چرا حیات سیاسی نخست وزیر در انگلیس بسیار کوتاه است؟

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: لیز تراس به عنوان سومین نخست وزیر زن انگلیس که پیشتر در مسیر به قدرت رسیدن خود را همچون مارگارت تاچر «بانوی آهنین» حزب محافظه‌کار تصویر می‌کرد، تنها ۴۵ روز در این سمت باقی ماند.

تراس که ۱۵ شهریور پس از دیدار با الیزابت دوم ملکه درگذشته این کشور، کار خود را به‌طور رسمی آغاز کرده بود، ۶ هفته پس از آغاز به کار، امروز پنج‌شنبه ۲۸ مهر اعلام کرد که از مقام خود استعفا می‌دهد.

به این ترتیب تراس در میان نخست‌وزیران تاریخ انگلیس کوتاه‌ترین دوره حضور در قدرت را دارد. او چهارمین نخست‌وزیر بریتانیا است که ظرف ۶ سال اخیر قربانی اختلافات داخلی حزب محافظه‌کار می‌شود. از سال ۲۰۱۶ تا به امروز به ترتیب «دیوید کامرون»، «ترزا می»، «بوریس جانسون» و «لیز تراس» در این جایگاه قرار گرفته بودند و هر کدام به خاطر تشنج و بی ثباتی سیاسی از مقام نخست وزیری کناره گیری کردند.

تراس در بیانیه‌ای که امروز در مقابل مقر نخست‌وزیری بریتانیا در داونینگ

استریت قرائت کرد، گفت که نظر به وضعیت کنونی او قادر نیست مأموریتی را که از سوی حزب محافظه‌کار برای انجام آن گماشته شده است، به انجام برساند.

او افزود: «من در زمان بی‌ثباتی بزرگ اقتصادی و بین‌المللی به قدرت رسیدم؛ در زمانی که خانواده‌ها و صاحبان کسب و کار نگران نحوه پرداخت صورت حساب‌های خود بودند و به همین دلیل به من مأموریت داده شد که این وضعیت را تغییر دهم. اما اعلام می‌کنم که در این شرایط نمی‌توانم مأموریتی را که از سوی حزب محافظه‌کار به من محول شده انجام دهم.»

هویدا شدن نشانه‌های فروپاشی از آغاز راه

لیز تراس در شرایطی کار خود را آغاز کرد که از همان ابتدا با چالش‌های بزرگی روبرو بود؛ زیرا گذشته از عدم اعتماد به دولت و رهبران حزب محافظه‌کار که نتیجه رسوایی‌های متعدد بوریس جانسون بود، اقتصاد بریتانیا نیز در آستانه رکود قرار داشت.

گزارش‌های مختلف نشان می‌داد که نرخ تورم به‌شدت رو به افزایش است و نهادهای مدنی و خیریه هشدار می‌دادند که تحت تأثیر افزایش بهای سوخت و مواد غذایی، تعداد جمعیت فقیر و محتاج افزایش یافته است.

علاوه بر مشکلات داخلی، خانم تراس با چالش‌های مهمی در عرصه سیاست خارجی از جمله جنگ اوکراین و کشمکش با اتحادیه اروپا بر سر نحوه اجرای توافق برگزیت روبه‌رو بود.

از همان ابتدا اقتدار لیز تراس در حزب محافظه‌کار با چند تغییر موضع ناگهانی و از دست دادن مقام‌های کلیدی کابینه به شدت تحلیل رفت.

«سوئِلا براوِرمن» وزیر کشور بریتانیا، پس از حدود یک ماه از سمت خود استعفا کرد. گفته می‌شود که تراس در مورد مهاجرت با وزیر کشور اختلافاتی داشته این اختلاف‌ها در هفته‌های اخیر علنی شده بود.

علاوه بر وزیر کشور، شاهد برکناری «کوازی کوارتنگ» و زیر دارایی بریتانیا پس از ۳۸ روز بودیم.

"او چهارمین نخست‌وزیر بریتانیا است که ظرف ۶ سال اخیر قربانی اختلافات داخلی حزب محافظه‌کار می‌شود"به طور سنتی، وزیر دارایی بعد از نخست‌وزیر بالاترین و مهم‌ترین مقام دولت بریتانیا محسوب می‌شود. همین است که استعفای ریشی سوناک، فرآیند سقوط بوریس جانسون را کلید زد و برکناری کوازی کوارتنگ بعد از تنها ۳۸ روز، توانست موقعیت لیز تراس در مقام نخست‌وزیر را به شدت متزلزل کند.

کوارتنگ به خاطر بودجه اضطراری اخیر خود مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود. این بودجه از جمله شامل کاهش برخی مالیات‌ها و افزایش هزینه‌ها بود، در حالی که همزمان، بانک مرکزی بریتانیا در واکنش به خطر افزایش نرخ تورم یک رشته سیاست‌های انقباضی پولی را در پیش گرفته بود.

منتقدان وزیر دارایی برکنار شده گفته بودند که بودجه مالی انبساطی او شامل افزایش هزینه و کاهش مالیات‌هاست و مشخص نیست که قرار است این هزینه‌ها به چه ترتیب تأمین شود.

تعارض بین سیاست پولی بانک مرکزی و سیاست مالی دولت باعث ایجاد ابهام در مورد روند تحولات اقتصادی در بریتانیا شد در حالیکه در حال حاضر، این کشور به خاطر افزایش بهای انرژی در پی تبعات خروج از اتحادیه اروپا و توقف فعالیت‌های دوران کرونا، با دشواری مواجه بوده است.

آخرین ضربه بر پیکر کابینه تراس با لایحه فرکینگ

آخرین ضربه به اعتبار سیاسی لیز تراس را آشفتگی دولت و مقام‌های ارشد حزبی در طرح لایحه فرکینگ زد. فرکینگ، شیوه جدید استخراج گاز و نفت با تزریق مایع فشرده (مثلاً ترکیب آب و ماسه) به لایه‌های سنگی زیر زمین است و از نظر آسیب‌های احتمالی به محیط زیست روشی جنجالی‌تر از شیوه‌های رایج قبلی استخراج نفت و گاز است.

حزب کارگر، اصلی‌ترین حزب مخالف، با ارائه متممی بر لایحه دولت قصد داشت که قانونی برای ممنوعیت فرکینگ را به رأی بگذارد. ر هبران حزب محافظه‌کار گفتند که رأی‌گیری درباره این متمم به مثابه رأی اعتماد به دولت است و بنابراین همه نمایندگان محافظه‌کار باید مطابق نظر حزب رأی بدهند.

به آنها گفته شد یا علیه متمم حزب کارگر رأی می‌دهند یا با برخورد انضباطی و تعلیق از حزب روبرو خواهند شد.

عملاً چند نفر از نمایندگان حزب محافظه‌کار قربانی زورگویی و بدرفتاری خشونت‌آمیز و فیزیکی مقام‌های حزب شدند. «کریس برایانت» یکی از نمایندگان حزب کارگر، گفته چندین نماینده محافظه‌کار را دیده که یک نماینده هم‌حزبی را هل می‌دادند تا مطابق نظرشان رأی بدهد. او گفته عکس اینکه دست یک نماینده را روی بدن نماینده دیگر نشان می‌دهد، موجود است.

به گفته برایانت، آنچه رخ داده «قلدری و ارعاب آشکار» و «بسیار پرخاشگرانه و بسیار خشمگینانه» بوده است. او گفت: «من تا کنون صحنه‌های این چنینی ندیده بودم. همه اینها ناشی از آشفتگی کامل دولت است.»

چشم انداز تاریک کابینه

اگر چه به گفته لیز تراس حزب محافظه‌کار تلاش می‌کند طی هفته پیش رو و تا جمعه بعدی جانشین او را انتخاب کند اما «کی یر

استارمر» رهبر حزب کارگر پس از استعفای تراس خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد.

در این شرایط «ریشی سوناک» رقیب لیز تراس در انتخابات درون حزبی قبلی بخت اصلی پیروزی در انتخابات درون حزبی پیش رو دانسته می‌شود و پس از او «پنی موردانت» وزیر دفاع سابق، بیشترین محبوبیت را در میان محافظه‌کاران دارد.

البته با توجه به کابینه متزلزل این کشور در سال‌های اخیر و چشم انداز ناخوشایند اقتصادی و سیاسی، این روند پرتنش تداوم خواهد یافت.

"به طور سنتی، وزیر دارایی بعد از نخست‌وزیر بالاترین و مهم‌ترین مقام دولت بریتانیا محسوب می‌شود"ضمن اینکه نظرسنجی‌های اخیر حاکی از سقوط شدید آرای محافظه‌کاران است و به این ترتیب بعید به نظر می‌رسد نمایندگان این حزب به یک انتخابات زودرس تن بدهند.

افزون بر بی ثباتی و هرج و مرج سیاسی در حزب محافظه کار، اوضاع اقتصادی رو به وخاومت در فضای پسابحران اوکراین نیز مزید بر علت است تا عمر کابینه بعدی را کوتاه کند. در همین راستا، لیز تراس در سخنرانی کوتاهی بیرون از ساختمان نخست وزیری بریتانیا در لندن با اشاره به «بی‌ثباتی بالای اقتصادی و بین‌المللی» گفت: «این را می‌پذیرم که در این شرایط نمی‌توانم به ایفای وظیفه‌ای بپردازم که حزب محافظه‌کار من را برایش انتخاب کرد.‌»

در شرایط کنونی بریتانیا به خاطر افزایش بهای انرژی در پی خروج از اتحادیه اروپا و توقف فعالیت‌های دوران کرونا، با دشواری زیادی مواجه است. تورم در این کشور به بالاترین میزان در ۴۰ سال گذشته رسیده و تورم در بخش کالا و غذا مرز ۱۰ درصد را پشت سرگذاشته و پیش بینی می‌شود که تا سال آینده از مرز ۲۰ درصد عبور کند؛ بنابراین اگر چه عمر کوتاه کابینه تراس قابل پیش بینی بود، عمر کابینه بعدی بریتانیا نیز با توجه به بی ثباتی سیاسی و نابسامانی اقتصادی دوام زیادی نخواهد آورد.