رقم واقعی طلب شهرداری از دولت مشخص شد

به گزارش  تابناک به نقل از همشهری آنلاین، محمدجواد حق‌شناس در دویست و پنجاه و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با طرح این پرسش که هزینه‌های عظیم و پنهان پایتختی شهر تهران چه زمانی قرار است محاسبه شود و در صورتحساب مطالبات مدیریت شهری تهران از دولت قرار گیرد، گفت: روشن است که تمرکز سازمان‌ها و نهادهای دولتی در شهر تهران از استانداردهای بین‌المللی فاصله دارد و ایران در شاخص پراکنش فضایی و آمایش سرزمینی از منظر نهادی و سازمانی، چه در سطح ملی و چه در سطح استانی با مسئله مواجه است. در این راستا کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران در سال ۸۹ مصوب کرده است که ۱۶۳ سازمان و نهاد دولتی به ترتیب اولویت و به مرور از تهران خارج شده و در سایر استان‌ها استقرار پیدا کنند. با این حال و آن طور که شواهد و قراین شهر نشان می‌دهد، این مصوبه تا کنون اجرایی نشده است.

وی افزود: در جلسه‌ای که در سال نخست شورای پنجم به صورت مشترک میان اعضای شورای شهر تهران با رییس‌جمهور برگزار شد، مسئله تفکیک هزینه‌های اداره شهر تهران از هزینه‌های اداره پایتخت به عنوان یکی از محورهای جلسه مطرح شد و در آن زمان به نظر می‌رسید موضِع دولت در خصوص کمک به شهرداری تهران و تأمین بخشی از هزینه‌های نگهداشت پایتخت، موضِعی مثبت و سازنده است. با این حال از آن زمان تا کنون که نزدیک به ۳ سال می‌گذرد، ریالی از سوی دولت به شهرداری تهران پرداخت نشده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران افزود: با توجه به ابراز معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران مبنی بر طلب ۳۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران از دولت و با عنایت به اقرار شخص شهردار تهران در خصوص وجوه مطالبات و پرداختی قسمتی از مطالبات در قالب عدم دریافت هزینه‌های مربوط به ملک جماران که حکایت از داد و ستد میان شهرداری و دولت دارد، چرا علی‌رغم وجود این تعداد بدهی، شهردار تهران هیچ اقدام قانونی و عملی در راستای وصول مطالبات شهر نکرده است. این در حالی است که شهرداری تهران به بانک‌ها مدیون است و سالیانه بابت دیون، مقدار قابل توجهی به عنوان سود پرداخت می‌کند.

"در این راستا کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران در سال ۸۹ مصوب کرده است که ۱۶۳ سازمان و نهاد دولتی به ترتیب اولویت و به مرور از تهران خارج شده و در سایر استان‌ها استقرار پیدا کنند"چرا شهرداری به وظایف قانونی خود عمل نکرده است و این بی‌عملی موجب زیان جدی به شهر و شهروندان شده است.

حق‌شناس خاطرنشان کرد: انتظار می‌رفت شهرداری برای وصول هزینه‌های پایتخت اقدام عاجل می‌کرد، در حالی که این بی‌توجهی موجب انباشت بدهی‌ها و کاهش درآمدهای شهر و معطل ماندن صدها پروژه نیمه‌تمام شده است. چرا شهرداری تهران جربزه و توان ورود به عرصه تعیین تکلیف بار تحمیلی دولت بر نظام مالی شهرداری تهران را ندارد؟

عضو شورای شهر تهران گفت: به استناد قوانین جاری کشور، دولت وظایف مشخصی در قبال شهرها و شهرداری‌ها در حوزه‌های مختلف همچون توسعه حمل و نقل عمومی، نوسازی بافت‌های فرسوده، تأمین هوای پاک و ... بر عهده دارد. دولت دوازدهم علی‌رغم وعده‌هایی که پیشتر داده بود، با مستمسک قرار دادن این مسئله که دولت توان تأمین مالی مستقیم در حوزه مسائل شهری از جمله نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، تسهیلات احیای بافت فرسوده و امثالهم را ندارد، از انجام وظایف قانونی خود سر باز زده است. متأسفانه اظهار احتیاج مداوم شهرداری‌ها به کمک‌های مالی نیز به کام دولت از منظر تثبیت جایگاه قَدر قدرتی خوش آمده و شواهد نشان می‌دهد دولت دوازدهم در صدد است این مسئله را استخوان لای زخم تا پایان عمر خود ادامه دهد.

با این وجود، اینکه پس از بالغ بر ۳ سال از آغاز فعالیت دوره پنجم مدیریت شهری پایتخت، همچنان به مردم این پیام را مخابره کنیم که چون دولت مطالبات شهرداری را نمی‌دهد پروژه‌های مهم توسعه شهری بر زمین مانده، چیزی جز رفع تکلیف نیست! مردم حق دارند بپرسند پس شما چه کاره‌اید که نمی‌توانید حق شهر و شهروندان را بگیرید.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران در خاتمه خطاب به شهردار تهران، اظهار کرد: خواهش، توصیه، گلایه و انتقاد از عملکرد دولت اگر قرار بود گره‌ای در این خصوص باز کند، تاکنون کرده بود. تجربه نشان داده بیش از این نمی‌توان نسبت به احقاق حقوق شهروندان تهران مسامحه کرد. از این رو به شهردار تهران تذکر می‌دهم، ضروری است سازوکار مشخصی برای وصول فوری مطالبات شهرداری از دولت و پیگیری ایجاد ردیفی با عنوان سهم دولت در تامین هزینه‌های اداره امور پایتخت یا مشابه آن در بخش منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و پیش‌بینی واقعی از میزان تحقق آن، با بسیج تمامی منابع و امکانات شهرداری و استفاده از ظرفیت همکاری با سایر نهادهای حاکمیتی با تمام توان اقدامات لازم را به عمل آورده و در صورت لزوم اقدامات حقوقی لازم را در این خصوص آغاز و تا ِاحقاق حقوق شهر و شهروندان نسبت به پیگیری همه‌جانبه آن اقدام شود.