"قرار مجرمیت برای نماینده مجلس در پرونده سرباز راهور"

صدای آلمان - ۱۷ خرداد ۱۴۰۰

 

از شکایت یک سرباز راهور از یک نماینده مجلس شورای اسلامی ماه‌ها می‌گذرد. خبری درباره پیگیری قوه قضاییه با نماینده خاطی منتشر نشده است. رئیس پلیس راهور ناجا می‌گوید پیگیری این پرونده در حوزه اختیارات قوه قضاییه است.

خبرگزاری دانشجویی ایران "ایسنا" پس از گذشت بیش از چهار ماه از سیلی زدن یک نماینده مجلس به یک پلیس انتظامی در تهران خبر از صدور قرار مجرمیت این نماینده داده است. خبری که پشتوانه آن اظهارات کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

قوه قضاییه تا کنون اما، نه چنین خبری را منتشر کرده و نه پیرامون پرونده برخورد این نماینده مجلس با سرباز راهور اعلام موضع کرده است.

ماجرا چه بود و به کجا کشید؟

اوایل بهمن سال گذشته نماینده‌ای به نام علی‌اصغر عنابستانی با خودروی خود قصد ورود غیرمجاز به "خط‌ویژه" را داشت.

یک پلیس راهور به نام عابد اکبری، در محدوده دروازه دولت مانع از ورود غیرمجاز این نماینده مجلس شورای اسلامی می‌شود. می‌گوید ورود به این منطقه ممنوع است و در برابر عنابستانی مقاومت می‌کند.

"نماینده مردم" یک سیلی به صورت عابد اکبری می‌زند و به‌رغم اعتراض او به مسیر خود ادامه می‌دهد.

"می‌گوید ورود به این منطقه ممنوع است و در برابر عنابستانی مقاومت می‌کند."نماینده مردم" یک سیلی به صورت عابد اکبری می‌زند و به‌رغم اعتراض او به مسیر خود ادامه می‌دهد"چندی از این ماجرا نمی‌گذرد که خبر سیلی خوردن این سرباز توسط نماینده یاد شده در فضای مجازی می‌پیچد.

نماینده مجلس اما زیر بار نمی‌رود و صحت چنین خبری را تکذیب می‌کند. غافل از آنکه در دوران حاکمیت ارتباطات دیجیتالی تکذیب هر خبری ممکن نیست. در برابر آنچه از آن به عنوان "مستندات" یاد می‌شود، نماینده خاطی ناگزیر به عقب‌نشینی شده و اعتراف می‌کند.

شکایت عابد اکبری از این نماینده پس از آن صورت می‌گیرد. شکایتی که قضاوت درباره آن پنج‌ماهی طول کشیده و هنوز پایان و فرجامش روشن نیست. ایسنا در گزارش یاد شده از جمله درباره شکایت عابد اکبری می‌نویسد: «شکایتی که البته چندان جدی گرفته نشد.»

واژه "البته" در این ترکیب، بی‌آنکه خبرنگار ایسنا بداند، گویای بسی ناگفتنی‌ها است.

کار پس از واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی بالا می‌گیرد. پای ابوالفضل شکارچی هم به ماجرا باز می‌شود. شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح است و از عمل نماینده مجلس "ابراز تاسف فراوان" می‌کند.

علی‌اصغر عنابستانی و عابد اکبری، ماجرایی که خبرساز شد

در آستانه برگزاری انتخابات برخی به یاد پرونده شکایت از عنابستانی می‌افتند. کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور، می‌گوید: «ما پیگیر این موضوع هستیم.»

او از "تعرض" به این سرباز سخن گفته و از صدور حکم مجرمیت علیه عنابستانی خبر می‌دهد. آن‌هم در سه مورد.

"چندی از این ماجرا نمی‌گذرد که خبر سیلی خوردن این سرباز توسط نماینده یاد شده در فضای مجازی می‌پیچد.نماینده مجلس اما زیر بار نمی‌رود و صحت چنین خبری را تکذیب می‌کند"معلوم هم نیست که این سه مورد کدامند و چه عواقب و پیامدی برای این نماینده خاطی به همراه دارند.

شعار پس از انقلاب!

گرچه از صدور حکم مجرمیت اطلاعی در دست نیست، اما انتشار خبر مشابهی در شبکه‌های اجتماعی حکایت از تاریخ مصرف سپری شده این حکم حتی پیش از صدور آن دارد.

احسان سلطانی، روزنامه نگار منتقد یک پست توییتری با این مضمون منتشر کرده است. «عنابستانی جدید رسید! این بار گردنکشی یک قاضی برای یک پلیس راهور. سرباز: از قدرتت استفاده می‌کنی؟ قاضی: بله که استفاده می‌کنم. ببین اگر نمی‌دونی بدون، بذار بهت بگم؛ زمان شاه می‌گفتن خدا، شاه، میهن. الان می‌گن خدا، قاضی، قاضی...

همین روزنامه نگار یک پست توییتری دیگر همراه با یک ویدیو از این ماجرا منتشر کرده است.  انتشار این کلیپ‌ها وتوئیت‌ها واکنش "مرکز رسانه قوه قضاییه" را در پی داشته است.

خبرگزاری دانشجویی ایران، "ایسنا" به نقل از مرکز یاد شده کلیپ منتشر شده در فضای مجازی درباره بدرفتاری یک قاضی با یک سرباز راهور را "قدیمی" خوانده و از همان منبع نقل کرده که فردی که در کلیپ دیده می‌شود"سمت قضایی نداشته و از پرسنل دستگاه قضایی هم نیست، به همین جهت علیه این فرد به اتهام غصب عنوان قضایی پرونده تشکیل و تحت تعقیب قرار گرفته است." قوه قضائیه همچنین مدعی است که  خودروی حاضر در کلیپ «در سال ۱۳۹۸ فک پلاک گردیده» و پلاکی که مشاهده می‌شود، «متعلق به این ماشین نمی‌باشد».

 

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

خبرگزاری ایسنا به نقل از نهاد یاد شده هدف از انتشار چنین کلیپ‌هایی را "تخریب قوه قضاییه و ایجاد ناامیدی و بی‌اعتمادی در مردم" می‌داند و مدعی شده که فرد منتشر کننده این فیلیپ "شناسایی" شده است.

حال باید منتظر ماند و دید که به پرونده فرد منتشر کننده این کلیپ زودتر رسیدگی می‌شود یا به پرونده بدرفتاری آن نماینده و این قاضی!

.

منابع خبر

اخبار مرتبط