آمریکا ده‌ها شخصیت حقیقی و حقوقی وابسته به رهبر جمهوری اسلامی ایران، از جمله بنیاد مستضعفان و محمود علوی را تحریم کرد

تبلیغ بازرگانی

وزیر خزانه داری آمریکا، استیون منوچین، در توجیه مجازات‌های تازه گفت «رهبر جمهوری اسلامی ایران با بهره برداری از بنیاد مستضعفان به بهانۀ اقدام خیرخواهانه متحدان خود را پاداش می‌دهد. آمریکا نیز سیاست خود را برای مجازات و تحریم مسئولان اصلی و منابع درآمدی که به آنها اجازه می‌دهد مردم خویش را سرکوب نمایند، دنبال می‌کند».

بنیاد مستضعفان، یکی از منابع مالی رهبر

دفتر کنترل دارائی‌های خارجیِ وزارت خزانه داری آمریکا در اطلاعیۀ خود تصریح می‌کند که «بنیاد مستضعفان، ریاست آن که اینک با پرویز فتاح، از مسئولان پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و ۵٠ موسسۀ وابسته به آن که در زمینه‌های کلیدی مانند انرژی، معدن، پشتیبانی، تکنولوژی ارتباطات و خدمات مالی فعالیت دارند و بخش عمدۀ امپراطوری اقتصادی این بنیاد را که دارائی آن به چند میلیارد دلار بالغ می‌شود، بر اساس فرمان اجرائی شمارۀ ١٣٨٧۶ در بارۀ رهبر جمهوری اسلامی ایران و بیت رهبری و وابستگان آنها مشمول مجازات‌ قرار می‌دهد».

وزارت خزانه داری آمریکا یادآوری می‌کند که این بنیاد پس از انقلاب اسلامی با مصادرۀ اموال افراد و موسسات و از جمله اموال پیروان اقلیت‌های مذهبی نظیر بهائیان و یهودیان پا گرفت و هدف آن کمک به افراد آسیب پذیر اعلام شد، اما از همان هنگام به «ابزار قدرت، ثروت و نفوذ رهبر کشور و اطرافیان وی تبدیل گردید».

دفتر کنترل دارائی‌های خارجیِ تاکید می‌کند که بطور کلی «بنیادها در ایران سازمان‌هائی ناشفاف و نیمه رسمی هستند که زیر نظر کارمندان و روحانیون مستقیماً وابسته به رهبری قرار گرفته و با آنکه از امتیازات دولتی نظیر معافیت مالیاتی برخوردارند، تصویب بودجۀ آنها رسماً و آشکارا صورت نمی‌گیرد». بنیادها بر اساس ارزیابی این دفتر بخش مهم غیرنفتی اقتصاد را در اختیار دارند و بنیاد مستضعفان به تنهائی صاحب بیش از یک درصد تولید ناخالص ملی کشور است.

وزارت خزانه داری آمریکا تاکید می‌کند که «ثروت بنیاد مستضعفان از مصادرۀ اموال و داد و ستد با دیگر ناقضان حقوق بشر و شخصیت‌هائی که در کنار ایران از تروریسم بین‌المللی حمایت می‌کنند، بدست می‌آید».

این گزارش یادآوری می‌کند که «بنیاد مستضعفان، به رغم نفوذ گسترده در اقتصاد ایران، بر اساس فرمان صادره در سال ١٣٧٢ از سوی رهبر انقلاب زیر کنترل دولت قرار ندارد و از پرداخت مالیات بر درآمد چند میلیارد دلاری خود معاف است». بر همین اساس «رهبر انقلاب در بارۀ درآمدهای بنیاد تصمیم می‌گیرد و خود و اطرافیان او به وفور از آنها بهره می‌برند. این بنیاد در سال‌های ١٣٩٤ و    ١٣٩۵ مقادیر هنگفتی به بیت رهبری واریز کرد و سپس مبالغ بسیاری صرف حمایت از نامزدی ابراهیم رئیسی در آخرین انتخابات ریاست جمهوری نمود».

وزارت خزانه داری آمریکا یادآوری می‌کند که بگفتۀ رئیس بنیاد مستضعفان، املاک و بناهای بنیاد به رایگان در اختیار سپاه پاسداران، نیروی دریائی، مجلس و رئیس جمهوری پیشین قرار گرفته است».

"بر همین اساس «رهبر انقلاب در بارۀ درآمدهای بنیاد تصمیم می‌گیرد و خود و اطرافیان او به وفور از آنها بهره می‌برند"این اطلاعیه با اشاره به باغ ولنجک، یادآوری می‌کند که دفتر محمود احمدی نژاد در ساختمانی متعلق به این بنیاد قرار دارد که ارزش آن حدود ۵٠ میلیون دلار است.

