وقتی همه بودند، مصطفی تاج‌زاده - Gooya News

خبرگزاری حکومتی تسنیم: بزرگترین دروغی که درباره "کرونا" به مردم ایران، چین و جهان گفته‌اند! - Gooya News
گویا
گویا - ۴ اسفند ۱۳۹۸

چکیده: من به دهه طلایی انقلاب باور ندارم زیرا معتقدم کارنامه جمهوری اسلامی در رعایت حقوق مخالفان حتی در آن دهه قابل قبول نیست. اما به دوران طلایی بهمن ۵۷ تا خرداد ۶۰ باور دارم زیرا فقط در آن دوران سه حق اساسی شامل «آزادی اندیشه/بیان/قلم/مطبوعات»، «آزادی تشکل/تجمع/تحزب» و «آزادی انتخابات» در اوج خود قرار داشت و حتی جنگ و تجزیه‌طلبی و ترورهای فرقان نیز نتوانست آن را به زیر کشد....

اول

۱. براساس «قانون انتخابات مجلس شورأی ملی» مصوب شورأی انقلاب (۱۷ بهمن ۱۳۵۸)، وزارت کشور مأمور اجرا و همچنین ناظر بر حسن جریان انتخابات شد تا این وظیفه را از طریق «هیأت اجرأیی» و «انجمن نظارت» هر حوزه انتخابیه انجام دهد.

۲. طبق ماده ۱۵ قانون مزبور وظیفه تعیین نامزدهای واجد شرأیط قانونی برأی شرکت در انتخابات مجلس، منحصراً به‌عهده هیئت اجرأیی ۹ نفره هر حوزه انتخابیه با «ریاست فرماندار یا ‌بخشدار مرکز حوزه انتخابیه و عضویت عالی‌ترین مقام دادگستری، آموزش‌و‌پرورش و ثبت احوال و همچنین پنج نفر از معتمدان و روحانیون مبارز و آگاه» قرار گرفت.

۳. شش شرط انتخاب‌شوندگان برأی نمایندگی مجلس عبارت بود از: «تابعیت ایران، حداقل سن ۲۵ سال و حداکثر ۷۵ سال تمام، عدم اشتهار به فساد و نادرستی، اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی، ابراز وفاداری به قانون اساسی و سواد خواندن و نوشتن به‌حد کافی».

۴.

"چکیده: من به دهه طلایی انقلاب باور ندارم زیرا معتقدم کارنامه جمهوری اسلامی در رعایت حقوق مخالفان حتی در آن دهه قابل قبول نیست"چهار گروه نیز از انتخاب‌شدن محروم شدند: «الف. اقدام‌کنندگان علیه انقلاب و اساس جمهوری اسلامی که حکم محکومیت آنها صادر شده باشد، ب. محرومیت از حقوق اجتماعی، پ. محجورین و ورشکستگان به تقصیر، ت. نخست‌وزیران، وزیران، معاونین وزرا، استانداران، سفرا، نمایندگان مجلسین، اعضای ساواک منحله، اعضای انجمن‌های شهر و ‌شهرستان و وابستگان نزدیک رژیم سابق از ۱۵خرداد ۱۳۴۲ تا بهمن ۱۳۵۷ و کسانی که به استناد مدارک موجود ارتباط یا همکاری با ساواک منحله داشته‌اند، اعضای هیأت اجرأیی و انجمن‌های نظارت بر انتخابات و شعب آنها در حوزه تحت نظارت خود، استانداران و معاونین آنها، فرمانداران و ‌بخشداران در حوزه محل مأموریت خود».

۵.

به تبعیت از وعده بنیانگذار نظام در فرانسه که «در جمهوری اسلامی کمونیست‌ها نیز در بیان عقاید خود آزادند»، شورأی انقلاب «اعتقاد و التزام به اسلام» را شرط نمایندگی مجلس نخواند.

دوم

۱. انتخابات اولین دوره مجلس شورا در ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ به‌علت تشکیل‌نشدن شورأی نگهبان، بدون نظارت آن شورا برگزار شد.

۲. در این انتخابات علاوه بر اعضا و طرفداران احزاب و گروه‌های مسلمان حامی جمهوری اسلامی و رهبری آن، اعضا یا هواداران گروه‌های ملی، ملی-‌مذهبی و مارکسیست نیز به‌عنوان نامزد ثبت نام کردند. صلاحیت آنها به تأیید مجریان و ناظران انتخابات مجلس اول رسید و اسامی آنها در کنار دیگر نامزدها، در معرض رأی مردم قرار گرفت.

۳. آرأی نامزدهای احزاب مختلف در انتخابات مجلس اول، طبق آگهی رسمی فرمانداری تهران به‌شرح زیر است:

نامزدهای نهضت آزادی:

مهدی بازرگان (۱۴۴۷۳۱۶ رأی)، عبدالعلی بازرگان (۴۵۵۷۲۷)، محمد توسلی (۷۴۷۶۶۷)، مصطفی چمران (۱۱۰۰۸۴۲)، یدالله سحابی (۸۶۸۷۴۵)، عزت‌الله سحابی (۱۰۷۱۹۲۹)، هاشم صباغیان (۸۰۴۴۱۱)، مصطفی کتیرأیی (۳۸۵۲۰۱)، علی‌اکبر معین‌فر (۱۴۳۹۳۶۰) و ابراهیم یزدی (۱۱۲۸۳۰۴).

نامزدهای دفتر همکاری‌های مردم و رییس‌جمهور:

علی گلزاده‌ غفوری (۱۳۳۶۴۳۵)، اعظم علایی‌ طالقانی (۱۱۰۸۶۵۳)، عزت‌الله سحابی (۱۰۷۰۹۲۹)، کاظم سامی (۸۳۵۲۲۵)، محمد مبلغی‌اسلامی (۵۹۹۹۷۸)، فتح‌الله بنی‌صدر (۵۸۱۳۳۷)، احمد مولایی (۴۶۹۰۷۵)، طاهره صفارزاده (۱۷۷۲۶۴)، عبدالصمد تقی‌زاده (۳۷۱۵۷) و محمد جعفری (۳۲۰۳۰).

نامزدهای جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران(جاما):

کاظم سامی (۸۳۵۲۲۵)، محمد ملکی (۲۸۶۱۶۷) و عبدالکریم لاهیجی (۳۶۹۶۸۸).

نامزدهای جنبش مسلمانان مبارز:

حسن افتخار اردبیلی (۳۵۸۷۸)، عزت‌الله خلیلی (۲۲۴۲۷) و مصطفی میرخانی (۲۶۶۵۳).

نامزدهای جبهه ملی:

کاظم حسیبی (۱۹۴۳۲۲)، اسدالله مبشری (۱۱۷۷۰۰)، محمود مانیان (۱۰۰۸۵۶)، عبدالکریم انواری (۴۰۷۹۳)، حسن لباسچی (۲۶۲۲۰)، ابراهیم کریم‌آبادی (۲۶۰۴۸)، اصغر پارسا (۲۳۲۹۹)، پرویز ورجاوند (۲۳۱۸۱)، عبدالحسین ادیب‌برومند (۱۶۰۸۰)، حسن شهیدی (۱۲۰۳۴) و عبدالحسین خلیلی (۹۴۵۹).

