قابل توجه روسای محترم قوای مقننه و قضائیه

پس از سالها مواجهه با ایراد در بنیان ماده صد قانون شهرداریها وارائه پیشنهاداتی از سال ٧١ که شهردار یکی از شهرهای ساحلی مازندران بودم تا سال٨٥ که دبیر شهرداران مناطق کلانشهرهای کشور، و هرگز به دلیلی که چاره ای نیست جز آنکه بگویم ، تهدید کننده منافع چرخه ای از ذینفعان این تخلفات بوده، مورد توجه قرار نگرفت ، اکنون با ابراز حساسیت ریاست محترم قوه قضائیه به این ایراد بزرگ، وظیفه دیدم مجددا طرح موضوع کنم تا شاید ان شاءالله این معضل عمومی ریشه کن شود.

همانگونه که ایشان اشاره داشت ، ماده صد قانون شهرداریها ، فشل و کمر شکسته است ، نگاهی گذرا به این ماده نشان می دهد که عملأ دست متخلف برای تخلف باز است و هیچ اهرم جدی ای برای پیشگیری از تخلف وجود ندارد، ماده صد بطور خلاصه می گوید"...شهرداری می تواند از احداث ساختمانهای غیر مجاز در املاک محصور و غیر محصور بوسیله مأموران خود جلوگیری نماید..." در ادامه نیز ارسال پرونده های تخلف به کمیسیونهای مربوطه و مابقی موارد آورده شد، نقص قانون در این بخش فراوان است از جمله:

١- شهرداری چگونه جلوگیری نماید؟ اکثرأ اعلام می شود با اخذ حکم قضایی و توقف عملیات، لیکن این احکام اکثر شکسته می شود و یا مالک در داخل محل پلمب شده به کار ادامه می دهد.
٢- عوامل اجرایی شهرداری مستمسک فراوانی برای عدم اقدام لازم به دلیل عدم تصریح و تکلیف قانون ، عدم اعطای اختیار و اقتدار لازمه، عدم ارائه راهکارهای اجرایی و امثال آن داشته و خود بهانه خوبی برای انجام تخلف و زد و بندهای گسترده پس از آن به دست داده است.
٣- غالبأ جلوگیری ، تعبیر به جمع آوری مصالح می شود که با بده بستانهای متخلفین با عوامل شهرداری هیچ کارآیی ای نداشته و باب تخلف دیگری را نیز باز می کند.
٤- شهرداری پرونده را به کمیسیون ماده صد ارسال می کند، کمیسیونها عمدتا رأی به جریمه می دهند که یعنی تأیید تخلف و برای بخشی که رأی تخریب صادر می شود، تازه مراحل پر فراز و نشیب کمیسیونهای تجدید نظر، شکایت در دیوان ، تجدید نظر دیوان و امثال آن آغاز می شود که گاهی اوقات ختم یک پرونده چندین سال به طول می انجامد ، در طول این سالها ، متخلف، ساختمان را تمام کرده، علیرغم وجود قانون شفاف و صریح ممنوعیت اعطای امتیازات آب، برق، گاز، تلفن و امثال آن، به راحتی این امتیازات هم داده شده یا به سرقت این امتیازات می انجامد، متخلف ساختمان را به صورت قولنامه ای به چند نفر فروخته و حتی گاهی اوقات چند دست گشته و دیگر کسی کاری هم نمی تواند بکند، در باقی پرونده های احتمالی تخریب هم ، قضات محترم با ادله " پیشکیری از ورود ضرر و زیان به سرمایه های ملی- چرا شهرداری از اول جلوگیری نکرد " و امثال آن رای تخریب را نقض و پرونده ها به کمیسیونهای هم عرض ارسال و روز از نو.
٥- تخلفات گسترده حاصل شده که درآمدهای ناشی از آن دربرخی شهرداریها متاسفانه به بیش از٧٠ در صد از کل درآمد شهرداری تبدیل شده، تمامی مطالعات طرحهای جامع و هادی و تأمین زیر ساختهای مطالعه شده و سرانه های پیش بینی شده را نابود کرده و هزینه های شهرسازی را چندین برابر افزایش می دهد، بر این اساس است که مرتبأ شهرها را در حال خراب و درست کردن می بینیم و ثباتی در شهرسازیها دیده نمی شود.
٦- با توجه به امکان برداشت منفعت طلبانه و تفسیر به رأی عوامل کنترل ، نظارت شهرداریها از جلوگیری ، توقف، گزارش تخلفات، ساخت و سازهای غیرمجاز به یکی از مهمترین منابع درآمد نامشروع و رشوه و ارتشاء در شهرداری تبدیل شده است ، که آگاهانه یا ناخودآگاه بسیاری از عوامل را نیز آلوده می کند ، همینگونه است معضل دست فروشان و سد معبر و نحوه برخورد با آن که بدلیل عدم ارتباط موضوع فعلأ به آن نمی پردازم.
٧- ساختمانهای غیر مجاز که غیر اصولی و فنی هم ساخته می شوند، از مهمترین عوامل مرگ و میرشهروندان در صورت بروز زلزله ، یا حوادث طبیعی در آینده می توانند باشند، یعنی قتل که می توان نام قتل عمد هم بر آن گذاشت.

غرض از تقریر این عریضه این است ، حال که اراده ای جدی برای ریشه یابی و حل این معضل بزرگ حاصل شد ، لازم است با پیگیری ریاست محترم قوه قضائیه و اهتمام مجلس شورای اسلامی قانون ماده صد شهرداری در بحث احداث بنای بدون پروانه کلأ حذف شود و به جای آن شهرداری مکلف شود هرگونه بنای بدون پروانه در اولین مراحل احداث را تخریب و در صورت اصرار و تکرار، متخلف را به مراجع قضایی معرفی کند، هم اکنون در بخشی از کشورها از جمله در اروپا این قانون حاکم است که تخلفات ساختمانی و عوارض ناشی از آن را تا حد صفر کاهش داده است، تصویب قانون به این مضمون ، مزایای زیر را خواهد داشت:

١- بهانه شهرداری  در عدم اقتدار لازم قانونی برای جلوگیری از تخلفات مربوطه گرفته و روند ساخت و سازها و تکمیل ساختمانهای غیر مجاز متوقف خواهد شد.
٢- رشوه و ارتشاء در این بخش از حوزه شهرداریها ، حذف خواهد شد.
٣- سرمایه های کشور در حوزه ساختمان از سیمان، بلوک، آب، نیروی انسانی، آهن آلات و موارد دیگر با دستور تخریب احتمالی کمیسیونهای ماده صد از بین نخواهد رفت.
٤- از هر گونه حاشیه نشینی و معضلات مبتلا به آن پیشگیری خواهد شد.
٥- تمامی زحمات مهندسین مشاور و هزینه های سنگین صورت گرفته در تهیه طرحهای جامع و هادی شهری با جلوگیری از تغییرات سرانه ها و تراکمها از بین نخواهد رفت.
٦- بهانه بروز نا آرامی و نارضایتی و ایجاد تبعات اجتماعی و در تعقیب آن سیاسی، امنیتی با تخریب ساختمانهای خلاف گرفته خواهد شد.
٧- از آسیبهای اجتماعی و روانی و تبعات منفی تخریب ساختمانها در جامعه جلوگیری خواهد شد.
٨- از تهدید رسمی و علنی جان هزاران انسان بی گناه که ندانسته و یا از روی اجبار، به دلیل ارزانتر بودن، این ساختمانهای غیر مجاز را به صورت قولنامه ای خریداری ، و بعدا در معرض عوارض تخریب آنها قرار می گیرند، پیشگیری خواهد شد.
٩- از ساخت و ساز ساختمانهای غیر اصولی ، غیر فنی و فاقد استحکام لازم، ممانعت خواهد شد.
١٠- از زد و بندها و سوء استفاده بساز و بفروشها از برخی افراد که شغلشان اسکان وایجاد بلوا و آشوب در آلونکهای ساخته شده در زمینهای فاقد پروانه برای آغاز آپارتمان سازیهای غیرمجاز است جلوگیری خواهد شد.
١١- پرونده های کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر ماده صد و بدوی و تجدیدنظر دیوان ، به طور چشمگیری کاسته خواهد شد.

تغییر ماده صد قانون شهرداریها از" ... شهرداری می تواند از ساخت و ساز غیر مجاز در املاک محصور یا غیر محصور بوسیله مأمورین خود جلوگیری نماید..." که همانطور که اشاره رفت هیچ التزام و هیج ابزار و اختیار و هیچ نحوه اجرایی مشخصی برای جلوگیری بیان نشده و عملأ ابتر و بلا استفاده است به: " شهرداری مکلف است با استفاده از مأمورین خود احداث ساختمانهای غیر مجاز در املاک محصور یا غیر محصور را از همان آغاز به احداث ، تخریب و مراتب را به مالک ابلاغ و رونوشت آن را برای دادستان شهر ارسال و در صورت تکرار با اخذ حکم مراجع قضایی بوسیله مامورین انتظامی متخلف را به مراجع قضایی هدایت نماید...." دیگر هیچ بهانه ای برای احداث ساختمانهای غیر مجاز در شهرها وجود نخواهد داشت، راهکارها و روشهای اجرایی و نحوه برخورد با متخلفین از این قانون هم درذیل ماده تعریف شود.

دیگر تباصر ماده صد به همان شکل در جای خود بماند و در خصوص اضافه بنا، تغییر واحد، تغییر سطح اشغال و امثال آن برای ساختمانهای دارای پروانه که در قانون آمده و جدای از احداث بنای جدید و معضلات فراوان پیامد آن است اقدام و عمل نماید .

تاکید می شود چنانچه شهرداری اختیار و الزام قانونی برای تخریب سازه ها از همان ابتدای کار را نداشته باشد ، هیچ شکل دیگری پیش گیرنده این تخلفات و عوارض آن نبوده و عوامل شهرداری همواره بهانه ای برای ساخت و سازهای غیر مجاز و عدم جلوگیری از احداث آنها و تخلفات  و تبعات فراوان معلول آن خواهند داشت.