رفراندوم قانون اساسی در شیلی؛ سرآغازی درخشان برای راهی ناهموار

تصاویری که روز یکشنبه از صف‌های اغلب بلند مردم شیلی برای شرکت در رفراندوم پیرامون قانون اساسی به جهان مخابره شد بعضا حالت نمادین داشتند؛ از جمله صفی که در برابر استادیوم ملی شیلی در حاشیه سانتیاگو، پایتخت، شکل گرفته بود، همان استادیومی که با به قدرت رسیدن نظامیان به سردمداری ژنرال اگوستو پینوشه در سپتامبر ۱۹۷۳ به جایگاه سرکوب و حبس و شکنجه هواداران دولت سرنگون‌شده سالوادور آلنده و بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی چپ و لیبرال بدل شد. در مقاطعی ۴۰ هزار نفر دراین استادیوم حبس بودند، و کودتاچیان ابایی نکردند که کابین‌های تعویض لباس و دوش‌های حمام را هم به سلول انفرادی و اتاق‌های شکنجه و تجاوز به زنان بدل کنند.

و روز یکشنبه، ۵ آبان، همین استادیوم شاید در کنایتی تاریخی به حوزه رأیی بزرگ و به میعادگاهی برای اعمال اراده مردم بدل شد تا یکی دیگر از نمادها و میراث‌های دوران پینوشه، یعنی قانون اساسی تدوین‌شده در دوران حکومت نظامیان را نفی کنند و به تدوین قانونی جدید رای دهند.

قانون اساسی کنونی را دست‌اندرکاران دوران پینوشه سال ۱۹۸۱ تدوین و تصویب کردند، در یک چاردیواری و بدون بحث در جامعه و نظرخواهی عمومی؛ تنها در راستای منویات حداکثری ارباب سرمایه و مکنت نزدیک به دولت پینوشه و متحدان خارجی آن.

قانونی که شاید نخستین منشور حکومتی نئولیبرالی در جهان به شمار می‌رود و بر مبنای آن اقتصاد شیلی به آزمایشگاه این ایده‌ها بدل شد، آزمایشگاهی که در آن همه چیز به عنوان کالا نگریسته شد و در کنار تضمین صد در صدی مالکیت خصوصی، دست دولت برای مداخله‌گری لازم در جهت ایجاد سطحی از تامین اجتماعی که همگان را کم و بیش از ثمرات رشد اقتصادی بهره‌مند سازد بسته بود.

بعدتر و همزمان با نزول قدرت پینوشه البته این قانون اساسی تغییراتی را تجربه کرد، از جمله در مورد کاهش قدرت نیروهای امنیتی و پلیس و افزایش قدرت و سهم احزاب در نظام سیاسی، ولی مشکل اساسی آن بر جا ماند: تضمین صد در صدی مالکیت خصوصی و سود ناشی از آن، بسته‌بودن دست دولت در سازوکارهای فعالیت‌های اقتصادی به سود کاهش شکاف اجتماعی و تبعاً بی‌اعتنایی تقریبا صد در صدی دولت به نظام تامین اجتماعی و رفاه عمومی. خصوصی‌بودن شاکله اصلی نظام آموزشی، درمانی و بازنشستگی و حتی تامین آب آشامیدنی و نازل‌بودن مسئولیت و تعهدات دولت در قبال رفاه و تامین اجتماعی و نیز محدودیت مردم در مشارکت در روندهای سیاسی حاصل این قانون اساسی است.

از اعتراض به افزایش بلیط مترو تا تدوین قانون اساسی جدید

در همین متن و بطن است که شیلی هم اقلیتی شدیداً متمول و میلیاردر دارد با درآمد سرانه‌‌ای غلط‌اندازی معادل ۲۳ هزار و ۵۰۰ دلار که بعد از پاناما در آمریکای جنوبی در صدر است و هم جمعیتی قابل اعتنا که گویی در سومالی و هائیتی زندگی می‌کنند. بنا بر آمار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی  ۱۰ درصد جامعه شیلی ۶۶ درصد ثروت کشور را در دست دارد، در حالی که نیمی از جامعه حقوقی دارد در حول و حوش حداقل دستمزد که رقمی معادل ۴۲۰ دلار است.

مشکل این بوده است که قانون اساسی موجود و نیز قانون انتخابات مبتنی بر آن که بیگانه با سهم‌بری تناسبی نیروهای اجتماعی و سیاسی مختلف است عملا شرایطی ساخته‌اند که حتی زمانی هم که نیروهای هوادار و بهره‌مند از این قانون اساسی در اقلیت بوده‌اند نیز، تغییر این یا آن بند قانون اساسی را بدون نظر موافق آنها ناممکن می‌کرده است. به همین علت، پس از سال ۱۹۸۹ و کناررفتن پینوشه، حتی در دوره‌هایی که دولت‌های چپ- میانه حاکم بوده‌اند هم، کار اساسی از دستشان برنمی‌آمده است.

آرامش ظاهری ۴ دهه پس از اعمال این قانون اساسی همیشه شیلی را در موقعیت غلط‌انداز "لنگر ثبات" در منطقه آمریکای جنوبی تبدیل کرده بود، با رشد بالای اقتصادی و در عین حال شکاف اجتماعی بالا که این کشور را در صدر کشورهای دارای بیشترین شکاف میان فقر و غنا قرار می‌داد. 

گرچه شیلی از بعد از کناررفتن پینوشه در سال ۱۹۸۹ و به خصوص از سال ۲۰۰۶ بارها صحنه اعتراضات گروه‌ها و اقشار مختلف به نابرابری‌های اجتماعی بوده است ولی توافق بر سر رفراندوم یکشنبه در مورد قانون اساسی بعد از اعتراضات گستره‌ای شکل گرفت که سال گذشته در همین روزها ابتدا در مخالفت با افزایش بهای بلیط مترو به راه افتاد، و بعد دامنه مطالبات آن گسترده‌تر شد.

"مجلس موسسانی هم که باید به این کار بپردازد اعضایش تمام و کمال انتخابی خواهند بود و گزینه مبتنی بر این که نیمی از نمایندگانش را احزاب حاضر در پارلمان کنونی معرفی کنند رای نیاورد"دولت راستگرای ساباستین پییرا ابتدا حالت فوق‌العاده اعلام کرد و با برخورد خشن با معترضان که دستکم سی کشته بر جای گذاشت خود آتش بیار معرکه و تشدید خشونت شد، ولی نهایتا راهی جز کوتاه‌آمدن نیافت و سه هفته بعد به خواست مخالفان در مورد برگزاری رفراندومی در مورد قانون اساسی گردن گذاشت.

در رفراندوم روز یک شنبه اکثریت قاطع رای دهندگان (حدود ۸۰درصد) به گزینه‌ای رای دادند که بر اساس آن نه اصلاح این یا آن بند قانون اساسی موجود که تدوین قانون اساسی جدیدی در دستور کار قرار می‌گیرد. مجلس موسسانی هم که باید به این کار بپردازد اعضایش تمام و کمال انتخابی خواهند بود و گزینه مبتنی بر این که نیمی از نمایندگانش را احزاب حاضر در پارلمان کنونی معرفی کنند رای نیاورد. در حال حاضر اکثریت مجلس در دست نیروهای راست و محافظه‌کار است. ضمن این که هیچ کدام از جبهه‌های سیاسی راست و چپ و میانه متعارف در حال حاضر در جامعه حائز اکثریت نیستند.

بالاترین رقم مشارکت به رغم کرونا

رفراندوم روز یکشنبه طبق توافق سال قبل، قرار بود در فروردین امسال برگزار شود، اما شیوع پاندمی کرونا آن را به عقب انداخت. و طرفه این که با وجودی که از سال ۲۰۱۲ در شیلی شرکت در انتخابات اجباری نیست، ولی در اوج وضعیت کرونایی و در نبود امکان رای‌دهی پستی و دیجیتال حضور ۵ /۷ میلیونی جمعیت شیلی (نیمی از صاحبان حق رای) در پای صندوق‌ها در روز یکشنبه نقطه عطفی در تاریخ انتخابات شیلی شد.

مشارکت در این رفراندوم از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ و حتی همه‌پرسی سال ۱۹۸۸ که به کناررفتن نسبی پینوشه از قدرت انجامید هم فراتر رفت.

بر بستر نتیجه رفراندوم جدید، انتخابات مجلس موسسان باید تا فروردین آینده تشکیل شود با ترکیبی تقریباً مساوی از نمایندگان زن و مرد. هرکس که می‌خواهد به طور مستقل وارد این مجلس شود باید امضای ۴ / ۰درصد از شمار رای‌دهندگانی که در آن حوزه در انتخابات قبلی مجلس شرکت‌کرده‌اند را جمع کند.

 آیین‌نامه و میزان رای لازم برای مصوبات مجلس تدوین قانون اساسی باید با رای دو سوم از ۱۵۵ عضو آن تعیین و تصویب شود. این مجلس ۹ ماه فرصت دارد که قانون اساسی جدید را تدوین کند و در صورت لزوم این مدت می‌تواند به خواست هیات رئیسه یا یک سوم اعضای خود مجلس سه ماه دیگر تمدید شود. قانون اساسی جدید بعدتر به رای مردم گذاشته خواهد شد و شراکت در این رای‌دهی هم اجباری است. اگر قانون اساسی جدید حائز اکثریت مطلق نشود، قانون سال ۱۹۸۱ دوباره مبنای نظام سیاسی و حقوقی کشور می‌شود.

روند دشوار تدوین قانون اساسی جدید

مسئله اساسی در تدوین قانون اساسی جدید توزیع هر چه دمکراتیک‌تر قدرت سیاسی، چه در میان شهروندان و چه در میان مناطق و نیز توزیع امکانات اجتماعی است، امتیازهایی که تا کنون عمدتا در دست اقلیتی بهره‌مند بوده است.

"این مجلس ۹ ماه فرصت دارد که قانون اساسی جدید را تدوین کند و در صورت لزوم این مدت می‌تواند به خواست هیات رئیسه یا یک سوم اعضای خود مجلس سه ماه دیگر تمدید شود"این اقلیت با توجه به سهمی که احتمالا در مجلس موسسان از آن خود خواهد کرد و با دستیازی به برخی سازوکارهای دیگر بدون مقاومت از این امتیازهای خود نخواهد گذشت. به عبارتی،۲۰درصدی که در رای‌گیری یکشنبه رای منفی دادند نه نوشتن قانون اساسی جدید را ضروری می‌دانستند و نه تشکیل مجلس موسسانی که پارلمان کنونی با احزاب محافظه‌کاری که در آن اکثریت دارند نقشی عمده در آن نداشته باشد.

مقاومت این اقلیت در کنار مطالبات متراکم مربوط به افزایش حقوق مدنی و دمکراتیک بخش‌های مختلف جامعه و تامین خدمات اجتماعی همچون آموزش، بهداشت و نظام بازنشستگی، و نیز مطالبات مدافعان حقوق زنان در راستای تامین برابری جنسیتی بیشتر، به علاوه خواست اقلیت‌های قومی، عقیدتی و جنسی جامعه همه و همه کار مجلس مؤسسان را آسان نخواهند کرد. این که جامعه ۱۳ درصدی بومیان شیلی و منطقه آنها از این بازتوزیع دموکراتیک قدرت و امکانات چه سهمی ببرد نیز از مباحث عمده خواهد بود.

در شیلی ممکن تصور نمی‌شد، اما ...

صرف نظر از این که مباحثات و مناقشات در جریان تدوین قانون اساسی جدید چه ابعادی پیدا کند و حاصل آن چه باشد، تا همین جای کار هم دمکراسی در شیلی مولفه‌هایی نسبتا پایدار و باثبات را به نمایش گذاشته است. دمکراسی‌های دهه‌‌های شصت و هفتاد در کشورهای آمریکای جنوبی که اکثراً دولت‌های چپ یا چپ-میانه نماد آن بودند قربانی کودتاهای نظامی و رقابت‌های جنگ سرد شدند و تاریخی خونین در آن منطقه رقم خورد که هنوز هم زخم‌هایش التیام نیافته است، از جمله در جنبه نرم‌افزاریش که برای مثال در همین قانون اساسی دوران پینوشه نمود دارد.

دموکراسی‌هایی که در سه دهه گذشته و  پس از گذار از آن دوران سرب و سرکوب سر برآوردند با زیر و بم‌ها و قوانین محدودساز یا با حضور همچنان ملموس نمایندگان آن رژیم‌ها در کانون‌های اصلی قدرت هم شاخص می‌شده‌اند. ولی با اتکا به تجربه و درس‌گیری مردم از آن دوران و با دگرشدن ساختارهای اجتماعی و اقتصادی در خود این کشورها که حقوق فردی و شهروندی و اقلیت‌ها در آن وزن و اهمیتی بیشتری یافته است و نیز بر بستر شرایط متفاوت بین‌المللی، این دموکراسی‌ها به رغم این یا آن عقب‌گشت در مجموع حرکتی رو به جلو داشته‌اند، چنان که یک هفته قبل ا ز رفراندوم شیلی در بولیوی  انتخابات ریاست جمهوری بر شبه‌کودتایی که یک سال پیش آسیبی ولو مقطعی به دمکراسی دراین کشور زد نقطه پایان گذاشت و دوباره نهادهای دموکراتیک و رای مردم جایگاه و اعتبار خود را بازیافتند.

در همین راستا، بحران‌های سیاسی ناشی از انسداد و انحصارطلبی در ونزوئلا و نیکاراگوئه و...

هم نهایتا شاید جز از راهی دموکراتیک قابل حل نباشند. و گرچه حضور کسی مانند ژائیر بولسونارو، در راس قدرت در برزیل، بزرگترین و قدرتمندترین کشور منطقه، نمادی از قدرت‌گیری جهانی راست‌های پوپولیست تلقی می‌شود و زمینهای موجه برای نگرانی از عقب‌گرد دموکراسی در این منطقه است، ولی در همان  کشور هم روز به روز نهادهای دموکراتیک و توده مردم آمادگی بیشتری برای دفاع از دستاوردهای تاکنونی و مقابله با تاخت و تاز بیشتر گرایش مسلط شده بر کشور پیدا می‌کنند.

طبیعی است که فعل وانفعالات بین‌المللی، از جمله نتیجه انتخابات آمریکا و کاهش بحران‌ها و معضلات اقتصادی و کرونایی و نیز از نفس‌افتادن هر چه بیشتر ایدئولوژی‌های اقتدارگرا و انحصارگرا و پوپولیستی هم، در این روند به گونه‌ای مثبت مؤثر هستند، چنان که در خاورمیانه هم شاید روندها نهایتا غیر از این نباشد.

در شیلی هم تا چند سال پیش تصور این که به سادگی بتوان قانون اساسی دوران پینوشه را کنار زد چندان واقعی به نظر نمی‌رسید، چنان که در ایران هم در حال حاضر اصلاح اساسی یا تدوین قانون اساسی جدید هنوز چشم‌اندازی واقعی از تحقق ندارد. ولی تجربه شیلی بار دیگر نشان داد که سیاست عرصه فعل و انفعالات و معادلات مربوط به خواست و اراده‌هاست، اراده‌هایی که بعضا ناملموس ریشه می‌دوانند و در شرایطی مناسب امکان اعمال پیدا می‌کنند، گیرم که نیروی مقاومت برای حفظ وضع موجود، مثل ایران، به شدت سخت‌تر و خشن‌تر باشد و تا گردن‌گذاشتن به اراده عمومی آسیب و رنج و شکنج بیشتری وارد کند.