آیا جان رابرتس، بالاترین مقام قضایی آمریکا، برابر ترامپ ایستاده است؟

حق نشر عکس

The New York Times

Image caption

دیوان عالی آمریکا اخراج دگرباشان جنسی از محل کار به علت گرایش و هویت جنسی آنها را غیرقانونی دانسته است

دیوان عالی آمریکا که بالاترین مرجع قضایی در این کشور است طی دو هفته گذشته در سه پرونده بزرگ به "ضرر" محافظه‌کاران و دونالد ترامپ حکم داده است.

احکامی که با ارزش‌ها و شعارهای جناح چپ و لیبرال همسو است: مخالفت با سخت‌تر کردن شرایط سقط ‌جنین، حمایت از حقوق شغلی دگرباشان جنسی و مخالفت با پایان دادن به برنامه حمایتی باراک اوباما از حدود ۷۰۰ هزار مهاجر جوان اکثرا لاتین‌تبار که تقریبا همه عمر خود را در آمریکا گذرانده‌اند اما هنوز شهروند محسوب نمی‌شوند.

شاید خوش‌بین‌ترین مخالفان دونالد ترامپ هم انتظار سه پیروزی در دیوان عالی آن هم تنها ظرف دو هفته را نداشتند و به همین علت در چند روز گذشته بسیاری از تحلیل‌گران رسانه‌ای و ناظران تحولات دیوان عالی در صدد رمزگشایی از منطق و استدلال پشت آرای دیوان تحت ریاست جان رابرتس، رئیس دیوان عالی یا اصطلاحا قاضی القضات آمریکا برآمده‌اند.

سه رای 'لیبرال' از دیوان عالی 'محافظه‌کاران'دگرباشان را نمی‌توان به علت هویت‌ جنسی اخراج کرد

نخستین رای از "سه‌گانه لیبرال" دیوان عالی در دو هفته گذشته در روز دوشنبه ۱۵ ژوئن رقم خورد؛ جایی که دو قاضی محافظه‌کار یعنی نیل گورسیچ و جان رابرتس با پیوستن به ۴ قاضی لیبرال، با برتری ۶ بر ۳ توانستند چالش جدیدی را که برای امنیت شغلی دگرباشان جنسی ایجاد شده بود، ناکام بگذارند.

آدام لیپتیک، گزارش‌گر حقوقی روزنامه نیویورک‌تایمز اهمیت این حکم را چنین توصیف کرده است: "تا قبل از دوشنبه (۱۵ ژوئن)، در بیش از نیمی از ۵۰ ایالت آمریکا اخراج کارمندان و کارگران به علت همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا و تراجنس بودن یک امر قانونی بود. اما حالا این تصمیم دیوان عالی امنیت شغلی میلیون‌ها دگرباش جنسی در کشور را گسترش داد و به جمع دیگر احکام دیوان عالی در حمایت از حقوق دگرباشان جنسی پیوست؛ آن هم با در نظر گرفتن این واقعیت که اکنون دیوان عالی با انتصاب دو قاضی (محافظه‌کار) از سوی دونالد ترامپ، دگرگون شده است."

نکته مهم در این حکم که یک پیروزی بزرگ برای دگرباشان جنسی محسوب می‌شود این است که متن حکم را نیل گورسچ، نخستین قاضی منتصب دونالد ترامپ نوشته و به همراه جان رابرتس رئیس محافظه‌کار این دیوان به جمع ۴ قاضی لیبرال پیوسته است.

"یک بار دیگرجان رابرتس با پیوستن به ۴ قاضی لیبرال ابطال طرح حمایتی باراک اوباما از حدود ۷۰۰ هزار مهاجر اکثرا لاتین‌تبار را که به داکا شهرت یافته، غیرقانونی خواند"

رویدادی که شکست را به کام جمهوری‌خواهان تلخ‌تر هم کرد چرا که آنها از زمان ورود باراک اوباما به کاخ‌سفید (۲۰۰۹) کارزار بزرگی را برای حمایت از انتصاب دادستان‌ها و قضات محافظه‌کار در سراسر آمریکا آغاز کرده‌اند و امید داشته (و دارند) که با به اکثریت رساندن قضات متمایل به ارزش‌های محافظه‌کاری، روند قضایی در ایالات متحده را به سود خود و برای مدت زمانی طولانی (شاید به اندازه یک نسل) تغییر دهند. کارزاری که طی یک دهه گذشته رکوردهای جدیدی از تزریق پول در انتخابات‌های محلی دادستان‌ها و قضات در ایالات آمریکا برجای گذشته و توانسته دهها کرسی قضا را به قضات محافظه‌کار بسپارد؛ از جمله دو کرسی مادام العمر دیوان عالی که دونالد ترامپ به نیل گورسچ و برت کاوانا سپرده است.

