بیانیه پنج نهاد فرهنگی و حقوقی درباره اعدام گروهی اخیر در عربستان

ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اعلام کرد: پنج نهاد فرهنگی و حقوقی بین‏ المللی درباره اعدام گروهی اخیر در عربستان سعودی بیانیه‌ای صادر کردند

به گزارش ایسنا به نقل از ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت(ع)، جامعةالمصطفی العالمیة، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و ستاد حقوق بشر بیانیه ای مشترک پیرامون اعدام گروهی اخیر در عربستان سعودی صادر کردند.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

• در پی اقدام بی‏سابقه دولت عربستان سعودی در اعدام گروهی ۸۱ تن از شهروندان، از جمله ۴۰ تن از جوانان و نوجوانان از اهالی منطقه شرقی که رسماً در بیانیه وزارت کشور عربستان اعلام شد؛

• بر مبنای تعالیم ادیان الهی، به ویژه تأکید دین مبین اسلام بر حرمت دماء مسلمین و حیات انسان ها؛

• از آنجا که اسناد بین المللی حقوق بشر، به ویژه اعلامیه جهانی حقوق‏بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر حیثیت ذاتی تمامی اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان، تعهد دول عضو سازمان ملل متحد به نفی هرگونه تبعیض یا تمایز از حیث مذهب و عقیده، حق زندگی، آزادی و امنیت، منع مجازات یا رفتار ظالمانه و نیز برخورداری از محاکمه عادلانه، منصفانه و علنی از سوی دادگاه مستقل و بی‏طرف با تأمین تمامی تضمین‌های لازم برای دفاع از خود، به عنوان حقوق مسلم، تفکیک ناپذیر و غیرقابل تفسیر تأکید دارند؛

• با یادآوری وجوب عمل به مبانی و احکام شریعت اسلامی در زمینه محرمات خمس و نیز نفی ظلم، تأکید بر حقوق سیاسی و آزادی‏های عمومی در چارچوب مقررات و موازین دینی که کسی حق نقض آن‌ها را ندارد، بلکه مراعات آن‌ها عبادت و معروف و تجاوز به آن‌ها گناه، منکر و مستلزم کیفر دنیوی و اخروی است؛

• با استناد به اعلامیه قاهره در زمینه حقوق بشر در اسلام که حق زندگی، آسایش انسان‌ها نسبت به جان، دین، خانواده، ناموس و مال خود، محاکمه عادلانه با فراهم کردن همه تضمین‏ها برای دفاع و نفی مجازات‏های خودسرانه را به عنوان حقوق غیرقابل نقض انسان‌ها به رسمیت شناخته و همه کشورهای اسلامی ملزم به رعایت آنند؛

• بنابر آموزه‏های دین مبین اسلام درباره مسئولیت همگانی، تکافل و همبستگی، دفاع از حقوق مظلومان، تذکر و هشدار و نهی از قول و فعلی که وهن چهره دین مبین اسلام و جوامع و کشورهای مسلمان را در نگاه جهانیان به بار می‌آورد؛

• نهادهای اسلامی و حقوقی صادرکننده این بیانیه که اخیراً "تفاهم نامه همکاری مشترک در زمینه حقوق بشر و کرامت انسانی در عرصه بین المللی" را در چارچوب حقوق بشر اسلامی به امضاء رسانده اند، ضمن محکوم کردن اقدام دولت عربستان سعودی که مخالف با احکام و موازین شرعی، قانونی و عرفی امت اسلامی و جهان معاصر است، بر موارد زیر تأکید می‏ کنند:

۱. اعدام گروهی، آن هم در این تعداد بالا، علاوه بر این که با اصول کلی حقوقی، مبانی فقهی و اخلاقی و عرف و رویه بین المللی، از جمله در زمینه حقوق بشر و شهروندی در تعارض است و موجب سلب حقوق و ظلم به شهروندان می‌شود که گناهی نابخشودنی است، چهره‌ای خشونت آمیز از دین، فقه و جوامع و کشورهای اسلامی به جهان معاصر ارائه می‌کند که جریان دعوت اسلامی، برساختن تمدن مسلمانان و ترویج کلمه الله را با تهدیدهایی جدی و متوقف کننده مواجه می‌سازد.