خزانه داری آمریکا تصریح می‌کند که «سوء استفاده از اموال بنیاد، حلقۀ محدود اطرافیان رهبر را نیز در بر می‌گیرد. غلامعلی حداد عادل، پدر زن مجتبی، فرزند آیت‌الله خامنه‌ای و از نزدیکان رهبر در یکی از خانه‌‌های بنیاد که ارزش آن بیش از ١٠٠ میلیون دلار است، سکونت دارد و اجاره‌ای می‌پردازد که بسیار کم تر از نرخ رایج است».

این اطلاعیه تاکید می‌کند که حداد عادل، عضو شورای تشخیص مصلحت نظام و مجتبی خامنه‌ای، هر دو بر اساس فرمان اجرائی شمارۀ ١٣٨٧۶ مشمول مجازات‌های آمریکا قرار می‌گیرند. وزارت خرانه داری آمریکا یادآوری می‌کند که بگفتۀ رئیس سابق بنیاد، تنها ٧ درصد درآمد آن صرف مبارزه با فقر در کشور شده است. از آنجا که بنیاد مستضعفان نیز بطور مستقیم یا غیرمستقیم زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شود، مشمول همان فرمان اجرائی و همان مجازات‌ها قرار می‌گیرد.

پرویز فتاح، پل ارتباطی میان بنیاد مستضعفان و سپاه پاسداران

دفتر کنترل دارائی‌های خارجیِ آمریکا تاکید می‌کند که «بنیاد مستضعفان مناسبات تنگاتنگ با سپاه پاسداران دارد و پرویز فتاح، از رهبران پیشین این سپاه خود واسطۀ این روابط است. فتاح که از سوی رهبر در ژوئیۀ ٢٠١٩ به این مقام منصوب شد، پیش از آن در دولت احمدی نژاد، وزیر انرژی بود و پس از آن ریاست بنیاد تعاون سپاه را داشت».

وی مدتی نیز ریاست «کمیتۀ امداد امام خمینی» را برعهده داشت که براساس متن اطلاعیه «شاخۀ لبنانی آن نیازهای مالی و تجهیزاتی حزب‌الله را تامین می‌کند و تحت کنترل آن قرار دارد و در چارچوب تمهیدات اندیشیده شده برای مبارزه با تروریسم مشمول تحریم قرار گرفته است».  

وزارت خزانه داری آمریکا یادآوری می‌کند که فتاح خود گفته است که «به درخواست فرماندۀ پیشین سپاه قدس، قاسم سلیمانی، منابع مالی مورد نیاز سپاه فاطمیون را که متشکل از پناهندگان افغانی است که با تهدید به دستگیری و اخراج وادار به شرکت در جنگ سوریه شده‌اند، تامین کرده است». بر اساس این متن «صدها تن از نفرات لشکر فاطمیون و از جمله کودکانی که ١٤ سال بیشتر نداشته‌اند، برای منافع ایران در جنگ سوریه جان خود را از دست داده‌اند». وزارت خزانه داری آمریکا یادآوری می‌کند که لشکر فاطمیون، مانند سپاه قدس، در چارچوب تمهیدات مبارزه با تروریسم و نقض حقوق بشر مورد مجازات قرار گرفته است».

پرویز فتاح که پیش از این بر پایۀ فرمان اجرائی شمارۀ ١٣٣٨٢ در چارچوب گسترش سلاح‌های اتمی به دلیل خدمات ارائه شده از سوی بنیاد تعاون سپاه مورد مجازات قرار گرفته بود، اینک بر اساس فرمان اجرائی شمارۀ ١٣٨٧۶ به سبب انتصاب از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران و ریاست بر و اقدام به نام سازمانی تحت تحریم، مشمول مجازات واقع می‌شود».

معاونان پرویز فتاح نیز که از سوی او به این مقام منصوب شده‌اند و مدیریت بخش‌های مهم این سازمان را بر عهده دارند مورد مجازات قرار می‌گیرند. این افراد چنانکه در متن اطلاعیۀ وزارت خزانه داری آمریکا آمده، امیر مسعود برقعی، جواد قناعت، خسرو مختاری، محمدعلی یزدان جو را شامل می‌شود.

همزمان با مجازات عمومی بنیاد مستضعفان، شماری از موسسات وابسته به این بنیاد نیز مستقلاً تحت تحریم قرار می‌گیرند.

