رئیس دفتر قالیباف انتخاب شد

نخستین حکم انتصاب محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برای انتخاب رئیس دفترش صادر شد.

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نخستین حکم انتصاب محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برای محسن اسماعیلی، عضو مجلس خبرگان و عضو پیشین حقوقدان شورای نگهبان به عنوان رئیس حوزه ریاست مجلس خواهد بود.

اما محسن اسماعیلی کیست؟ او مجتهد، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نماینده استان تهران در مجلس خبرگان رهبری و تنها عضو غیر معمم این مجلس از آغاز انقلاب تا کنون، عضو حقوقدان شورای نگهبان در سه دوره متوالی از سال ۸۰ تا ۹۸ و جوان‌ترین عضو این شورا در زمان انتصاب، از شاگردان رهبر معظم انقلاب و آیات آقا مجتبی تهرانی و فاضل لنکرانی در دوران تحصیلات حوزوی است.

محسن اسماعیلی با سوابق یادشده قرار است به عنوان مشاور عالی و رئیس حوزه ریاست قالیباف منصوب شود؛ انتصابی که برای نهادهای سیاسی، نخبگان علمی و عموم جامعه پیامی مهم دارد؛ پیامی مرتبط با آنچه قالیباف پیش از این با تعابیری چون مجلس قوی و تراز انقلاب با مردم در میان گذاشته بود‌. انتصاب اسماعیلی علاوه بر ارتقای جایگاه حوزه ریاست مجلس از سطح ۱۰ دوره گذشته به نهادی سیاستگذار و راهبردی در مجلس یازدهم ، مناسبات رییس مجلس را نیز با دیگر قوا و ارکان نظام، جامعه حوزوی و دانشگاهی، فقها و حقوقدانان تراز نخست کشور تقویت خواهد کرد‌.

مجلس، نهاد قانونگذاری کشور است و انتصاب فردی با بالاترین تخصص فقهی و حقوقی در جایگاه دستیار و نزدیک ترین مقام به رئیس مجلس می تواند به تحقق سیاست های کلی قانون‌گذاری که مهرماه سال گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، کمک کند‌.

هر چند انتصاب اسماعیلی به یکی از معاونت ها به خصوص معاونت قوانین مجلس نیز می توانست زمینه انسجام و استحکام بخشی به قوانین مجلس یازدهم را فراهم آورد، اما به نظر می رسد انتصاب این فقیه حقوقدان ، فلسفه ای فراتر از برخورداری مجلس از دانش و تجربه فقهی _ حقوقی او داشته و بیشتر به جایگاه حاکمیتی او مربوط است. اسماعیلی بناست با توجه به ارتباط نزدیک با مقامات عالی نظام، مراجع عظام تقلید ، فقها و حقوق‌دانان تراز اول کشور، نفوذ و تجربه متراکم و طولانی در نهادهای فرامدیریتی نظام از قبیل مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان، خطوط راهبردی مجلس یازدهم را که در پیام رهبر انقلاب به افتتاحیه مجلس یازدهم ترسیم شد، با استفاده از همه ظرفیت های حقوقی، سیاسی و اداری قوه مقننه دنبال کند‌.

انتهای پیام/