برخی احکام قضایی برای خوشایند افکار عمومی صادر می‌شوند - Gooya News

بهنام قلی‌پور - ایران وایر

در عمر ۴۰ ساله جمهوری اسلامی ایران کم نبوده‌اند احکام اعدام، زندان و مجازاتی که قوه قضاییه به خواست یا فشار جریان‌‌ها یا مجموعه‌هایی خارج از دستگاه قضا، مجبور به صدور آن‌ها شده باشد.

قوه قضاییه در ایران همواره به عنوان ابزاری در اختیار رهبر جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و طیف وسیعی از حامیان حکومت قرار داشته و بسیاری از احکام سیاسی و مدنی که صادر کرده نیز بر مبنای خواسته و اراده آن‌ها بوده است.

در سال‌های اخیر، تعداد قابل توجهی از فعالان سیاسی و مدنی به صراحت گفته‌اند سپاه پاسداران از ابتدا تا انتهای پرونده آن‌ها دخالت داشته و این نهاد نظامی است که به قضات می‌گوید برای پرونده‌ها چه احکامی صادر کنند.

در این میان، فصل‌نامه «تعالی حقوق»، وابسته به قوه قضاییه به تازگی گزارشی تحقیقی با عنوان «جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری از دیدگاه دست‌اندرکاران نظام عدالت کیفری» منتشر کرده و به صراحت موضوع استقلال قضات در صدور احکام را زیر سوال برده است. این تحقیق چه می‌گوید؟

در تحقیقی که به تازگی در فصل‌نامه «تعالی حقوق»، وابسته به قوه قضاییه منتشر شده و جایگاه افکار عمومی را در صدور حکم از سوی قضات بررسی کرده، آمده است که افکار عمومی در حال حاضر به یک متغییر مهم در شکل‌دهی و اتخاذ تصمیم و واکنش از سوی محاکم کیفری نسبت به بزه و بی‌نظمی تبدیل شده است.

👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر

این تحقیق در ادامه اضافه کرده است که در سال‌های اخیر، در بسیاری از موارد، محاکم کیفری ناگزیر به تمکین از خواست افکار عمومی شده و برای اقناع و راضی نگه داشتن آن‌ها، واکنش‌های فوری نشان داده‌اند که از جمله این موارد می‌توان به پرونده قتل «آتنا اصلانی» و «روح‌الله داداشی» و قتل در میدان «کاج» تهران اشاره کرد.

این تحقیق اضافه کرده است: «افکار عمومی در همه این پرونده‌ها و مشابه آن‌ها با انجام اعتراض‌های عمومی و تجمع در مقابل مراجع قضایی شهرستان‌ها و مراکز استان، توانسته است به خواست خویش، یعنی رسیدگی فوری و اعمال مجازات‌های شدید نسبت به متهمان برسد.»

اما قضات در دادگاه‌های جمهوری اسلامی فارغ از فشار‌های افکار عمومی، احکام بسیار سفت و سختی صادر می‌کنند که حتی در پاره‌ای موارد هم با واکنش منفی افکار عمومی همراه شده‌اند.

نظام جمهوری اسلامی به دلیل انجام ندادن وظایف واقعی خود در زمینه مقابله با ریشه‌های جرم، با فرافکنی و ایجاد یک قالب ذهنی و تصویر کلیشه‌ای از بزه‌کار، به مردم چنین القا می‌کند که عامل سلب امنیت آن‌ها، مجرمانی هستند که با ارتکاب جرم، امنیت عمومی را به خطر می‌اندازند و باید با اعمال تدابیر و مجازات‌های سخت‌گیرانه، به طرد و حذف آن‌ها از پیکره اجتماع اقدام کرد.

این روش یکی از مهم‌ترین سلاح‌های روحانیون حاکم بر ایران برای مقابله و سرکوب انواع آسیب‌های اجتماعی در کشور بوده که در سال‌های اخیر نیز افزایش بی‌سابقه‌ای داشته است.

آسیب‌های اجتماعی و انواع جرایم ریز و درشتی که در جامعه ایران رخ می‌دهند و در این سال‌ها افزایش بی‌سابقه‌ای داشته‌اند، در درجه نخست محصول ناکارآمدی و سیاست‌های غلط نظام حاکم هستند که هرگز حاضر نشده است مسوولیت چنین وضعیتی را برعهده بگیرد. در عوض، با بزرگ‌نمایی این آسیب‌ها و جرایم، در تحریک افکار عمومی به منظور برخورد‌های سفت و سخت با آن‌ها نقشی اساسی بازی می‌کند.

روحانیون سال‌ها است که از این ابزار (مداخله و جهت‌دهی) برای کسب مقبولیت مردمی بهره‌برداری و تلاش می‌کنند دیدگاه‌های عموم را منطبق با خواسته‌هایشان جهت بدهند. این مساله به «عوام‌گرایی کیفری» در ایران منتهی شده است. این عوام‌گرایی حتی خود را در پرونده‌های سیاسی، امنیتی و مدنی نیز نشان می‌دهد و قضات بر اساس فشار جریان‌ها و نهاد‌های مذهبی حامی نظام، اقدام به صدور احکام در این حوزه‌ها می‌‌کنند.