طرح ناکام مصالحه ملی

آفتاب‌‌نیوز :

حالا، اما آنقدر از آن روز‌ها گذشته و کشور این مدت اینقدر مشکل و مصیبت پیش‌روی خود می‌بیند که شاید گفتن از شعار‌ها و وعده‌های آن روز‌های شاد، حتی موجب تردید ناظران در سلامت و صحت گویندگان باشد. اینکه آیا به‌راستی هنوز هم می‌توان این‌چنین بی‌پشتوانه و آن‌چنان خوشبینانه، به روزی نو که همین اکنون هم خورشیدش را درآستانه غروب می‌بینیم، امید بست؟! پاسخ، اما حالا این‌طور که درپی گفت‌وگوی بیشتر با واضع این اصطلاح تازه و پیشنهاددهنده تعبیر تازه‌نفس سیاسی اخیر دست‌گیرمان شده، نه‌تن‌ها مثبت نیست که منفی است.

الیاس حضرتی که هفته گذشته به عنوان مدیر مسوول روزنامه «اعتماد»، یکی از چند مدیر رسانه‌ای بود که در نشست رییس‌جمهوری و مدیران ارشد رسانه حاضر شد، حالا در توضیحات تازه خود درباره آن‌چه سه‌شنبه پیش در حضور رییس‌جمهوری پیشنهاد کرد، اگرچه همچنان از روحانی مطالبه تحرک بیشتر به‌نفع تحقق شعار‌های اصلاح‌طلبانه ۷ سال پیش را دارد، اما درعین حال گفته که چندان امیدی به بهبود اوضاع در این یک سال پایانی دولت روحانی نیست. دیدگاهی که ازقضا به‌نحوی دیگر ازسوی فیاض زاهد، کنشگر و تحلیلگر اصلاح‌طلب نیز مطرح شده است. آن‌هم درحالی که زاهد معتقد است می‌توان حتی نگاه بدبینانه‌تر هم به آن‌چه از عملکرد دولت در حوزه سیاست داخلی و گشایش‌ها و آزادی‌های سیاسی- مدنی در این سال‌ها دیدیم، داشته باشیم. نگاهی که به‌گفته او، ازقضا میان طیفی از اصلاح‌طلبان هم هوادارانی دارد و اگرچه زاهد خود آنقدر بدبین نیست، اما گفته که هستند اصلاح‌طلبانی که معتقدند ترمیم شکاف میان جناح اصلاحات و بخش‌هایی از هسته سخت حاکمیت، اساسا به نفع روحانی و دولت اعتدالی‌اش نیست.

"دیدگاهی که ازقضا به‌نحوی دیگر ازسوی فیاض زاهد، کنشگر و تحلیلگر اصلاح‌طلب نیز مطرح شده است"چه آنکه طبیعتا با بازگشت اصلاح‌طلبان به عرصه فعالیت رسمی سیاسی، احتمالا جایی برای روحانی و سیاسیونی شبیه به او نیست یا دست‌کم به‌باور طیف بدبین اصلاح‌طلبان، روحانی به‌دلیل چنین واهمه‌ای، عامدانه از انجام مسوولیت‌ها و ماموریت‌های خطیری که ازجانب جناح چپ به او واگذار شد، سر باز زده است.

همزمان الیاس حضرتی که سه‌شنبه گذشته خطاب به حسن روحانی از لزوم تشکیل دولت «مصالحه ملی» از همان روز‌های نخست دولت یازدهم به این سو گفته و تاکید کرده بود در این ۷ سال باتوجه به همدلی ایجاد شده در آستانه دو انتخابات ریاست‌جمهوری در میان مردم، می‌شد به‌نحوی دیگر عمل کرد و حتی از روحانی این‌طور پاسخ شنیده بود که باید «جناح‌ها به هم نزدیک شوند» و «سقف‌های جناحی کنار زده شوند»، معتقد است روحانی نه‌تنها نتوانست گامی در راستای ترمیم شکاف ایجاد شده میان اصلاح‌طلبان و بخشی از هسته سخت حاکمیت -درپی حوادث پس از انتخابات ۸۸- بردارد، بلکه به‌دلیل برخی کارشکنی‌ها و البته بعضی ناتوانی‌های درونی دولت، شاهد ایجاد شکافی تازه میان خود و آن بخش سخت حاکمیت بود و جالب آنکه حتی «گردش به راست روحانی» از بهار و تابستان ۹۶ به این‌سو و رویکرد جدا محافظه‌کار او در دولت دوازدهم و اعضای کابینه‌اش نسبت به دولت یازدهم هم نتوانسته تاثیری در رفع این شکاف دوم بگذارد، چه رسد به آنکه ترمیم‌گر شکاف نخستینی باشد که به‌گفته حضرتی رفع آن، مهم‌ترین ماموریت روحانی از جانب اصلاح‌طلبان بوده و آقای رییس‌جمهور، ناکام این ماموریت ناتمام!

