چه کسی باید برای محدودکردن اینترنت محاکمه شود؟

پیرو خبر احضار وزیر محترم ارتباطات و حواشی ناشی از تعارض  علت این احضار که وزیر جوان دلیل احضارش را به موضوع پهنای باند وعدم فیلترینگ و...متصل  و در مقابل مقام مسئول دلیل احضار را امر دیگری اعلام کردند.رئیس جمهور محترم در واکنش به این موضوع  و در دفاع از عملکرد جوان ترین وزیر کابینه ضمن تشکر از ایشان،مطالبی بیان کردند که تیتر آن شد:"اگر قرار است کسی را احضار کنید باید مرا احضار کنید".

موضوع اصلی که در سخنان رئیس جمهور قابل توجه به نظر می رسد بحث پهنای باند و تقویت طریق دسترسی مردم به فضای مجازی و اینترنت است.

رئیس دولت با تذکر و یادآوری  شرایط قرنطینه و فضای حاکم بر مراکز آموزشی ،فروشگاه ها و...که  به سبب هجوم ویروس  کرونا به حالت نیمه تعطیل در آمده اند یادآور شد که اگر این فضای مجازی نبود در این مدت  تکلیف آموزش دانشجوها و بچه ها چه می شد؟در این مدت که مردم مجبور هستند در خانه هایشان بمانند همین فضای مجازی موجبات سرگرمی مردم را فراهم آورده است...

فارغ از این امر که توجه ایشان به موضوع آموزش و سرگرمی مردم از طریق فضای سایبر قابل تقدیر است اما آنچه که به عنوان علت العلل و اهم دلیل بهره مندی از فضای مجازی قابل دفاع و توجه است،حاکمیت قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است.

برابر با ۴بهمن ماه۸۸قانونی با عنوان قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به اجرا گذاشته شده است.بند الف ماده یک این قانون با ذکر عبارت"داده"مبین این موضوع ساده است که بنا بر مفاد آنچه در ادامه این قانون می آید ارتباطی مستقیم با فضای سایبر و اینترنت دارد.

بدیهی است که از جمله وظایف و تکالیف قوای حاکمه پس از وضع مقررات  ، تامین مقدمات و زمینه های منطقی اجرای قانون است،به این مضمون که نمی توان از ابواب جمعی و افراد مشمول قانون مورد بحث و شهروندان یک کشور توقع اجرا و رعایت تکلیفی را داشت که بستر مناسبی برای عملیاتی شدن آن فراهم نشده است.

بند "د"ماده مذکور در تعریف موسسات عمومی به عنوان یکی از زیر مجموعه های مقررات وضع شده اشاره می کند:نهادها وسازمان های وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل ارکان واجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.

حقوق اساسی ایران ،دولت به معنای عام را شامل تمام ارکان حاکمیت از صدر تا ذیل می داند که با عبارت مذکور تحت عنوان حکومت به معنای عام تطبیق دارد.

با چنین رویکردی دایره شمول و حاکمیت قانون مورد بحث شامل کل ارکان حاکمیت شده هیچ استثنایی در موضوع له قانون از حیث ارگان های حاکمیتی راه ندارد و تنها استثناء ایجادی در فصل چهارم در قالب اسرار دولتی،حریم خصوصی،موارد امنیتی و..است که کلیت موارد مستثنی شده به حریم خصوصی افراد و اطلاعات طبقه بندی شده ارجاع شده است.لذا بنا بر قانون مذکور کلیه ارگان های حاکمیتی مکلف هستند طریق و راهکار مناسبی جهت دسترسی مردم به اطلاعات مورد نیاز خویش را فراهم کنند،چرا که ماده۲قانون به صراحت مقرر کرده:"هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد،مگر آن که قانون منع کرده باشد.استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود."

نکته قابل توجه موارد مصرح شده در فصل ششم این قانون در باب مسئولیت های مدنی و کیفری است که در این بین مفاد ماده۲۲در۴بند رفتارهای مرتبط با این قانون را جرم انگاری کرده که اهم این رفتارها شامل ممانعت از دسترسی به اطلاعات و عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلت های مقرره است.همین دو عنوان مذکور کافی است تا به نقش پر اهمیت قانون انتشار ودسترسی آزاد به اطلاعات پی ببریم.

علاوه بر مفاد قانون مذکور آیین نامه اجرایی آن که در سال ۹۳در ۱۱ماده لازم الاجرا شده است تکلیف قوای حاکمه را در بسترسازی مناسب جهت اطلاع شهروندان از اعمال حاکمیتی روش کرده است.

ماده۱آیین نامه در تعریف مصادیق داده پیام که با عنوان کلی اطلاعات به آن اشاره شده هر نوع صوت،تصویر،فیلم،نوشته،عدد،نقشه یا ترکیبی از این ها که به صورت نرم افزارذخیره یا ضبط می شود را مشمول این مقررات می داند لذا در تایید مطالب مطرح شده از سوی رئیس محترم دولت از باب یادآوری و تذکرِ موازین قانونی لازم است عرض شود جناب روحانی  در هیچ کتاب قانونی،ماده و تبصره ای وجود ندارد تا  اشخاص را بابت اجرای قانون یا فراهم کردن زمینه ی اجرای قانون محاکمه کنند بلکه بالعکس کسانی باید محاکمه شوند که مانع اجرای قانون شده یا می شوند.

شرایط ابتدایی و اولیه اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات داشتن فضای اینترنتی مناسب یا به قولی گسترش پهنای باند است که  تحقق چنین ایده آلی بنا بر قانون تکلیف وزارت ارتباطات و وزیر جوان کابینه است.

*وکیل دادگستری