کارشناسان سازمان ملل خواستار تحقیقات بین‌المللی درباره کشتار معترضان در ایران شدند

۲۱ کارشناس حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه چهارم آبان با صدور بیانیه‌ای کشتار و سرکوب اعتراضات پس از جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد را محکوم کردند و خواستار تحقیقات مستقل بین‌المللی دراین زمینه شدند.

بیشتر در این باره:

سرکوب معترضان در ایران؛ آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ۱۴ مقام و سه نهاد جمهوری اسلامی وضع کرد

این کارشناسان سازمان ملل از گزارش‌ها در مورد استفاده عمدی و غیرقانونی نیروهای امنیتی ایران از گلوله‌های جنگی، ساچمه‌ای فلزی، فشنگ ساچمه‌زن علیه شهروندان ایرانی در تظاهرات مسالمت آمیز ابراز نگرانی عمیق کرده‌اند.

آنها همچنین گفته‌اند: شمار نگران کننده‌ای از معترضان تاکنون بازداشت و کشته شده‌اند که بسیاری از آنها کودکان، زنان و سالمندان بودند.

اعتراضات گسترده و سراسری که به دنبال جان باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد از روز ۲۵ شهریور آغاز شد در شش هفته گذشته بدون وقفه ادامه داشته است. از این تظاهرات‌های سراسری به عنوان طولانی‌ترین موج اعتراضات مردمی از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ یاد شده است.

کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل از حکومت جمهوری اسلامی خواسته‌اند که به پلیس و نیروهای امنیتی دستور دهد فورا به هرگونه کاربرد بیش از حد و مرگبار از زور پایان داده و در برابر این اعتراضات خویشتن‌داری کند.

آنها تاکید کرده‌اند که گزارش‌های مربوط به خشونت فیزیکی و جنسی علیه زنان و دختران در جریان تظاهرات و مکان‌های عمومی، و محرومیت زنان و دختران از حقوق خود در حین بازداشت، یا بعد از آن «وحشتناک است.»

کارشناس حقوق بشر سازمان ملل اضافه کرده‌اند که نقض‌ حقوق زنان در ایران ادامه‌ تبعیض طولانی مدت، فراگیر و مبتنی بر جنسیت است که در قوانین، سیاست‌ها و ساختارهای اجتماعی این کشور نهادینه شده‌اند و همه این تبعیض‌های ویرانگر «علیه زنان و دختران در چهاردهه گذشته جریان داشته است.»

در بخش دیگری از این بیانیه اقدامات حکومت جمهوری اسلامی برای قطع و اختلال اینترنت و دیگر وسایل ارتباط جمعی برای جلوگیری از اشتراک و دسترسی به اطلاعات از جمله نقض حقوق معترضان اشاره شده است.

این کارشناسان سازمان ملل تاکید کرده‌اند با توجه به وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران، شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌بایست اقدامات لازم را برای رسیدگی به این وضعیت از جمله تشکیل یک نشست ویژه انجام دهد.

آنها همچنین در خواست کرده‌اند که یک مکانیسم تحقیقاتی مستقل بین‌المللی برای حصول اطمینان از پاسخگویی عاملان خشونت و پایان دادن به معافیت عوامل سرکوب در ایران ایجاد شود.