اخیرا شما در نشستی که رییس‌جمهوری با جمعی از مدیران رسانه برگزار کرد از ناکامی دولت روحانی در راستای تحقق شعار‌های خود در حوزه حقوق شهروندی و آزادی‌های سیاسی انتقاد و در شرح این نقد از تعبیر دولت «مصالحه ملی» استفاده کردید که می‌توانست همچون دولت سازندگی و اصلاحات به نحوی عنوان و لقب دولت یازدهم و دوازدهم بدل شود، اما نشد. پیش از این هم تعابیری، چون «آشتی ملی»، «گفت‌وگوی ملی» و مواردی از این دست در همین بستر مفهومی سیاسی از سوی دیگر اصلاح‌طلبان مطرح شده بود؛ مراد از این تعبیر دولت «مصالحه ملی» چه بود؟

اصلاح‌طلبان به عنوان جریانی اصیل و بخش قابل توجهی از نیرو‌های سیاسی ایران که در بزنگاه‌های حساس از پیروزی انقلاب تا دوران جنگ تحمیلی و پس از آن دوران سازندگی، اصلاحات و پس از آن تاکنون نقشی کلیدی و اساسی ایفا کرده‌اند باید بیش از این‌ها محل رجوع برای تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باشند. متاسفانه از مدتی پیش از آغاز به کار آقای روحانی، شکافی میان بخشی از اصلاح‌طلبان و بخشی از حاکمیت ایجاد شده، اما این شکاف ایجاد شده باید هر چه سریع‌تر ترمیم و رفع و رجوع می‌شد. در آستانه انتخابات ۹۲ جمع‌بندی اصلاح‌طلبان هرگز این نبود که دولت روحانی به عنوان یک دولت اصلاح‌طلبان- آن طور که مثلا از دولت ۸ ساله آقای خاتمی و فضای سیاسی کشور در آن روزگار به یاد داریم- فعالیت کند. از آن سو، اما انتظار اینکه روحانی دولتی محافظه‌کار تشکیل دهد نیز متصور نبود چراکه به هر حال سابقه آقای روحانی به نحوی متفاوت از مشی و مرام محافظه‌کاران است.

بنابراین انتظار این بود که آقای روحانی با تشکیل یک دولت «مصالحه ملی» در راستای ترمیم شکاف و نقار ایجاد شده، گام بردارد و با حل مساله حصر که به تعبیری نمادین به شاه‌بیت این مطالبات سیاسی- مدنی جامعه و افکار عمومی تبدیل شد نسبت به تحقق این ایده کلان رفع شکاف و ترمیم اعتماد خدشه‌دار شده عمومی اقدام کند چراکه در صورت رفع حصر و عبور از مشکل حصر از آنجا که این موضوع ماهیتی نمادین پیدا کرد و در عین حال اوج نگرانی اصلاح‌طلبان و جامعه مدنی هم در این مساله متبلور بود، می‌شد انتظار گشایش در مباحث دیگر و موضوعات عمومی سیاست داخلی و آزادی‌های سیاسی و مدنی داشته باشیم و دست‌کم امید داشته باشیم گامی در این مسیر برداشته شود.

اما ظاهرا معتقدید که این طور نشده؛ آیا اساسا این انتظار از روحانی و دولتی که با حمایت اصلاح‌طلبان و با رای قابل‌توجه و اعتماد عمومی روی کار آمد، انتظار ناروایی بود؟

اگر به فضای سیاسی کشور در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم در سال ۹۱ و به‌خصوص بهار ۹۲ بازگردیم، می‌بینیم آقای روحانی از جهتی با توجه به چهره‌های اصلاح‌طلب و غیراصلاح‌طلبی که قصد کاندیداتوری داشتند یا حتی وارد صحنه شده و در ادامه به نفع ایشان کناره‌گیری کردند و از دیگر سو به دلیل جایگاه و شیخوخیتی که میان بخش‌هایی از حاکمیت، دستگاه رهبری و البته نیرو‌ها و ارگان‌های نظامی و امنیتی داشت، می‌توانست گزینه مناسبی برای تحقق این ایده باشد. بنابراین فکر می‌کنم انتظار ناروایی نبوده است. اتفاقا اصلاح‌طلبان در آن زمان عمدتا به این نحو با آقای روحانی مواجه می‌شدند که دولت بتواند در وهله نخست، اعتماد طرف مقابل را تامین کند و مشخصا در مناسبات و روابط و رایزنی‌هایی که با بخش‌های مختلف حاکمیت داشت، بتواند به نحوی سرپل ارتباطی دو جناح باشد و همزمان با انتقال مطالبات و مسائل طرف مقابل به جناح حامی دولت، مطالبات اصلاح‌طلبان را نیز به گوش طرف مقابل برساند و به نحوی عامل تعادل این دو طیف باشد. در واقع مهم‌ترین ماموریت و انتظاری که اصلاح‌طلبان از آقای روحانی و دولتش داشتند این مساله بود، اما تا امروز هم این مهم حاصل نشده و متاسفانه اوضاع روزبه‌روز وخیم‌تر و بدتر شده و مثلا در یکی از آخرین تحولات شاهد رد صلاحیت گسترده کاندیدا‌های انتخابات مجلس یازدهم به‌خصوص نامزد‌های اصلاح‌طلب بودیم و انتخاباتی با مشارکت حداقلی رقم خورد. فراموش نکنیم ما از انتخابات دوم خرداد ۷۶ به این سو همواره شاهد انتخابات رقابتی بودیم و انتخابات اخیر مجلس فاقد این ویژگی بود.

"آن‌هم درحالی که زاهد معتقد است می‌توان حتی نگاه بدبینانه‌تر هم به آن‌چه از عملکرد دولت در حوزه سیاست داخلی و گشایش‌ها و آزادی‌های سیاسی- مدنی در این سال‌ها دیدیم، داشته باشیم"البته پیش از انتخابات دوم خرداد شاهد انتخابات غیررقابتی هم بودیم؛ کمااینکه آقای هاشمی و آقای خامنه‌ای هر کدام دو نوبت، پیش از ایشان شهیدرجایی یک نوبت و... شاهد انتخابات غیررقابتی بودیم، اما از ۷۶ به این سو، انتخابات همواره رقابتی بود و دو نوبت انتخاب آقای خاتمی، دو نوبت آقای احمدی‌نژاد و حتی انتخاب خود آقای روحانی در هر دو نوبت در انتخاباتی رقابتی رقم خورد، اما پس از آن، انتخابات مجلس یازدهم با مشارکت و رقابت حداقلی برگزار شده و برگزارکننده آن هم وزارت کشور دولت روحانی بوده و این خود نقطه ضعفی در کارنامه دولت است. ضمن آنکه نگرانیم انتخابات ۱۴۰۰ هم که به هر حال باید زیر نظر همین دولت برگزار شود بار دیگر شاهد تکرار این شیوه ناروا در برگزاری انتخابات باشیم. آنچه در آن نشست هم تاکید کردم ضمن طرح پرسش در این راستا، توصیه و خواهش هم کردم که آقای روحانی در یک سال پایانی دولت در این مسیر هم گام بردارد و به نحوی عمل کند که شاید بتوان نگاه بدبیانه و مبتنی بر سوءظنی را که دست‌کم در بخشی از حاکمیت نسبت به اصلاح‌طلبان ایجاد شده، مدیریت و برای تغییر این نگاه تلاش کرد. همین‌طور ناامیدی که درون اصلاح‌طلبان نسبت به اصل اصلاح امور ایجاد شده، روزبه‌روز عمیق شده و حتی به بخش‌هایی از جامعه نیز تسری یافته و شاهد افزایش ناامیدی از اصلاح مشکلات کشور هستیم تا حدودی کنترل شود.

متاسفانه امروز بخشی از جامعه هم از مشارکت در انتخابات ناامید شده و ایجاد این وضعیت به نظرم بدترین و مهم‌ترین ضعف دولت آقای روحانی است.

