آمار تکان دهنده از سهم ۶۴ درصدی درآمد خانوار‌ها برای اجاره!

این روز‌ها فصل جابجایی است، ولی کرایه خانه‌ها بیداد می‌کنند؛ هر چند صاحبخانه‌هایی هستند که جانب انصاف را رعایت می‌کنند، غولی به نام اجاره وجود دارد که بیشتر درآمد خانوار‌ها را می‌بلعد.

به گزارش تابناک اقتصادی، بنا بر اطلاعات وزارت راه و شهرسازی که به تازگی منتشر شده است، متوسط درآمد خانوار در سال ۹۹ بالغ بر ۸ میلیون تومان بوده است که بنا بر آن، وزارت راه و شهرسازی متوسط اجاره یک واحد مسکونی ۷۵ متری در سال ۹۹ ماهانه ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان برآورد شد؛ بنابراین سهم اجاره بها از درآمد خانوار در سال ۹۹ برای تهران و کلانشهر‌ها ۶۴ درصد است که رقم قابل توجهی است. این سهم برای سایر مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار جمعیت ۵۹ درصد و شهر‌های زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۴۹ درصد برآورد شده است؛ بنابراین حداقل بیش از نیمی از درآمد یک خانوار مستاجر به پرداخت اجاره بها می‌رود و نیمی دیگر برای سایر مخارج باید هزینه شود.

چند درصد مردم اجاره نشینند؟

  بر پایه آخرین آمار‌های رسمی موجود در حوزه مسکن که مربوط به سال ۱۳۹۸ است، حدود ۲۴.۱ درصد از خانوار‌های شهری و ۴.۵ درصد از خانوار‌های روستایی اجاره نشین بوده اند و این در حالی است که این ارقام در سال ۱۳۹۷ به ترتیب ۲۶ درصد و ۵ درصد بوده است. مقایسه این آمار‌ها نشان از کاهش تعداد مستاجران در این سال‌ها داشته است؛ بنابراین، بر اساس آخرین آمار موجود، اجاره بها و رشد آن دغدغه  ۲۴.۱ درصد از خانوار‌های شهری و ۴.۵ درصد از خانوار‌های روستایی است.

چرا اجاره بها رشد کرد؟

  همان گونه که گفته شد، حداقل ۵۰ درصد درآمد خانوار‌های مستاجر برای هزینه اجاره می‌رود و این رقم بسیار بالایی است؛ اما چرا اجاره بها در این سال‌ها رشد کرده است؟

شاید مهمترین دلیل رشد اجاره بها، رشد قیمت مسکن در این سال‌ها بوده است. طبق آمار‌های موجود در حوزه مسکن که از سال ۱۳۹۴ به بعد است، در سال ۱۳۹۴ مجموع تعداد معاملات واحد‌های مسکونی ۱۵۳ هزار و ۷۶۳ واحد گزارش شده است. در این سال متوسط قیمت هر مترمربع مسکن ۴ میلیون و ۱۶۸ هزار و ۳۰۰ تومان بوده است.

در سال ۱۳۹۹ مجموع تعداد معاملات واحد‌های مسکونی ۸۳ هزار و ۳۰۳ واحد اعلام شده است.

"طبق آمار‌های موجود در حوزه مسکن که از سال ۱۳۹۴ به بعد است، در سال ۱۳۹۴ مجموع تعداد معاملات واحد‌های مسکونی ۱۵۳ هزار و ۷۶۳ واحد گزارش شده است"همچنین متوسط قیمت هر مترمربع از مسکن ۲۳ میلیون و ۸۶۵ هزار و ۹۰۰ تومان گزارش شده است.

آمار‌ها بیانگر آن هستند که قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران بین سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ رشد ۴۷۳ درصدی داشته است! در سال ۱۳۹۹ در مقایسه با سال ۱۳۹۸ نیز رشد قیمت هر مترمربع مسکن ۸۰ درصد بوده است.

در نمودار زیر، روند رشد قیمت هر مترمربع مسکن در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ را ملاحظه می‌کنید.
دلیل رشد قیمت مسکن در این سال‌ها علاوه بر اینکه رشد هزینه‌های ساخت و ساز به این مساله دامن زده است، موضوع عرضه ناکافی مسکن به دلیل بی توجهی به مقوله ساخت و ساز نیز بسیار در شکل گیری وضع موجود در حوزه مسکن موثر بوده است.

از تمام طرح‌هایی که در دوران دولت تدبیر و امید در حوزه مسکن داده شد، تنها طرح مسکن ملی آن هم با ساخت ۴۰۰ هزار واحد عملی شد! این در حالی بود که میزان عرضه مسکن در سال باید حدود یک میلیون واحد می‌بود.

همچنین عدم اقدام عملی در زمینه مالیات ستانی از خانه‌های خالی، موجب شد تا بخشی از خانه‌ها نیز به نیت فروش با قیمت بالاتر احتکار و از چرخه بازار مسکن خارج شوند.