حق نشر عکس

The New York Times

Image caption

بسیاری از فعالان حامی داکا هم امیدی به پیروزی در دیوان عالی نداشتند رویای مهاجران جوان لاتین‌تبار به کابوس بدل نشد

سه روز بعد از حکم دیوان عالی درباره دگرباشان‌جنسی، ۹ قاضی این دیوان رای دیگری صادر کردند که ظرف چند ثانیه به خبر فوری همه رسانه‌ها بدل شد. یک بار دیگرجان رابرتس با پیوستن به ۴ قاضی لیبرال ابطال طرح حمایتی باراک اوباما از حدود ۷۰۰ هزار مهاجر اکثرا لاتین‌تبار را که به داکا شهرت یافته، غیرقانونی خواند.

این افراد اغلب کسانی هستند که در دوران کودکی توسط والدین خود به آمریکا آورده شده‌اند و مانند دیگر کودکان در ایالات متحده تمام عمر خود را در این سرزمین گذرانده‌اند اما از آنجا که به هنگام ورود به خاک آمریکا مدارک قانونی مهاجرت نداشته‌اند، هنوز شهروند آمریکا محسوب نمی‌شوند.

باراک اوباما در سال ۲۰۱۲ با به اجرا گذاشتن برنامه داکا، علاوه بر به تاخیر انداختن هر اقدامی برای اخراج این افراد، امکان کسب مجوز کار و تحصیل را برای آنها فراهم کرد. اما دونالد ترامپ پس از ورود به کاخ‌سفید طی فرمانی اجرایی برنامه داکا را لغو کرد.

فرمانی که خیلی زود دولت و حامیان این طرح را به دادگاه کشید. چند قاضی ایالتی و فدرال فرمان اجرایی آقای ترامپ را غیرقانونی تشخیص دادند و به مانع از توقف آن شدند اما کاخ‌سفید با بردن پرونده به دیوان عالی، امیدوار بود که با رای ۵ قاضی محافظه کار این دیوان، حرف خود را به کرسی بنشاند و یکی دیگر از برنامه‌های باراک اوباما را ملغی کند.

اخبار مرتبط:

• رویارویی ترامپ و رئیس دیوان عالی آمریکا
• استیضاح ترامپ؛ وکلای رئیس‌جمهور خواستار تبرئه فوری او شدند

حق نشر عکس

NPR / Getty / AFP

Image caption

فعالان حقوق دگرباشان جنسی چون ایمی استفانز که یک تراجنس است امید زیادی برای حمایت دیوان عالی از امنیت شغلی خود نداشتند تلاش مخالفان سقط‌جنین ساقط شد

روز دوشنبه، ۲۹ ژوئن، دیوان عالی آمریکا با درخواست وضع مقررات جدید برای سقط‌جنین در ایالت لوئیزیانا مخالفت کرد. این قوانین جدید در صورت تایید می‌توانست زمینه‌ قانونی برای تعطیلی دو کلینیک از سه کلینیک مجاز سقط جنین در لوئیزیانا را فراهم و شرایط سقط جنین برای زنان این ایالت را بسیار دشوار کند.

علاوه بر این، حکم موافق دیوان عالی با پرونده لوئیزیانا می‌توانست بنیان‌گذار رویه قضایی جدیدی شود که سایر ایالات با استناد به آن برای سخت کردن شرایط سقط جنین اقدام کنند.

"این قوانین جدید در صورت تایید می‌توانست زمینه‌ قانونی برای تعطیلی دو کلینیک از سه کلینیک مجاز سقط جنین در لوئیزیانا را فراهم و شرایط سقط جنین برای زنان این ایالت را بسیار دشوار کند"به ویژه در ایالات جنوبی و میانه آمریکا که اغلب حامی سیاست‌های جمهوری‌خواهان و مخالف آزادی سقط‌جنین هستند.

فعالان مخالف سقط‌جنین که پرونده بسیار مشابهی را چند سال پیش (۲۰۱۶) در تگزاس پی گرفته اما در دیوان عالی به بن‌بست خورده بودند، این بار امیدوار بودند با ورود دو قاضی جدید، نیل گورسچ و برت کاوانا، که هر دو از سوی دونالد ترامپ معرفی و توسط مجلس سنای تحت کنترل جمهوری‌خواهان تایید شده بودند، شانس خود را برای وارد کردن ضربه‌ای مهلک به قانون آزادی سقط‌جنین (۱۹۷۳) امتحان کنند.

امیدواری آنها از آنجا قوت گرفته بود که دو قاضی جدید محافظه‌کار در کنار جان رابرتس که در جریان پرونده مشابه ایالت تگزاس در سال ۲۰۱۶ از آن حمایت کرده بود، به برتری ۵ علیه ۴ قاضی لیبرال برسند و به این ترتیب با سخت کردن شرایط سقط جنین، عملا راه را برای بی‌اثر کردن حکم سال ۱۹۷۳ هموار کنند.