نامزدهای سازمان مجاهدین خلق:

مسعود رجوی (۵۳۱۹۴۳)، ماه‌منیر رضایی (۳۹۱۴۳۲)، مهدی ابریشم‌چی (۳۹۰۶۸۳)، عبدالکریم لاهیجی (۳۶۹۶۸۸)، مریم علایی‌طالقانی (۳۶۸۹۴۳)، اشرف ربیعی (۳۱۹۰۸۶)، عذرا علایی‌طالقانی (۳۰۸۵۴۱)، عباسعلی داوری (۲۹۶۱۹۴)، محمد ملکی (۲۸۶۱۶۷)، علی‌محمد تشید (۲۷۸۷۷۷)، محمد مدیر‌شانه‌چی (۲۷۶۷۸۶)، پرویز یعقوبی (۲۷۵۵۷۸)، مجید معینی (۲۶۲۲۸۸)، عباس آگاه (۲۳۸۴۶۱)، محمد سیدی‌کاشانی (۲۲۳۲۱۸)، مریم قجرعضدانلو (۲۲۱۸۳۱)، منوچهر هزارخانی (۲۰۴۵۵۲) و یزدان حاج‌حمزه( ۱۴۷۹۴۵).

نامزدهای حزب توده:

نورالدین کیانوری (۵۸۸۰۳)، احسان طبری (۵۵۳۵۲)، مریم فیروز (۲۹۶۹۴) و سیاوش کسرأیی( ۳۷۱۵۹).

نامزدهای سازمان پیکار:

مرتضی آلادپوش (۸۷۵۷۴)، علیرضا سپاسی‌آشتیانی (۲۹۵۹۱)، مهری حیدرزاده (۲۸۷۳۲) و حسین احمدی‌روحانی (۲۷۵۱۴).

نامزد حزب کارگران انقلابی:

سیدبابک زهرایی( ۱۵۴۲۹).

نامزدهای چریک‌های فدایی خلق:

رقیه دانشگری (۲۲۰۷۲۷)، مصطفی مدنی (۲۱۸۸۸۲)، حشمت‌الله رییسی (۱۸۹۳۰۶)، مستوره احمدزاده (۱۸۸۸۸۷)، علی‌محمد کشتگر (۱۷۸۴۵۶)، لطف‌الله پژمان (۱۵۶۹۵۳)، سعید سلطانپور (۱۵۶۷۴۰)، هیبت‌الله طیب (۱۴۲۳۸۴) و مهدی حاج قاضی (۱۳۹۴۷۰).

۴.

"اقدام‌کنندگان علیه انقلاب و اساس جمهوری اسلامی که حکم محکومیت آنها صادر شده باشد، ب"علاوه بر تهران، در سایر حوزه‌های انتخابیه نیز نامزدهای گروه‌های مذکور در عرصه انتخابات فعال بودند.

۵. در این انتخابات، در کنار تعداد قابل توجهی از نامزدهای جریان ملی-مذهبی و ملی که در مرحله اول به مجلس راه یافتند، شماری از نامزدهای مجاهدین خلق مانند رجوی از تهران و خیابانی از تبریز به دور دوم انتخابات رسیدند اما رأی نیاوردند.

سوم

۱. چهار ماه پس از افتتاح مجلس و سه ماه پس از تشکیل شورأی نگهبان، در مهرماه سال ۱۳۵۹ با تصویب «قانون نظارت شورأی نگهبان بر انتخابات مجلس شورأی اسلامی» به‌عنوان مکمل قانون انتخابات مجلس، نحوه و حیطه اختیارات شورأی نگهبان در انتخابات مجلس مشخص شد و تغییری در سازوکار تعیین صلاحیت داوطلبان و وظیفه هیئت اجرأیی در این زمینه رخ نداد.

۲. تنها تفاوت آن بود که به موجب ‌ماده ۱۲ قانون جدید به شورأی نگهبان اختیار داده شد چنانچه «در کیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل تعیین ‌هیأت اجرأیی و انجمن نظارت و تشخیص صلاحیت کاندیداها و نحوه تبلیغات و مانند آن تخلفاتی را مشاهده کند که توقف انتخابات ضروری به نظر ‌برسد، مراتب را جهت اجرأی ماده ۴۹ قانون انتخابات به وزارت کشور اعلام» کند.

۳. چهار انتخابات میان دوره‌ای اولین دوره مجلس شورأی اسلامی در سال‌های ۱۳۶۰ و ۶۱ با قانون مزبور برگزار شد.

چهارم

۱.

شش ماه قبل از انتخابات مجلس اول، انتخابات مجلس خبرگان به منظور انتخاب نمایندگانی برأی تهیه قانون اساسی، براساس شرأیط و اصول بالا برگزار شد.

۲. در انتخابات خبرگان بررسی قانون اساسی (مرداد ۱۳۵۸) مانند آنچه پس از تصویب قانون اساسی در انتخابات مجلس اول (اسفند ۱۳۵۸) مشاهده شد، تمام گروه‌های سیاسی اعم از مسلمان و غیرمسلمان نامزد معرفی کردند و مجریان انتخابات آنها را در معرض رأی مردم قرار دادند.

۳. آرأی شمارش‌ و اعلام‌ شده نامزدها از گروه‌های مختلف مسلمان و غیرمسلمان (نهضت آزادی، جبهه ملی، مجاهدین خلق، جنبش مسلمانان مبارز، جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران، حزب ملت ایران، حزب توده، چریک‌های فدایی خلق، پیکار، حزب کارگران انقلابی و...) به‌شرح زیر رافع هرگونه تردیدی درباره آزاد و غیراستصوابی بودن انتخابات مزبور است.

۴. اسامی نامزدهای خبرگان قانون اساسی به ترتیب آرأی کسب ‌شده عبارت است از:

ابوالحسن بنی‌صدر (۱۷۶۳۱۲۶ رأی)، علی گلزاده‌غفوری (۱۵۶۰۹۷۰)، عزت‌الله سحابی (۱۴۴۹۷۱۳)، علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی (۲۹۸۳۶۰)، مسعود رجوی (۲۹۷۷۰۷)، عبدالکریم لاهیجی (۱۶۹۷۹۸)، حبیب‌الله پیمان (۱۶۴۶۴۴)، اعظم طالقانی (۱۴۲۴۳۰)، رقیه دانشگری (۱۱۵۳۳۴)، ناصر کاتوزیان (۱۱۰۸۵۹)، طاهره صفارزاده (۱۰۱۷۸۸)، مصطفی مدنی (۱۰۰۸۹۴)، حشمت‌الله رییسی (۹۰۶۴۱)، حسن تواناییان‌فرد (۷۵۳۵۲)، مهدی حاج‌قاضی (۵۶۰۸۵)، مرتضی آلادپوش (۴۹۹۷۹)، احسان طبری (۴۷۲۲۵)، نظام‌الدین قهاری (۳۶۷۹۱)، نورالدین کیانوری (۳۲۶۲۷)، محمدعلی عمویی (۲۵۷۹۲)، مریم فیروز (۲۵۴۲۵)، آصف رزم‌دیده (۲۰۹۴۲)، بابک زهرأیی (۱۶۴۴۶)، لطف‌الله میثمی (۱۱۲۷۴)، سیدمحمود عنایت (۱۰۶۵۴)، پروانه فروهر (۸۱۱۰)، نورعلی تابنده (۳۳۴۳)، بهروز برومند (۲۸۴۰).

۵. برگزاری آزاد هر دو انتخابات خبرگان بررسی قانون اساسی (مرداد ۵۸) و مجلس شورا (اسفند ۵۸) در قبل و بعد از تصویب قانون اساسی (آذر ۵۸)، با تأیید و رضایت عمومی همراه بود و مطلقا با انتقاد یا اعتراض بنیانگذار نظام، مراجع قم، حوزه‌های علمیه، نخبگان، روشنفکران، دانشگاهیان و احزاب مسلمان مواجه نشد.

"به تبعیت از وعده بنیانگذار نظام در فرانسه که «در جمهوری اسلامی کمونیست‌ها نیز در بیان عقاید خود آزادند»، شورأی انقلاب «اعتقاد و التزام به اسلام» را شرط نمایندگی مجلس نخواند.دوم۱"ایرانیان تازه انقلاب‌کرده و استبدادستیز نیز از آزادی انتخابات کاملا استقبال کردند. برگزاری آزاد و عادلانه انتخابات اقدامی طبیعی و در جهت تحقق شعارها و آرمان‌های انقلاب تلقی و ارزیابی می‌شد.

پنجم

۱. برگزاری کاملا آزاد و رقابتی انتخابات حتی با آغاز جنگ نیز مورد اعتراض جدی قرار نگرفت تا اینکه تروریسم کور و گسترده فرقه رجوی (مجاهدین خلق) فضای کشور را تغییر داد، تنگ‌نظری فرصت جولان یافت و محدودیت‌ها یکی پس از دیگری به نظام نوپای انقلاب تحمیل شد. دو انفجار خسارت‌بار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و نخست‌وزیری و به شهادت‌رسیدن رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، رئیس قوه قضاییه، تعدادی از وزرا، نمایندگان مجلس و... در مدتی کوتاه، که هماهنگ با یورش ارتش صدام به ایران سرنگونی نظام برآمده از انقلاب را هدف قرارداده بود، فضا را شدیدا امنیتی کرد و بسیاری از حقوق و آزادی‌های سیاسی و مدنی را به محاق برد.

۲.

در چنین شرأیط و فضایی دومین انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس اول، همزمان با دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری (به‌علت شهادت رئیس‌جمهور (رجایی) و نخست‌وزیر (باهنر) در دوم مردادماه سال ۱۳۶۰ برگزار شد.

۳. برأی گزینش چهار نماینده در حوزه انتخابیه تهران ۵۷ نفر شامل ۷ عضو گروه‌های مارکسیست که مشی مسلحانه را انتخاب نکرده بودند، ثبت نام کردند. ۳ نفر از حزب توده (کیانوری، طبری و عمویی)، دو نفر از سازمان چریک‌های فدایی خلق (مهدی فتاپور و رقیه دانشگری) و دو نفر از حزب کارگران (محمود صیرفی‌زاده و رضوان روشناس).

۴. هیأت اجرأیی انتخابات تهران در بررسی صلاحیت نامزدها، با وجود آنکه «اعتقاد به اسلام» در شروط قانونی نامزدی مجلس وجود نداشت، درباره تأیید نامزدهای گروه‌های مارکسیست دچار تردید شد.

۵. فرماندار تهران در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۶۰ در دو نامه جداگانه به هیأت ۳ نفره نظارت بر انتخابات تهران و شورأی نگهبان، درباره چگونگی اخذ تصمیم در مورد صلاحیت نامزدهای کمونیست کسب نظر کرد.

۶.

"انتخابات اولین دوره مجلس شورا در ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ به‌علت تشکیل‌نشدن شورأی نگهبان، بدون نظارت آن شورا برگزار شد.۲"با توجه به اختیارات قانونی هیأت اجرأیی در بررسی صلاحیت داوطلبان، استعلام مذکور الزامی نبود.

۷. با وجود تردید فوق، هیأت اجرأیی انتخابات در تهران با توجه به اتمام مهلت قانونی اعلام نظر و با استفاده از اختیارات قانونی خود، صلاحیت این افراد را بدون توجه به استعلام فرماندار تأیید و نام آنها را در فهرست ۳۳ نامزد تأییدشده قرار می‌دهد و مراتب را به اطلاع عموم می‌رساند.

۸٫ هیأت ۳ نفره نظارت بر انتخابات تهران نیز در پاسخ به فرماندار، به تماس با مسئولین کشور اشاره و تصریح می‌کند: «رأی اغلب آقایان به استناد قانون احزاب، بلامانع بودن شرکت افراد مورد بحث است».

منابع خبر

اخبار مرتبط