طرح‌های دولت در حوزه اجاره مسکن چه بود؟

  دولت دو راهکار برای جلوگیری از فشار هزینه‌های ناشی از اجاره به خانوار‌ها در دو سال اخیر در نظر گرفت؛ نخستین راهکار این بود که برای افزایش اجاره بها سقف در نظر گرفته شد. بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، حداکثر افزایش اجاره بهای واحد‌های مسکونی برای شهر تهران تا ۲۵ درصد و برای کلانشهر‌های دیگر حداکثر ۲۰ درصد و در سایر شهر‌ها ۱۵ درصد تعیین شد.  

اسلامی: مصوبه سقف اجاره‌بها عملکرد موفقی داشته است

اسلامی وزیر مسکن، راه و شهرسازی ۲۳ تیرماه امسال در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به پرسشی درباره تعیین سقف اجاره‌بها در تهران و عدم اجرای آن از سوی مالکان، تصریح کرد: نمی‌دانم منبع آماری شما که می‌گویید این طرح اجرا نمی‌شود چیست! عملکرد این مصوبه در سال ۹۹ در تهران بالای ۶۵ درصد کنترل کرده و اسباب‌کشی اتفاق نیفتاده و در سایر کلانشهرها و شهرها هم ۸۵ درصد اجرایی شده است. صاحبخانه‌های فاخری هم بوده‌اند که به خاطر شرایط کرونا و وضعیت اقتصادی حتی اجاره‌بها را افزایش نداده‌اند؛ اما درست است کسانی هم بوده‌اند که نپذیرفته‌اند اما ضمانت اجرایی خیلی مهم آن شورای حل اختلاف است.

اسلامی تاکید کرد: بر اساس گزارش شورای حل اختلاف، حدود ۱۱۰۰ شکایت به آنان رسیده که ۲۳۰ مورد را شورای حل اختلاف حکم به تخلیه داده‌اند و مابقی مسموع واقع نشده است. این آمار حکایت از موفق بودن مصوبه سقف اجاره‌بها دارد.

دومین طرح دولت، اعطای وام ودیعه مسکن بود. همه وام‌های ودیعه مسکن در سال جاری به شرح زیر است؛

۱-  مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر موافقت با پرداخت وام ودیعه مسکن به اعضای فاقد مسکن هیات علمی دانشگاه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۵ ساله با نرخ ۱۸ درصد،

۲- اعطای وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن به خانوار‌های فاقد مسکن در صورت تولد فرزند سوم به بعد در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان و بازپرداخت ۲۰ ساله (قانون بودجه ۱۴۰۰)،

۳- وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان (هر یک از زوجین ۱۰۰ میلیون تومان) به خانواده‌های دارای ۲ فرزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ۱۰ ساله (طبق قانون بودجه ۱۴۰۰)،

۴- وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن به خانوار‌های دارای یک فرزند و فاقد مسکن تا سقف ۱۶۰ میلیون تومان (هر یک از زوجین ۸۰ میلیون تومان) با بازپرداخت ۱۰ ساله (طبق قانون بودجه ۱۴۰۰)،

۵‌- وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن ۱۰۰ میلیون تومانی به هر یک از خانواده‌های بدون فرزند (هر یک از زوجین ۵۰ میلیون تومان) با بازپرداخت ۱۰ ساله (مصوبه قانون بودجه سال ۱۴۰۰)

۶- وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن ۱۰۰ میلیون تومانی به کارکنان و بازنشستگان نیرو‌های مسلح (ناجا، ارتش، سپاه و ودجا) با بازپرداخت ۱۰ ساله (قانون بودجه ۱۴۰۰)،

۷-  وام ودیعه مسکن به خانوار‌های فاقد مسکن که در اثر شرایط کرونایی، امکان جابه‌جایی ندارند (مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا).

البته در چند ماهی که از سال جاری گذشته است، تنها تسهیلاتی که وزیر راه و شهرسازی از آن خبر داده است، افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن به مبلغ ۷۰ میلیون تومان برای شهر تهران، ۴۰ میلیون تومان برای دیگر کلان‌شهرها و ۲۵ میلیون تومان برای سایر شهرهاست؛ تسهیلاتی که مدتی است ثبت نام آن آغاز شده و به کفته اسلامی وزیر راه و شهرسازی، تاکنون سه میلیون نفر در سامانه جامع املاک و اسکان نام نویسی کرده اند که به دلیل شرایط کرونا تا پایان شهریور، مهلت نام نویسی خانوارها در این سامانه تمدید شده است.

نتیجه گیری

  با توجه به رشد وحشتناک اجاره بها، گویا پرداخت وام ودیعه مسکن و یا تعیین سقف اجاره بها، راهکار دائمی برای حل این معضل نباشد. به نظر می‌رسد راهکار دائمی این است که دولت آینده دست به کار شود و میزان عرضه مسکن را از طریق ساخت و ساز افزایش دهد که این مساله نیز با توجه به افزایش هزینه‌های ساخت و ساز کار بسیار دشواری است.