نکته جالب در حکم روز ۲۹ ژوئن دیوان عالی این بود که جان رابرتس، رئیس این دیوان باز هم به جمع قضات لیبرال پیوست و بر خلاف رای قبلی خود در جریان قانون تگزاس موضع گرفت.

حق نشر عکس

JIM WATSON/AFP/Getty Images

Image caption

جان رابرتس در سال ۲۰۰۵ و زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش به دیوان عالی آمریکا راه یافت

آیا قاضی‌القضات آمریکا علیه ترامپ 'قیام' کرده است؟

یکی از ویژگی‌های سه رای هفته گذشته دیوان عالی این است که قاضی‌القضات جان رابرتس، رئیس محافظه‌کار این دیوان در هر سه مورد همراه اکثریت بوده و در حقیقت در دو مورد این رای او بوده که کفه ترازو را به نفع چهار قاضی لیبرال چرخانده است.

همین موضوع باعث شده در چند روز گذشته بسیاری از جمهوری‌خواهان برافروخته شوند؛ تا جایی که رسانه‌های حامی محافظه‌کاران قاضی رابرتس را متهم به ارجح دانستن نام و نشان خود بر "وفاداری به قانون" دانسته‌اند و حتی به او پیشنهاد داده‌اند که "به آیوا برود تا ببیند بلکه مردم بخواهند به او رای بدهند". منظور آنها نامزد شدن برای پست ریاست جمهوری است که نخستین کارزار مقدماتی آن در چند دهه گذشته از ایالت آیوا آغاز شده است.

کنایه‌ای به مرد اول دستگاه قضا که همواره بر استقلال دیوان عالی و غیرسیاسی بودنش تاکید کرده است اما حالا جمهوری‌خواهان که خود او را به دیوان عالی فرستادند می‌گویند "قدرت‌طلب و شهرت‌جو" شده و "نگران از دست دادن وجهه رسانه‌ای و عمومی خود" است و حتی "وارد حوزه اختیارات دو قوه دیگر، یعنی دولت و کنگره" می‌شود.

جان جی.

رابرتس، حدود ۱۵ سال پیش از سوی جورج دبلیو بوش به مجلس سنا معرفی شد و به عنوان یک قاضی محافظه‌کار رئیس دیوان عالی شد.

او در این سال‌ها، بارها همسو با محافظه‌کاران رای داده اما در موارد متعددی هم به اردوی لیبرال‌ها پیوسته. خصوصیتی که رای جان رابرتس را متغیر و تا حدودی غیرقابل پیش‌بینی کرده است.

او همین چهار سال پیش (۲۰۱۶) در جریان بررسی قانون ایالت تگزاس برای سخت‌کردن شرایط سقط جنین، از آن حمایت کرد هر چند در آن زمان به علت این که قضات لیبرال در اکثریت بودند، رای قاضی رابرتس و دیگر قضات محافظه‌کار به جایی نرسید. شاید هم به همین دلیل روز دوشنبه ۲۹ ژوئن، رای مخالف او به قانون ایالت لوئیزیانا که تقریبا همسان پرونده تگزاس بود، بسیاری را با این پرسش روبرو کرد که آیا قاضی جان رابرتس دیگر یک محافظه‌کار نیست و به سوی میانه‌روی سوق کرده؟

آدام لیپتیک، گزارشگر با سابقه نیویورک‌تایمز که سال‌هاست تحولات دیوان عالی را دنبال می‌کند می‌گوید از زمان آغاز دوره جدید دیوان عالی در اکتبر سال گذشته (۲۰۱۹) جان رابرتس در ۹۸ درصد از احکام همراه اکثریت رای داده است و ۱۰۰ درصد مواردی که رای ۹ قاضی این دیوان به ۵ علیه ۴ رای کشیده، او در میان اکثریت بوده است.

"علاوه بر این، حکم موافق دیوان عالی با پرونده لوئیزیانا می‌توانست بنیان‌گذار رویه قضایی جدیدی شود که سایر ایالات با استناد به آن برای سخت کردن شرایط سقط جنین اقدام کنند"

آقای لیپتیک در گفتگو با پادکست دیلی نیویورک تایمز با اشاره به این آمار گفت: "مردم (اصطلاحا) می‌گویند دیوان جان رابرتس و این امر جدیدی نیست. معمولا دیوان عالی را با نام قاضی القضات آن صدا می‌کنند اما این بار جان رابرتس به معنای دیگری هم این لقب را از آن خود کرده است... به این ترتیب که او (با شکل دادن به آرای نهایی) عملا هدایت قطار قضا را در دست دارد."

