رفتار اصلاح‌طلبان در پذیرش قانون اساسی دوگانه است

به گزابرش خبرگزاری مهر، در دومین نشست فصلی سال جاری خانه احزاب که در تالار وزارت کشور و با حضور بیش از ۷۳ حزب ملی و استانی برگزار شد، مجتبی شاکری با اشاره به تفاسیر گوناگونی که درباره صحت و سقم مردمی بودن ماهیت حاکمیت در کشور ما توسط برخی احزاب صورت می‌گیرد، گفت: رأی مردم به نظام، قانون اساسی، حضور در ده‌ها انتخابات گذشته تا امروز، ملاک قابل اعتماد برای پشتیبانی مردم از نظام است. در حالی که با چنین ملاک هیچ یک از احزاب در تشکیل و اعلام مواضع خود مکانیزمی برای تأیید و رأی مردم ندارند، بلکه احزاب متشکل از اقلیتی خودخواسته و نه مردم خواسته است که عده‌ای با هویت فکری مشترک گرد هم آمده‌اند و با تولید محتواهای مورد تأیید مردم و قانون، هویتی برای جذب آرا مردم در انتخابات پیدا می‌کنند.

وی ادامه داد: ملاک مردمی بودن حاکمیت این است که آیا بر سر عهدی که با مردم بسته، مانده و بر اساس آن عمل می‌کند یا نه؟ احزاب هم در چارچوب قانون عهدی با مردم دارند که اگر به آن عمل کنند، می‌توانند ادعا کنند مردمی هستند.

وی با انتقاد از تصمیم سازان برخی احزاب اصلاح‌طلب که به صراحت عنوان می‌کنند انقلاب و قانون اساسی را قبول ندارند و سخن از عبور از قانون اساسی به میان می‌آورند، افزود: من می‌توانم حدود ده مورد اساسی قانون گریزی این جریان را نام ببرم که برخلاف منطق قانونی مورد تأیید مردم ۴ دهه است که تکرار می‌کنند و ادعای مردمی بودن دارند.

شاکری خاطر نشان کرد: طیف وسیعی از اصلاح‌طلبان می‌گویند که نظارت شورای نگهبان را قبول ندارند و سال‌ها است این حرف‌ها را با عصبیت تکرار می‌کنند؛ من از شما سوال می‌کنم پرسش گنگ است یا پاسخ؟ هر دو ساده است می‌گویند آیا نظارت شورای نگهبان استصوابی است؟ قانون اساسی مفسر پاسخ به این سوال را شورای نگهبان قرار داده است مکرر شورای نگهبان طی ۴۰ سال گذشته گفته است که نظارت این نهاد بر انتخابات استصوابی است چرا جریان اصلاح طلب این سوال ساده و پاسخ شفاف را نمی‌پذیرد؟

وی با خطاب قرار دادن اصلاح طلبان افزود: به نظر می‌رسد نوعی کج اندیشی و لجاجت در این قضیه وجود دارد که اصلاح‌طلبان سالهاست درگیر ماجرای نظارت شورای نگهبان مانده‌اند. در حالی که در چارچوب همین قانون اساسی و با نظارت استصوابی همین شورای نگهبان سال‌ها در انتخابات گوناگون حضور یافته و کرسی‌هایی در مجلس به‌دست آورده‌اند طوری که گاه اکثریت و گاه اقلیت بوده‌اند. همچنین قوه مجریه در برخی دوره‌ها در اختیار اصلاح‌طلبان و در برخی دوره‌ها در اختیار نامزدی از جناح رقیب بوده است.

دبیرکل جمعیت جانبازان در ادامه تحلیل خود از انتخابات آتی ریاست‌جمهوری را نیز این طور ارائه کرد: من بر اساس قاعده‌ای که در ۱۱ دوره انتخابات مجلس و ۱۲ دوره ریاست جمهوری شکل گرفته به دلایل منطقی میگویم در آینده اصلاح طلبان رأی نخواهند آورد چراکه در تمام دوره‌های گذشته نیز ریاست‌جمهوری جز ریاست جمهوری اول و دوم، دو دوره‌ای بوده است و به شکل سنتی دو سال بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری، هر مجلس با دولت جدید همراه می‌شود؛ اکنون نیز همین سیر سپری خواهد شد مگر نه اینکه خاتمی از وسط مجلس پنجم به ریاست جمهوری رسید و مجلس ششم از جریان فکری او نماینده شدند؛ همین همراهی مجلس بعدی انتخاب دوباره رئیس‌جمهوری خاتمی را تضمین کرد و تلاش جریان رقیب مانع اجرای این قاعده نشد.

وی ادامه داد: تشکیل مجلس دوازدهم و ریاست جمهوری سیزدهم هم مطابق همین قاعده منطقی خواهد بود. این قاعده هیچ ربطی به گرایش احزاب اقلیت و اکثریت ندارد و تلاش برای یک‌دوره‌ای شدن ریاست‌جمهوری آیت‌الله رئیسی بیهوده است.

همان‌طور که ما نتوانستیم رأی مردم به خاتمی و روحانی را در دور دوم متوجه رقیب کنیم، اصلاح‌طلبان نیز اکنون نخواهند توانست چنین کنند، چراکه خروجی مجلس دوازدهم بر اساس سنت همیشگی، از نیروهای انقلاب و حامی دولت فعلی خواهد بود و همین پیروزی رئیسی را در دور دوم تضمین می‌کند.