طالبان: قانون اساسی دورۀ محمدظاهرشاه را موقتاً عمل می کنیم

 طالبان: قانون اساسی دورۀ محمدظاهرشاه را موقتاً عمل می‌کنیم

  گروه طالبان اعلام کرد که قانون اساسی دوره محمدظاهر شاه - پادشاه سابق افغانستان – به غیر از مواردی که خلاف شریعت باشد، برای دورۀ موقت نافد و معتبر است.   به گزارش رادیو فرانسه، وزارت عدلیۀ (دادگستری) طالبان روز سه‌شنبه ۲٨ سپتامبر با نشر اعلامیه‌ای نوشت که مولوی عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه طالبان این موضوع را در دیدار با وانگ یو، سفیر چین مقیم کابل مطرح کرد.   در این دیدار که روز دوشنبه هفته جاری در کابل انجام شد عبدالحکیم شرعی گفت: «امارت اسلامی افغانستان برای دورۀ موقت، قانون اساسی دوره محمدظاهر شاه، پادشاه سابق افغانستان را بدون آن تعداد مواردش که خلاف شریعت و اصول امارت اسلامی باشد، نافذ می‌نماید. به همین ترتیب به قوانین و اسناد بین‌المللی که خلاف شریعت و اصول امارت اسلامی نباشد احترام می‌گذارند.»   عبدالحکیم شرعی در این دیدار کشور چین را «دوست» یاد کرد و از ادامه کمک‌های این کشور با افغانستان ستایش نمود. او اضافه کرد که طالبان خواهان روابط حسنه با تمام کشورهای منطقه و جهان اند و اطمینان می‌دهند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد.

"او اضافه کرد که طالبان خواهان روابط حسنه با تمام کشورهای منطقه و جهان اند و اطمینان می‌دهند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد"  از سوی دیگر، وانگ یو، سفیر چین در کابل گفته است که کشورش خواهان حفظ روابط دیپلماتیک با گروه طالبان است و در راستای برداشتن تحریم‌های وضع شده علیه طالبان در سطح جهانی تلاش خواهد کرد.   تفاوت‌ها میان قانون اساسی فعلی افغانستان و قانون اساسی دوره محمدظاهر شاه گروه طالبان در شرایطی از نافذ شدن قانون اساسی دوره محمدظاهر شاه، آخرین پادشاه افغانستان خبر داده که این گروه در دور اول قدرت خود در سال‌های (۲٠٠۱-۱٩٩۶) نیز از این قانون اساسی با تغییرات اندکی پیروی می‌کرد.   قانون اساسی دوره محمدظاهر شاه در سال ۱٩۶۴ میلادی تصویب شده بود که براساس این قانون اساسی، تعیین نخست وزیر، رئیس دادگاه، برکناری نخست وزیر و انحلال پارلمان از صلاحیت‌های پادشاه است و پادشاه به فرد یا نهادی پاسخگو نیست.   در قانون اساسی دوره محمدظاهر شاه، فقه حنفی، تنها فقه رسمی افغانستان یاد شده است. این قانون اساسی پس از سقوط رژیم طالبان در سال ۲٠٠۱، در دوره انتقالی نیز نافذ شده بود.

  اما قانون اساسی فعلی افغانستان در سال ۲٠٠۴ میلادی با برگزاری لویه جرگه (نشست بزرگان) تصویب شد که این قانون اساسی دارای ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده است که عالی‌ترین سند حقوقی این کشور به شمار می‌رود.   در قانون اساسی فعلی افغانستان، فقه‌های حنفی و جعفری به عنوان فقه‌های رسمی این کشور ذکر شده و افغانستان کشوری مستقل، واحد و غیرقابل تجزیه یاد شده است.   براساس این قانون اساسی، دولت افغانستان «جمهوری اسلامی» نامیده شده و در راس نظام، رئیس جمهور قرار دارد که با دو معاون خود با رأی مستقیم مردم برای مدت پنج سال زمام امور مملکت را در دست می‌گیرد.   در ماده ششم قانون اساسی فعلی افغانستان آمده است: «دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تامین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف می‌باشد.»   در ماده بیست ودوم قانون اساسی فعلی این کشور ذکر شده: «هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می‌باشند.»   براساس ماده بیست و چهارم قانون اساسی فعلی افغانستان: « آزادی حق طبیعی انسان است.

"  از سوی دیگر، وانگ یو، سفیر چین در کابل گفته است که کشورش خواهان حفظ روابط دیپلماتیک با گروه طالبان است و در راستای برداشتن تحریم‌های وضع شده علیه طالبان در سطح جهانی تلاش خواهد کرد"این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می‌گردد، حدودی ندارد. آزادی و کرامت انسان از تعرض مصون است. دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می‌باشد.»
 
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران