قانون و آزادی بیان/ علیرضا گودرزی

هرانا - ۲۶ اسفند ۱۴۰۱

خانه > slide, اندیشه و بیان > قانون و آزادی بیان/ علیرضا گودرزی

خبر اختصاصی
تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۶
دسته : slide,اندیشه و بیان
لینک کوتاه :
کد خبر : ۲۴۳۶۵۶۰

چاپ خبر

قانون و آزادی بیان/ علیرضا گودرزی

ماهنامه خط صلح – چند سد بزرگ در برابر آزادی بیان وجود دارد که یکی از آن‌ها قانون است. سدهای دیگر را من این‌طور می‌بینم: محدودیت‌های فراقانونی، عرف‌ها و هنجارهای جوامع، گرو‌ه‌های فشار و ناتوانی دولت‌ها در تضمین حق آزادی بیان.

با چند مثال از این نظر دفاع می‌کنم. برابر اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است.» دو محدودیت در قانون اساسی برای تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بیان شده است. به این معنا که محدودیت دیگری را نمی‌توان بر آن بار کرد. یکی از این محدودیت‌ها موجه است؛ راهپیمایی مسلحانه می‌تواند نظم و امنیت عمومی را برهم زند و گاه حتی به شهروندان خسارات مالی و جانی بزند.

"سدهای دیگر را من این‌طور می‌بینم: محدودیت‌های فراقانونی، عرف‌ها و هنجارهای جوامع، گرو‌ه‌های فشار و ناتوانی دولت‌ها در تضمین حق آزادی بیان.با چند مثال از این نظر دفاع می‌کنم"مورد دیگر، محدودیتی است که فارغ از کارکرد و به‌سبب ایدئولوژی حاکم بر قانون اساسی آمده است. حال، قانون احزاب ۱۳۶۰ (با عنوان رسمی قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده) شروط کسب موافقت از کمیسیون ماده‌ ۱۰، کسب اجازه از وزارت کشور و چندین محدودیت دیگر که عمدتاً در ماده‌ی ۱۶ این قانون مندرج است، بر آزادی که توسط قانون اساسی اعطا شده بار می‌کند. قانون احزاب ۱۳۹۵ که قانون پیشین را نسخ کرد، بدون توضیح بیشتری در ماده‌ی ۱۱ «بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» را از «وظایف و اختیارات کمیسیون احزاب» قرار داد. این کمیسیون با این تفاصیل، بناست مخل به مبانی اسلام بودن یا نبودن تجمعات و راهپیمایی‌ها را تشخیص دهد. این کمیسیون متشکل است از نماینده‌ی دادستان کل کشور، نماینده‌ی رئیس قوه‌ی قضاییه، یک نماینده از میان دبیران کل احزاب ملی و یک نماینده از میان دبیران کل احزاب استانی دارای پروانه‌ی فعالیت بدون حق رای، معاون سیاسی وزارت کشور و دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی از بین نمایندگان داوطلب.

حال، در سال ۱۳۷۷، به ابتکار مصطفی تاجزاده معاون سیاسی وقت وزیر کشور، استفساریه‌ای از سوی این وزارتخانه برای شورای نگهبان با این عنوان که «مخل به مبانی اسلام در اصل فوق چیست» ارسال شد که هنوز بی‌جواب مانده است. با توجه به این‌که شورای نگهبان متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی است، نتوانسته معیاری برای این عبارت بیان کند، چگونه انتظار می‌رود کمیسیونی متشکل از شماری مقامات اداره‌جاتی -چه بسا با گرایش سیاسی خاص-، بتوانند تفسیری درست از این امر داشته باشند؟ شاید همین اصرار بر مبهم‌ماندن برای آن باشد که در هر زمان بتوان با سلیقه و منافع همان روز تفسیر کرد؛ چه می‌دانیم!

در این مثال، قانون اساسی یک محدودیت مشروع و یک محدودیت ایدئولوژیک وضع کرد، قانون عادی با نقض قانون اساسی (در فصل سوم، یعنی حقوق ملت) محدودیت دیگری یعنی تأیید یک شورای اداری را افزود و در نهایت در نبود شفافیت کافی، فرصت برای اعمال سلیقه در صدور مجوز داده شد.

سد دوم، محدودیت‌های فراقانونی است که به آن «سانسور» هم می‌گوییم. در سانسور، فشار بر آزادی بیان نه از طریق قانون که توسط عوامل قدرتمند و بدون استناد به قانون صورت می‌پذیرد. در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ شماری از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای اعلام کردند که از سوی نهادهایی به آن‌ها هشدار داده شده که انتشار بعضی اخبار یا مطالب را متوقف کنند. این فشار مبتنی بر اجرای قانون مطبوعات یا دیگر قوانین جاری کشور نبود، بلکه نهادها یا افراد قدرتمندی بودند که محدودیتی فراقانونی را بار می‌کردند.

"یکی از این محدودیت‌ها موجه است؛ راهپیمایی مسلحانه می‌تواند نظم و امنیت عمومی را برهم زند و گاه حتی به شهروندان خسارات مالی و جانی بزند"نمونه‌ی این فشارها بسیار زیاد است.

سد سوم عرف‌ها و هنجارهای جوامع است. علاوه بر نمونه‌هایی مشهور مانند حمله به شارلی ابدو، دو مثال -که از قضا هر دو در پاکستان رخ داده- شاید بتواند مفید باشد. مشال خان، دانشجوی دانشگاه عبدالولی خان مردان پاکستان، در سال ۲۰۱۷ پس از شکنجه و ضرب و شتم به طرز فجیعی به قتل رسید. این پیرو اطلاعیه‌ای از سوی مقامات دانشگاه بود که مشال خان و دو دانشجوی دیگر را متهم به انتشار کفرگویی در فیسبوک می‌کرد. جمعیت عصبانی، در حضور پلیس او را شکنجه کردند و سپس کشتند.

بعدها دادستان اعلام کرد که هیچ مستنداتی دال بر ارتکاب کفرگویی توسط مشال خان نیافته است؛ با این حال، سرنوشت مشال خان می‌تواند درس عبرتی باشد برای دیگرانی که حتی در خفا مرتکب چنین جرمی می‌شوند. حادثه‌ی دیگر مربوط به آسیه بی‌بی در سال ۲۰۰۹ بود. این زن مسیحی بخت‌برگشته به‌دلیل مشاجره‌ی کوچکی با همکارانش بر سر آب‌خوردن از همان شیر آبی که مسلمانان از آن می‌خورند، به کفرگویی متهم شد. دادگاه بدوی او را به اعدام محکوم کرد، اما این حکم متعاقباً توسط دیوان عالی پاکستان نقض شد. آسیه بی‌بی بعدتر از خطر رست و به کانادا پناهنده شد، اما وزیر اقلیت‌ها و فرماندار پنجاب به اتهام حمایت لفظی از آسیه بی‌بی ترور شدند.

"مورد دیگر، محدودیتی است که فارغ از کارکرد و به‌سبب ایدئولوژی حاکم بر قانون اساسی آمده است"نصر حامد ابوزید روشنفکر دینی معروف مصری هم مثال خوبی می‌تواند باشد که از ذکر آن به‌دلیل پرهیز از اطاله کلام چشم می‌پوشم.

سد چهارم هم برای ما بسیار آشنا است. گروه‌های فشار، بر خلاف دسته‌ی پیشین که معمولاً رجاله‌های خشمگینی هستند که از سر احساسات آنی دست به خشونت می‌زنند، از قضا گروه‌های متشکل و با فرماندهی مشخص هستند که هزینه‌ی آزادی بیان را بالا می‌برند. برای نسل ما، گروه فشار یادآور کسانی است که در دهه‌ی هفتاد شمسی جلسات سخنرانی، مجامع دارای مجوز و حتی پخش فیلم‌های سینمایی را به آشوب می‌کشیدند. ممکن است این گروه‌‌ها وابسته به بخش‌هایی از دولت‌ها باشند یا مستقل از آنان عمل کنند؛ ولی به هر حال کم‌و‌بیش در همه جوامع دیده می‌شوند.

واقعیت این است که خود قانون می‌تواند ناقض آزادی بیان باشد. این اما همه نقش قانون نیست.

قانون باید از طرف دیگر بتواند جامعه را آرام کند و از قربانیان احتمالی در برابر گروه‌های اجتماعی تمامت‌خواه یا خشن حمایت کند. در صورتی که قانون نتواند به افراد ذی‌نفوذ، گروه‌های افراطی یا گروه‌های فشار مهار زند، حتی اگر خود ناقض آزادی بیان نباشد، باز هم گویی کاری از پیش نبرده و حق بر آزادی بیان به سبب نقص قانون نقض خواهد شد.