دومین شوک قیمت‌ها به بازار

خبرگزاری میزان - روزنامه همشهری نوشت: هرسال با قرار گرفتن در آستانه ماه رمضان و شب عید، بازار وعده‌ها هم به موازات بازار اقلام خوراکی داغ می‌شود. با افزایش تقاضا برای خرید ارزاق و کالا‌های اساسی دولتمردان و مسئولان صنفی همگی از آرامش در بازار و وفور کالا و کنترل قیمت‌ها می‌گویند؛ گفته‌هایی که تجربه نشان داده اغلب چندان به واقعیت نزدیک نمی‌شوند و بازار، طبق مکانیسم‌های اقتصاد، راه خود را می‌رود.

مشاهدات نشان می‌دهد امسال نزدیک‌شدن این دو مناسبت به هم شوک مضاعفی را ظرف یک‌ماه به بازار و سبد خانوار‌ها وارد کرد. در حالی که هنوز رشد قیمت اقلامی، چون گوشت و مرغ و تخم‌مرغ و میوه در ایام عید فراموش نشده، همان تجربه در ماه رمضان هم تکرار شد. در هفته گذشته ستاد تنظیم بازار و مسئولان دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی از افزایش توزیع کالا‌های اساسی در ماه رمضان سخن گفتند و اعلام کردند مردم نگران تغییر قیمت کالا‌ها نباشند، اما حالا کمتر کالایی را می‌توان پیدا کرد که قیمت درج‌شده روی آن، برای تولیدات اسفند و فروردین یکسان باشد.

گرانی به روایت مرکز آمار

سال ۹۹ را بی‌تردید باید سال اوج‌گیری تورم دانست. تحریم و کاهش منابع ارزی، واردات را سخت و پرهزینه و افزایش قیمت را در تمام بخش‌ها پرشتاب‌تر کرد.

"خبرگزاری میزان - روزنامه همشهری نوشت: هرسال با قرار گرفتن در آستانه ماه رمضان و شب عید، بازار وعده‌ها هم به موازات بازار اقلام خوراکی داغ می‌شود"بسیاری از کالا‌ها در طول این سال رشد قیمت بیش از ۱۰۰ درصدی را تجربه کردند، حتی کمبود و گرانی برخی اقلام ازجمله مرغ، تخم‌مرغ و روغن در مقاطعی از سال، بازار این کالا‌ها را وارد فاز بحرانی کرد؛ بحران‌هایی که اغلب به مشکلات توزیع و واسطه‌گری نسبت داده شد. با این حال با نزدیک‌شدن به پایان سال، مسئولان از توزیع وسیع کالا، کنترل بازار و ثبات قیمت‌ها گفتند، اما قیمت‌ها در اسفندماه هم سیر صعودی خود را ادامه داد.

گزارش فروردین‌ماه مرکز آمار از متوسط قیمت کالا‌های خوراکی در اسفند ۹۹ نشان می‌دهد تنها در یک‌ماه پایانی سال و در آستانه شب عید، شیرینی خشک ۵.۴ درصد، رشته آش ۲.۲ درصد، مرغ ۱۲.۱ درصد، گوشت گوسفندی ۵.۵ درصد، ماهی ۵.۳ درصد، روغن مایع ۷.۹ درصد، تخم‌مرغ ۴.۶ درصد، شکر ۷.۹ درصد، قند ۷.۵ درصد، گوجه‌فرنگی ۲۴.۳ درصد، خیار ۱۴.۳ درصد، انار ۱۴.۱ درصد و لیموترش ۱۳.۲ درصد افزایش قیمت داشته است. این گزارش نشان می‌دهد غیر از گوشت قرمز که تغییرات قیمت آن بین ۳۰ تا ۵۰ درصد بود، دیگر اقلام پروتئینی شامل مرغ و تخم‌مرغ، تمام اقلام حبوبات، برنج خارجی، قند، شکر، روغن، کره و حتی بعضی از انواع میوه و صیفی مثل موز و خیار در دوره ۱۲ ماه، محدود به فروردین تا اسفند ۹۹ بین ۹۰ تا ۱۴۰ درصد افزایش قیمت داشته که بیشترین رشد قیمت مربوط به مرغ و روغن بوده است.

از ۵۳ قلم خوراکی منتخب که تغییرات قیمتی آن‌ها در مرکز آمار دنبال شده، درصد تغییر سالانه ۳۹ کالا، از نرخ تورم نقطه‌ای کل، یعنی ۴۸.۷ درصد بالاتر بوده است. باید توجه داشت میانگین قیمت مورد استناد مرکز آمار اغلب از قیمت واقعی کالا‌ها در کلانشهر‌های کشور بسیار پایین‌تر است. به‌طور مثال کاهش شدید واردات برنج در سال گذشته قیمت هر کیلو برنج خارجی را در خواربارفروشی‌های تهران به ۲۶ هزار تومان رساند که این قیمت، با افزایش تقاضا در شب عید تا ۲۸ هزار تومان هم بالا رفت، اما مرکز آمار قیمت اسفندماه این کالا را ۲۴.۲۰۰ تومان اعلام کرده است.

گرانی‌های بعد از عید

بعد از عید هم نرخ‌ها به‌روز شده، چنان‌که خواربارفروشی‌ها از رسیدن قیمت برنج‌های وارداتی به ۲۹ تا ۳۰ هزار تومان در آستانه ماه رمضان می‌گویند و تابلوی قیمت انواع حبوبات نرخ‌های عجیبی را نشان می‌دهد؛ لیمو عمانی ۱۱۰ هزار تومان، لپه تولید داخل ۴۶ هزار تومان و عدس وارداتی ۳۱.۵۰۰ تومان.

سوپرمارکت‌ها هم از گرانی بعد از عید می‌گویند. انواع نوشیدنی‌ها از نوشابه‌های گازدار معمولی تا انرژی‌زا ۲۰ تا ۳۰ درصد گران شده و حتی آب معدنی ۱.۵ لیتری ۳.۵۰۰ تومانی هم حالا ۵ هزار تومان شده است.

قیمت انواع ساندویچ‌ها و غذا‌های آماده، با پیش‌بینی فروش بالا در ماه رمضان، از دو هفته قبل بین ۱۰ تا ۳۰ درصد بالا رفته و انواع سس‌ها هم با پیشتازی یک برند معروف ۲۰ درصد رشد قیمت داشته‌اند. حتی سیگار هم در دومین هفته فروردین ۳۰ درصد گران شد. خوراکی‌های پرمصرف ماه رمضان هم از گرانی بی‌نصیب نبوده‌اند؛ امسال قیمت مصوب یک کیلو زولبیا و بامیه ۴۸ هزار تومان، یک کیلو حلیم ساده ۴۱ هزار تومان و یک کیلو آش رشته ساده ۴۰ هزار تومان تعیین شده است.

کاهش قدرت خرید

«از خرید گونی برنج دیگر خبری نیست، زور مردم به خرید نمی‌رسد، همه کیلویی خرید می‌کنند؛ حتی یک کیلو و دو کیلو»؛ این جمله‌ها را خواربارفروش جوانی می‌گوید که گونی‌های برنج تا سقف مغازه‌اش بالا رفته و کیسه‌های حبوبات، جلوی گونی‌های برنج دورتادور مغازه‌اش را پوشانده، اما خودش روی پله جلوی در مغازه نشسته و با گوشی تلفن همراهش سرگرم شده است. او که سابقه طولانی در این شغل ندارد و فقط ۶ سال است خواربارفروشی دارد می‌گوید تا همین دوسال قبل هیچ‌یک از مشتری‌هایش کمتر از ۴ یا ۵ کیسه برنج خرید نمی‌کردند و فروش جزئی نداشت، اما در یکی دوسال اخیر کاهش شمار مشتری‌ها و افت میزان خرید، او را وادار به خرده‌فروشی کرده است.

"در حالی که هنوز رشد قیمت اقلامی، چون گوشت و مرغ و تخم‌مرغ و میوه در ایام عید فراموش نشده، همان تجربه در ماه رمضان هم تکرار شد"قیمت برنج‌های خوش‌پخت در مغازه او کمتر از ۳۴ هزار تومان نیست؛ طارم محلی ۳۴ هزار تومان، هاشمی درجه یک ۳۵ هزارتومان و دم‌سیاه ۳۷ هزار تومان. البته برنج‌های ارزان‌تر هم دارد، اما می‌گوید خرید به‌طور کلی کم و روزبه‌روز شده و کمتر کسی مثل سابق می‌تواند ارزاق سالانه یا حتی نیاز ماهانه خود را یکجا خرید کند.

گرانی در عین فراوانی

دهک‌های زیادی از جامعه توان تهیه هر کیلوگرم گوشت ۱۴۰ هزار تومانی، مرغ ۵۰ هزار تومانی، تخم‌مرغ ۴۵ هزار تومانی و میوه ۳۰ هزار تومانی را ندارند. این در شرایطی است که به اذعان مسئولان صنفی و تولیدکنندگان، دام زنده روی دست دامدار مانده و میوه فراوان در سردخانه‌ها موجود است. تنها کالا‌هایی که تولیدکنندگانش از مدت‌ها قبل درباره کمبود و گرانی آن‌ها هشدار داده بودند مرغ و تخم‌مرغ بود. مشکلات تولید، ضرر و زیان ناشی از نبود امکان صادرات و کاهش مصرف به دلیل بسته‌بودن رستوران‌ها و تالار‌ها و از همه مهم‌تر افزایش هزینه تولید ناشی از گرانی نهاده‌های دام و طیور در کنار پایین‌بودن قیمت مصوب دولتی، انگیزه تولید را کاهش داد و بسیاری از تولیدکنندگان را از دور خارج کرد؛ مشکلی که فعالان صنفی پیش‌تر از تحقق آن خبر داده بودند و می‌شد با اتخاذ تدابیری، آن را حل کرد.

دولت نظارت کند، نه دخالت

برخی اقلام مصرفی خوراکی و غیرخوراکی مدت‌هاست از سبد‌های خرید حذف شده، ولی آنچه بیش از هرچیز به چشم می‌آید دخالت بی‌مورد در سازوکار بازار است.

تجربه نیم‌قرن اقتصاد دولتی نشان داده سیاست‌های مداخله‌ای هرگز نتوانسته گرهی از کار بسته اقتصاد باز کند. سیاست پرداخت ارز دولتی رانت ایجاد کرد و سیاست سرکوب قیمت رقابت و انگیزه تولید را از بین برده است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار در شرایط فعلی اگر نهاد‌های بالادستی تنها به وظایف نظارتی خود بپردازند، بازار می‌تواند در سایه رقابت، در مدتی کوتاه راه خود را پیدا کند و تولید و توزیع و قیمت را به تعادل برساند.

• بیشتر بخوانید:
• مرغ بازهم گران می‌شود؟

انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.