طحان نظیف: در حال بررسی طرح رتبه‌بندی معلمان هستیم / استعفای آیت‌الله جنتی شایعه است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (شنبه) در نشست خبری در پاسخ به سوالی درخصوص درخواست برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برای دلایل رد صلاحیت‌شان گفت: ما همیشه از اصلاح قانون انتخابات استقبال کردیم و معتقدیم اصلاح این قانون باید رقم بخورد. اگر قانون تغییر کند ما هم به قانون پایبند خواهیم بود.

ابهامات شورای نگهبان درباره لایحه رتبه‌بندی معلمان

وی در رابطه با آخرین وضعیت بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان در شورای نگهبان بیان کرد: این لایحه به شورای نگهبان رسیده و در حال رسیدگی به این مصوبه هستیم. ماهیت این مصوبه لایحه است بنابراین بخشی از بار مالی را دولت تقبل کرد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در مورد بخش دیگری از این مصوبه ابهاماتی داریم که در حال بررسی آنها هستیم که زمان زیادی از این بررسی باقی نمانده است. استمهال صورت گرفته و پس از بررسی نهایی اعلام نظر خواهد شد.

شورای نگهبان حق ورود به فرآیندهای نظارتی مجمع تشخیص ندارد

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درخصوص وظایف هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: این هیئت دارای یک ساختار قانونی است و وظایف و اختیاراتی نسبت به حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام دارد.

وی افزود: البته مقررات نظارت در حال اصلاح است و اگر این اصلاح صورت بگیرد شاید بخشی از مشکلات حل شود.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: مجلس برای تنظیم و تدوین طرح‌ها باید از اعضای هیئت عالی نظات دعوت بعمل بیاورد تا هیئت عالی نظراتش را درخصوص طرح‌ها ارائه دهد؛ اجرای این فرآیند شاید بخشی از مشکلات را رفع کند. شورای نگهبان نمی‌تواند درخصوص اصلاح فرآیندهای نظارتی ورود کند.

استعفای دبیر شورای نگهبان صحت ندارد

طحان نظیف در واکنش به سوالی درخصوص استعفای دبیر شورای نگهبان گفت: تغییری در ترکیب شورای نگهبان مطرح نیست.

شورای نگهبان در زمینه شفافیت پیشتاز است

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه «مجلس برای طرح شفافیت آرا نمایندگان اقدام به تدوین طرح جامعی کرده است که به موجب آن آرا برخی نهادها همچون شورای نگهبان نیز شفاف شود.

"اگر مفاد هر مصوبه‌ای منجر به آلودگی محیط زیست شود با ایراد شورای نگهبان مواجه خواهد شد"آیا مجلس اختیار قانون‌گذاری به منظور تغییر آئین‌نامه شورای نگهبان برای شفاف شدن آرا این نهاد را دارد؟» تصریح کرد: ما در شورای نگهبان با هر چیزی که منع شرعی و قانونی نداشته باشد و برای اطلاع‌رسانی عمومی و شفافیت در نهادها و تصمیمات آنها مفید باشد، موافق هستیم و مشکلی نداریم اما اینکه دقیقاً چه متنی به تصویب مجلس برسد و چه نهادهایی را شامل شود، باید منتظر ماند تا متن نهایی تهیه شود. این مساله در حال حاضر قابل اظهار نظر نیست.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: ما در شورای نگهبان همواره در خصوص شفافیت در حوزه مصوبات پیشتاز بودیم بدون اینکه الزام قانونی در این موضوع داشته باشیم.

طحان نظیف افزود: سامانه نظرات شورای نگهبان که سال‌هاست مردم و نخبگان از آن استفاده می‌کنند نمونه و مصداق بارز همین موضوع است که تمام سوابق اعم از نظرات شورای نگهبان از ابتدای انقلاب تاکنون، محتوای طرح‌ها و لوایح، مشروح مذاکراتی که اعضای شورای نگهبان مصوبات را بررسی می‌کنند و همچنین مبانی استدلالات این شورا، بر روی این سامانه وجود دارد و در دسترس همگان است.

وی تاکید کرد: با همه اینها باید تا زمان تهیه متن نهایی مصوبه منتظر بمانیم تا بتوانیم نسبت به آن اظهار نظر کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با ساز و کار شورای نگهبان برای تشخیص مغایرت‌های اصل ۵۰ قانون اساسی اظهار کرد: در شورای نگهبان نسبت به محیط زیست حساسیت داریم. اگر مفاد هر مصوبه‌ای منجر به آلودگی محیط زیست شود با ایراد شورای نگهبان مواجه خواهد شد. خیلی اوقات اشکال به قانون بر نمی‌گردد بلکه به شیوه اجرای قانون مرتبط است.

دریافتی کارکنان شورای نگهبان از سایر دستگاه‌ها پایین‌تر است

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با رشد ۱۰ برابری بودجه شورای نگهبان در سال‌های گذشته و چگونگی افزایش آن عنوان کرد: قبلاً توضیحاتی در این خصوص داده شده است. بودجه شورای نگهبان کاملا شفاف است و نکته پنهانی ندارد.

تمام هزینه‌ها و مصارف، تحت نظارت و اشراف تمام اعضای این شورا قرار داد که حساسیت بالایی در نحوه مصرف دارند. در تمام این سال‌ها هیچ تخلفی در خصوص نحوه استفاده از اموال گزارش نشده است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: دریافتی کارکنان شورای نگهبان از سایر دستگاه‌ها پایین‌تر است. بودجه سال آینده نیز کمتر خواهد بود به این دلیل که انتخابات نداریم و ردیف مربوط به انتخابات در بودجه شورای نگهبان حذف شده است. بسیاری از اظهار نظرها منصفانه نیست. ما کار رسانه را مقدس می‌دانیم و رسانه باید رساننده پیام صحیح و دقیق به مردم باشد.

"تمام هزینه‌ها و مصارف، تحت نظارت و اشراف تمام اعضای این شورا قرار داد که حساسیت بالایی در نحوه مصرف دارند"توضیحات دقیقی در خصوص بودجه شورای نگهبان ارائه شده و موجود است.

طحان نظیف در خصوص ایراد شورای نگهبان به موضوع به کارگیری قضات در وکالت و راهکار شورای نگهبان برای رفع ایرادات پیرامون آن، گفت: قانون‌گذاری بر عهده مجلس شورای اسلامی است. ایراد شورا در این باره روشن است. باید در این خصوص ساماندهی صورت گیرد که تعیین نحوه این ساماندهی بر عهده نمایندگان مجلس است.

وی در رابطه با اظهارات دبیرکل حزب موتلفه مبنی بر اینکه شورای نگهبان هر فردی معرفی شود، تایید صلاحیت می‌شود و صحت این ادعا گفت: شما این صحبت را تایید می‌کنید؟ بارها گفته‌ایم درب شورای نگهبان به روی اعضای احزاب شناسنامه‌دار باز است و قائل به گفتگو هستیم. معنای این موضوع، سفارش پذیری شورای نگهبان نیست چراکه این شورا بر اساس قانون عمل می‌کند. شورای نگهبان نگاه سهمیه‌ای به کاندیداها و احزاب ندارد بلکه نگاه شخص‌محور دارد و این صلاحیت شخص است که مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با برگزاری انتخابات تمام الکترونیک خاطرنشان کرد: حدود ۲۰ مرحله از انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود، اما در خصوص اخذ و شمارش آرا به منظور صیانت از آراء مردم و لزوم حساسیت و دقت بیشتر در این زمینه، الکترونیکی شدن اتفاق نیفتاده است.

طحان نظیف در رابطه با اقدامات شورای نگهبان برای برگزاری جلسات با دولت و مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح قانون انتخابات عنوان کرد: ما مدعی این موضوع هستیم و مکرر اعلام کردیم که علاقمند هستیم انتخابات دو سال آینده مجلس و سایر انتخابات پیش رو با قوانین اصلاح شده صورت بگیرد.

ظرفیت کارشناسی شورای نگهبان و پژوهشکده آن در اختیار این نهادها است. کمیسیون‌های مختلف مجلس در حال بررسی لوایح و طرح‌هایی در این خصوص هستند. جلسه‌ای با دولت و مجلس نداشته‌ایم اما اصلاح قانون انتخابات در حال بررسی است و ما از این موضوع استقبال می‌کنیم.

وی در رابطه با نظراتی پیرامون تجمیع و ادغام قانون انتخاباتی و اعلام نظر مجلس مبنی بر ناتوانی در ادغام قوانین و نظر شورای نگهبان پیرامون این موضوع، تصریح کرد: تدوین یک لایحه جامع انتخاباتی اقدام خوبی است به شرطی که تمام اقتضائات انتخابات مختلف در آن لحاظ شود. یکی از آسیب‌های نظام انتخاباتی کشور، تعدد قوانین انتخاباتی و عدم سنخیت و تناسب این قوانین با یکدیگر است.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: تصویب یک قانون جامع در انتخابات زمان‌گیر است، اما در هر صورت با اصلاح تک‌تک قوانین و اصلاح تجمیعی قوانین موافق هستیم و از آن استقبال می‌کنیم.

طحان نظیف در رابطه با صحت ارسال مصوبه‌ای به شورای نگهبان در خصوص آزادسازی خودرو گفت: این مصوبه در رابطه با ساماندهی صنعت خودرو بود که گزارش آن را ارائه شد و ابهام و اشکال خاصی از سوی شورای نگهبان در این زمینه وجود نداشت.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص موضوع مالیات در بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: مبنای ما شرع و قانون اساسی است و رویه‌های شورای نگهبان نسبت به بودجه مشخص است. بودجه باید تفصیلی باشد، یعنی ریز درآمدها و هزینه‌ها باید ذکر شود تا امکان نظارت نیز وجود داشته باشد.

"در تمام این سال‌ها هیچ تخلفی در خصوص نحوه استفاده از اموال گزارش نشده است.سخنگوی شورای نگهبان افزود: دریافتی کارکنان شورای نگهبان از سایر دستگاه‌ها پایین‌تر است"بودجه باید جامعیت و تعادل داشته باشد. در قوانین بودجه نباید قوانین دائمی کشور را اصلاح کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: قانون بودجه یک قانون یک ساله است و اصلاح قوانین کلی نباید در این قانون ذکر شود. این موارد، اصولی هستند که مکرر مورد ایراد شورای نگهبان قرار می‌گیرند. نسبت به بحث مالیات‌ها باید تا زمان تهیه مصوبه نهایی مجلس صبر کنیم و بعد اظهارنظر کنیم. اگر فقهای شورای نگهبان احساس کنند در این حوزه در حق مردم اجحاف صورت گرفته است آن را رد خواهند کرد.

طحان نظیف در پاسخ سوالی در رابطه با دیدار آیت‌الله اعرافی از فقهای شورای نگهبان با جمعی از نمایندگان مجلس، گفت: این دیدارها منحصر به آیت‌الله اعرافی نیست و سایر اعضا هم دیدارهایی از این دست دارند.

این دیدارها در چارچوب انجام وظایف تخصصی شورا و به منظور کاهش رفت و آمد مصوبات صورت می‌گیرد. امیدواریم این دیدارها به کیفیت قانون‌گذاری بیانجامد.

براساس این گزارش، سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات شورا در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامه‌های دولت و استعلامات دیوان عدالت اداری را در نشست خبری امروز تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:

طرح دوفوریتی اصلاح ماده (۱۸۲) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

مصوب جلسه مورخ پنجم دی ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم دی ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ در ماده ۱،

۱_۱_ عبارت «دستگاه‌های تحت امر مقام معظم رهبری» از این جهت که شامل کدام دستگاه‌ها بوده و آیا همه انتصابات در دستگاه‌های مذکور را شامل می‌شود یا صرفاً به منصوبین مستقیم مقام معظم رهبری اشاره دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۱_ عبارت «دستگاه قضائی» از این جهت که منظور قوه قضائیه است و یا صرفاً قضات را شامل می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_۱_ منظور از عبارت «وزارت کادر اطلاعات» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_۱_ تبصره ۳، از این جهت که آیا درخصوص ذیل بند (ث) از قوه قضائیه نیز باید استعلام صورت گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵_۱_ اطلاق حکم ذیل تبصره ۳، مبنی بر لازم‌الاتباع بودن نظر منفی هریک از مراجع سه‌گانه، در حالت تعارض و اختلاف دو نهاد اطلاعاتی مذکور، نسبت به مواردی که فرد مورد استعلام حائز امتیازاتی است که برای تصدی سمت مورد نظر جایگزین ندارد یا یافتن جایگزین آن سخت و متعذر است، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

۶_۱_ نسبت میان حکم مذکور در صدر ماده (۱) و ذیل ماده (۶)، در مورد استثنا شدن مشاغل با تشریفات خاص در قانون اساسی و الزام رئیس‌جمهور به استعلام در مورد وزرا پیش از معرفی آن‌ها در تبصره ۴، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۷_۱_ دلیل حذف تبصره ۴ مصوبه در مرحله قبل که در جهت رفع ابهام مدنظر شورای نگهبان اضافه شده بود روشن نیست و ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_ در ماده ۲، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد مربوط به تبصره ذیل بند (ب) کماکان به قوت خود باقی است.

۳_ ماده ۶،

۱_۳_ مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۱، در خصوص دستگاه‌های تحت امر مقام معظم رهبری و دستگاه قضائی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۳_ از این جهت که چنانچه در مواردی انتخاب و انتصاب در مشاغل مورد نظر توسط هیأت یا شورایی به‌صورت جمعی انجام شود، مجازات مذکور در ماده ۱، چگونه اعمال خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:

۱_ در ماده ۱،

۱_۱_ عبارت «انتصاب آنها» به عبارت «انتصاب در آنها» اصلاح شود.

۲_۱_ عبارت «درخصوص» در تبصره ۳ به واژه «درباره» اصلاح شود.

۳_۱_ در تبصره ۴، عبارت «شرایط مقرر» به عبارت «ضوابط مقرر در این قانون» اصلاح گردد.

۲_ در بند (الف) ماده ۲، واژه «و» و علامت (/) به «یا» اصلاح شود.

طرح ساماندهی صنعت خودرو

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم آبان ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ با توجه به نامه شماره ۰۱۰۱/۱۰۱۳۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام -که عیناً به پیوست ارسال می‌گردد- درخصوص مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام، مصوبه در موارد مذکور در نامه، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

تذکر:

_ در تبصره ۳ ماده ۴، عبارت «در چارچوب قوانین» بعد از عبارت «سیاست‌های تشویقی» اضافه گردد.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ در ماده ۱۷ مصوبه موضوع الحاق ماده (۲ مکرر) به قانون، تبصره ۱۰ از این جهت که محدودیت‌های مذکور درخصوص ارز حاصل از صادرات، موقت است یا دائم، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_ در ماده ۴۴، موضوع الحاق ماده ۵۰ مکرر ۲ به قانون، با توجه به حذف صدر ماده، تکلیف ایراد شرعی شورای نگهبان درخصوص عدم امکان اعتراض به رأی صادره در مواردی که حکم صادر شده خلاف بین شرع باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_ در ماده ۴۷ مصوبه موضوع اصلاح ماده (۵۶) قانون، در تبصره ۲، منحصر کردن مطالبه جبران ضرر و زیان وارده از محکوم‌ٌعلیه کیفری، خلاف موازین شرع شناخته شد.

تذکرات:

۱_ در ماده ۱۷ مصوبه موضوع الحاق ماده (۲ مکرر) به قانون، در تبصره ۹، عبارت «واردات کالا و ارز» به عبارت «واردات کالا، ارز» اصلاح گردد.

۲_ در ماده ۴۷ مصوبه موضوع اصلاح ماده (۵۶) قانون، در تبصره ۲، عبارت «محکومٌ‌علیه، رأی کیفری» به عبارت «محکومٌ‌علیه رأی کیفری» اصلاح گردد.

طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

مصوب جلسه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱_ بند ۱ موضوع اصلاح ماده ۷۰۵ قانون،

۱_۱_ در تبصره ۱، عبارت قواعد خاص از این جهت که این قواعد مربوط به بازی است یا پرداخت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۱_ تبصره ۱، نسبت به مواردی که شخصی غیر از بازنده، وجه و … را پرداخت می‌کند و یا شخصی غیر از برنده، آن‌ها را دریافت می‌کند ازجمله در حالاتی که بازی مبنیاً بر این که دیگری (غیر از بازنده و برنده) پرداخت یا دریافت کند انجام می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_۱_ در تبصره ۲، عموم تعریف مذکور در این تبصره، از جهت جرم‌بودن شرط‌بندی در مصادیق غیرسازمان‌یافته و موردی، ابهام دارد و همچنین در جرایم مذکور در مصوبه از جهت حکم وضعی تصرف در اموال ناشی از اقدامات مجرمانه ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_۱_ از این جهت که آیا استثنائات ذیل تبصره ۲، در تبصره ۱ نیز لحاظ می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵_۱_ در تبصره ۲، در عبارت «هر مسابقه‌ای که موجب تقویت بنیه دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی است»، عموم «هر مسابقه‌ای» و تقیید به «تقویت بنیه دفاعی و نظامی»، خلاف شرع شناخته شد.

۲_ در بند ۲، موضوع اصلاح ماده ۷۰۶ قانون، در تبصره ۲، تعیین مجازات مقرر در مواد ۷۱۰ یا ۵۷۶ برای عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه‌دهندگان خدمات مذکور، با توجه به این که ماده ۷۱۰ قانون، در این مصوبه نیز اصلاح شده است، از این جهت که منظور مجازات مذکور در مصوبه اصلاحی است یا به مجازات مقرر در قانون فعلی اشاره دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_ در بند ۳، موضوع اصلاح ماده ۷۰۷ قانون، اطلاق حکم به مجازات سنگین‌تر براساس رقم معین (ده میلیارد ریال)، نسبت به شرایطی که به دلایل اقتصادی و کاهش ارزش پول، تناسب جرم و مجازات بر هم می‌خورد، خلاف شرع شناخته شد.

۴_ در بند ۴، موضوع اصلاح ماده ۷۰۸ قانون،

۱_۴_ حمل یا نگهداری ابزار مخصوص قمار، از این جهت که برای استفاده در جرم مذکور است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۴_ تبصره این ماده، از این جهت که روشن نیست پس از ضبط ابزارهای مذکور، تکلیف چیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵_ در بند ۵ موضوع اصلاح ماده ۷۰۹ قانون،

۱_۵_ در بند (پ)، با توجه به اینکه مجرد عدم اثبات آگاه نبودن، مثبت مجرمیت نیست لذا اطلاق مجرم بودن در صورت عدم اثبات آگاه نبودن، خلاف شرع شناخته شد.

۲_۵_ در بند (پ)، شمول حکم نسبت به کسانی که قدرت جلوگیری از تحقق این امور (استفاده از کارت بانکی و …) را نداشته‌اند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_۵_ در بند (پ)، اطلاق محرومیت از دریافت خدمات بانکی در مورد افراد ناآگاه، مغایر اصول ۲۰ و ۲۲ قانون اساسی شناخته شد.

۶_ در بند ۶، موضوع اصلاح ماده ۷۱۰، اطلاق حکم نسبت به مواردی که قدرت بر اطلاع دادن وجود نداشته است، خلاف شرع شناخته شد.

۷_ در بند ۷، موضوع اصلاح ماده ۷۱۱، منظور از ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:

۱_ در بند ۱ موضوع اصلاح ماده ۷۰۵، در تبصره ۱، بعد از واژه بازندگان «» گذاشته شود.

۲_ در کلیه بندهای ذیل ماده‌واحده، واژه «قماربازی» به «قمار» اصلاح گردد.