دریافت حقوق نجومی توسط ۳۹۷ مدیر

به گزارش خدمت؛ عادل آذر با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما درباره فرآیند رسیدگی به حقوق های نامتعارف با بیان اینکه دیوان محاسبات تیم های تخصصی حسابرسی مستمر مستقر در دستگاه ها را دارد، افزود: پس از رسانه ای شدن حقوق های نامتعارف، کمیته ای در مجلس شورای اسلامی متشکل از کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور با مدیریت رئیس مجلس تشکیل شد و این موضوع به طور جدی با محوریت دیوان محاسبات در حوزه بررسی های میدانی، فنی و حقوقی حسابرسی و اجرا شد.

وی ادامه داد: در این بررسی گروه های ویژه ای مستقر و از سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۳۹۴ در مجموع حدود ۴ هزار دستگاه دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از این قانون در قالب ۱۰۰ هزار مدیر از مدیران پایه به بالا که شامل مدیران کل به بالا و مقامات سیاسی و لشکری، نظامی، انتظامی، امنیتی، مؤسسات و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری و ستاد کل، وزارت اطلاعات، فیش های حقوقی و پاداش هایشان و وام های پرداختی به آنان به طور ویژه بررسی شدند.

آذر افزود: نتیجه این شد که از صد هزار نفر، ۳۹۷ نفر حقوق نامتعارف یعنی حقوق بالای ۲۰ میلیون تومان گرفتند.
وی گفت: مجموع حقوق های بیشتر از ۲۰ میلیون تومان، حدود ۲۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است.

رئیس دیوان محاسبات با اشاره به اینکه وام بالای ۸۰ میلیون تومان با سود تا ۵ درصد به عنوان وام نامتعارف، تعریف شده است، افزود: از صد هزار مدیر، ۱۰۴ نفر وام بالای ۸۰ میلیون تومان دریافت کردند .

آذر اضافه کرد: مجموع این وام های بالای ۸۰ میلیون حدود ۲۴ میلیارد تومان است که در کوتاهترین زمان به خزانه برمی گردد.

وی مشخص نبودن مرز حقوق متعارف و نامتعارف را علت تأخیر در اعلام گزارش دیوان محاسبات بیان و اضافه کرد: مصوبه ۱۱ مرداد امسال در شورای حقوق و دستمزد برای مقامات مانند وزراء، نمایندگان مجلس و رؤسای سه قوه و معاون اول تا ۱۰ میلیون تومان و دیگر مقامات و مدیران خارج از این تعریف تا ۲۰ میلیون تومان سقف حقوق در نظر گرفته شد.

آذر گفت: مبنای حقوق ۲۰ میلیون تومان، مصوبه سال ۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار است.

وی در پاسخ به اینکه چرا حقوق های نامتعارف پرداخت شد گفت: خلاءهای قانونی و اختیارات موسع مجامع و شرکت ها، بانک ها و بیمه ها موجب این حقوق های نامتعارف شد.

در ادامه مجری پرسید: چرا حقوق هایی که از سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۳۹۴ بر اساس آئین نامه سال ۱۳۹۵ سنجیده می شود یعنی چرا تخلفی که در سال ۸۴ اتفاق افتاده بر اساس آئین نامه سال ۹۵ بررسی می شود؟

رئیس دیوان محاسبات کل کشور پاسخ داد: مرز بر مبنای ۲۰ میلیون تومان قرار داده شده است تا از این به بعد این رقم مبنا باشد.

آذر افزود: ۱۳۵ پرونده در حوزه مدیران و کارکنان تشکیل شده و به دادسرا رفته و رای صادر و از جمله در سال ۱۳۹۱ صد پرونده تشکیل و رای صادر شد.

وی ادامه داد: در چند سال اخیر ۵۰ مورد رای انفصال از خدمت صادر شده است اما این بار رسانه ای شد و البته سقف حقوق های نامتعارف هم افزایش یافت.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفت: قانون هنوز این خلاء را دارد که نمی توان هویت فردی را که بر اساس رای دیوان محاسبات محکوم شده است افشاء و رسانه ای کرد که باید قانون را اصلاح و این خلاء را پر کنیم.

آذر افزود: اکنون ملاک رسیدگی در دیوان محاسبات و رسیدگی های معمول نسبت به بیت المال، قانون بازرسی است یعنی بر مبنای قانون انجام می شود.

وی گفت:‌ بند"ه" ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه یکی از مسئله سازترین بندهایی بود که اختیارات بسیار وسیعی را به شرکت ها، بانک ها و بیمه ها داده است.

آذر افزود: البته این بند باید در شورای حقوق و دستمزد تصویب و با اعضای رئیس جمهور ابلاغ می شد.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفت: تلاش می کنیم نتیجه و گزارش رسیدگی به تخلفات ۳۹۷ مدیری را که حقوق های نامتعارف دریافت کرده اند تا ۶ ماه دیگر اعلام کنیم.

عادل آذر افزود: حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان از موارد تخلف در دوره گذشته، دیوان محاسبات کل کشور رای داده و به خزانه برگشته است.

وی افزود: از ۳۹۷ مدیر متخلف، ۹۰ مورد مربوط به بانک ها، بیمه ها و صندوق ها هستند.
عادل آذر با اشاره به اینکه مجموع پاداش های نامتعارف حدود ۲۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای ۳۹۷ مدیر بود، افزود: برای یکسال یکی از معاونان وزیر امور اقتصادی و دارایی حدود ۲۶۰ میلیون تومان پاداش دریافت کرد.

وی گفت: اکنون ملاک پرداخت پاداش این است که معدل ماهانه حقوق مستمر، پاداش، مزایا، اضافه کار، ‌فوق العاده، سایر و نظایر آن نباید بیش از ۲۰ میلیون تومان در سال باشد.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور در پاسخ به این پرسش که حقوق های نامتعارفی که برخی مدیران دریافت کرده اند چه زمانی به خزانه بر می گردد؟ گفت: به مدیرانی که رای پرونده آنها صادر شده ابلاغ گردید که حقوق های نامتعارف دریافتی را برگردانند و دیوان محاسبات پیگیر این موضوع است که این مدیران، مازاد بر ۲۰ میلیون تومان حقوق دریافتی خود را باید در نخستین فرصت به حساب خزانه واریز کنند.

وی افزود: در مورد وام ها هم باید بررسی شود و وام بالای ۸۰ میلیون تومان هم باید ابلاغ شود که برگردانند.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفت: ۲۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان حقوق نامتعارف که برخی مدیران دریافت کردند حداکثر تا پایان آبان امسال برمی گردد.
عادل آذر ادامه داد: از این مبلغ حدود ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به خزانه برگشته است.

وی با بیان اینکه شفاف سازی از پیامدهای خوب موضوع حقوق های نامتعارف بود، افزود: باید در دستگاه های خارج از مشمول مدیریت خدمات کشوری هم یک نظام جامع پرداخت تعریف شود.

او با تاکید بر اینکه قانون باید میثاق همه باشد، گفت: دستورالعمل و مصوبه شورای حقوق و دستمزد، علاوه بر دولتمردان و همه دستگاه های مشمول، دستگاه های غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را هم شامل شود