شوند. این «قانون فرانسوی» است که نتانیاهو را از هرگونه محاکمه‌ای نجات می‌دهد.

هدف از این اصلاحات همچنین لغو بند «فریب و خیانت در امانت» در قانون جنایی و مجازات‌ها است؛ طوری که یک سیاستمدار یا کارمند دولتی به شخصی فراتر از قانون تبدیل می‌شود. لغو این بند باعث می‌شود منافع شخصی مسؤولان بر منافع عمومی ترجیح داده شود.

انتهای پیام