خزانه داری کل کشور: فقط یک سوم بودجه ۱۴۰۰ اجرایی و ۹ درصد درآمد نفتی محقق شده است

 خزانه‌داری کل کشور: فقط یک سوم بودجه ۱۴۰۰ اجرایی و ۹ درصد درآمد نفتی محقق شده است

خزانه‌داری کل کشور در تازه‌ترین گزارش خود از نحوه اجرا شدن بودجه سال جاری در چهار ماه ابتدایی امسال گفته است که تنها ۳۴.۵ درصد از احکام بودجه در این فاصله زمانی اجرا شده است.

این گزارش که روز دوشنبه ۱۵ شهریور منتشر شده است، در ادامه می‌افزاید از ۱۷۵ حکم، ۶۰ حکم به‌صورت کامل اجرا شده، ۵۵ حکم به صورت ناقص اجرا شده و ۶۰ حکم نیز کلاً اجرا نشده است.

به گزارش رادیو فردا، بررسی وضعیت تحقق منابع و مصارف بودجه دولت در چهار ماهه منتهی به تیرماه ۱۴۰۰ از تحقق ۴۷ درصدی منابع بودجه‌ای خبر می‌دهد و دولت به منظور پوشش کسری بودجه اقدام به دریافت منابع مالی از تنخواه‌گردان خزانه، فروش بیشتر اوراق قرضه و استقراض از منابع دیگر کرده است.

دولت حسن روحانی در بودجه سال جاری خورشیدی ایران، صادرات روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت را گنجانده بود. در حالی که آمارهای سازمان‌های بین‌المللی نشان می‌دهد تنها ۶۵۰ هزار بشکه در روز صادرات نفت داشته است.

از طرف دیگر، ایران در دریافت پول نفت صادراتی خود با مشکل مواجه است و بخش اندکی از درآمدها وارد کشور می‌شود. گزارش خزانه‌داری نشان می‌دهد در چهار ماهه ابتدایی امسال فقط ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، معادل تنها ۹ درصد درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده برای چهار ماهه ابتدایی بودجه ۱۴۰۰ محقق شده است.

آمارهای گمرکی چین، تنها کشور مشتری نفت ایران بعد از سوریه، نشان می‌دهد این کشور از ابتدای زمستان پارسال هیچ نفتی به‌صورت مستقیم از ایران خریداری نکرده است.

قبلا رویترز و بلومبرگ گزارش داده بودند که ایران نفت خود را از طریق دلالان، تحت نام نفت دیگر کشورها مانند عمان، امارات، عراق، اندونزی و مالزی به چین ارسال می‌کند.

بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۰ با کسری تراز عملیاتی ۵۰ درصدی معادل ۴۶۴ هزار میلیارد تومان مواجه شده است.

دولت بخشی از این کسری را با استقراض تامین کرده است. به غیر از تنخواه‌گردان خزانه، باوجود آن‌که سهم فروش اوراق اسلامی در بودجه سال ۹۹ تنها ۸۸ هزار میلیارد تومان بود، به دلیل شیوع بیماری کرونا و کسری بودجه قابل توجه دولت، شورای عالی هماهنگی اقتصادی مجوز انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی را تصویب کرد و بدین ترتیب سقف مجاز انتشار اوراق مالی در سال ۱۳۹۹ به ۲۳۸ هزار میلیارد تومان رسید.

بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول، بدهی‌های خالص دولت ایران در سال ۹۹ نسبت به ابتدای سال ۹۸ بیش از دو برابر شده است.

 
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران