وزیر کشور: در حوزه امنیت، رضایتمندی مردم اصل است

به گزارش روز چهارشنبه پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست مدیران ارشد وزارت کشور با معاون اول ریاست جمهوری در وزارت کشور، ضمن تشکر از دهیاران، بخشداران، فرمانداران، استانداران و همه مدیران وزارت کشور از صدر تا ذیل و کارکنان وزارت کشور در اقصی نقاط کشور، گفت: کار وزارت کشور به گونه ای است که همکاران ما با توجه به موضوعات مستحدثه ای که در حوزه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی داریم هیچ گونه استراحتی به معنای اینکه بتوانند با خیال راحت بخشی از زمان خود را منصرف از کار بگذرانند، ندارند. به ویژه در این چند مدت که تمام فشارها بر دوش استان ها و فرمانداری هاست.  
وی افزود: هر تصمیمی که در دولت گرفته و هر قانونی که در مجلس تصویب می شود، اجرای آن در سطح استان ها و شهرستان هاست و مسؤول هماهنگی، پیگیری و نظارت در استانها و شهرستان ها استانداران و فرمانداران هستند.  
وزیر کشور گفت: با توجه به فضاهای سیاسی، مسایل اجتماعی، تفکیک حوزه های قدرت به تناسب تفکیکی که در سطح ملی داریم، در سطح استانی هم داریم؛ در آنجا هم عناصر و حوزه های قدرت هستند که هماهنگ کردن همه آنها در سطح استان با استانداران و در سطح شهرستانها با فرمانداران است که کاری طاقت فرساست و بخش زیادی از زمان را می گیرد.

وی اضافه کرد: اما با توجه به اینکه سیاست دولت در امر اداره کشور در حوزه سیاسی مبتنی بر وحدت، همکاری، همیاری و همدلی است، در بسیاری از موارد دوستان ما از حق قانونی، شرعی و عرفی خود گذشته اند تا بتوانند وحدت و انسجام ایجاد کنند و استانها و شهرستان ها را پیش ببرند که جای تشکر دارد.
رحمانی فضلی با اشاره به گزارش ارایه شده از سوی معاونان وزارت کشور و ضمن مرور حوادث و بحران ها و اقدامات انجام شده در صیانت از معیشت، امنیت، سلامت و آزادی های قانونی جامعه، گفت: در همه این مسائل، تمام تلاش ما این بوده است که اهداف و برنامه های کشور و دولت را عملیاتی کنیم.  
وزیر کشور با بیان اینکه نظام برنامه ریزی، بودجه ریزی، اداری، پولی و بانکی، مالیاتی کشور، نظامات متمرکز بخشی هستند، عنوان کرد: نظامات متمرکز بخشی در سلسله مراتب عملیاتی و اقدام، هم از نیازهای واقعی ترکیبی و تلفیقی مناطق غافل است و همچنین قدرت هماهنگی آنها در سطح مناطق بشدت پایین است.

"با این وجود، استانداران با تمام تلاش از همه ظرفیت قانونی برای رفع این نواقص استفاده می کنند اما هنوز ظرفیت ها و امکان زیادی برای استفاده در این زمینه باید فعال شود"با این وجود، استانداران با تمام تلاش از همه ظرفیت قانونی برای رفع این نواقص استفاده می کنند اما هنوز ظرفیت ها و امکان زیادی برای استفاده در این زمینه باید فعال شود.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه های جامع در وزارت کشور و در مقام ذکر چند نمونه از ده ها نمونه از این سامانه‌ها، گفت: در انتخابات ۲۳ فرایند از ۲۵ فرایند به صورت الکترونیکی تحت سامانه انتخابات انجام می شود، در سامانه معاینه فنی تمام این مراکز در کشور تحت کنترل است، سامانه رصد اجتماعی طرح بسیار منظمی است که مانند سنجش بیماری ها، تمام موضوعات اجتماعی کشور را به صورت ماهانه رصد و تحلیل می کنیم.  
وزیر کشور با اشاره به وقوع بحران های طبیعی در کشور، گفت: در موضوع سیل هرچند ۵ استان اصلی بودند، اما درواقع  ۲۴  استان درگیر بودند اما با برنامه ریزی که در وزارت کشور انجام شد هم آقای نجار به عنوان رئیس سازمان مدیریت بحران و هم همه استانداران به عنوان روسای سازمان بحران استانها کاملا فعال شدند و هم بنده با حکم رییس جمهوری قرارگاهی تشکیل دادیم که ضمن مدیریت سیل، افکار عمومی بخوبی در این عرصه مدیریت شد.

وی افزود: علاوه براین، برنامه ریزی خوبی شد و ظرف یک مدت معین همه تعمیرات و ساخت سازها انجام و همه خسارات پرداخت شد یا برابر زمان بندی مقرر در مسیر تحقق است و مواردی هم که در مسیر کار اضافه شد با اندکی تأخیر به نتیجه رسید.  
وی با تأکید بر اینکه اقدامات بسیار خوب و قابل تقدیری در موضوع سیل انجام گرفت، گفت: روش جدید محاسبه خسارات سیل موجب شد که از ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار هکتار که در مرحله نخست به عنوان خسارات سیل اعلام کردند؛ با ثبت در سامانه امداد دولت به نام اختصاری سجاد و بررسی و تحلیل عکسهای هوایی قبل، بعد و حین حادثه به ۲۵۰ هزار هکتار رسیدیم که بیش از دو سوم هزینه صرفه جویی شد. البته برای برای تمامی خانواده های خسارت دیده از سیل نیز، لوازم اولیه زندگی را آماده کرده و تحویل دادیم.
وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه تکالیف استانداران از ابتدای دولت، سه امر وحدت و انسجام، امنیت و توسعه بود، افزود: برای هر سه مورد ساختارهای لازم و اقدامات مناسبی انجام دادیم.
رحمانی فضلی با اشاره به برگزاری چندین دوره انتخابات به بهترین شکل و در امنیت و سلامت کامل گفت: اینها به دلیل وجود اعتماد به کار و فرایند است.
وی همچنین افزود: با استفاده از دستگاه های جدید در انتخابات، تقریباً تخلفات جاری به تعداد انگشتان دست رسیده است.  
وزیر کشور با بیان اینکه اولویت امسال وزارت کشور معیشت، امنیت و سلامت است، اظهار کرد: در یکسال باقی مانده دولت با توجه به شرایط ناشی از تحریم ها و مشکلات مالی و از طرف دیگر کرونا و مشکلات ناشی از آن شرایط اقتصادی خوبی را تجربه نمی کنیم، گرچه این مسأله مختص ما نبوده و دنیا درگیر این موضوع است اما تحریم ها، مشکلات ما را چندین برابر کرده است.

 
رحمانی فضلی ادامه داد: در حوزه معیشت به تولید، سرمایه گذاری و جلوگیری از بیکار شدن کارگران توجه داریم و در حوزه امنیت رضایتمندی مردم برای ما اصل است. رضایتمندی هم به واسطه پاسخگویی به معیشت مردم و بخشی هم مربوط به رابطه خوب با مردم، پاسخگویی به مطالبات و نیازهاست.
وی افزود: در ابتدای سال، ۳۰ محور در حوزه اقتصادی را به همه فرمانداری ها و استانداری ها اعلام کرده ایم که معاونت اقتصادی وزارت کشور ماه به ماه اجرایی شدن این محورها را پیگیری می کند.  
رحمانی فضلی گفت: تمام تلاش ما این است که در یک سال پیش رو امنیت، معیشت و به نتیجه رساندن پروژه ها را به نحو احسن مدیریت کنیم و همچنین هفت سال گذشته را مرور و اقدامات دولت در این مدت را اطلاع رسانی کنیم. به رغم همه فشارها و مشکلات کشور در این دوره، اقدامات این هفت سال کاملاً قابل مقایسه با گذشته و عرضه به مردم است.  
وزیر کشور در پایان خاطرنشان کرد: با حمایت های همیشگی دولت و تداوم آن در یکسال پیشرو بتوانیم ظرفیت خوب استانها را در جهت خدمت به مردم بیش از پیش به کار بگیریم.