گفتید انتظار اصلاح‌طلبان این بوده که آقای روحانی به نحوی در نقش «سرپل ارتباطی» یا میانجی میان جناح اصلاحات و بخش‌هایی از هسته سخت حاکمیت عمل کند. همزمان در این سال‌ها بعضا شنیدیم که این نقش با نگاهی تقلیل‌گرا به آقای جهانگیری به عنوان فرد اصلاح‌طلب کابینه واگذار شد که البته توفیقی هم حاصل نشد. پرسش اینجاست که چرا این ماموریت- چه توسط روحانی و چه معاون اولش- عملیاتی نشد؟

البته بحث من درباره این نقش مهم برای رییس‌جمهوری صرفا ایفای نقش یک رابط صرف نیست بلکه عمیق‌تر از این کارکرد است. فارغ از این، اما نکته حائز اهمیت دیگر این است که برخی طیف‌های جناح اصولگرا و بعضی جریان‌های فعال در طرف مقابل از روز اول کار دولت یازدهم عمده تلاش‌شان را بر این رویکرد استوار کردند که آقای روحانی را به سمت تنش سوق دهند و کاری کنند که آقای روحانی ناگزیر به بیان مسائل و طرح مواضعی شود که لحظه به لحظه از نزدیکی و قرابتش با بخش‌های مهم حاکمیت به خصوص دستگاه رهبری کاسته شود؛ اقدامی که تا حدودی موفق بود و در عمل میان خود آقای روحانی و این بخش‌های حاکمیت شکاف تازه‌ای ایجاد شد و به جای اینکه ایشان ترمیم‌گر شکاف موجود باشد، درگیر رفع شکافی شد که میان خود و دولت از یک سو و بخش‌هایی از حاکمیت در طرف مقابل ایجاد شده بود.

انتقال این مسوولیت به آقای جهانگیری را چطور می‌بینید؟

آقای جهانگیری هم به لحاظ جایگاه حقوقی و هم به لحاظ شخصیت حقیقی‌اش بسیار محترم است، اما به هر حال جایگاه رییس‌جمهوری به دلیل جلسات هفتگی با رهبری و بخش‌های مختلف نظام، جایگاهی متفاوت است. امروز بعضی دوستان ما می‌گویند، آقای روحانی اصولگرا و محافظه‌کار شده است.

"متاسفانه از مدتی پیش از آغاز به کار آقای روحانی، شکافی میان بخشی از اصلاح‌طلبان و بخشی از حاکمیت ایجاد شده، اما این شکاف ایجاد شده باید هر چه سریع‌تر ترمیم و رفع و رجوع می‌شد"اما به باور من آقای روحانی اصولگرا هم نشده است بلکه اتفاقا مواضعی تند اتخاذ کرد که خود منجر به ایجاد شکافی تازه و بروز مشکلی جدید شد. معتقدم آقای روحانی مقصر بود، اما طرف مقابل تقصیری دوچندان داشت چراکه شکافی که به نحوی از سال ۸۸ به این سو میان بخشی از یاران امام و چهره‌های انقلابی و بخشی از حاکمیت ایجاد شد، برنامه و حتی آرزوی دیرینه طیفی خاص بود و همین جریان بود که تمایلی به رفع این شکاف نداشت و به همین دلیل هم سعی در ایجاد شکاف میان خود روحانی و حاکمیت کرد. این جریان ازجمله طیف نزدیک به آقای مصباح به نظرم در این راستا موفق بود، اما انتظار و ماموریت آقای روحانی در مقام رییس‌جمهوری به مراتب فراتر از این بود که مثلا پیامی ببرد و پیامی بیاورد.

اما آقای روحانی به خصوص پس از انتخابات ۹۶ و مشخصا در دولت دوم مواضع بعضا محافظه‌کاری اتخاذ کرد که با آنچه شما مواضع بعضا تند ایشان خواندید، متفاوت بود و ظاهرا تا حدودی این شکاف تازه را که گفتید میان دولت و بخشی از حاکمیت ایجاد شد، مرتفع کرد. با این حساب آیا می‌توان امید داشت روحانی بتواند در سال پایانی دست‌کم گامی در راستای آن ماموریت نخست بردارد؟

به نظرم این شکاف دوم به هیچ عنوان ترمیم نشده است. همچنان تبلیغات علیه دولت و شخص روحانی- چه از طیفی از نمایندگان تندروی مجلس که به خون ایشان تشنه‌اند تا نهاد‌هایی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند- با قدرت ادامه دارد و شاید اگر حمایت صریح رهبری نبود، شرایط به نحوی دیگر رقم می‌خورد.

شاید رهبری با خیلی سیاست‌های دولت موافق نباشد، اما مشی و سنت رهبری همواره چنین بوده که دولت‌ها بتوانند تا روز پایانی کار کنند. اگر این چند ماه اخیر و دوران کرونایی که صداوسیما تا حدودی پای کار آمده و اقدامات دولت را پوشش می‌دهد و البته جای تشکر هم دارد در نظر نگیریم، می‌بینیم که رابطه این رسانه با دولت رسمی کشور به هیچ عنوان مناسب نبوده و صداوسیما به پایگاهی برای نقد و تخریب دولت تبدیل شده بود. در مجموع معتقدم، آقای روحانی از انجام مهم‌ترین ماموریتش در این ۷ سال ناکام بوده و باید دید در یک سال پایانی چه خواهد کرد که البته شخصا بعید می‌دانم به نتیجه‌ای برسیم.

