درخواست بسیج دانشجویی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران از رئیس عدلیه برای ورود به پرونده تاج

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، خواستار ورود این قوه به پرونده ریاست مهدی تاج بر فدراسیون فوتبال شد.

متن نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجت الاسلام محسنی اژه‌ای ریاست محترم قوه قضاییه
سلام علیکم
قریب به یک سال از تصدی جنابعالی بر مسند قوه قضاییه می‌گذرد و در این مدت بار‌ها مطالبات گوناگونی از دستگاه عدلیه پیرامون پرونده‌های مختلف انجام شده است که در اکثر موارد بی پاسخ مانده اند.

چندین مرتبه از جنابعالی دعوت به عمل آمد تا در دانشگاه حضور بهم رسانید و مستقیماً در جریان دغدغه‌ها و نگرانی‌های دانشجویان قرار گیرید که متاسفانه در این مورد هم توفیقی حاصل نشد.

از آنجایی که طبیعت دانشجو بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری با حق طلبی و عدالت طلبی گره خورده است لازم می‌دانیم در خصوص انتخابات اخیر و پژحاشیه فدراسیون فوتبال نکاتی را به محضر جنابعالی یادآور شویم باشد که پیگیری‌های لازم از سوی دستگاه عدلیه انجام شود.

انتخابات فدراسیون فوتبال که منجر به ریاست مجدد آقای مهدی تاج شد از اساس با ابهامات متعددی روبروست که جای تعجب دارد. کارنامه ایشان مبین بسیاری از ناکارآمدی‌ها و سوء مدیریت‌ها در زمان ریاست شان و فدراسیون فوتبال بوده است از قرارداد‌های ضعیف که موجب هدر رفت میلیارد‌ها تومان از بیت المال شد و ضرر‌های هنگفتی که به بار آمد آن هم زمانی که ملت ایران با شدیدترین تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کردند تا افشای نام و ردپای حضورشان در پرونده تخلف ۹۰ هزار میلیاردی فولاد مبارکه و همچنین پرونده‌های پرحاشیه‌ای که زمان ریاست ایشان با حمایت لابی‌هایی که مرتبط با عوامل فساد در دولت قبل بودند به سرانجام نرسید و به و بی نتیجه ماند. حال این فرد بدون اندک پاسخگویی و بازخواست از جانب دستگاه‌های نظارتی که شأنیت و هویتشان در چنین موقعیت‌هایی باز تعریف می‌شود مجدداً به قدرت بازگشته که نشان‌دهنده عدم پذیرش هرگونه مسئولیتی در قبال تخلفات گذشته می‌باشد.

ریاست مجدد مهدی تاج فقط به این مسائل و ایرادات محدود نمی‌شود بلکه اصلی‌ترین ضربه آن دامن امید و اعتماد عمومی را می‌گیرد و اتخاذ چنین رویکردی از سوی نهاد‌های نظارتی در مواجهه با این وقایع و سکوت و عدم پاسخگویی شان در بلند مدت سبب از بین رفتن سرمایه اجتماعی می‌شود و حربه‌ای در دست معاندین که فساد ستیزی و عدالت طلبی جمهوری اسلامی را مورد حمله قرار دهند.

انتخاب این فرد یا بهتر است بگوییم انتصاب ایشان با قاطبه رای اعضای مجمع با وجود بی‌کفایتی که محرز بوده خود دلیلی بر صحت اتفاقات پشت پرده و وجود روند‌های غیرقانونی در انتخابات اخیر است که عملاً موجب تضعیف نقش نظارتی قوه قضاییه و دیگر نهاد‌های محسوب می‌شود و نشان دهنده عقب ماندگی در اجرای قوانینیی از جمله منع بکارگیری بازنشستگان است.

بعد از گذشت سال‌ها از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و گفتمانی که حضرت امام در سال‌های ابتدایی انقلاب در خصوص لزوم پاسخگویی مسئولین جمهوری اسلامی در قبال مردم بنیان نهادند میگذرد. همچنین تاکید همواره مقام معظم رهبری در این خصوص موید اهمیت این امر است؛ اما در کمال تاسف در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که فردی علاوه بر اینکه جایگاهی برای پاسخگویی قائل نیست در خصوص اشتباهات عظیم گذشته خود نیز کمترین اظهار پشیمانی نمی‌کند و سبب بروز بدبینی نسبت به گفتمان انقلاب می‌شود.

سوال از دستگاه قضایی این است که پیگیری چنین رویکردی توسط مسئولین جمهوری اسلامی که موجب خشم و انزجار مردم می‌شود سبب تضعیف جایگاه نهاد حکومتی حاکمیتی نمیشود؟ اساساً فردی با این نگاه صلاحیت پذیرش مسئولیت در جمهوری اسلامی را داراست؟ و در آخر با توجه به مواردی که ذکر شد از دستگاه قضا که نشان برقراری عدالت در جامعه اسلامی است درخواست داریم هر چه سریعتر به این موضوع ورود کند و ضمن بررسی و رسیدگی‌های لازم پاسخی در پیشگاه افکار عمومی ارائه دهد.

طبیعتاً بی توجهی به این امر که بدیهی‌ترین وظیفه دستگاه قضا است موجب از بین رفتن اعتماد عمومی خواهد شد و ابزاری برای پیشبرد اهداف دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران.