شنود تلفن همراه چه زمانی قانونی است؟

بر اساس قانون شنود تلفنی از مصادیق عناوین مجرمانه است، اما طبق شرایطی خاص می‌توان تلفن همراه را شنود کرد.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، شنود تلفن همراه اقدامی غیر قانونی است و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.

گاهی اوقات این سوال مطرح می‌شود که آیا برای پی بردن به شنود می‌توان به پلیس فتا مراجعه کرد یا خیر؟

بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی در زمره استراق سمع است و بر همین اساس هر گونه تجسس در مکالمات ممنوع است.

البته ماده ۵۸۲ قانون تعزیرات این جرم را درباره مأموران دولتی هم پیش بینی کرده است.

به موجب ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی اگر کسی مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر از مواردی که قانون اجازه داده استراق سمع کند، مجرم است. هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب را افشا کند، به حبس از یک سال تا ۳ سال یا جزای نقدی از ۶ تا ۱۸ میلیون ریال محکوم خواهد شد.

بیشتر بخوانید: حبس و شلاق در انتظار منتشرکنندگان اکاذیب

علاوه بر قوانین گفته شده در فصل جرایم رایانه‌ای، شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی، در سامانه‌های مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری جرم انگاری شده است.

موارد مجاز کنترل تلفن در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری آمده و بر اساس آن فقط در مواردی مجاز است که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد، بر اساس این قانون کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود.

کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نیست.

البته بر اساس این ماده قانونی مشخص شده است که  شرایط و کیفیت کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود و همچنین  کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود یا قاضی اجرای احکام، ممنوع است.

انتهای پیام/