فیاض زاهد، تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب:

هیچ دورنمای روشنی برای رفع حصر و گشایش‌های سیاسی- مدنی متصور نیست

از ابتدای دولت یازدهم و پیروزی آقای روحانی در انتخابات ۹۲ که با حمایت اصلاح‌طلبان رقم خورد، بحث از لزوم رفع شکاف‌های سیاسی و اجتماعی به عنوان مطالبه جدی حامیان دولت مطرح بود و در ادامه تعابیری، چون «آشتی ملی»، «گفت‌وگوی ملی» و... برای حل آنچه افزایش بی‌اعتمادی عمومی و کاهش و ترمیم شکاف‌های سیاسی- مدنی مطرح شده است. اخیرا هم از تعبیر ناکامی آقای روحانی در تشکیل دولت «مصالحه ملی» به عنوان مهم‌ترین ماموریتش شنیدیم.

"از آن سو، اما انتظار اینکه روحانی دولتی محافظه‌کار تشکیل دهد نیز متصور نبود چراکه به هر حال سابقه آقای روحانی به نحوی متفاوت از مشی و مرام محافظه‌کاران است"به نظر شما اساسا علت این تاکید حامیان دولت چه بوده و دلیل ناکامی دولت در تحقق این مطالبات را چطور ارزیابی می‌کنید؟

یکی از شعار‌های آقای روحانی در تمامی گردهمایی انتخاباتی سال ۹۲ در سراسر کشور، بحث رفع حصر بود و حامیان ایشان که به لحاظ تشکیلاتی، ایدئولوژی، رهبری سیاسی و همچنین ویژگی‌ها و وضعیت گروه‌های حامی در طیف اصلاحات قرار می‌گیرند، همواره و به‌خصوص در هر دو بزنگاه انتخاباتی ۹۲ و ۹۶ این مطالبه را پیش کشیده و به این امید در مسیر حمایت از کاندیداتوری آقای روحانی وارد شدند که ایشان بتواند مشکلات دولت احمدی‌نژاد را حل کند، صحنه بین‌المللی را به سوی کاهش تنش سوق دهد و البته فضای داخلی را در موضوعاتی، چون مسائل حقوق بشری، آزادی‌های سیاسی- مدنی، فعالیت و کنشگری احزاب سیاسی، وضعیت دانشگاه‌ها و دانشجویان، اوضاع زنان و گروه‌های مختلف اجتماعی و به طور کلی تقویت جامعه مدنی و نهاد‌های وابسته به آن مدیریت کند. در این بین هم البته به صورت نمادین بر بحث حل مساله آقای میرحسین موسوی و همسرشان خانم زهرا رهنورد و همچنین آقای مهدی کروبی تاکید شد. اما به نظر می‌رسد رییس‌جمهوری اگر چه در ابتدای مسیر تلاش‌هایی داشت و به‌خصوص در سطح سخنرانی و شعار‌هایی که در دانشگاه‌ها و دیگر میتینگ‌های انتخاباتی و غیرانتخاباتی مطرح می‌کرد، بر این نکته تاکید داشت، اما در عرصه عمل موفق نبود.

و به‌نظر شما علت این ناکامی چه بود؟

واقعیت این است که شخصا آنقدر بدبین نیستم، اما برخی ظاهرا اصلاح‌طلبان امروز دیگر به این باور رسیده‌اند که آقای روحانی اساسا نمی‌خواست با بخشی از حاکمیت درگیر شود و عامدانه از پیگیری این مسائل سر باز زد. تحلیل این طیف بدبین از این قرار است که اگر آقای روحانی تلاش می‌کرد به‌واقع میانجی اصلاح‌طلبان و حاکمیت باشد، جایگاه خود را در خطر می‌دید و به باور این دوستان، افزایش آزادی فعالیت سیاسی و مشخصا رفع حصر حتی کارکرد خود دولت را هم مخدوش کرده و با ورود دوباره اصلاح‌طلبان به عرصه، جایگاه دولتی‌ها در فضای سیاسی کشور تضعیف می‌شد چرا که بنابر این تحلیل، روحانی خود را در مقام محلل می‌دید و طبیعتا در صورت نزدیکی اصلاح‌طلبان و حاکمیت، نقشش کمرنگ می‌شد. اما شخصا آنقدر بدبین نیستم و بیشتر به این باورم که آقای روحانی از آنجا که تلاش دارد آینده سیاسی خود را به نوعی تضمین کند، از آنجا که سرنوشت سیاسی آقایان هاشمی، خاتمی و حتی احمدی‌نژاد را دیده، تصمیم گرفته که دست به عصاتر حرکت کند.

حال آنکه پیگیری بحث رفع حصر نیاز به رویارویی جدی‌تر با بخش‌هایی از حاکمیت و پرداختن هزینه سیاسی جدی بود.

با تمامی این اوضاع، در شرایط کنونی طرح پیشنهاد دولت «مصالحه ملی» را چطور می‌بینید؟

اخیرا چنانچه اشاره کردید، همزمان با آغاز سال پایانی کار دولت، آقای روحانی در یک نشست رسانه‌ای با مدیران مسوول بعضی رسانه‌ها حاضر شده و آقای حضرتی هم این پیشنهاد را مطرح کرده است. به نظرم، طرح این موضوع کاهش تنش، آشتی ملی یا هر نامی که بر آن بگذاریم در شرایطی که کشور در آستانه بازگشت تحریم‌ها قرار دارد، کاهش سطح اعتماد عمومی تشدید شده و به افزایش مشکلات اجتماعی انجامیده، کشور و جامعه در شرایط سختی قرار دارد و اگر اقدامی نشود هر لحظه بیشتر به نقطه ابربحران نزدیک می‌شویم. حال آنکه عبور از این اوضاع، بدون آنکه جلوی دشمنان خارجی زانو بزنیم، طبیعتا نیازمند اتحاد ملی و انسجام داخلی و البته استفاده از تمامی ظرفیت‌هاست و بنابراین به نظر می‌رسد حل این موضوع همچنان محل بحث است و هنوز هم ضرورت دارد. به هر حال اگر ترامپ رای بیاورد، بعید نیست به‌سمت تغییرات بنیادی در ایران حرکت کنند و ما داخل کشور لازم است کمربند‌ها را سفت‌تر ببندیم و حاکمیت هم باید با اعلام عفو عمومی زندانیان سیاسی و تغییر روش با امثال نسرین ستوده‌ها و نرگس محمدی‌ها و دیگران، پالس‌های مثبتی صادر کند. معتقدم این رفتار از جانب حاکمیت هیچ تزاحمی با اقتدار کشور ندارد و نظام می‌تواند همان طور که اخیرا شاهد بودیم قوه قضاییه در قبال حکم اعدام ۳ جوان متهم آبان‌ماه ۹۸ نگاهی منعطف پیش گرفت با رویکردی متفاوت زمینه ترمیم اعتماد عمومی را فراهم کند.

شما به «رفع حصر» به عنوان یکی از مصادیق تحقق ماموریت دولت روحانی اشاره کردید.

"فراموش نکنیم ما از انتخابات دوم خرداد ۷۶ به این سو همواره شاهد انتخابات رقابتی بودیم و انتخابات اخیر مجلس فاقد این ویژگی بود"حال آنکه برخی ناظران معتقدند با توجه به حساسیت‌های بحث حصر، بهتر بود روحانی به جای پیگیری این مساله، سراغ مسائل دیگر در حوزه آزادی‌های سیاسی- مدنی برود و این اولویت دادن به حصر خطای تاکتیکی دولت بوده؛ نظرتان در این باره چیست؟

آقای روحانی در دوره اول ریاست‌جمهوری عمده تمرکز خود را بر بحث برجام معطوف کرد و البته کارنامه‌ای درخشان از خود باقی گذاشت. منصفانه باورم این است که روحانی تمایل به ورود به پروژه برجام دو و سه در راستای کاهش تنش و حل مشکلات داخلی هم داشت، اما وقتی با هسته سخت قدرت مواجه شد، دید که چنین توانی ندارد. از طرفی در جریان انتخاب اعضای کابینه وقتی پس از چندین مشورت ناکام، افرادی خنثی به مجلس معرفی شدند، مشکل دوچندان شد. به یاد داریم همان ماه‌ها و سال‌های نخست دولت یازدهم جایی گفته بودم این دولت، بی‌شناسنامه‌ترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی بوده که ظاهرا دوستان در دولت ناراحت شده بودند. اما بحثم عدم گرایش روشن سیاسی و جناحی اعضای دولت بوده و این یک واقعیت است که وقتی مدیرانی به کار گرفته شوند که تعلق خاطر سیاسی ندارند، طبیعتا حاضر به پرداخت هزینه برای تحقق مطالبات هم نمی‌شوند.

وقتی آقای سعید لیلاز همان روز‌های اول از ژنرال‌های جمعه و شنبه می‌نوشت به این وضع کنونی اشاره داشت.

با تمامی این اوصاف، اما هنوز یک سال تا پایان کار این دولت باقی است. آیا امیدی به تحقق این مطالبات بر زمین مانده، هست؟

به‌واقع هیچ دورنمای مثبتی برای حل مساله حصر یا افزایش سطح قدرت نهاد‌های مدنی قائل نیستم. چرا که حتی اگر دولت هم بخواهد، امروز مجلسی روی کار آمده و نه‌تن‌ها تمایلی به این اهداف ندارد، بلکه یکسر مخالف آن است و نخواهد گذاشت این اهداف به سرانجام برسد.

نوبت مصالحه ملی است

علی صارمیان نیز در یادداشتی نوشت: دیروز عاشورا بود و اغلب ما در سوگ یوسف گل پیراهن زهرا که در برابر گرگ‌ها تنها ماند؛ سینه خراش دادیم. نه سیاست جلودارمان بود و نه چپ و راست و سوسیالیست و لیبرال.

ما در کنار نقارها، این همبستگی مدنی را داریم و در ملیت نیز روز‌هایی هست که همه یک تن می‌شویم. حتی زندانیان اوین هم برای تیم ملی همین کشوری که زخم‌شان کرده؛ هورا می‌کشند.

"البته پیش از انتخابات دوم خرداد شاهد انتخابات غیررقابتی هم بودیم؛ کمااینکه آقای هاشمی و آقای خامنه‌ای هر کدام دو نوبت، پیش از ایشان شهیدرجایی یک نوبت و.."ما در این موقعیت سخت نیازمند ساخت سیاست بر اساس همبستگی هستیم. اگر شجاعت آن را داشته باشیم که در برابر این آرمان از پیش‌فرض‌های مندرس سیاست و قضاوت‌های تند و آتش به دهانی گذر کنیم و به خاطر میهنی که درد می‌کشد، دستکش سیاه «اغیار دیدن» برادران خویش را برکنیم. میهن ما یوسفی در این منطقه پربلاست. با اختلاف یا بدخواهی و تندخویی و عدم بخشش؛ آن را به دهان گرگ‌های دم چاه نیندازیم. وقتش رسیده است که ده سال دیگر را ببینیم.

کودکان‌مان و آمار و امید این یوسف در نزدیکی زندان تهمت‌ها و چاه برادران خویش را برکشیم. بهانه این یادداشت در هفته گذشته از سوی مدیر مسوول روزنامه پیش آمد. وقتش رسیده و فرصت مصالحه ملی و همبستگی میهنی نگذشته است. همبستگی علیه برنامه‌های عراق‌محور و لیبی‌محور و نفت در برابر غذا و سایر دسیسه‌ها که متاسفانه برخی به زبان فارسی نیز بر آن می‌کوشند؛ ما آیا نمی‌خواهیم در دیوار‌های جدایی؛ کانال‌های رابطه ایجاد کنیم؟ آنچه ضرورت امروز و خطاب به بدنه و افراد اصلاح‌طلب و بدنه رای سال ۹۶ رییس‌جمهور است، کانال‌های مستقیم گفتگو با رهبری و سپاه به عنوان راهبردی اصلاح‌طلبانه باید ایجاد شود. این مطلب را قبلا در گفت‌وگویی مطرح کرده بودم و حالا به ضرورت راهکار آن را تبیین می‌کنم.

"ضمن آنکه نگرانیم انتخابات ۱۴۰۰ هم که به هر حال باید زیر نظر همین دولت برگزار شود بار دیگر شاهد تکرار این شیوه ناروا در برگزاری انتخابات باشیم"با ۸ محور می‌توان گفت‌وگوی مستقیمی بین اصلاح‌طلبان و سپاه و رهبری برقرار کرد. ضرورت این گفتگو بر دو مبناست: الف: بسیاری از مردم در افق حکمرانی داخلی چیزی جز قفل شدن کشور برای غلبه گروهی بر گروه دیگر نمی‌بینند و باید یک نظم پویا برای ادامه کار سیاست داخلی تاسیس کرد. ب: پیمان‌های منطقه‌ای علیه کشور و دشمنی آشکار امریکا و همکارانش، سازوکار جنگ نیابتی برای لیبی کردن ایران است و ترسی هم از بیانش ندارند. باید یک صف‌آرایی ملی در مقابل برانداختن حکومت مرکزی و علیه تشکیل جزیره‌های محلی و تقسیم ایران شکل داد.

اما محور‌های گفتگو:

۱- سروسامان دادن اقتصاد داخلی با محوریت تبعیض مثبت به نفع گروه‌های زیر خط فقر و با منابع افراد و نهاد‌های غیرشفاف و گریزان از مالیات و حسابرسی.

۲- بازگشت به حاکمیت قانون و اصل عدم مداخله افراد حقیقی و حقوقی در حقوق عمومی و بازگشت به تفسیر سال ۵۸ قانون اساسی خاصه در انتخابات پیش روی ۱۴۰۰.

۳- همسانی نگاه سپاه به اصلاح‌طلبان و اصولگرایان و منع دخالت این نهاد و نهاد‌های فراحزبی در انتخابات و نگاه ملی به مسائل کشور و عدم تبعیض در تقویت یا منکوب جناح‌های سیاسی.

۴- صف‌آرایی صادقانه اصلاح‌طلبان برای دفاع از ارکان و نهاد‌های ملی دارای جایگاه در قانون اساسی علیه براندازان حاکمیت ملی و عدم خمودگی و لکنت در مقابل اجانب و فارسی‌زبانان علاقه‌مند به سرنگونی حکومت مرکزی و راهبرد لیبیزه کردن ایران.

۵- دفاع از منافع مالی و اقتصادی کشور در سپاه و همه نهاد‌های کشور و بازگردانی شرکت‌ها و موسسات ملی تحت نظر سپاه و سایر بنیاد‌های دولتی و شبه‌دولتی و خاص و تحت اختیار نهاد رهبری، طی راهکاری به شهروندان ایرانی به عنوان اموال ملی مشاع و تنقیح ماموریت‌دهی به بخش اقتصادی و لجستیک سپاه برای زیرساخت‌هایی که سرمایه‌گذاری مطمئن خارجی و داخلی وجود ندارد (مثل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس).

۶- رعایت فصل حقوق مردم و دلجویی از آسیب‌دیدگان حوادثی که تالی تصمیمات غلط کشور بوده‌اند، با حمایت رهبری و سپاه و برنامه پیشگیرانه ملی جهت رعایت همبستگی ملی در اعتراض‌ها و منع خشونت ملی چه از سوی مردم و چه دولت و در مواردی اجازه بازخواست و استیضاح و کمیته‌های بررسی تصمیمات و اقدامات خسارت‌بار و تقویت آرامش مدنی و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی برای شهروندان و رفع حصر و زندان افرادی که زاویه سیاسی با حاکمیت داشته‌اند، ولی بدون اقدام مسلحانه و با تفسیر‌های امنیتی از قانون، جرم‌سازی امنیتی علیه‌شان صورت گرفته است.

۷- اجازه رقابت همسطح و برابر اصلاح‌طلبان و اصولگرایان با الگوی سال ۷۶ و دفاع رهبری و سپاه از حق رای مردم و نتایج آن و پاسداری منتخبان از نهاد رهبری و سپاه به عنوان نهاد‌های قانون اساسی.

۸- بازگرداندن مجلس به صدر اقدامات ملتی و پرهیز از تیول‌داری حاکمیتی و دوری از تندروی‌های مدنظر اقلیت‌گرا که آزادی‌ها و حقوق فصل سوم قانون اساسی را لطمه می‌زند.

اجازه به مجلس برای تعیین سیاست‌های داخلی متناسب با حکمرانی خوب در داخل و تقویت و تفویض اختیار به وزارت خارجه و کسانی، چون دکتر ظریف، برای همگرایی منطقه‌ای که به تضاد رسیده است و مذاکرات برابر برای حفاظت از منافع کشور با حمایت رهبری و سپاه از دیپلماسی‌های ظریف و ملی می‌توان همه این فهرست را نادیده یا به آن اضافه کرد ولی گفت‌وگوی غیرملی و تحقیرآمیز از سوی طرفین، فقط فرصت به افرادی که در زیر ژست‌های انقلابی از هر دو سو، نقشه لیبی شدن ایران را می‌کشند؛ خواهد داد. گفت‌وگوی صریح و متقن و صادقانه به قصد بازگشایی قفل‌های ملی یک رکن قابل تحقق برای کاهش نقار‌ها خواهد بود و عاقبتش مصالحه ملی است؛ اگر ایران را نخواهیم در چاه برادری خویش اندازیم.