شمارش آرا انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه؛ اردوغان اکثریت ۵۰ درصد آرا را از دست داد؛ قلیچداراوغلو فاصله را کمتر کرد

روزیکشنبه ۲۴ اردیبهشت مراکز رأی‌گیری برای یکی از سرنوشت‌سازترین انتخابات تاریخ یکصد سال اخیر ترکیه آغاز به‌کار کرد. نتیجه این انتخابات می‌تواند به حضور ۲۰ ساله رجب طیب اردوغان در رأس قدرت در ترکیه پایان دهد.

نتیجه این انتخابات نه تنها رهبر آینده این کشور ۸۵ میلیون نفری و عضو سازمان ناتو را مشخص خواهد کرد، بلکه چگونگی حکمرانی در چهار سال پیش رو در این کشور دچار مشکلات پرشمار اقتصادی و سیاسی را نیز تعیین می‌کند.

بیشتر در این باره:

مشارکت سیاسی زنان و آینده آن‌ بعد از انتخابات ترکیه

نتایج نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که کمال قلیچداراوغلو، رهبر ائتلافی از شش حزب اپوزیسیون، با اندکی اختلاف از رقیب اصلی خود، رجب طیب اردوغان جلوتر است.

در صورتی که هیچ یک از دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری ترکیه نتواند ۵۰ درصد آرا را به دست آورد، این انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد. در آن صورت دور دوم انتخابات در هفتم خرداد برگزار می‌شود.

در انتخابات ترکیه ۶۰ میلیون و ۶۹۷ هزار نفر واجد شرایط رای وجود دارد که ۳۰ میلیون و ۷۱۰ هزار نفر یعنی ۵۰.۶ درصد آن را زنان تشکیل می‌دهند.

دو نامزد اصلی انتخابات شنبه در آخرین روز کارزار انتخاباتی خود به دو مکان متفاوت رفتند که نشان از نوع گرایش سیاسی آنها برای آینده ترکیه داشت.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، عصر شنبه به مسجد ایاصوفیه رفت و در آنجا نماز مغرب را برگزار کرد. این در حالی بود که کمال قلیچداراوغلو نیز به آرامگاه کمال آتاتورک، بنیانگذار «ترکیه نوین»، رفت.

حوزه‌های انتخابیه از ساعت هشت بامداد یکشنبه رای‌گیری را شروع کرده‌اند و اخذ رای تا ساعت پنج بعداز ظهر ادامه خواهد یافت.

براساس قانون انتخابات ترکیه٬ هرگونه گزارش از نتایج اولیه انتخابات تا ساعت ۹ شب ممنوع است. احتمالا اواخر یکشنبه مشخص خواهد شد که انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به دور دوم کشیده خواهد شد یا خیر.

کردهای ترکیه که در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد واجدان شرایط رای در این کشور را تشکیل می‌دهند، از جمله گروه‌های اجتماعی هستند که می‌توانند در انتخابات روز یکشنبه نقشی اساسی ایفا کنند.

همزمان با انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، انتخابات پارلمانی در این کشور نیز برگزار می‌شود.

پیروزی گسترده هر یک از دو ائتلاف اصلی در انتخابات پارلمانی نیز می‌تواند چشم‌انداز احتمال تغییر یا اصلاح قانون اساسی در این کشور را تعیین کند.

اصلاح قانون اساسی در ترکیه نیازمند رای مثبت دو سوم نمایندگان مجلس این کشور، یعنی ۴۰۰ نفر از مجموع ۶۰۰ کرسی، است.