با این حال، از نظر تحلیل‌گرانی چون آدام لیپتیک، سه رای بزرگ و اخیر جان رابرتس که جشن و شادمانی در میان دموکرات‌ها و لیبرال‌ها به راه انداخته، به معنای تغییر جناح سیاسی قاضی رابرتس و "قیام او علیه دونالد ترامپ" نیست بلکه در حقیقت با نگاهی دقیق‌تر به متن این احکام می‌توان گفت او به اصول قضایی و محافظه کاری خود وفادار مانده است و اگر چه به لحاظ سیاسی آرای اخیر او "لیبرال" به نظر می‌رسد اما به لحاظ قضایی همچنان "محافظه کارانه" است. چه طور؟

حق نشر عکس

JIM LO SCALZO/AFP/Getty Images

Image caption

جان رابرتس، راست، در جریان استیضاح ماه ژانویه دونالد ترامپ، چپ، ریاست جلسات سنا را بر عهده داشت

آدام لیپتیک در یادداشت جدید خود در نیویورک‌تایمز می‌گوید در جریان پرونده دگرباشان جنسی، قاضی گورسچ و قاضی رابرتس دلیل آوردند که قانون حقوق مدنی ۱۹۶۴ که اخراج افراد به علت جنسیت آنها را منع کرده، شامل حال دگرباشان جنسی هم می‌شود و به این ترتیب در حقیقت این دو قاضی وفاداری به نص قانون اساسی را مبنای رای خود قرار داده‌اند که یکی از "اصول محافظه‌کاری در امر قضا" محسوب می‌شود.

در حکم مخالفت با لغو داکا (قانون حمایتی دولت اوباما از ۷۰۰ هزار مهاجر لاتین‌تبار جوان و بزرگ شده در آمریکا) قاضی رابرتس منطق پشت دلایل دولت دونالد ترامپ برای لغو این برنامه را ناکافی و نامرتبط دانست و به همین دلیل به حفظ این برنامه رای دادند، تصمیمی که از نظر تحلیلگران باز هم ناشی از این اصل محافظه‌کارانه بود که می‌گوید به قوانین نباید دست زد مگر در صورت نیاز بسیار جدی و ادله بسیار مستحکم.

و در نهایت این که قاضی رابرتس در رای مخالف با قانون سقط جنین ایالت لوئیزیانا اگر چه همراه چهار قاضی لیبرال شد در حکم نهایی دادگاه اعلام کرد که او در سال ۲۰۱۶ موافق قانون مشابه در تگزاس رای داده و همچنان پای آن رای ایستاده اما از آنجا که در دیوان عالی حفظ وحدت رویه بسیار مهم و ارزشمند تلقی می‌شود، او به این نتیجه رسیده که با وجود رای موافق خود در سال ۲۰۱۶، از آنجا که دیوان در آن سال قانون تگزاس را رد کرده، او اکنون برای حفظ وحدت رویه، باید مخالف (رای قبلی خودش) و قانون لوئیزیانا رای دهد. اقدامی که رای قاضی رابرتس را به لحاظ سیاسی "لیبرال" اما به لحاظ رویه قضایی "محافظه‌کارانه" جلوه می‌دهد.

با همه اینها، آنچه بیش از هر چیز ماه ژوئن امسال را برای قاضی رابرتس برجسته می‌کند این است که او به آنچه بارها به عنوان رسالت خود و دیوان عالی تحت امرش ترسیم کرده، وفادار مانده است.

او بارها گفته: "دیوان عالی ایالات متحده نباید به جای مردم حرف بزند، بلکه باید سخنگوی قانون اساسی کشور باشد... وظیفه ما کاملا آشکار است... ما جناح‌بندی سیاسی نمی‌کنیم و (همچون دیگر ارکان حکومت) فراکسیون سیاسی و رایزنی حزبی در اتاقی مجزا نداریم... ما به منافع یک جریان سیاسی فکر نمی‌کنیم، ما منافع یک ملت را در نظر می‌گیریم".

با وجود این، رای متغیر قاضی القضات جان رابرتس در دوره کاری جدید این دیوان (از اکتبر ۲۰۱۹) که تاکنون در ۱۰۰ درصد آرای ۵ به ۴ همراه اکثریت بوده، او را قاضی محافظه‌کاری که اکنون تمایل بیشتری به میانه‌روی دارد معرفی می‌کند و ادعای استقلال دیوان قضات تحت امر او را مستحکم‌‎تر می‌کند.

"رابرتس، حدود ۱۵ سال پیش از سوی جورج دبلیو بوش به مجلس سنا معرفی شد و به عنوان یک قاضی محافظه‌کار رئیس دیوان عالی شد"به طوری که بسیاری از تحلیل‌گران اکنون جان رابرتس را برجسته‌ترین رئیس دیوان عالی ایالات متحده در حدود ۸۰ سال اخیر معرفی می‌کنند. کسی که هم ریاست و هم هدایت احکام این دیوان را "در دست خود" گرفته است.