"وزارت خرانه داری آمریکا یادآوری می‌کند که بگفتۀ رئیس سابق بنیاد، تنها ٧ درصد درآمد آن صرف مبارزه با فقر در کشور شده است"هلدینگ انرژی گستر سینا و پنج شرکت زیرمجموعۀ آن و جواد اوجی، مدیر کل این هلدینگ نیز بر اساس همان فرمان اجرائی تحت تحریم واقع می‌شوند.

شرکت نفت بهران و سه شرکت زیر مجموعۀ آن، شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس و مدیر کل آن، سید محمد اتابک، هفت شرکت وابسته به آن در ایران، یک شرکت در آلمان و شرکت دیگر در ترکیه نیز مشمول این تحریم قرار می‌گیرند.

شرکت خدمات مالی و بانکداری سینا، دو موسسۀ وابسته به آن و نیز محمد اسکندری، محسن علیخانی و سید ضیا ایمانی در مقام مدیران ارشد آن در سیاهۀ تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند.

عمران و مسکن ایران و پایا سامان پارس، دو شرکت هلدینگ وابسته به بنیاد مستضعفان در زمینۀ راه و ساختمان و چهار شرکت زیر مجموعۀ آنها نیز در فهرست مجازات‌ها قرار گرفته‌اند.

هلدینگ توسعۀ گردشگری پارسیان و چهار شرکت وابسته به آن، گسترش پایا صنعت سینا و هشت شرکت زیرمجموعه و یا وابسته به آن، شرکت گسترش الکترونیک ایران، ره نگار خاورمیانه پارس و پیوند تجارت آتیۀ ایرانیان نیز در همین فهرست قرار داشته و مشمول همان تحریم‌ها شده‌اند.

وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، محمود علوی

دفتر کنترل دارائی‌های خارجیِ وزارت خزانه داری آمریکا، «محمود علوی، وزیر اطلاعات رژیم را که نقش پراهمیتی در نقض خشونت بار حقوق انسانی حکومت ایران علیۀ مردم خود ایفا کرده است را نیز مورد تحریم قرار می‌دهد».

براساس اطلاعیۀ این دفتر، «ماموران وزارت اطلاعات زندانیان و بویژه زندانیان سیاسی را مورد ضرب، سوء استفادۀ جنسی، بازجوئی‌های دراز مدت و کسب اعترافات اجباری قرار داده‌اند. ماموران این وزارت در بازجوئی‌های خود از روش‌های اجرای شبه اعدام و خشونت‌های جنسی استفاده کرده، پیروان آئین بهائی را بدون اتهام دستگیر و زندانی کرده‌اند».

این متن یادآوری می‌کند که وزارت اطلاعات ایران در سال ٢٠١٢ بر پایۀ فرمان اجرائی شمارۀ ١٣۵۵٣ به عنوان مسئول و یا همدست در ارتکاب نقض آشکار حقوق بشر علیۀ مردم ایران پس از ١٢ ژوئن ٢٠٠٩ بوده است. محمود علوی بر اساس این فرمان مسئول اقدامات وزارت اطلاعات محسوب می‌شود و مورد مجازات قرار می‌گیرد».

وزارت خزانه داری آمریکا «امروز سردار سرتیپ حیدر عباس زاده و سرهنگ رضا پاپی را با اتکا به مادۀ ٧٠٣١ قانون سال ٢٠٢٠ در بارۀ اعتبارات وزارت امور خارجۀ آمریکا برای اقدامات خارجی، به سبب نقض آشکار حقوق بشر بویژه نفی حق حیات مورد مجازات قرار می دهد. عباس زاده و پاپی در قتل ١۵٠ تن از شهروندان ماهشهر در رویدادهای آبان ١٣٩٨ دست داشته‌اند. این دو تن و اعضای نزدیک خانوادۀ آنها از حق ورود به آمریکا محروم می‌شوند».

نتایج تحریم‌ها

بر اساس این تصمیم، کلیۀ اموال و منافع اشخاص حقیقی و حقوقی یادشده در آمریکا و یا تحت کنترل اشخاص آمریکائی باید ضبط و گزارش آن به آگاهی وزارت خزانه داری آمریکا برسد.

مقررات دفتر کنترل دارائی های خارجی هر گونه داد وستد با افراد مورد مجازات قرار گرفته را از سوی اشخاص آمریکائی و یا در آمریکا ممنوع می‌کند. برپایۀ همین مقررات، اشخاصی که از این پس به داد و ستد با افراد تحت مجازات بپردازند، خود را در معرض مجازات قرار می‌دهند. هر موسسۀ مالی خارجی که تسهیلات تراکنش عمده برای اشخاص یادشده فراهم سازد و یا خدمات خطیر مالی در اختیار آنها قرار دهد، در خطر مجازات قرار می‌گیرد».

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید