قیمت گذاری عادله خودرو در شرایط انحصار مستلزم اراده قانونگذار است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ دکتر ترکی در جمع تولید کنندگان و فعالان صنعت خودرو در معاونت فرهنگی و اجتماعی بقیه الله گفت: نظام قیمت گذاری خودرو اعم از قوانین، ساختار‌ها و فرایند‌های موجود و بستر‌هایی که این نظام را تشکیل داده اند باید ضمن آسیب شناسی دقیق و اخذ نظرات کارشناسان حوزه‌های مرتبط اصلاح شود، تا هم چرخ صنعت خودرو سازی و تولید خوب بچرخد و هم حقوف مصرف کننده واقعی و مردم رعایت شود. اصلاح این نظام قیمت گذاری نیازمند اصلاح ساختارها، فرآیند‌ها و قوانین ذیربط است.

معاون امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: ممکن است نابسامانی، تخلف، جرم یا فساد در بخش‌هایی از دستگاه اداری اتفاق بیفتد، اما نیازمند واکاوی و گونه شناسی هر یک از این موارد هستیم و نمی‌توان همه نابسامانی‌ها را فساد جلوه داد. در هر حال ما نیازمند دقت و شفاف سازی در بکارگیری مفاهیم، الفاظ و اصطلاحات هستیم. این نیازمند تبار شناسی و گونه شناسی دقیق است تا متناسب با هر مورد تدابیر سنجیده و کارشناسی با رویکرد افتراقی اتخاذ شود. وی افزود صنعت خودرو از جهات مختلف به عنوان پیشران اقتصاد کشور خیلی مهم است، صنعت خودرو اشتغال، تولید و ارزش افزوده ایجاد می‌کند مانند همه حوزه‌های تولیدی و ما در سازمان بازرسی کل کشور وظیفه حمایت و پشتیبانی از تولید را نیز بر عهده داریم.

"این نیازمند تبار شناسی و گونه شناسی دقیق است تا متناسب با هر مورد تدابیر سنجیده و کارشناسی با رویکرد افتراقی اتخاذ شود"برای ما علاوه بر خود صنعت خودرو هر کارگاه تولیدی در اولویت است.

دکتر ترکی یادآور شد: تاکید ما این است که تمرکز تنها بر عملکرد مدیران و کنشگران عرصه صنعت فقط یک نگاه یک لایه‌ای و سطحی است. برای اینکه در حوزه‌های مختلف به تحلیل و جمع بندی دقیق برسیم باید ببینیم این کنشگران در چه شرایطی تصمیم می‌گیرند اگر لایه‌های زیرین را هم بررسی کنید می‌بینید خیلی از این تصمیمات معلول و نتیجه قوانین ساختار هو و فرایند‌های معیوب و رویگرد‌ها و ذهنیت‌های عیر دقیق سیاستگذاران است.

اگر ما آسیب‌ها و چالش‌ها را در حوزه قطعه سازان و تولید کنندگان خودرو در نظر بگیریم قوانین و مقررات و بعصا ساختار‌های تو در توی شرکت‌های خودرو ساز و حتی شرایط محیط رقابت به نوبه خود در همه این‌ها تاثیر گذار است.   من معتقدم ما با وضعیت پیچیده‌ای رو برو هستیم که همه عوامل دست به دست هم داده اند و حل این مشکل با نگاه جامع و اتخاذ تدابیر ترکیبی امکان پذیر است.

دکتر ترکی  خاطر نشان ساخت: در مورد قیمت گذاری در شرایط انحصار و ورود سازمان بازرسی به موضوع؛ اگر قانون آمد برای شورا‌ی رقابت مسئولیتی را پیشبینی کرد این قانون را مجلس شورای اسلامی وضع کرده است در بند ۵ ماد ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی نظام اگر مسئولیتی را برای شورای رقابت در نظر گرفت، دستگاه نظارتی وظیفه دارد از حسن اجرای این قانون اطمینان پیداکند.   اگر تکلیف قانونی برای ارگانی مشخص شد آن تکلیف قانونی باید اجرا شود.

وی افزود: اگر چه در حوزه قیمت گذاری، وضعیت موجود کارشناسی و عادلانه نیست و علل و عوامل آن نیازمند بحث‌های مفصل کارشناسی است، ولی نحوه عرضه کنونی که فلان خودرو با تفاوت فاحش نسبت به کارخانه به دست مصرف کننده می‌رسد، مستلزم واکاوی است که این تفاوت قیمت و رانت دست چه کسی می‌رسد؛ شما وقتی یک نظام غیر منطقی و نادرست را برای قیمت گذاری تعیین  می‌کنید، اگر از دل آن فساد بیرون نزند جای تعجب است. این نظام  و بستر‌هایی که این نظام را تشکیل داده اعم از فرایند‌ها و قوانین مستلزم اصلاح است.

 

معاون امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه، مطابق با قانون، سازمان بازرسی کل کشور هر جا حقوق عمومی و حاکمیت و مردم مطرح باشد، با رویکرد فعال و مطالبه گر وارد رسیدگی می‌شود اگر شکایت و یا گزارشی بخصوص در ارتباط با موانع تولید دریافت شود در قالب بازرسی‌های موردی برنامه‌ای و بعضا فوق العاده موضوع را بررسی خواهیم کرد، تصریح نمود: رویکرد سازمان بازرسی کشور یک رویکرد فعال و پیشگیرانه است تا رویکرد منفعلانه که گزارشی دریافت شود. اعتقاد داریم اگر رویکرد منفعلانه داشته باشیم و اگر منتظر باشیم اتفاقی بی افتد و بعد به موضوع ورود پیداکنیم اثر بخشی لازم وجود ندارد، اگر ما امروز در حوزه‌های مختلف مشکلاتی داریم علاوه بر ضعف کارآمدی، این رویکرد منفعلانه است که ما را با یک چرخه معیوب مواجه می‌نماید و این چرخه معیوب موجبات چالش و ناکارآمدی مدیریتی، ضعف‌های ساختاری و فرآیندی و نهایتا بازتولید این چالش‌ها  می‌شود.

دکتر ترکی با اشاره به تشکیل گروه‌های راهبردی در حوزه پشتیبانی از تولید در سازمان بازرسی کل کشور و دعوت از نخبگان اعلام داشت در موضوعات متعددی چالش‌ها مشخص شده  و راهکار‌های مناسب نیز درنظر گرفته شده، که این موارد را به عنوان گزارش‌های هشداری منعکس می‌نماییم تا نسبت به مرتفع نمودن این اشکالات اقدام شود.

این صاحبنظر سازمان بازرسی کل کشور گفت: در مورد تحقیق و تفحصی که مجلس شورای اسلامی مطرح میکند، گفت اگرچه دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد لیکن من اعتقاد دارم باید بین عینیت یا واقعیت فساد و ذهنیت و ادراک عمومی از فساد تمایز قائل شد.

وی تصریح کرد: فساد در همه جوامع انسانی وجود دارد. یکی از مشکلات در این حوزه این است که برخی از ضابطین پس از بررسی‌های اولیه اقدام به بزرگنمایی پرونده و دادن لقب سلطان فساد می‌کنند که این مسئله لزوما درست نیست و در هر مورد نیازمند بررسی دقیق دلایل و مستندات و تشخیص قضایی است.

دکتر ترکی در پایان نشست خاطر نشان ساخت:من وجود فساد را نفی نمی‌کنم، من می‌گویم  در نظامی که تفکیک قوا و انتخابات ازاد و منظم و ولایت فقیه دارد فساد موردی کم رنگ‌تر است و نباید هر نابسامانی یا تخلف را جرم و فساد تلقی کنیم و ان را تعمیم دهیم. یکی از مهمترین عوامل جلوگیری از فساد وجود سامانه‌های قدرتمند شفافیت و پاسخگویی است، هرچه شفافیت و پاسخگوبی بیشتر باشد فساد کمتر است. البته با فساد باید بدون اغماض برخورد کرد.

در این راستا، سازمان بازرسی کل کشور به عنوان عالی‌ترین دستگاه نظارتی با پایش‌های مستمر و اقدامات برخط و بهینه عملکرد دستگاه‌ها را مورد بررسی و مداقه قرار داده به نحوی که در حوزه خودرو و صنعت قطعه سازی علاوه بر هشدار‌های به موقع به مسوولین عالی، با ارایه گزارش‌های جامع، مستند و مستدل سعی نموده علاوه بر اینکه برای مبارزه با فساد عزم و اراده جدی معمول نموده نسبت به ارایه دیدگاه‌های کلان و راهبردی نیز اهتمام لازم نماید.

آقای ترکی با اشاره به اینکه نظارت فعال و هوشمند میتواند ضامن شفافیت، پاسخگویی و ارتقا سلامت ادادی باشد، تاکید کرد صرفا در یک فقره از پرونده‌های این سازمان در یکی از خودروسازی‌ها بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان وجوه اضافه ماخوذه توسط یکی از قطعه سازان با درایت و مدیریتی که همکاران ما معمول نمودند به خودروساز اعاده شد، به نحوی که مدیرعامل خودروسازی به صورت مکتوب از همکاران ما در کشف این فساد تقدیر و تشکر نمود.

"برای ما علاوه بر خود صنعت خودرو هر کارگاه تولیدی در اولویت است.دکتر ترکی یادآور شد: تاکید ما این است که تمرکز تنها بر عملکرد مدیران و کنشگران عرصه صنعت فقط یک نگاه یک لایه‌ای و سطحی است"به موازات، پرونده نیز برای رسیدگی‌های بعدی به قوه قضاییه فرستاده شد.

از طرفی به واسطه بی دقتی در نحوه محاسبات خودروسازان در دریافتی از متقاضیان در جریان ثبت نام ها، وجوه اضافی دریافتی توسط خودروساز با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور به متقاضیان اعاده شد.

آنچه به عنوان جمعبندی می‌توان بیان کرد این است که برای سامان دادن در این صنعت، همه ارکان تصمیم ساز اعم از قوای تقنینی و اجرایی و حتی قضایی باید به میدان آمده تا اصلاحات فرایندی و قانونگذاری انجام و سیاست‌های لازم بر مبنای آن اتخاذ و با ایجاد شفافیت، بروز هرگونه رانت و فساد به حداقل کاهش یابد. ما به عنوان سازمان بازرسی این آمادگی را اعلام می‌نماییم تا با همکاری مجموعه‌های مورد اشاره، زمینه استفاده از تجربیاتی نظارتی و مبارزه با فساد را در اصلاح این مسیر برای توسعه پیشران صنعت فراهم کنیم.