افزایش بی‌سابقه قیمت عمده‌فروشی در آلمان

روند افزایش قیمت‌ها در آلمان سیر صعودی را طی می‌کند. اداره آمار فدرال آلمان اعلام کرد که در ماه اکتبر بر قیمت عمده‌فروشی در مقایسه با همین بازه زمانی سال گذشته ۱۵،۲درصد افزوده شده است.

این میزان از افزایش قیمت از سال ۱۹۷۴ بدین سو بی‌سابقه بوده است. در آن زمان در پی نخستین بحران نفت قیمت‌ها ۱۵،۸درصد افرایش یافتند.

در چند ماه پیش از اکتبر ۲۰۲۱ قیمت‌ها سیر صعودی غیرعادی خود را نشان دادند: در ماه سپتامبر شاهد افزایش ۱۳،۲درصدی و در ماه اوت ۱۲،۳درصدی بودیم.

به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

این روند نشانگر شاخص گرایش تورم در آینده است، زیرا عمده‌فروشی حلقه واسط تولیدکننده و مصرف‌کننده است.

هم‌اکنون شاخص تورم در آلمان ۴،۵ درصد است که از سال ۱۹۹۳ تاکنون بی‌سابقه بوده است و به گفته کارشناسان، تا پایان سال جاری میلادی به سوی ۵درصد حرکت می‌کند.

علت این سیر صعودی را باید ناشی از افزایش شدید قیمت بسیاری از مواد اولیه و پیش‌تولیدها دانست. بهای تولیدات نفتی ۵۴،۷درصد گران‌تر از سال پیش شده‌ است. بر قیمت مواد فسیلی ذغال سنگ و فلزات ۶۰،۹درصد و چوب ۴۸،۴درصد افزوده شده است.

"بهای مواد پسماند و مازاد حتا افزایشی ۸۱،۲درصدی داشته‌ است. قیمت غلات، تنباکوی خام، بذر و خوراک دام و طیور با افزایشی ۲۶،۸درصدی روبرو بوده‌ است"بهای مواد پسماند و مازاد حتا افزایشی ۸۱،۲درصدی داشته‌ است.

 قیمت غلات، تنباکوی خام، بذر و خوراک دام و طیور با افزایشی ۲۶،۸درصدی روبرو بوده‌ است. افزایش قیمت‌ها را باید به طور عمده یکی از پیامدهای پاندمی کرونا دانست که در تجارت جهانی اختلال ایجاد کرده است.

معضلی که پایان ۲۰۲۲ تعدیل خواهد شد

عمده فروشی یکی از چندین حوزه اقتصادی است که سطح عمومی قیمت‌ها را بازتاب می‌دهد. در کنار عمده‌فروشی می‌توان به قیمت کالاهایی اشاره کرد که به آلمان صادر می‌شوند و قیمت‌هایی که تولیدکنندگان برای محصولات خود تعیین می‌کنند. همه این عامل‌ها بر قیمت کالایی که در پایان زنجیره تأمین به دست مصرف‌کننده می‌رسد تأثیرگذار است و بانک مرکزی اروپا سیاست پولی خود را بر پایه همین قیمت نهایی برای مصرف‌کننده تنظیم می‌کند.

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

اولی رهن، عضو شورای بانک مرکزی اروپا در این باره معتقد است که معضل زنجیره تأمین کالا که محرک افزایش تورم است، سال آینده نیز تأثیر خود را در حوزه اروپا نشان خواهد داد.

این کارشناس بانکی فنلاندی می‌گوید که به احتمال می‌توان در پایان سال ۲۰۲۲ شاهد یک آرامش محسوس در این زمینه بود.