۲. تصریح بیانیه وزارت کشور عربستان بر اعتقاد همه یا گروهی از اعدام شدگان به اصطلاح به "اندیشه‌های گمراه کننده و سایر مکاتب انحرافی"، نشانگر اراده حاکمان این کشور برای قتل و مجازات بر اساس عقیده و نه ارتکاب جرم است و با ادعاهای اخیر حاکمان عربستان مبنی بر برابری مذهبی شهروندان منافات دارد و عدم تطابق قول و فعل و به‏کارگیری معیارهای دوگانه را نشان می‌دهد که با مبانی خرد انسانی و شرایع الهی و قوانین معاصر در تعارض است.

۳. اعدام جوانان شهرهای منطقه شرقی عربستان سعودی که در اعتراضات و تظاهرات مسالمت آمیز شرکت کرده بودند، همراه و هم زمان با عناصر داعش که علی القاعده باید مرتکب اعمال تروریستی علیه مردم شده باشند، شائبه تلاش حاکمان این کشور را برای توجیه مجازات اعدام معترضان سیاسی- اجتماعی شیعه، در پوشش اقدامات مجرمانه گروه‌های تروریستی تقویت می‌کند، تا بدین وسیله از پاسخ گویی به نقض فاحش حقوق بشر، به بهانه محاکمه و مجازات تروریست‌ها طفره بروند و اعدام بر اساس تفاوت عقیده و مذهب را عادی جلوه دهند.

۴. این اعدام دستی جمعی و رویدادهای مشابه نشان داد که نمی‌توان وجود روندهای های قانونی، برابری همگان در برابر قانون و انجام محاکمات عادلانه را در عربستان سعودی تضمین کرد و علاوه بر آن، جرم انگاری افعال شهروندان بدون استناد به قانون، اثبات جرم را از رکن قانونی خود محروم، موجب عقاب بلا بیان و عدم وحدت رویه در صدور احکام و عواقب وخیم دیگری می‌شود که سلب حقوق عمومی، از اولین نتایج آن است.

۵.

"اجرای محاکمات متهمان، بدون توجه به عوامل سیاسی و اجتماعی که زمینه ساز ارتکاب بزه یا مشارکت در آن یا مانند آن می‌شود، از جمله اموری است که ناقض عدالت و حقوق افراد است"اجرای محاکمات متهمان، بدون توجه به عوامل سیاسی و اجتماعی که زمینه ساز ارتکاب بزه یا مشارکت در آن یا مانند آن می‌شود، از جمله اموری است که ناقض عدالت و حقوق افراد است. بی توجهی به ریشه داشتن اندیشه و عمل گروه‌های تکفیری و تروریستی در روندهای حاکم بر کشور عربستان، تجاوز این کشور به یمن و ارتکاب جرایم جنگی و نسل کشی علیه مردم بی دفاع آن کشور در مدت بیش از هفت سال، اعمال فشار و کوشش‌های جاری برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی که موجب خشم و نفرت عمومی در منطقه شده و مواردی دیگر، راهی جز اعتراض در برابر شهروندان باقی نمی‌گذارد. لذا، چاره کار در ریشه یابی و درمان اصولی این معضلات و نه اقدام به اعدام گروهی است.

در پایان، صادرکنندگان این بیانیه، ضمن تاکید مجدد بر ضرورت پایبندی همه کشورها به کرامت انسانی، هنجارهای قانونی و اخلاقی، حقوق اساسی و خودداری از مجازات‌های خودسرانه، از همه کشورها، سازمان‌های بین المللی و منطقه ای، آحاد امت اسلامی و همه آزادگان جهان می‌خواهد که ضمن محکومیت این اقدام مجرمانه، در جهت همبستگی جهانی در مبارزه با ظلم و برقراری عدالت گام بردارند.

" وَتَرَی الظَّالِمِینَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ یَقُولُونَ هَلْ إِلَی مَرَدٍّ مِنْ سَبِیلٍ " صدق الله العلی العظیم

مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام، مجمع جهانی تقریب مذاهب، جامعةالمصطفی العالمیة، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ستاد حقوق بشر.

انتهای پیام